المغرب والصحراء الغربية 2020
© Amnesty International
العودة إلى المغرب والصحراء الغربية

المغرب والصحراء الغربية 2020

تعاملت الحكومة مع وباء فيروس كوفيد-19 بإصدار مرسوم قانوني جديد حول الوضع الصحي الطارئ يؤدي إلى تقييد حرية التنقل والتعبير والتجمع، واستخدمت هذا المرسوم لملاحقة من ينتقدون تعامل الحكومة مع الأزمة أو من يخرقون إجراءات الطوارئ. وظل المدافعون عن حقوق الإنسان من الصحراويين يتعرضون للترهيب والمضايقة والقبض عليهم بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم. وظلت النساء يتعرضن للتمييز المجحف، إلى جانب العنف الجنسي، وغيره من صور العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ويواجهن صعوبات متزايدة في الوصول إلى العدالة خلال الوباء. وظلت العلاقات الجنسية المثلية القائمة على التراضي بين البالغين تعتبر جريمة جنائية، ولم تقم السلطات بالتحقيق في التحريض على العنف ضد "مجتمع الميم". وتعرضت حقوق المهاجرين للانتهاك، بما في ذلك نتيجة لعدم كفاية إجراءات الحماية من فيروس كوفيد-19 في مراكز احتجاز المهاجرين. واحتجزت جبهة البوليساريو التي تدير معسكرات في الجزائر للاجئين القادمين من الصحراء الغربية ناقدا واحدا، على الأقل. وأصدرت المحاكم عددا من أحكام الإعدام، ولكن لم يتم تنفيذ أي عملية إعدام.

خلفية

في يناير/كانون الثاني، أصدر المغرب عدة قوانين تُدخل المياه الواقعة قبالة ساحل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها ضمن مياهه الإقليمية، الأمر الذي يمد نفوذه على المسطحات المائية، من مدينة طنجة شمالا إلى بلدة الكويرة على الحدود الموريتانية.

وفي 20 مارس/آذار، أعلنت الحكومة حالة طوارئ صحية ظلت قائمة حتى نهاية العام. كما فرضت إغلاقا على المستوى الوطني، رُفع تدريجيا، في يونيو/حزيران، واستبدلت به مجموعة من الإجراءات الأخرى من بينها تقييد الحركة وقصر الإغلاق الشامل، على مناطق بعينها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، جددت الأمم المتحدة صلاحية بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2021، دون أن تمنحها صلاحيات خاصة بحقوق الإنسان، على العكس من معظم بعثات حفظ السلام الأخرى التابعة للأمم المتحدة. واستمر تعذر وصول منظمات حقوق الانسان إلى أراضي الصحراء الغربية ومخيمات البوليساريو مما جعل من العسير رصد ما يحدث فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان.

في ديسمبر/كانون الأول، وقعت الحكومة اتفاقا مع الولايات المتحدة، وافقت بمقتضاه على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل في مقابل اعتراف الولايات المتحدة رسميا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

قمع المعارضة

استخدمت السلطات حالة الطوارئ الصحية لإصدار قوانين مقيدة للحريات. ففي مارس/آذار، صادق البرلمان على المرسوم رقم 2.20.292 الذي ينص على فرض عقوبات من بينها السجن ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 1300 درهم (حوالي 146 دولارا) على أي شخص يخرق "أوامر أو قرارات تتخذها السلطات العامة"، أو على من "يعرقل" هذه القرارات عن طريق "الكتابة أو المطبوعات أو الصور". ومنذ اعتماد هذا القانون الجديد استخدمته السلطات لملاحقة ما لا يقل عن خمسة من نشطاء حقوق الإنسان والمواطنين الصحفيين بسبب انتقادهم التعامل الحكومي مع وباء فيروس كوفيد-19، واتهمتهم "بالتحريض على خرق قرارات السلطات".

وفي أبريل/نيسان، قامت السلطات بملاحقة محمد بوزرو ومحمد شجيع ولحسن لمرابطي واحتجازهم، وهم القائمون على إدارة صفحة إخبارية على موقع فيسبوك عنوانها "فزاز 24" بسبب منشورين ظهرا على الصفحة حملا النقد لتعامل السلطات المحلية مع أزمة وباء فيروس كوفيد-19. وقد تم إطلاق سراح محمد شجيع، بعد القبض عليه بوقت قصير، وإن ظلت محاكمته مستمرة، أما محمد بوزرو ولحسن لمرابطي فلا يزالان محتجزين.1

وفي أبريل/نيسان، ألقت الشرطة في الناظور الواقعة في شمال شرق منطقة الريف القبض على عمر ناجي، الممثل المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولاحقته قضائيا بتهمة نشر "ادعاءات كاذبة أو أكاذيب" بهدف "المساس بالخصوصية أو التشهير" إلى جانب خرق قانون حالة الطوارئ الصحية. وجاء إلقاء القبض على عمر ناجي بعد قيامه بنشر تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه سلطات الناظور لقيامها بمصادرة بضائع من الباعة الذين لا يحملون تراخيص خلال فترة الوباء، ثم أفرج عنه بكفالة في اليوم التالي. وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني، أبرأت المحكمة الابتدائية في الناظور ساحته من جميع التهم المنسوبة إليه.

حرية التعبير

واصلت السلطات قمعها لحرية التعبير في المغرب والصحراء الغربية بالتحقيق مع عدد من الصحفيين والنشطاء وملاحقتهم قضائيا بسبب تعليقاتهم على شبكة الإنترنت.

وفي يناير/كانون الثاني، حكمت عدة محاكم في مختلف أنحاء المغرب على تسعة أفراد، على الأقل، من بينهم مغنو راب ونشطاء، بالسجن ما بين ستة أشهر وأربعة أعوام بسبب أحاديث نشرت لهم على يوتيوب وفيسبوك. وقد وجه الاتهام لهم جميعا في ظل القانون الجنائي "بالإساءة" إلى الموظفين العموميين أو الهيئات المنظمة.2

وفي مايو/أيار، ألقي القبض على الصحفي والناشط الحقوقي الصحراوي إبراهيم امريكلي في العيون بالصحراء الغربية، واحتجز لأكثر من يومين.3 وقام ضباط الأمن باستجوابه بشأن عمله مع "مؤسسة نشطاء"، وهي إحدى منظمات حقوق الإنسان الصحراوية، وضربوه وأهانوه مرارا. ثم أرغموه على التوقيع على "اعتراف" بتهم ملفقة هي إلقاء الحجارة على ضباط الشرطة في أبريل/نيسان. وبعد يومين، وجهت له تهمة "خرق أوامر متعلقة بحالة الطوارئ الصحية"، و"إهانة موظفين عموميين" بموجب المادة 263 من قانون العقوبات. وقد بدأت محاكمته في 18 نوفمبر/تشرين الثاني لكنها تأجلت لتاريخ آخر غير معلوم.

وفي يونيو/حزيران، كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية عن حدوث اختراق للهاتف الخاص بالصحفي المستقل عمر الراضي عن طريق تقنية مراقبة من إنتاج شركة إسرائيلية اسمها "مجموعة إن إس أو".4 وبعد نشر التقرير، استدعت الشرطة عمر الراضي للاستجواب عدة مرات، وتم اتهامه بالتجسس عبر حملة تشهير إعلامية رسمية. وفي 29 يوليو/تموز، وجه له الادعاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تهماً بالاعتداء الجنسي والاغتصاب "والمس بسلامة الدولة الخارجية" و"المس بالسلامة الداخلية للدولة" – وكلها تهم أنكرها بشدة – بموجب نصوص القانون الجنائي. وتم إيداعه الحبس الاحتياطي وكان لا يزال محبوسا في نهاية العام.

في يوليو/تموز، احتجزت الشرطة في مدينة العيون مؤسس "شبكة الكركرات الإعلامية" الصابي يحظيه بصورة تعسفية لمدة 10 ساعات عندما ذهب إلى قسم الشرطة لاستصدار شهادة إدارية قبل إطلاق سراحه دون توجيه أي تهمة. وقال يحظيه إن الشرطة أهانته، وهددته "بإلقاء القبض عليه، والاغتصاب والقتل"، واستجوبته بشأن التوجهات التحريرية لشبكة الكركرات والعاملين بها، ومصادر تمويلها إلى جانب تعليقاته الشخصية على الإنترنت، وعلى وجه التحديد تعليق يتهكم فيه على تعليق آخر لأحد البرلمانيين المغاربة يدور حول ملك المغرب.

وفي ديسمبر/كانون الأول، احتُجز الباحث الأكاديمي والمدافع عن حقوق الانسان المعطي منجب واعتُقل تعسفيًا عقب سنوات من المضايقة والمراقبة غير القانونية. وقد اتُهم هو وأفراد من عائلته بقضايا غسيل الأموال وكان في انتظار محاكمته بحلول نهاية العام.

حقوق النساء

ظلت النساء معرضات للتمييز المجحف على مستوى القوانين والممارسات إلى جانب العنف الجنسي وغيره من صور العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. وعلى الرغم من أن المغرب اعتمد القانون 103.13 المتعلٌّق بمحاربة العنف ضد النساء عام 2018، فقد ظلت آليات تنفيذ هذا القانون تعاني الضعف. وينص القانون على مطالبة الضحايا برفع دعوى جنائية للحصول على أمر بالحماية، وهو ما بات في حكم المستحيل مع الإغلاق بسبب أزمة وباء فيروس كوفيد-19.

وأفادت بعض المنظمات النسائية مثل "شركاء للتعبئة حول الحقوق" بحدوث ارتفاع في معدل المشكلات التي تواجهها النساء اللاتي يعانين من العنف خلال الإغلاق، مثل اضطرارهن للبقاء في البيوت مع المنتهكين، وهو غالبا ما يحدث في غياب وسائل الاتصال، وصعوبة الوصول إلى الملاجئ. وفيما بين 20 مارس/آذار و20 أبريل/نيسان، انخفض عدد الدعاوى القضائية المرفوعة بشأن العنف ضد النساء إلى عشر المتوسط الشهري المعتاد، وذلك طبقا للمدعي العام. وقالت السلطات إن ذلك يرجع إلى "استقرار الأسرة المغربية". إلا أن منظمة "شركاء للتعبئة حول الحقوق" أرجعت الانخفاض إلى الصعوبات التي تواجهها النساء في الوصول إلى ساحة العدالة خلال فترة الإغلاق الشامل.

الحق في الصحة

العاملون في المجال الصحي

في أغسطس/آب، بدأ الأطباء بإضراب وطني للتنديد بتردي ظروف عملهم وغياب الحد الأدنى من إجراءات الحماية اللازمة للعاملين بالمجال الصحي، ونقص العلاجات الطبية أو العزل السليم للعاملين بالخطوط الأمامية الذين أصيبوا بالفيروس.

وفي أغسطس/آب، ألغت وزارة الصحة الإجازات السنوية للأطباء، وغيرهم من العاملين في المستشفيات العامة، لترغمهم بذلك على العمل دون راحة بغرض تلبية الاحتياجات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد-19. وقد تظاهر المئات من الأطباء في شتى أنحاء المغرب احتجاجا على هذا الإجراء.

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

احتجز بعض السجناء في ظروف قاسية مثل الحبس الانفرادي المطول وإلى أجل غير مسمى، الأمر الذي يعد انتهاكا لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وعلى الرغم من اشتداد مخاطر انتقال فيروس كوفيد-19 في السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز، فقد ظلت السلطات تسجن الأشخاص لمجرد خرقهم القيود المفروضة في سياق الوباء.

وفيما بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب، أصدر ملك المغرب عفوا ملكيا أربع مرات عن محتجزين بلغ إجمالي عددهم 8133 شخصا، من بينهم 20 ناشطا من حركة "حراك الريف" المطالبة بالعدالة الاجتماعية.

وفي أغسطس/آب، دخل ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، زعيما حركة حراك الريف، في إضراب عن الطعام لمدة 25 يوما احتجاجا على منع الزيارات الأسرية، وتشتيت المحتجزين من حراك الريف في سجون مختلفة يتعذر على أسر المحتجزين الوصول إليها.

واعتُقل سليمان الريسوني، وهو صحفي ورئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم"، لفترة ممتدة من مايو/أيار حتى نهاية العام ولم يسمح له إلا بساعة واحدة يوميا ليتمشى فيها وحيدا في باحة السجن.

وظلت السلطات تحتجز 19 من النشطاء الصحراويين في السجون في آيت ملول وبويزكارن في جنوب غرب المغرب عقب إدانتهم في محاكمات جائرة عام 2013 وعام 2017، لم يتم فيها التحقيق على نحو كاف في ادعاءات التعذيب. واحتُجز هؤلاء النشطاء على بعد مئات الكيلومترات من أسرهم، ونظرا للقيود التي فرضتها أزمة وباء فيروس كوفيد-19، لم يسمح لهم بتلقي أي زيارات أسرية.

حقوق مجتمع الميم

ظلت المادة 489 من القانون الجنائي تجرم العلاقات الجنسية المثلية القائمة على التراضي.

ولم تقم السلطات بالتحقيق في التحريض على العنف ضد "مجتمع الميم"، ولا بتوفير الحماية للأشخاص بغض النظر عن ميولهم الجنسية أو هويتهم القائمة على النوع الاجتماعي.

وفي أبريل/نيسان، قام عدد من الأفراد "بفضح هوية" آخرين قسرياً عبر تطبيقات خاصة بالمواعدة بين أفراد الجنس نفسه، فيما يبدو، أنه حملة منظمة، وذلك بالكشف عن ميولهم الجنسية أو هويتهم القائمة على النوع الاجتماعي دون استئذانهم. وأفادت منظمات "مجتمع الميم" أن حملة الـ"فضح" أدت إلى الاعتداء على الأشخاص وإلى تهديدهم، إلى جانب قيام إحدى مجموعات فيسبوك في أغادير بالدعوة إلى سحل العاملين في مجال الجنس من أفراد مجتمع الميم. ولم تقم السلطات بإدانة تلك الوقائع علنا، كما أن الإعلام الرسمي للدولة لم يأت على ذكرها.

حقوق المهاجرين

ظلت السلطات تلقي القبض على المهاجرين وتقوم باحتجازهم وترحيلهم طوال العام. وفي مطلع 2020، أعلن الوفد الحكومي الإسباني في مليلة بإسبانيا عن نية إلغاء طريق الهجرة الممتد بين الساحل الشمالي للمغرب وإسبانيا، وذكرت السلطات المغربية أنها ألقت القبض على عدد من المهاجرين قرب الحدود مع سبتة. وتحدث العديد من المنظمات غير الحكومية عن غياب إجراءات الحماية الخاصة بأزمة وباء فيروس كوفيد-19 في مراكز احتجاز المهاجرين في الناظور والعيون. وطبقا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقد تم احتجاز نحو 100 مهاجر لمدة تزيد على الأسبوع في الناظور، في مايو/أيار، دون إتاحة الفرصة لهم للاتصال بالمحامين، الأمر الذي يعد خرقا للقانون 02.03 لعام 2003 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب؛ حيث ينص القانون على أنه عقب مرور 24 ساعة على احتجاز المهاجر غير الشرعي يجب أن يتم وضعه تحت الرقابة القضائية، وأن يسمح له بالاتصال بمحام.

حرية الدين والمعتقد

ظل القانون المغربي يجرم "الإساءة الى الدين الاسلامي" التي ممكن أن يعاقب عليها بالسجن. وفي مايو/أيار، ألقت الشرطة في الدار البيضاء القبض على الممثل رفيق بوبكر بسبب نشره مقطعا مصورا على فيسبوك يسخر فيه من الطقوس الإسلامية. وقد اتهم "بالإساءة إلى الدين الإسلامي"، ثم أفرج عنه في اليوم التالي. وبدأت محاكمته في نوفمبر/تشرين الثاني وتأجلت عدة مرات. وفي يوليو/تموز، حكمت محكمة في مدينة أسفي بغرب المغرب على محمد عواطف قشقاش بالسجن ستة أشهر، مع دفع غرامة مالية بموجب نفس المادة من القانون بسبب قيامه بنشر رسم كاريكاتيري على الإنترنت يصور بعض الشخصيات الدينية من بينها النبي محمد.

مخيمات جبهة البوليساريو

احتجزت جبهة البوليساريو - التي تدعو لاستقلال الصحراء الغربية، وأنشأت لنفسها حكومة قائمة بذاتها في المنفى - ناقدا واحدا على الأقل في المخيمات التي تديرها في الجزائر. ففي 8 أغسطس/آب، ألقت الشرطة في المخيمات القبض على الصحفي المواطن محمود زيدان لمدة 24 ساعة، واستجوبته بشأن تعليقات له على الإنترنت ينتقد فيها طريقة تعامل سلطات المخيمات مع توزيع المعونات الخاصة بوباء فيروس كوفيد-19.

لم تسع جبهة البوليساريو إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات في العقود السابقة.

عقوبة الإعدام

واصلت المحاكم إصدار أحكام الإعدام. ولم يتم تنفيذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1993.


  1. المغرب والصحراء الغربية: ضعوا حدا لمقاضاة النشطاء بموجب قانون حالة الطوارئ الصحية الجديد (بيان صحفي، 9 يونيو/حزيران)
  2. المغرب/الصحراء الغربية: قمع النشطاء لانتقادهم الملك والموظفين العموميين أو الهيئات المنظمة (بيان صحفي، 11 فبراير/شباط)
  3. المغرب: أسقطوا التهم الموجهة إلى إبراهيم امريكلي وضعوا حدا للاعتقالات التعسفية للصحفيين والنشطاء في الصحراء الغربية (MDE 29/3111/2020)
  4. استهداف صحفي مغربي بهجمات حقن شبكات الاتصالات باستخدام أدوات مجموعة "إن إس أو" (مدونة، 22 يونيو/حزيران)

احصل على تقرير منظمة العفو الدولية