نظرة عامة

احتجزت السلطات منتقدي الحكومة والنشطاء وحاكمتهم بموجب أحكام قانونية تجرِّم التجمع السلمي والخطاب الذي يُعتبر مسيئاً لرئيس الدولة. وظل أفراد أقلية "البدون" عديمي الجنسية يواجهون التمييز، بما فيه حرمانهم من حقهم في الحصول على العمل والخدمات العامة. وظل العمال المهاجرون يفتقرون إلى الحماية الكافية من الاستغلال والمعاملة السيئة. وتم سنُّ قانون جديد للأحوال الشخصية للشيعة تضمَّن أحكاماً تنطوي على تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالطلاق وحضانة الأطفال والميراث. وتعرَّض أفراد "مجتمع الميم" للاعتقال. وأُعيد ثمانية رجال مصريين إلى مصر على الرغم من مخاطر تعرُّضهم للتعذيب أو الاختفاء القسري. واستمرت المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام؛ ولم ترد أنباء عن تنفيذ أي عمليات إعدام.

إقرأ المزيد