نظرة عامة

ارتكبت الميليشيات والجماعات المسلحة والدول التي تساند الأطراف المتقاتلة انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بما في ذلك جرائم حرب ممكنة مع إفلاتها من العقاب. وأسفر القتال الدائر في العاصمة طرابلس وحولها وفي غيرها من المدن في غرب ليبيا بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة العربية الليبية عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وعن عمليات نزوح جماعية، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، ومن بينها المستشفيات. وفي انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة واصلت تركيا، وروسيا، والإمارات العربية المتحدة – من جملة دول أخرى – تزويد حلفائها بالأسلحة والعتاد العسكري، بما في ذلك الألغام المحظورة المضادة للأفراد. وقد احتُجز آلاف الأشخاص تعسفياً بدون محاكمة أو إمكانية الطعن في شرعية احتجازهم. واختطفت الميليشيات والجماعات المسلحة الأشخاص بناءً على انتمائهم السياسي أو المناطقي أو القبلي الفعلي أو المفترض وجنسيتهم، بمن فيهم المحتجون، والصحفيون، والأطباء، وموظفو الحكومة، ونشطاء المجتمع المدني، واحتجزت الرهائن للمطالبة بدفع فدية، ومارست ضدهم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية. وظلت النساء، والفتيات، وأفراد مجتمع الميم يواجهون التمييز المجحف والعنف. وسعى أفراد الأقليات العرقية جاهدين للحصول على قدر واف من الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الضرورية. وعرّض الموظفون الرسميون، وأعضاء الجماعات المسلحة، والميليشيات، والعصابات الإجرامية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين المحتجزين للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعمليات القتل غير المشروع، والعنف الجنسي، والعمالة القسرية، وذلك على نحو ممنهج. وأصدرت المحاكم العسكرية أحكام الإعدام دون أن تُنفّذ أي عمليات إعدام كما ورد.

إقرأ المزيد