نظرة عامة

استمرت المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن في ارتكاب جرائم يشملها القانون الدولي، وانتهاكات وخروقات فادحة لحقوق الإنسان، ومن بينها جرائم حرب، طوال العام مع إفلاتها من العقاب. وأدت الصدامات بين المليشيات المتناحرة إلى ارتفاع أعداد المصابين من المدنيين. واحتُجز الآلاف لأجل غير مسمى دون أي إجراءات قضائية عقب القبض عليهم بصورة تعسفية؛ ومن بينهم كثيرون تم اعتقالهم منذ 2011. وانتشر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع في السجون التابعة للدولة، والمعتقلات التي تديرها المليشيات والجماعات المسلحة. وأسهمت المليشيات والجماعات المسلحة في انهيار عملية تنفيذ القانون، وانهيار القضاء، عن طريق مضايقة القضاة والمحامين، كما كانت مسؤولة أيضا عن حالات الاختطاف للحصول على فدية، إلى جانب الاعتقال التعسفي واختطاف من يصنفون على أنهم معارضون سياسيون. وظل الآلاف من الأسر الليبية في حالة نزوح داخلي. وعانى اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون من انتهاكات وخروقات جسيمة لحقوق الإنسان، ومن بينها الاغتصاب والابتزاز، على أيدي مسؤولين بالدولة، وعلى أيدي المليشيات والمهربين. وتقاعست السلطات عن حماية النساء من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي من جانب المليشيات والجماعات المسلحة، واستُهدفت الناشطات عن طريق العنف القائم على النوع وحملات التشهير. وأصدرت المحاكم عددا من أحكام الإعدام، ولكن لم ترد أنباء عن تنفيذ أي حالة إعدام. 

إقرأ المزيد