فرضت الحكومة قيودًا على انتقاد أفعالها واتخذت خطوات لقمع حرية التجمع بإلقاء القبض على المحتجين في يونيو/حزيران وأغسطس/آب. وواجه البدون – وهم كويتيون أصليون عديمو الجنسية – التمييز في الحصول على التعليم والرعاية الصحية. بيد أنه اتُخذت خطوات إيجابية في قرار دستوري ألغى قانون منع “التشبه بالجنس الآخر”، وفي الجهود التي بذلتها الحكومة لتوظيف مزيد من النساء في القطاع العام.
اقرأ المزيدالإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
عنوان: 114 شارع القاهرة، بناية مسابكي-سرحال، قسم أ، الطابق السابع، الحمرا، بيروت لبنان
+961 1 748751
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.