نظرة عامة

ارتكبت الميليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي الإنساني، من بينها جرائم حرب. وأدت المعارك الدائرة في طرابلس وحولها بين القوات والميليشيات الموالية لكل من "حكومة الوفاق الوطني" و"الجيش الوطني الليبي" إلى مقتل عشرات المدنيين وإصابة مئات غيرهم ونزوح عشرات الآلاف. واحتجزت الميليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن آلاف الأشخاص بشكل تعسفي، وقد احتُجز أغلبهم لآجال غير محددة ودون أية عملية قضائية، كما احتجز بعض الرهائن طلباً للفدية أو لممارسة ضغوط من أجل إطلاق سراح محتجز أو أسير. وانتشر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في السجون ومراكز الاعتقال وأماكن الاحتجاز غير الرسمية. ولجأت الميليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن إلى قمع حرية التعبير من خلال استهداف الساسة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من النشطاء، بالمضايقة والاختطاف والاعتداء. وقُتل صحفي بشكل غير مشروع، واحتُجز عشرة آخرون بشكل تعسفي. ولم توفر السلطات الليبية الحماية للنساء من العنف بسبب النوع الاجتماعي على أيدي الميليشيات والجماعات المسلحة. وأدت أعمال الترهيب والتهديد والعنف ضد المحامين والقضاة على أيدي الجماعات المسلحة والميليشيات إلى إضعاف نظام العدالة بشكل خطير. وظل وضع عشرات الآلاف من اللاجئين، وطالبي اللجوء، والمهاجرين بائساً، حيث تعرضوا للقبض التعسفي والاختطاف على أيدي الميليشيات، ووقعوا، بشكل متواتر، ضحايا للاتجار بالبشر وللانتهاكات على أيدي مجموعات إجرامية. واستمرت السلطات في احتجاز آلاف الأشخاص بشكل غير قانوني في مراكز يتعرضون فيها للاستغلال والعمل القسري والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة. واستُهدف أشخاص على أيدي قوات الأمن والجماعات المسلحة والميليشيات بسبب ميولهم الجنسية. وواصلت المحاكم إصدار أحكام بالإعدام، ولم ترد أنباء عن تنفيذ إعدامات.

إقرأ المزيد