إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة 2023

في مايو/أيار، شنَّت إسرائيل هجومًا دام خمسة أيام على قطاع غزة المحتل والمحاصَر، أسفرَ عن مقتل 11 مدنيًا فلسطينيًا. وعقب الهجوم الذي قادته حركة حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي قُتل فيه ما لا يقل عن 1,000 شخص، بينهم 36 طفلًا، واحتُجز حوالي 245 شخصًا كرهائن أو أسرى، شنَّت إسرائيل عمليات عسكرية مكثفة أسفرت عن مقتل 21,600 فلسطيني في غزة، ثلثهم من الأطفال، ودمَّرت 60% من المنازل. وفي أكتوبر/تشرين الأول، شدَّدت إسرائيل حصارها على غزة القائم منذ 16 عامًا، وقطعت عنها جميع الإمدادات، ومنها الغذاء والماء والكهرباء والوقود والأدوية، مما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية. وبعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، شدَّدت السلطات الإسرائيلية القيود على حرية التنقل في أرجاء الضفة الغربية. وعمَّقت السلطات الإسرائيلية نظام الأبارتهايد بقمع الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر تطبيق قوانين وسياسات الفصل والحرمان والتهجير القسري. وفي غزة وحدها تم تهجير 1.9 مليون فلسطيني قسرًا نتيجةً للهجمات الإسرائيلية، من أصل مجموع السكان البالغ 2.2 مليون نسمة. وازداد عنف المستوطنين المدعومين من قبل الدولة. وفي النقب، بجنوب إسرائيل، استمرت القوات الإسرائيلية في هدم منازل البدو، وقرى بأكملها، ومنها قرية هُدمت للمرة 222. وفي الضفة الغربية كانت عمليات حفظ الأمن الأشد فتكًا منذ عام 2005، حيث كان بين القتلى 110 أطفال فلسطينيين. ووصل عدد المحتجزين الفلسطينيين بدون تهمة أو محاكمة إلى مستويات قياسية. وفي داخل إسرائيل استخدمت الشرطة أحيانًا العنف المفرط، والاعتقالات التعسفية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، وفرضت حظرًا على الاحتجاجات المناهضة للحرب في المجتمعات الفلسطينية. واستمر أفراد مجتمع الميم في التعرض للتمييز في القانون وفي الواقع الفعلي.

خلفية

أناطت حكومة بنيامين نتنياهو مسؤوليات عسكرية وأمنية بالسياسيين الذين أثاروا الكراهية العرقية واقترحوا ضم الأراضي الفلسطينية وترحيل الفلسطينيين قسريًا. فقد أصبح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش محافظًا للضفة الغربية المحتلة في فبراير/شباط، وأنشأ وزير الأمن إيتمار بن-غفير “حرسًا وطنيًا” تطوعيًا في أبريل/نيسان. وأصبحت نعرات التفوق العرقي اليهودي هي التيار السائد، بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول (انظر باب فلسطين).

في 25 يوليو/تموز، تسلَّمت محكمة العدل الدولية اقتراحات تتعلق بشرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ سبتمبر/أيلول، استمعت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى التماسات ضد تعديل قانون أساس: القضاء. وقد قوَّض التعديل المقترح من قبل الحكومة استقلالية القضاء وقدرته على صون الحقوق المدنية للمواطنين اليهود.¹

كانت معارضة الحكومة جليَّة في الاحتجاجات الجماهيرية الأسبوعية، التي توقفت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول. وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول، انضمَّ حزب الوسط الذي ينتمي إليه بيني غانتس إلى الحكومة وإلى حكومة الحرب.

ودعمت وزارة الدفاع عملية إخلاء 54 مستوطنة في جنوب إسرائيل و43 أخرى في شمال إسرائيل بعد الهجمات التي شُنّت من قطاع غزة ولبنان.

انتهاكات القانون الدولي الإنساني

قطاع غزّة

أسفر الهجوم الإسرائيلي الأول الذي وقع في العام المنصرم على قطاع غزّة المحتل والمحاصر في الفترة من 9 إلى 13 مايو/أيار، عن مقتل 11 مدنيًا فلسطينيًا، من بينهم أربعة أطفال، وتدمير 103 منازل. وقُتل في الضربة الجوية الأولى خليل البهتيني، العضو القيادي في سرايا القدس (وهي الجناح العسكري التابع لحركة الجهاد الإسلامي) وزوجته وابنته الصغيرة، بالإضافة إلى جارتيهم دانيا وإيمان عدس.² وأطلقت سرايا القدس مئات الصواريخ العشوائية باتجاه البلدات الإسرائيلية (انظر باب فلسطين).

وشهدت الجولة الثانية للأعمال الحربية، بعواقبها الإنسانية الكارثية على غزة، وقوع أعداد غير مسبوقة من الخسائر في صفوف المدنيين. ففي 7 أكتوبر/تشرين الأول، ووسط إطلاق آلاف الصواريخ العشوائية، قام مقاتلون ينتمون إلى جماعات مسلحة فلسطينية بمهاجمة جنوب إسرائيل؛ وقُتل ما لا يقل عن 1,000 شخص وأصيب 3,300 آخرون، بينما احتُجز حوالي 245 شخصًا كرهائن وأسرى (انظر باب فلسطين). وفي الأسابيع الـ 12 التالية أسفرت عمليات القصف الجوي والهجمات البرية الإسرائيلية عن مقتل 21,600 فلسطيني، ثلثهم من الأطفال، وفقًا لبيانات وزارة الصحة في غزة.

توصَّل التحقيق الميداني المعمَّق الذي أجرته منظمة العفو الدولية في مقتل 229 شخصًا نتيجة لتسع ضربات جوية غير مشروعة، إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عن طريق عدم توخي الاحتياطات الممكنة لدرء الخطر عن المدنيين أو من خلال شن هجمات عشوائية أخفقت في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو من خلال تنفيذ هجمات ربما كانت موجهة مباشرة ضد الأعيان المدنية.³

في 19 أكتوبر/تشرين الأول، أسفرت غارة جوية إسرائيلية عن تدمير جزء من مجمع كنيسة القديس بورفيريوس في مدينة غزّة، التي كان مئات النازحين يلجؤون إليها، وقتل 18 مدنيًا. فقد قُتل هناك أطفال رامز الصوري الثلاثة و10 أشخاص آخرين من أقاربه، بينهم أطفال رُضَّع.⁴ وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، ألقت القوات الإسرائيلية ذخائر الهجوم المباشر المشترك أمريكية الصنع، ما أدَّى إلى مقتل 19 مدنيًا في منزل عائلة أبو معيلق في دير البلح بجنوب غزّة، وهي منطقة أُعلنت منطقة آمنة بأوامر إسرائيلية.⁵

وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، كان قد تم تدمير 65,000 منزل بحلول نهاية العام، مما أدى إلى نزوح 1.9 مليون فلسطيني قسرًا. إضافة إلى ذلك، كان قد تم تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بـ 76 مرفقًا للرعاية الصحية، و370 مدرسة، و115 مسجدًا، وثلاث كنائس.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، كذلك قطعت الحكومة الكهرباء المباعة إلى غزّة. وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول، فرضت حصارًا كاملًا عليها، حيث قطعت جميع الإمدادات، ومنها الغذاء والماء والوقود والأدوية.

كما تعرَّض العاملون في وسائل الإعلام للهجمات. فقد ذكرت لجنة حماية الصحفيين أن 70 صحفيًا قُتلوا. وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل المصور الصحفي رشدي سراج في ضربة جوية استهدفت منزله في مدينة غزّة.

كما تعرضت الطواقم الطبية للهجمات في المنطقة. وبحلول ديسمبر/كانون الأول، كان 23 مستشفى من أصل 36 قد أُرغمت على الإغلاق بسبب الأضرار التي لحقت بها وانقطاع الكهرباء. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن 600 شخص، بين مرضى وعاملين في المجال الطبي، قُتلوا نتيجةً للهجمات على المرافق الطبية، ومن بينها 76 سيارة إسعاف. وفي جنوب غزّة كان مستشفيا الأهلي والشفاء يعملان بطاقة 5% فقط، بينما كانا مكتظَّيْن بالجرحى والمرضى. ووصلت نسبة إشغال الأسرَّة إلى 310% وفقًا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وفي 24 ديسمبر/كانون الأول، استُهدف مستشفى الأمل في خان يونس بمسيَّرة، قتلت صبيًا في الثالثة عشرة من العمر.

لبنان

أطلق حزب الله، وهو حزب سياسي له جناح مسلح، وجماعات مسلحة أخرى في لبنان، صواريخ على شمال إسرائيل (انظر باب لبنان). وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول، استخدمت المدفعية الإسرائيلية قذائف الفسفور الأبيض لقصف بلدة الضهيرة بجنوب لبنان. وتسببت الضربات الإسرائيلية عبر الحدود بمقتل 120 شخصًا تقريبًا في لبنان، وأكثر من 10 أشخاص في إسرائيل. وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول، تسببت ضربات إسرائيلية على مجموعة من سبعة صحفيين في جنوب لبنان بمقتل الصحفي في وكالة رويترز عصام عبدالله.

الأبارتهايد

حافظت السلطات الإسرائيلية على نظام الأبارتهايد الذي تمارسه، وأقرَّت قوانين أدت إلى تعميق فصل الفلسطينيين عن الإسرائيليين، وحصر الفلسطينيين في أماكن محرومة، وتطبيق سياسات أدَّت إلى المزيد من الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم بصورة ممنهجة. كما أن كل ما يمارسه المستوطنون بدعم من الدولة من عنف وتدمير هائل، وهدم للمنازل، وحرمان من الحصول على سبل العيش، أدى إلى زيادة حدة النزوح القسري.

وأدَّى التعديل الذي أُجري على قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، الذي أُقر في 15 فبراير/شباط، إلى تسهيل عمليات تجريد الفلسطينيين من الجنسية والإقامة الدائمة، مما جعل بعضهم بلا جنسية. وفي 25 يوليو/تموز، أقرَّ الكنيست تعديلًا على قانون الجمعيات التعاونية الذي نص على توسيع لجان القبول في 437 بلدة يهودية، تتمتع بصلاحيات إقصاء الفلسطينيين بذريعة مُبهمة، وهي “عدم الملاءمة الاجتماعية”، بحسب منظمة عدالة، وهي منظمة لحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.

النزوح القسري

سجَّل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عمليات هدم 1,128 مبنى بدون مبررات عسكرية، مما أدى إلى نزوح 2,249 فلسطينيًا قسرًا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبالإضافة إلى ذلك وافقت محكمة العدل العليا الإسرائيلية على هدم ستة منازل تعود لأقرباء مهاجمين مشتبه بهم، على الرغم من اعتراض منظمة الحقوق المدنية الإسرائيلية هموكيد بأن ذلك يشكِّل عقوبة جماعية. من جانبها، وافقت السلطات الإسرائيلية على إنشاء 18,500 منزل للمستوطنين في القدس الشرقية وحدها، وفقًا لمؤسسة التخطيط العمراني الإسرائيلي عير عميم. كما استمرت المستوطنات في بقية أنحاء الضفة الغربية في التوسُّع، على الرغم من أنها تُعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.

انتشر العنف على نطاق واسع وازداد بشكل كبير بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، مع انضمام السياسيين، الذين يحرِّضون على العنف العنصري، للحكومة. وقتَل المستوطنون الإسرائيليون 18 فلسطينيًا وأصابوا 107 آخرين، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

خلقت أفعال الجيش والمستوطنين ظروفًا قهرية أدت إلى نزوح جميع سكان 16 تجمعًا رعويًا، وعددهم 1,009 أشخاص، بحسب منظمة حقوق الإنسان بتسيلم. وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول، قتل مستوطنون إسرائيليون ثلاثة فلسطينيين في منزل العائلة في قرية قُصرة بالقرب من حوارة. وأُردي الرابع بالرصاص عندما حضر الجنود لحماية المستوطنين. وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول، أضرم عشرات المستوطنين النار بمنزليْن في إصفي التحتا في مسافر يطا بجنوب الضّفة الغربية. وكان العديد من المستوطنين مسلحين، وبعضهم ارتدى زيًا عسكريًا. وتمتَّع المستوطنون الأشد تطرفًا بالحصانة على جرائمهم.⁶

واصلت السلطات رفض الاعتراف بالمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في 35 قرية بدوية في النّقب بجنوب إسرائيل، وهدم المنازل هناك. وفي يوليو/تموز، وافقت المحاكم على الإخلاء القسري لجميع السكان في راس جرابة، البالغ عددهم 500 شخص. وكان السكان قد طلبوا إدماجهم كحي في المدينة اليهودية المجاورة ديمونة، لكن السلطات رفضت الطلب بدون إجراء عملية التشاور الواجبة. وفي 27 سبتمبر/أيلول، هدمت السلطات الإسرائيلية قرية العراقيب للمرة 222.

في غزّة، في 12 أكتوبر/تشرين الأول، أصدر الجيش الإسرائيلي “أمر إخلاء” جماعي مُبهم لجميع سكان شمال غزة، وعددهم 1.1 مليون نسمة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، أمَرت القوات الإسرائيلية بإجلاء المدنيين في المناطق الجنوبية، ومنها دير البلح وخان يونس. وبحلول مطلع ديسمبر/كانون الأول، كان 1.9 مليون فلسطيني قد نزحوا قسرًا داخل غزّة.

عمليات القتل غير المشروعة

الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية

كان العام المنصرم هو الأشد فتكًا على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2005، لأن عمليات حفظ الأمن الإسرائيلية أصبحت أشد فتكًا، وسط حالة من الإفلات من العقاب على عمليات القتل على أيدي الشرطة، والتحريض من قبل القادة.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن القوات الإسرائيلية قتلت 493 فلسطينيًا، معظمهم مدنيون، خلال عملياتها ضد الجماعات المسلحة في جنين ونابلس. وأُصيب أكثر من 12,500 شخص بجروح.

أوردَت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين أن القوات الإسرائيلية قتلت 110 أطفال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، في عام 2023. ففي 5 يونيو/حزيران، توفي الطفل محمد التميمي، البالغ من العمر ثلاث سنوات، متأثرًا بجروحه بعد أن أطلقت النار عليه القوات الإسرائيلية في قرية النبي صالح بشمال رام الله، بينما كان والده يوصله بسيارته إلى حفل عيد ميلاد. ولم يُفتح أي تحقيق جنائي في الحادثة.

خلال العام، واجَه مخيم جنين للاجئين في الشمال عمليات القوات المكلفة بتنفيذ القانون التي قتلت ما لا يقل عن 23 فلسطينيًا في الفترة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز. وأسفرت الهجمات الانتقامية لمسلحين فلسطينيين ضد المدنيين الإسرائيليين عن مقتل أربعة أشخاص بالقرب من مستوطنة إيلي في 20 يونيو/حزيران. وفي 21 يونيو/حزيران، هاجم مئات المستوطنين قرية ترمسعيا الفلسطينية جنوب مستوطنة عيلي، وقتلوا أحد السكان، وأضرموا النار في 15 منزلًا. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، داهمت القوات الإسرائيلية جنين على نحو متكرر، وقتلت ما لا يقل عن 116 شخصًا بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، من بينهم مَن قُتلوا نتيجةً لغارة جوية على مسجد الأنصار في 22 أكتوبر/تشرين الأول.

الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على التعويض

تقاعست السلطات الإسرائيلية عن إجراء تحقيقات عاجلة ووافية ومستقلة في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، ومنها عمليات القتل غير المشروعة في الضفة الغربية، وجرائم الحرب في غزّة. واستمرت إسرائيل في رفض التعاون مع لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومنع دخول المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول، زار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إسرائيل والضفة الغربية ومعبر رفح على الحدود المصرية مع غزّة. وفي 29 ديسمبر/كانون الأول، تقدمت جنوب أفريقيا بطلب إلى محكمة العدل الدولية لبدء الإجراءات القانونية ضد إسرائيل فيما يتعلق بانتهاكاتها لاتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 في غزّة.

حرية التنقل

بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، تم تشديد القيود التعسفية على حرية تنقل الفلسطينيين، حتى وصلت إلى حد العقوبة الجماعية في بعض الحالات. ومَنعت عمليات الإغلاق نقل المرضى إلى المستشفيات.

في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وثَّق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وجود 645 نقطة تفتيش وإغلاق طرق وحواجز، منها 80 نقطة في الخليل بجنوب الضفة، حيث يعيش 600 مستوطن بصورة غير مشروعة في وسط المدينة الأشد اكتظاظًا بالسكان في الضفة الغربية. وبعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، فرض الجيش الإسرائيلي حظرًا للتجول لما مجموعه 14 يومًا على حوالي 750 عائلة في 11 حيًا وسط مدينة الخليل، بحسب ما ذكرت منظمة بتسيلم. واستُخدمت نقطة التفتيش رقم 54 في الخليل، المدجَّجة بتكنولوجيا التعرُّف على الوجه، لفرض الإقصاء الرقمي للفلسطينيين. كما استُخدمت تكنولوجيا التعرف على الوجه في القدس الشرقية لتقييد حرية وصول الفلسطينيين إليها.⁷ وفرض الجيش إغلاقات على القرى ومخيمات اللاجئين، وقيودًا على الوصول إلى الأراضي الزراعية.

وجدَ آلاف العمال من غزّة في إسرائيل والضفة الغربية أن تصاريح عملهم أُلغيت بدون إنذار في 11 أكتوبر/تشرين الأول، عندما احتجزتهم السلطات الإسرائيلية. وقد احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل في قواعد عسكرية، حيث توفي اثنان منهم؛ ولم يجرِ التحقيق في الوفيات على نحو سليم. وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على ما لا يقل عن ثمانية صيادين في عرض البحر وأصابتهم بجروح دائمة. وعاش 90% من عائلات الصيادين تحت نير الفقر، وفقًا لاتحاد لجان الصّيادين بغزة، وذلك بسبب القيود المفروضة على مناطق الصيد والصادرات.

الحق في الصحة

تدهورت الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يناير/كانون الثاني، عندما حجبت إسرائيل عائدات الضرائب التي تجمعها نيابةً عن السلطات الفلسطينية، مما نتج عنه نقص الأدوية. وبسبب الحصار الإسرائيلي حُرم حوالي 400 طفل في غزة من الحصول على المعالجة الضرورية في النصف الأول من العام، بحسب ما ذكرت مؤسسة إنقاذ الطفل.

ودُمرت المرافق الصحية في غزّة نتيجةً للهجمات التي وقعت منذ أكتوبر/تشرين الأول وما بعده. واستُخدمت الاحتياطات الطبية لمعالجة نحو 55,000 جريح. ونظرًا لأن الحدود كانت مغلقة، لم يستطع حتى الأشخاص المصابون بجروح بالغة تلقي العلاج خارج غزّة. كما أن حالة الاكتظاظ في المآوي المؤقتة، التي تحتوي على مرحاض واحد لكل 486 شخصًا، ولا تتوفر فيها مياه نظيفة أو مرافق صرف صحي، تسبَّبت بموجة من الأمراض التنفسية والمعديَّة والجلدية. وبُترت أرجل ألف طفل جريح في ظروف طبية غير ملائمة، بحسب ما ذكرت منظمة يونيسف. وبحلول أواسط ديسمبر/كانون الأول، كان 93% من سكان غزة يقاسون الجوع، بحسب معلومات منظمة الصحة العالمية، مما جعلهم عرضة للوفاة بسبب إصابتهم بأمراض يمكن معالجتها، وكانت النساء الحوامل والمرضعات بشكل خاص عرضة للمخاطر.

الاحتجاز التعسفي

اعتقلت القوات الإسرائيلية 2,200 فلسطيني في الشهر الذي أعقب 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لبيانات نادي الأسير الفلسطيني.⁸ واستخدمت السلطات الإسرائيلية قانون “المقاتلين غير الشرعيين”، وهو تصنيف غير موجود في القانون الدولي الإنساني، لاحتجاز 661 فلسطينيًا من غزّة بدون تهمة أو محاكمة. واحتُجز حوالي 3,291 فلسطينيًا بموجب أوامر الاعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة بحسب منظمة هموكيد.

أكَّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن السجناء الفلسطينيين حُرموا من الاتصال بعائلاتهم ومحامييهم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول بموجب أوامر “حالة الطوارئ” التي جرى تمديدها في 31 أكتوبر/تشرين الأول، حتى نهاية العام.

ورفضت السلطات الإسرائيلية مشاركة أدلَّتها ومحاججاتها في إدانة سجين الرأي محمد الحلبي، وهو عامل في المجال الإنساني من غزّة.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

في 5 و6 أبريل/نيسان، انهالت القوات الإسرائيلية بالضرب على الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا يصلُّون في المسجد الأقصى في القدس، مما أشعل فتيل التوترات الدينية. واعتقلت ما لا يقل عن 450 فلسطينيًا في باحات المسجد، وأطلقت سراحهم في وقت لاحق وهم حُفاة، وقد تعرضوا للضرب.

ازدادت حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث قضى ما لا يقل عن ستة سجناء نحبهم في ظروف لم توضح وفقًا للجنة العامة لمناهضة التعذيب. واعتدى الجنود الإسرائيليون بالضرب على الفلسطينيين أثناء اعتقالهم في شوارع غزّة، وهم معصوبو الأعين ومجرَّدون من ملابسهم ومقيَّدو الأيدي في حادثتيْن.⁹

في مارس/آذار، مدَّدت إحدى المحاكم فترة الحبس الانفرادي المطوَّل لأحمد مناصرة، الذي عانى من أزمات متكررة في صحته العقلية.¹⁰ وفي مايو/أيار، توفي السجين خضر عدنان بعد إضراب عن الطعام دام ثلاثة أشهر بدون تلقي عناية طبية كافية، ما جعله السجين الفلسطيني الأول الذي يقضي نحبه نتيجة للإضراب عن الطعام منذ 30 عامًا.

حرية التعبير والتجمع

بعد إعلان الحكومة عن خطط الإصلاح القضائي في يناير/كانون الأول، تظاهر مئات آلاف الإسرائيليين احتجاجًا عليها. وردَّت الشرطة في بعض الحالات باستخدام القوة المفرطة، واعتقلت عشرات الأشخاص تعسفيًا.

ظلَّ الأمر العسكري رقم 101 يقمع حق الفلسطينيين في التظاهر والتجمع السلميَّيْن في الضفة الغربية. ففي سبتمبر/أيلول، قامت القوات الإسرائيلية بتخريب مبنى مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت. وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، رفضت محكمة العدل العليا التماسًا يطلب إذنًا من الشرطة بتنظيم مظاهرات مناهضة للحرب في المدن الفلسطينية بشمال إسرائيل. وقد سُمح للمواطنين اليهود في إسرائيل بذلك.

الحق في بيئة صحية

في سبتمبر/أيلول، وافقت الحكومة على مشروع قانون بشأن تغير المناخ، ينصُّ على الالتزام بتقليص الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2030، لكنه يفتقر إلى آليات التنفيذ.

وتقاعست إسرائيل، وهي بلد مرتفع الدخل، عن اتخاذ خطوات للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. وبدلًا من ذلك، بدأت وزارة الطاقة، في 29 أكتوبر/تشرين الأول، عملية تنقيب جديدة عن الغاز.

وبحسب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة، إن القصف الكثيف على غزّة تسبب بإطلاق غازات الدفيئة والتلوث، مما يلحق الضرر بالبيئة والصحة لسنوات قادمة.

حقوق مجتمع الميم

حرَّض وزراء في الحكومة على التمييز ضد أفراد مجتمع الميم والنساء، الذين استمر تنظيم أحوالهم الشخصية بموجب القوانين الدينية. وفي 28 ديسمبر/كانون الأول، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن الدولة لا يمكنها الاستمرار في ممارسة التّمييز ضد الشركاء المثليين الذي يرغبون في تبنِّي أطفال.

المعترضون بدافع الضمير

سُجن ثمانية مجندين – من المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل – بسبب رفضهم تأدية الخدمة العسكرية لأن مبادئهم تمنعهم من قمع الفلسطينيين. وقد سُجن يوفال داغ أربع مرات في الفترة بين مارس/آذار ويونيو/حزيران.