عقوبة الإعدام في أفريقيا جنوب الصحراء عام 2009

لم تنفِّذ عمليات إعدام في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء سوى دولتان، هما: بوتسوانا  (1) والسودان (ما لا يقل عن 9). وأُلغيت عقوبة الإعدام في كل من بوروندي وتوغو.

عُرف أن ما لا يقل عن 194 حكماً بالإعدام قد صدرت في 19 بلداً من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء في عام 2009 على النحو الآتي: بنين (ما لا يقل عن 5)، بوتسوانا (2)، بوركينا فاسو (ما لا يقل عن 6)، تشاد (+)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (+)، إثيوبيا (ما لا يقل عن 11)، غامبيا (ما لا يقل عن 1)، غانا (ما لا يقل عن 7)، كينيا (+)، ليبيريا (3)،  مالي (ما لا يقل عن 10)، موريتانيا (ما لا يقل عن 1)، نيجيريا (58)، سيراليون (ما لا يقل عن 1)، الصومال (12: ستة منها في أرض البونت، وستة في الأراضي الخاضعة للولاية القضائية للحكومة الفدرالية الانتقالية)، السودان (ما لا يقل عن 60)، تنـزانيا (+)، أوغندا (+)، زمبابوي (ما لا يقل عن 7).

وفي أبريل/نيسان، أقرت بوروندي قانون عقوبات جديد لم يتضمن عقوبة الإعدام. وألغت توغو عقوبة الإعدام في يونيو/حزيران.

وفي أبريل/نيسان 2009، أعدمت الحكومة السودانية تسعة رجال، قالوا جميعاً إنهم تعرضوا للتعذيب لإرغامهم على توقيع اعترافات. وكانوا قد أُدينوا بقتل رئيس تحرير صحيفة، وهو محمد طه، في عام 2006.

ويساور منظمة العفو الدولية قلق من أن استخدام التعذيب لانتزاع اعترافات أصبح أمراً مكرساً في نظام العدالة السوداني.
وفي الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2009، حُكم على 54 شخصاً آخر بالإعدام بسبب عضويتهم المزعومة في حركة العدل والمساواة، وهي جماعة مسلحة معارضة متمركزة في دارفور، ومشاركتهم المزعومة في الهجوم الذي وقع على العاصمة الخرطوم في مايو/أيار 2008. وقد رفعت أحكام الإعدام الجديدة العدد الإجمالي للأشخاص الذين حُكموا بالإعدام بسبب هجمات الخرطوم إلى أكثر من 106 حتى 19 يناير/كانون الثاني 2010. وقد وُجدوا جميعاً مذنبين بارتكاب جرائم من قبيل الانتماء إلى منظمة إرهابية، وشن حرب ضد الدولة، وحُكم عليهم من قبل محاكم خاصة بمكافحة الإرهاب.

وفي أغسطس/آب، أعلنت الحكومة الكينية أنه سيتم تخفيف أحكام أكثر من 4000 سجين مُدان من الإعدام إلى السجن. ويعتبر ذلك أكبر عملية تخفيف جماعي لأحكام السجناء المدانين بحدود علمنا. ولا تزال كينيا تفرض أحكاماً بالإعدام، مع أنها لم تنفذ أي عملية إعدام منذ عام 1987.

كما اتُخذت قرارات بتخفيف أحكام الإعدام في نيجيريا. ففي يونيو/حزيران، أصدر حاكم ولاية لاغوس عفواً عن ثلاثة سجناء محكومين بالإعدام وأطلق سراحهم. كما تم تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق 29 سجيناً آخر في ولاية لاغوس إلى أحكام بالسجن المؤبد، وتخفيف أحكام ثمانية آخرين إلى السجن مدداً مختلفة. بيد أن الاختطاف أصبح جريمة يعاقب عليها بالإعدام في ست ولايات نيجيرية خلال عام 2009، وهي: أبيا، أكوا إيبون، أنامبرا، إيبوني، إينوغو، وإيمو.

 

اقرأ المزيد

أحكام الإعدام وعمليات الإعدام عام 2009


حيث توجد العلامة  "+" بعد اسم البلد ويسبقها رقم، معنى ذلك أن هذا الرقم اعتبرته منظمة العفو الدولية أقل الأرقام. وحيث توجد العلامة "+" بعد اسم البلد وغير مسبوقة برقم، هذا معناه أن هناك عمليات إعدام أو أحكام بالإعدام (ما يزيد على عملية أو حكم على الأقل) في البلد المذكور لكن لم يكن من الممكن حساب العدد.