تقاعست السلطات عن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، مما تسبب بحرمان السكان من الحصول على قدر ملائم من الرعاية الصحية والمياه. وظلّ الإفلات من العقاب يحمي مرتكبي التعذيب وغيره من الجرائم. واستُخدمت قوانين التشهير ضد منتقدي السلطات. وظل العمال الأجانب – وبخاصة العاملات المنزليات – يواجهون الانتهاكات بموجب نظام الكفالة القائم على التمييز المجحف. وما زالت النساء يواجهن التمييز المجحف في القانون والممارسة الفعلية. وقد صعّدت السلطات عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى سوريا برغم تعرّضهم لمخاطر انتهاكات حقوق الإنسان المروعة هناك. وحظرت السلطات إقامة فعاليات عامة لمجتمع الميم خلال شهر الفخر.
اقرأ المزيدالإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
عنوان: 114 شارع القاهرة، بناية مسابكي-سرحال، قسم أ، الطابق السابع، الحمرا، بيروت لبنان
+961 1 748751
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.