تونس
© Amnesty International / Callum Francis Redfern
  • ملف البلد

نظرة عامة

انتهت هيئة الحقيقة والكرامة من عملها في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي برغم محاولة من مجلس نواب الشعب (البرلمان) لوضع حد لعملها قبل انتهائه. وبدأت محاكمات العدالة الانتقالية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي وقعت في الماضي أمام دوائر جنائية متخصصة. وجدَّدت السلطات بشكل متكرر حالة الطوارئ واستخدمتها في تبرير القيود التعسفية على حرية التنقل. واستمر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين، لكن الشكاوى بالكاد وصلت إلى مرحلة المحاكمة. وقبضت السلطات بشكل تعسفي على محتجِّين ولاحقت بعض الأشخاص قضائياً لتعبيرهم سلمياً عن آرائهم. واستخدمت الشرطة وغيرها من قوات الأمن القوة المفرطة في بعض الأحيان خلال عمليات إنفاذ القانون. وبدأ سريان مفعول "القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة". وقُدِّمت إلى البرلمان مشاريع تعديلات قانونية لإقرار المساواة بين الجنسين في الشؤون المتعلقة بالميراث، وإلغاء تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه. واستمر تعرض أفراد "مجتمع الميم" للتحرش والاعتقال والسجن. وأدت أزمة نقص المياه وعدم كفاءة نظام توزيع المياه إلى انقطاع المياه بشكل متكرر في عدة مناطق، وهو ما أفضى إلى اندلاع احتجاجات، وخصوصاً في أكثر شهور السنة حراً. وصدرت أحكام بالإعدام، ولكن لم تُنفَّذ أي أحكام بالإعدام.

إقرأ المزيد

وضع عقوبة الإعدام

غير مطبقة في الواقع الفعلي

بلدان أبقت على عقوبة الإعدام في القانون ولكن لم تنفذها منذ 10 سنوات على الأقل

الأخبار

استفسارات إعلامية

SARA HASHASH AND MOHAMMED ABUNAJELA

00447961421555, 004407831640170 المسؤول الإعلامي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

مكاتبنا

مكتب الأمانة الدولية لمنظمة العفو

طالع جميع المعلومات الخاصة بالاتصال