اليمن 2022

واصلت كافة أطراف النزاع الدائر في اليمن منذ وقت طويل ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب. واستمرت أطراف النزاع في شن هجمات غير قانونية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، واعترضت سبل حصولهم على المساعدات الإنسانية، ودمرت الأهداف المدنية، برغم اتفاق وقف إطلاق النار. وواصلت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا، وسلطات الأمر الواقع الحوثية، مضايقة الصحفيين والنشطاء، واحتجازهم تعسفيًا، ومقاضاتهم بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، أو بسبب انتمائهم السياسي. وارتكبت جميع الأطراف عنفًا وتمييزًا مجحفًا قائمين على أساس النوع الاجتماعي. ومنعت سلطات الأمر الواقع الحوثية النساء من السفر من دون محرم (ولي أمر ذكر) – وهذا ما زاد من العراقيل أمام النساء اليمنيات في العمل وتقديم المساعدات الإنسانية أو تلقيها. واستمرت جميع الأطراف في استهداف أفراد مجتمع الميم بالاعتقال التعسفي، والتعذيب، ومن ضمن ذلك الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي، والتهديدات، والمضايقة. وساهمت جميع أطراف النزاع في التدهور البيئي.

خلفية

في 2 أبريل/نيسان، وافقت أطراف النزاع على اقتراح للأمم المتحدة بوقف إطلاق نار شامل في البلاد لمدة شهرين، جُدد في ما بعد كل شهرين حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول. ووافقت الأطراف على وقف العمليات العسكرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده، وسهّلوا دخول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة، وهبوط الرحلات الجوية التجارية في المطار الدولي في العاصمة صنعاء، وإقلاعها منه إلى وجهات محددة مسبقًا. بيد أنه خلال وقف إطلاق النار وعقب انتهاء مفعوله، شنّت أطراف النزاع هجمات متقطعة على المناطق المدنية وخطوط الجبهة في محافظات مأرب، والحديدة، وتعز، والضالع.

وفي 7 أبريل/نيسان، تنحى الرئيس عبد ربه منصور هادي لمصلحة مجلس قيادة رئاسي جديد، ضم ثمانية أعضاء برئاسة وزير الداخلية السابق رشاد العليمي. وضم المجلس ممثلين عن مجموعة من الفصائل العسكرية والسياسية المهمة المعارضة لسلطات الأمر الواقع الحوثية.

وظلت سبل حصول اليمنيين على الغذاء مقيّدة بشدة. وتفاقم الأمر جراء انخفاض قيمة الريال اليمني، وارتفاع معدلات التضخم، والارتفاع الهائل في الأسعار العالمية للمواد الغذائية. وبحسب برنامج الأغذية العالمي، وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات مرتفعة حرجة في 20 محافظة من أصل 22.

الهجمات وعمليات القتل غير المشروعة

قبل أبريل/نيسان، شنّ التحالف بقيادة السعودية، والقوات الحوثية هجمات عشوائية أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين وتدمير الأهداف المدنية أو إلحاق أضرار بها، ومن ضمنها المرافق الصحية والتعليمية والبنية التحتية للاتصالات.

في 20 يناير/كانون الثاني، شنّ التحالف بقيادة السعودية غارات جوية على مدينة الحديدة أودت بحياة ثلاثة أطفال على الأقل، ودمرت مبنى للاتصالات، ما تسبب بانقطاع شامل للإنترنت في البلاد لمدة أربعة أيام. وفي 21 يناير/كانون الثاني، أطلق التحالف بقيادة السعودية ذخيرة دقيقة التوجيه من صنع الولايات المتحدة على مركز احتجاز في صعدة بشمال غربي اليمن أسفر عن مقتل 80 مدنيًا، على الأقل، وإصابة أكثر من 200 بجروح.¹

وفي 4 مايو/أيار، أُسقطت أربع قذائف هاون من مُسيّرة على مبنى إدارة الشرطة في محافظة تعز والشارع المتاخم في حي العرضي بمديرية صالة. ويضم الحي مركزًا لعلاج السرطان، وملعبًا للأطفال، وكلية الآداب، وملعبين لكرة قدم. وأصاب الهجوم ستة مدنيين بجروح.

في 23 يوليو/تموز، قتلت قذيفة مدفعية صبيًا عمره 3 سنوات، وأصابت 11 طفلًا بجروح في حي زيد الموشكي السكني بمحافظة تعز. وقد نفى الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم.

في 21 أكتوبر/تشرين الأول و9 نوفمبر/تشرين الثاني، شنّ الحوثيون هجومين بمُسيّرات على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت وميناء قنا النفطي في محافظة شبوة على التوالي لتعطيل الصادرات النفطية.

حرية التعبير

واصلت أطراف النزاع مضايقة أشخاص، وتهديدهم، واحتجازهم تعسفيًا، ومقاضاتهم بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

سلطات الأمر الواقع الحوثية

في يناير/كانون الثاني، داهمت سلطات الأمر الواقع الحوثية ست محطات إذاعية على الأقل في صنعاء وأغلقتها. وقدّم صاحب محطة صوت اليمن الإذاعية استئنافًا ضد الإغلاق أمام محكمة الصحافة والمطبوعات في صنعاء وحصل على أمر من المحكمة، في يوليو/تموز، لمصلحة إعادة فتح المحطة. بيد أنه في 11 يوليو/تموز، داهمت قوات الأمن المحطة وأغلقتها مجددًا وصادرت أجهزة بثها.

وواصلت سلطات الأمر الواقع الحوثية سجن ما لا يقل عن ثمانية صحفيين – أربعة منهم ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم – في أعقاب محاكمة بالغة الجور جرت عام 2020. واعتبارًا من شهر مايو/أيار فصاعدًا، أرجأت محكمة الاستئناف في صنعاء بصورة متكررة جلسة الاستئناف الخاصة بالصحفيين الأربعة الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وهم أكرم الوليدي، وعبدالخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري.² وفي يوليو/تموز، حُرم توفيق المنصوري من العلاج الطبي العاجل برغم حالته الصحية الحرجة.

وفي 22 فبراير/شباط، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء – وهي محكمة مخصصة عادةً للجرائم المتعلقة بالأمن – على الصحفي نبيل السداوي بالسجن ثماني سنوات في أعقاب محاكمة بالغة الجور بتهم خطيرة ملفقة من ضمنها التجسس. وفي 28 يونيو/حزيران، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الحديدة على الصحفيين محمد الصلاحي ومحمد الجنيد بالسجن ثلاث سنوات وثمانية أشهر لكل منهما، عقب إجراءات قضائية سرية في غياب محاميهما بتهم التجسس الملفقة.³

الحكومة اليمنية

أقدمت الحكومة المعترف بها دوليًا على مضايقة ما لا يقل عن سبعة صحفيين ونشطاء، أو استدعائهم للتحقيق، أو احتجازهم تعسفيًا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما فيها محافظات تعز وحضرموت. وقاضت السلطات القضائية ثلاثة صحفيين، على الأقل، لنشرهم محتوى ينتقد المسؤولين والمؤسسات العامة. وتضمنت التهم “إهانة” موظف عام، التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين، و”السخرية” من ضباط في الجيش، و”الإساءة إلى رمز من رموز الدولة”.⁴

وفي 4 يوليو/تموز، ألقت قوات الأمن في محافظة تعز القبض تعسفيًا على كاتب بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه الفساد في تسليم المساعدات إلى الأشخاص النازحين داخليًا في محافظة تعز. فاحتجزته قوات الأمن في إدارة أمن مديرية جبل حبشي لمدة ثماني ساعات، ولم تُفرج عنه إلا بعد أن أرغمته على التوقيع على تعهّد يفيد فيه بأنه سيمتنع عن نشر أي آراء على وسائل التواصل الاجتماعي.

منع وصول المساعدات والهيئات الإنسانية

واصلت أطراف النزاع تقييد حركة التنقل وتسليم المساعدات، ومن بين ذلك بفرض قيود بيروقراطية، مثل رفض أو تأخير إصدار تصاريح السفر، وإلغاء المبادرات الإنسانية، والتدخل في تصميم مشاريع الأنشطة الإنسانية وتنفيذها.

وواصلت سلطات الأمر الواقع الحوثية إغلاق الطرق الرئيسية للدخول إلى مدينة تعز والخروج منها. وقد قيدت عمليات الإغلاق بشدة النقل الفعال للأغذية، والأدوية، وغيرها من السلع الضرورية من المحافظة وإليها.⁵

وحدثت طيلة سنة 2022، زيادة مقلقة في عدد الهجمات التي شُنت على عمال الإغاثة، والعنف ضد أصول ومرافق العاملين الإنسانيين من جانب أطراف النزاع؛ ففي النصف الأول من السنة – وبحسب مكتب الأمم المتحدة في اليمن، قُتل عامل إغاثة واحد وأصيب اثنان بجروح، واختُطف سبعة، واحتُجز تسعة. وفي الفترة نفسها، وقعت أيضًا 27 حادثة تهديد وترهيب، و28 حادثة سرقة سيارات، ما أدى توقُّف مؤقت للتنقل وتسليم المساعدات في عدة محافظات.

الحق في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض

تقاعست أطراف النزاع عن تقديم أي شكل من أشكال العدالة لضحايا الانتهاكات والإساءات واسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال النزاع الدائر، أو عن جبر الأضرار التي ألحقتها بالمدنيين.⁶

وفي 2 يونيو/حزيران، قدمت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وشربا (Sherpa)، بدعم من منظمة العفو الدولية شكوى جنائية إلى محكمة باريس القضائية ضد شركات الأسلحة الفرنسية داسو أفياسيون (Dassault Aviation)، وتاليس (Thales)، وإم بي دي إيه فرانس (MBDA France). ودعت المنظمات إلى إجراء تحقيق جنائي مع الشركات بسبب ضلوعها المحتمل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة في اليمن، عبر تصديرها أسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، تقاعس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجددًا عن إنشاء آلية مراقبة ومساءلة موثوق بها، ومستقلة، ومحايدة في القرار الذي تبناه بشأن اليمن.

حقوق النساء والفتيات

واصلت سلطات الأمر الواقع الحوثية فرض شرط المحرم الذي يُحظّر على النساء السفر بدون محرم أو بدون دليل على موافقته الخطية، وذلك عبر المحافظات الخاضعة للسيطرة الحوثية أو مناطق أخرى في اليمن. واعتبارًا من أبريل/نيسان، منعت القيود الحوثية المشدّدة النساء اليمنيات على نحو متزايد من العمل، وبخاصة أولئك اللواتي يحتجن إلى السفر من أجل العمل.⁷ وكان لذلك تأثير مباشر في سبل حصول النساء والفتيات اليمنيات على الرعاية الصحية وحقوق الصحة الإنجابية؛ إذ إن العاملات اليمنيات في المجال الإنساني وجدن صعوبة متزايدة في القيام بعمل ميداني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، واضطُررن إلى إلغاء الزيارات الميدانية وتسليم المساعدات.

وفي مارس/آذار، أصدرت وزارة الداخلية التابعة للحكومة تعميمًا لتسهيل حصول النساء اليمنيات على جواز سفر وفق القانون اليمني. وجاء ذلك في أعقاب حملة بقيادة نساء يمنيات تحت شعار “جوازي بلا وصاية” عارضت الممارسة المعتادة التي تحرم النساء من حق الحصول على جواز سفر بدون إذن محرمها.

واصلت السلطات الحوثية والحكومية احتجاز النساء تعسفيًا بعد قضاء محكومياتهن عندما بدا أن ليس لديهن محرمًا ليرافقهن من السجن إلى المنزل.

واستمرت سلطات الأمر الواقع الحوثية في احتجاز الممثلة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي التي حُكم عليها بالسجن عام 2021 لمدة خمس سنوات بتهم ارتكاب فعل “خادش للحياء”.

حقوق أفراد مجتمع الميم

واصلت القوات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وللحوثيين، وللحكومة المعترف بها دوليًا استهداف الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم التصنيف العرفي في ما يخص الميول الجنسية أو هوية النوع الاجتماعي أو التعبير عن النوع الاجتماعي أو الخصائص الجنسية، بالاعتقال التعسفي، والتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي، والتهديدات، والمضايقة.

ألقى المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيون القبض على خمسة أشخاص، على الأقل، واحتجزوهم على أساس مظهرهم و/أو سلوكهم “الأنثوي” أو “الذكري” الذي لا يمتثل للتصنيف العرفي في الأماكن العامة أو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استنادًا إلى نشاطهم بشأن حقوق أفراد مجتمع الميم. وقد ألقى أفراد في قوات الحزام الأمني يرتدون ملابس مدنية القبض على شخص من النوع الاجتماعي الثالث في الشارع واقتادوه إلى مرفق رسمي، واستجوبوه بشأن اتهامات بممارسة “اللواط”، وكونه عميلًا لأعداء الحزام الأمني. ثم نقلت قوات الحزام الأمني الشخص إلى مرفق رسمي آخر حيث اعتدى عليه أحد أفرادها بالضرب واغتصبه.

ألقت قوات الأمن الحوثية القبض على رجل من أحرار الجنس (كوير) في الشارع باعتباره “منحرفًا جنسيًا”. واحتجزته طوال عدة ساعات في مركبة عسكرية، ولم تُفرِج عنه إلا بشرط موافقته على مساعدتها على مراقبة الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم التصنيف العرفي في ما يخص الميول الجنسية أو هوية النوع الاجتماعي أو التعبير عن النوع الاجتماعي أو الخصائص الجنسية. وأمروه بأن يوقع برجال في فخ سياق لقاءات جنسية وأن يبلغ السلطات الحوثية عنهم. وبعد أن أفرجوا عنه، رفض في ما بعد القيام بهذا الأمر. وردًا على ذلك، اتصلت قوات الأمن الحوثية به وبمعارفه وهددته وأخبرته بأنه مطلوب للاعتقال.

التدهور البيئي

استمرت أطراف النزاع في التقاعس عن اتخاذ إجراءات لحماية البيئة. ودفع النقص الشديد في الوقود اليمنيين إلى الاعتماد المتزايد على الحطب. وأسهمت آلية المواجهة هذه التي تُلحق الضرر بالبيئة في القضاء على الغابات وفقدان التنوع البيولوجي.

وبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن جودة الهواء المحيط لم تستوفِ المستويات المحددة في المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية المتعلقة بملوّثات الهواء التي تؤثر سلبًا في الصحة.

استمر سوء إدارة البنية التحتية للنفط في محافظة شبوة في تلويث مديرية الروضة؛ ففي أبريل/نيسان، لوّث الضرر الذي لحق بخط أنابيب نقل النفط مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ومصادر المياه الجوفية في منطقتيْ وادي غُرير وغيل السعيدي، بحسب حلم أخضر – وهي منظمة بيئية محلية.

وفي يوليو/تموز، تسببت ناقلة نفط متهالكة بحدوث تسربات نفطية في ميناء عدن بجنوب اليمن، ما زاد من التلوث الساحلي والبحري في المنطقة.

وفي سبتمبر/أيلول، جمعت حملة للتمويل الجماعي قامت بها الأمم المتحدة مبلغ الـ 75 مليون دولار أمريكي اللازم للمرحلة الأولى من المهمة الطارئة المتعلقة بالناقلة صافر، وهي ناقلة نفط متهالكة راسية قبالة مدينة الحديدة الساحلية في البحر الأحمر. وشكّلت الناقلة خطرًا متزايدًا في تسرُّب حمولتها النفطية البالغة 1.14 مليون برميل من النفط، مهددةً بوقوع كارثة بيئية وإنسانية يمكن أن تُفاقم الأزمة الإنسانية المستفحلة أصلًا في اليمن.⁸