فلسطين (دولة فلسطين) 2022
ارتكبت جماعات مسلحة فلسطينية في غزة ما يبدو أنها جرائم حرب أثناء ثلاثة أيام من القتال مع إسرائيل في أغسطس/آب، باستخدام صواريخ غير موجهة في مناطق مدنية آهلة بالسكان، ما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين فلسطينيين على الأقل. واستمرت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في فرض قيود شديدة على حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع. واحتجزت أيضًا عشرات الأشخاص احتجازًا تعسفيًا، وأخضعت الكثيرين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وظل تحقيق العدالة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعيد المنال. ونفذت سلطات حماس القائمة بحكم الأمر الواقع في غزة أحكام الإعدام لأوّل مرّة منذ خمس سنوات.
خلفية
ظل الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة يواجهون ما تمارسه إسرائيل من قمع وهيمنة وشرذمة وعزل وتفرقة في ظل احتلالها الوحشي وفصلها العنصري (أبارتهايد) (انظر باب إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة).
وتقاعست السلطات الفلسطينية عن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أجلها الرئيس عباس مرة أخرى عام 2021؛ وكانت آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني قد أجريت عام 2006. وظل الرئيس عباس يحكم بمراسيم رئاسية وسط حالة من السخط الشعبي.
انتهاكات على أيدي جماعات مسلحة
شنت إسرائيل في أغسطس/آب هجومًا عسكريًا على قطاع غزة المحتل، دام ثلاثة أيام، واستهدف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري. وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى مقتل خالد منصور وتيسير الجعبري، وهما اثنان من قياديّي الحركة، إلى جانب 10 آخرين من مقاتليها. وإجمالاً، لقي 31 من المدنيين الفلسطينيين حتفهم أثناء الهجوم العسكري، من بينهم 17 قُتلوا خلال الهجمات الإسرائيلية، وكان بعضها بمثابة جرائم حرب، كما يبدو.
وارتكبت جماعات مسلحة فلسطينية في قطاع غزة، ما يبدو أنها جرائم حرب أثناء الأيام الثلاثة من المواجهات العسكرية مع إسرائيل في أغسطس/آب، باستخدام صواريخ غير موجهة في مناطق مدنية آهلة بالسكان. ففي 6 أغسطس/آب، أخطأ صاروخ، أُطلق على ما يبدو من جانب حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نحو إسرائيل، هدفه وأصاب شارعًا في مخيم جباليا للاجئين، ما أدى إلى مقتل سبعة مدنيين من بينهم أربعة أطفال، وإصابة 15 آخرين على الأقل بجروح. وقُتل سبعة مدنيين فلسطينيين آخرين، من بينهم خمسة أطفال، في أربع هجمات أخرى في عزبة بيت حانون، ومخيمي البريج وجباليا للاجئين، وفي بيت حانون؛ وقد أزيلت بعدها جميع بقايا الأسلحة المستخدمة على الفور. إن إزالة جميع بقايا الأسلحة المستخدمة في الهجمات هو نمط متكرر في أعقاب إخطاء الصواريخ الفلسطينية هدفها. وقالت سلطات حماس إنها سوف تحقق في جميع الهجمات المميتة، ولكنها لم تصدر أي تقارير بهذا الشأن.
وخلال الفترة بين مارس/آذار وأبريل/نيسان، أدت الهجمات التي أطلقها أفراد فلسطينيون مسلحون إلى مقتل 18 شخصاً في مدن وبلدات في مختلف أنحاء إسرائيل. ولم يكن لهؤلاء الأفراد، في ما يبدو، أي ارتباط مباشر بجماعات مسلحة فلسطينية، غير أن هجماتهم كانت محل إشادة من جانب سلطات الأمر الواقع في غزة، في ما قد يُعدُّ بمثابة تحريض على العنف. وورد أن ما صدر عن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار من تصريحات تحضُّ الفلسطينيين على شن هجمات على الإسرائيليين كان من العوامل التي ساهمت في ما وقع من هجمات في ما بعد.
حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع
استمرت السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة في فرض قيود لا مبرر لها على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها؛ ولجأت أحيانًا إلى استخدام القوة المفرطة لفض تجمعات سلمية. فقد خيّم على قطاع غزة مناخ عام من القمع، في أعقاب حملة القمع الوحشية على المظاهرات السلمية التي جرت احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة عام 2019، ما ردع فعليًا المعارضة، وأفضى كثيرًا إلى رقابة ذاتية.
وفي الضفة الغربية، استمرت السلطات الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح في قمع الأنشطة العامة التي تقام تكريمًا لشخصيات معارضة أو يلوح المشاركون فيها بأعلام المعارضة. ففي يونيو/حزيران، فضّت قوات الأمن في الخليل مظاهرة سلمية نُظِّمت احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، واحتجزت منظميها. وفي 4 أغسطس/آب، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع سلمي في طوباس، شمالي الضفة الغربية، نُظِّم احتفالًا بالإفراج عن أحد أعضاء فصيل معارض في حركة فتح، بعد أن أمضى 20 عامًا رهن الاعتقال الإسرائيلي.
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول، أصدر الرئيس عباس مرسومًا يقضي بحل نقابة الأطباء الفلسطينيين التي يهيمن عليها ممثلون ينتمون إلى فصائل معارضة، وتشكيل “مجلس تأسيسي” غير منتخب؛ غير أنه تراجع عن قراره في أعقاب إضراب الأطباء في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني، منعت قوات الأمن المؤتمر الشعبي الفلسطيني، وهو مجموعة شاملة من النشطاء والسياسيين الذين ينادون بإصلاحات لمنظمة التحرير الفلسطينية، من الانعقاد في رام الله بالضفة الغربية. وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، داهم أفراد الشرطة، بدون أمر قضائي، مؤتمرًا صحفيًا أقامته المجموعة نفسها في مقرها برام الله، وفضّوه بالقوة مهددين المشاركين والصحفيين بالهراوات.
الاحتجاز التعسفي
احتُجز ما يزيد عن 200 فلسطيني تعسفيًا في الضفة الغربية ونحو 105 في قطاع غزة، بحسب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
استمر تفشي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مراكز الاحتجاز والتحقيق بالضفة الغربية وقطاع غزة، وشاعت الشكاوى بوجه خاص في مركز الاحتجاز في أريحا في الضفة الغربية الذي تديره وزارة الداخلية. وأفاد محتجزون بتعرضهم للضرب بالعصي والهراوات، والجلد على أخمص أقدامهم، وإرغامهم على البقاء في أوضاع مؤلمة عدة ساعات. وتلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 130 شكوى تعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ضد سلطات الاحتجاز في الضفة الغربية، وما لا يقل عن 160 شكوى ضد الشرطة والأمن العام في قطاع غزة.
ووفقًا للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمنظمة غير الحكومية محامون لأجل العدالة، تقاعست السلطات عن اتخاذ إجراءات فعالة للتحقيق في ادعاءات التعذيب. في يونيو/حزيران، اعتقلت قوات الأمن في الضفة الغربية ستة أشخاص بدون أمر قضائي، على خلفية انفجار وقع في منجرة برام الله، وأخضعتهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وفقًا لما جاء في الشكاوى المقدمة إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.1 وأودع خمسة منهم رهن الحبس الانفرادي، وحرموا من الزيارات العائلية، وأُخضعوا لمزيد من الإيذاء بسبب إضرابهم عن الطعام، في سبتمبر/أيلول.
وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول، توفي ناصر أبو عبيد، وهو رائد متقاعد في قوات الأمن الوطني، في المستشفى بعد نقله من مركز احتجاز تابع للشرطة العسكرية تديره حركة حماس في غزة، حيث كان محتجزًا للتحقيق معه. ودعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان سلطات غزة للتحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب والإهمال الطبي أثناء احتجازه؛ ويبدو أن السلطات لم تفعل شيئًا حيال هذا الطلب.
عمليات الاختفاء القسري
ظل مصير ستة رجال مجهولًا بعد مضي 20 عامًا على اخفائهم القسري من قِبل السلطات الفلسطينية من أحد مراكز الاحتجاز ببلدة سلفيت في الضفة الغربية. ومن جهة أخرى، نشرت سلطات الأمر الواقع في غزة، صورًا جديدة لهشام السيد، وهو فلسطيني من حملة الجنسية الإسرائيلية لديه إعاقات ذهنية، اختفى إثر عبوره إلى غزة عام 2015، وذلك للضغط على إسرائيل لحملها على إبرام صفقة لتبادل السجناء. كما ظل مصير ومكان أفيرا منغستو، وهو مواطن إسرائيلي لديه إعاقات ذهنيّة دخل غزة بدون تصريح عام 2014، مجهولًا.
حقوق النساء والفتيات
وفقًا لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، قُتلت 29 امرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة على أيدي أفراد أسرهن في حالات عنف أسري، كما يبدو. وفي سبتمبر/أيلول، منعت سلطات غزة الأختين وسام وفاطمة العاصي، البالغتين من العمر 24 و20 على التوالي، من مواصلة شكاواهما من العنف الأسري أمام المحاكم، عبر عرقلة قدرتهن على الاتصال بالنائب العام للإدلاء بشهادتيهما.
حقوق أفراد مجتمع الميم
تقاعست السلطات عن منع التهديدات والاعتداءات الناتجة عن رهاب المثلية والعبور الجنسي، والتحقيق فيها.
في 9 يوليو/تموز، وقفت قوات الأمن موقف المتفرج عندما اعتدت مجموعة بالضرب على الشباب والأطفال المشاركين في استعراض نظمه مسرح عشتار في رام الله، رُفعت فيه أعلام بألوان قوس قزح. وجاء هذا الاعتداء وسط موجة من التحريض على العنف وخطاب الكراهية ضد مجتمع الميم والنسويات، تقاعست السلطات عن التحقيق فيها.
الحق في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض
استمرّت في الضفة الغربية محاكمة 14 من صغار ضباط قوات الأمن المتهمين بالضلوع في قتل المعارض السياسي البارز نزار بنات في يونيو/حزيران 2021، في أعقاب اعتقاله بصورة عنيفة، وعُقدت المحاكمة أمام محكمة عسكرية، وتأخرت إجراءاتها من حين لآخر، وسط حملات لتشويه سمعة الشهود. ولم يخضع لاستجواب أو تحقيق أي من كبار ضباط الشرطة في إطار إجراءات القضية.2
وتقاعست السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة عن التحقيق في أعمال القتل والهجمات غير المشروعة، بما فيها تلك التي استهدفت مدنيين إسرائيليين، إلى جانب غيرها من الانتهاكات الجسيمة. وجاء ذلك برغم تجديدها العلني لالتزامها بالتعاون مع التحقيقات المستقلة، بما فيها التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، بشأن أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية محتملة مُرتكبة منذ عام 2014، ومع تحقيق محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، أصدر الرئيس عباس مرسومًا يقضي بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ونصّب نفسه رئيسًا له. وساهم المجلس، الذي يتمتع بسلطة كاملة على النظام القضائي، في إحكام قبضة الرئيس على القضاء، وإعاقة استقلاله، وزيادة تبعيته للسلطة التنفيذية.
عقوبة الإعدام
وفقًا للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أصدرت محاكم غزة 27 حكمًا جديدًا بالإعدام في 2022، بزيادة تبلغ 11 عما كانت عليه في 2021. وفي توجه جديد، شدّدت محاكم الاستئناف في قطاع غزة خمس أحكام فرضتها محاكم أقل درجة، من السجن المؤبد إلى الإعدام. وجاء ذلك في أعقاب صدور قرار من وزارة العدل في غزة بإنشاء هيئة الجنايات العليا التي حثت المحاكم على تشديد العقوبات بحجة ردع الجرائم العنيفة.
وفي 4 سبتمبر/أيلول، نفذت سلطات حماس أحكام الإعدام الأولى منذ خمس سنوات في غزة؛ وكان أحد السجناء، وهو مُدان بتهمة القتل العمد، قد واجه محاكمة بالغة الجور.