العراق 2023

لم تتخذ السلطات العراقية أي خطوات جادة لكي تقدِّم إلى ساحة العدالة أفراد قوات الأمن والميليشيات التابعة للدولة الضالعين في القمع العنيف للمظاهرات التي عمَّت البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2019. واستمرت قوات الأمن في تعريض رجال وفتيان للاختفاء القسري، وظلَّ في طي المجهول مصير آلاف العراقيين الذين تعرّضوا للاختفاء القسري في السنوات السابقة. واعتدت السلطات العراقية على حرية التعبير، وأعدَّت قوانين جديدة لفرض مزيد من القيود على هذا الحق. وشدَّدت السلطات قمعها لحقوق مجتمع الميم. ومازالت الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي محدودةً للغاية في وسط العراق وإقليم كردستان العراق. وظلَّ أغلب النازحين داخليًا في العراق، والبالغ عددهم 1.1 مليون نسمة، يعيشون في أوضاع محفوفة بالمخاطر وغير قادرين على الحصول على حقوق أساسية.

خلفية

في 18 ديسمبر/كانون الأول، أُجرِيَت انتخابات مجالس المحافظات في شتى أنحاء العراق، فيما عدا المحافظات الأربع في إقليم كردستان العراق، حيث تقرَّر إجراء الانتخابات في أوائل عام 2024. وعُزي انخفاض نسبة المشاركة في التصويت التي بلغت 41% إلى حد كبير إلى اللامبالاة وعدم الثقة في السلطات.

وعلى مدار العام، أعلنت وزارة الدفاع الوطني التركية شنَّ غارات جوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني في الجبال وفي إقليم كردستان العراق، بما في ذلك هجوم بطائرة مُسيَّرة على مخيم للاجئين يأوي ما يربو على 12,000 لاجئ، وقع في أكتوبر/تشرين الأول، وأسفر عن إصابة امرأة وطفلين.

وأدى الجفاف المتفاقم بسبب تغير المناخ إلى انخفاض الإنتاج الزراعي. وعُزِيَت إلى المياه الملوثة حالات تفشٍّ لمرض الكوليرا في شتى أنحاء العراق، وأفادت منظمة الصحة العالمية بحدوث ما لا يقل عن 1,302 حالة إصابة بالمرض و7 حالات وفاة على الأقل بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي يوليو/تموز، قطعت الحكومة العراقية العلاقات الدبلوماسية مع السويد بعد أنباء تفيد بأن مهاجرًا عراقيًا أحرق مصحفًا أمام سفارتها في العاصمة السويدية ستوكهولم. وفي العراق، هاجم أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر السفارة السويدية في بغداد. وفي سبتمبر/أيلول، أصدرت محكمة في بغداد أحكامًا بسجن 18 من أفراد الشرطة مددًا تتراوح بين 18 شهرًا وثلاث سنوات لتقاعسهم عن منع الهجوم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، ردَّت الأحزاب السياسية العراقية، وقادة فصائل الحشد الشعبي، ورجال الدين على قصف إسرائيل لقطاع غزة بالدعوة إلى مظاهرات حاشدة تأييدًا لفلسطين. وبحلول نهاية العام، أعلن عدد من أكبر وحدات فصائل الحشد الشعبي، أطلق على نفسه فيما بعد اسم المقاومة الإسلامية في العراق، مسؤوليته عن هجمات بطائرات مسيَّرَة وصواريخ على قواعد أمريكية في محافظة الأنبار بغرب العراق، وكذلك في إقليم كردستان العراق.

الإفلات من العقاب

لم تتخذ السلطات العراقية أي خطوات جادة لكي تُقدِّم إلى ساحة العدالة أفراد قوات الأمن والميليشيات التابعة للدولة الضالعين في القمع العنيف للمظاهرات التي عمَّت البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2019 (والمعروفة أيضًا بتظاهرات تشرين)، على الرغم من إنشاء عدة لجان للتحقيق وتقصي الحقائق.¹ وقد قُتل مئات الأشخاص وتعرض آلاف غيرهم لبتر الأطراف وعشرات للاختطاف خلال قمع تلك المظاهرات.

واستمرت جهات مسلحة، من بينها أفراد من فصائل الحشد الشعبي، في مضايقة وترهيب أقارب وأحباء النشطاء الذين اختفوا أو قُتِلُوا في سياق مظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019. وفي إحدى الحالات الدالة، قال أفراد عائلة سَجَّاد العراقي، وهو ناشط اختفى قسرًا في سبتمبر/أيلول 2020 في مدينة الناصرية وما زال مصيره مجهولًا، إنهم تعرضوا للعديد من التهديدات والضغوط للتخلي عن دعوى قضائية متعلقة باختفاء الناشط. وقالت العائلة إن من وجَّهوا التهديدات لهم صلات بالخاطفين وفصائل الحشد الشعبي.

وفي أبريل/نيسان، استعرضت رسالة، من مكتب رئيس الوزراء إلى منظمة العفو الدولية، الإجراءات التي اتخذتها لجنة تقصي الحقائق، التي أُنشئت في أكتوبر/تشرين الأول 2020 وأُعِيدَ تفعيلها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لبدء التواصل مع ممثلين لتظاهرات تشرين. وقال المكتب إن اللجنة دقَّقت فيما يزيد عن 215 قضية حصلت عليها من محكمة في بغداد، واطلعت على آلاف التقارير الطبية، واستمارات تشريح المجني عليهم، وتقارير خبراء الأدلة الجنائية. وأضاف المكتب قائلًا إن عائلات القتلى تلقت تعويضات تصل قيمتها إلى حوالي 10 ملايين دينار عراقي (حوالي 7,650 دولارًا أمريكيًا) لكل ضحية.² إلا أن اللجنة لم تكن قد نشرت بعد أي نتائج بحلول نهاية العام. كما أثار بعض النشطاء والمحتجين وأفراد عائلات القتلى أو الجرحى بواعث قلق بشأن إمكانية الحصول على التعويضات، من بينها اشتراط تقديم وثائق طبية لم يستطع أغلب الجرحى الحصول عليها خلال المظاهرات.

عمليات الاختفاء القسري

ظلَّ طي المجهول مصير آلاف العراقيين الذين اختفوا قسرًا خلال النزاع المسلح لاستعادة السيطرة على أراضٍ من الجماعة المسلحة التي تُسمى الدولة الإسلامية، وكذلك خلال المظاهرات التي عمَّت البلاد في عام 2019.³ وفي يونيو/حزيران، ردَّت وزارة الخارجية العراقية على رسالة من منظمة العفو الدولية، بشأن اختفاء ما لا يقل عن 643 رجلًا وصبيًا من محافظة الأنبار منذ عام 2016، قائلةً إنه لم يُعثَر على أي دليل على ضلوع قوات حكومية، وإن عائلات المختفين لم تقدم أي شكوى جنائية ضد قوات الأمن بشأن حالات الاختطاف.⁴

واستمرت قوات الأمن والمخابرات العراقية، بما في ذلك فصائل الحشد الشعبي، في تعريض رجال وفتيان للاختفاء القسري بعد اقتيادهم من حواجز التفتيش، والمنازل، والشوارع. واستمرت منظمات ونشطاء حقوق الإنسان في عدد من المحافظات، ولاسيما صلاح الدين، والأنبار، ونينوى، والبصرة، في الإبلاغ عن حالات اختفاء قسري على أيدي وحدات من فصائل الحشد الشعبي متواجدة في هذه المحافظات.

وفي أبريل/نيسان، أفادت تقديرات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، التابعة للأمم المتحدة، بأن ما بين 250,000 شخص ومليون شخص قد اختفوا قسرًا في العراق منذ عام 1968، وحثَّت اللجنة العراق على تجريم هذه الممارسة. وردًا على ذلك، قدَّمت السلطات العراقية إلى مجلس النواب العراقي، في 6 أغسطس/آب، مشروع قانون بشأن الأشخاص المفقودين، هدفه المُعلن هو مساعدة الأقارب على معرفة مصير أفراد عائلاتهم المفقودين، وأن تُتاح لهم سُبل الحصول على تعويضات، وذلك عبر إنشاء مفوضية وطنية للمفقودين، من بين طرق أخرى. إلا أن آخر مسودة لمشروع القانون اطلعت عليها منظمة العفو الدولية لا تُجرِّم عمليات الاختفاء القسري، ولا تحدِّد عقوبات لمرتكبيها.

حرية التعبير

نفذَّت السلطات العراقية سلسلة اعتداءات على حرية التعبير، وحاولت تقديم قوانين ولوائح لتقييد هذا الحق.⁵

ففي يناير/كانون الثاني، أطلقت السلطات حملة لقمع “المحتوى الهابط” على الإنترنت. وفي أواسط فبراير/شباط، أعلن قاضٍ في محكمة التحقيق المتخصصة في قضايا الإعلام والنشر في بغداد أن المحاكم اتهمت بالفعل 14 شخصًا بنشر محتوى “هابط ” أو “غير أخلاقي” على وسائل التواصل الاجتماعي، وحكمت على ستة منهم بالسجن مددًا تتراوح بين ستة أشهر وسنتين. وقد اتُّهِموا جميعًا بموجب المادة 403 من قانون العقوبات التي تُجرِّم المواد المنشورة “المخلة بالحياء أو الآداب العامة”. وبين أبريل/نيسان وديسمبر/كانون الأول، اتُهم 13 شخصًا إضافيًا. وقد أُفرج عن معظمهم بكفالة أو بعد إسقاط التهم الموجهة إليهم، ولكن أدين شخص واحد على الأقل وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر و10 أيام.

وفي يوليو/تموز، أعادت السلطات العراقية تقديم مشروعَيْ قانونَيْن إلى مجلس النواب – وهما القانون بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي، وقانون الجرائم المعلوماتية – ومن شأنهما في حالة إقرارهما أن يُقيّدا بشدة من الحقَّيْن في حرية التعبير والتجمع السلمي.⁶

وفي إقليم كردستان العراق، ظلَّ بعض منتقدي الحكومة، الذين حل موعد الإفراج عنهم، سجناء وراء القضبان بعد أن قدمت السلطات تهمًا زائفة جديدة ضدهم، ومن بينهم الصحفيان شيروان شيرواني وكوهدار زيباري المسجونان في إقليم كردستان العراق، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، إثر محاكمة فادحة الجور. وأُبلِغَ كوهدار زيباري، في 16 أغسطس/آب وهو اليوم الذي كان مقررًا للإفراج عنه، بأنه اتُّهِم بارتكاب جريمة أخرى. وقد ظلَّ رهن الاحتجاز في منشأة تابعة لقوات الأسايش، وهي جهاز الأمن والمخابرات التابع لحكومة إقليم كردستان، حتى محاكمته في 1 أكتوبر/تشرين الأول، حيث حُكِم عليه بالسجن ستة أشهر أخرى بتهمة حيازة سلاح غير مرخص. وكان من المقرر الإفراج عن شيروان شيرواني في 9 سبتمبر/أيلول، ولكن قضت محكمة في 20 يوليو/تموز بسجنه أربع سنوات إضافية بتهم تتعلق بتزوير توقيع كوهدار زيباري على عريضة إلى مديرية إصلاح الكبار في أربيل، وهو ما أكد كوهدار زيباري أنه وافق عليه. وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني، خفَّضت محكمة استئناف في أربيل مدة سجن شيروان شيرواني إلى سنتين.⁷

حقوق أفراد مجتمع الميم

صعَّدت السلطات حملتها القمعية على حقوق مجتمع الميم.

ففي 9 أغسطس/آب، أصدرت المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام توجيهًا يحظر على وسائل الإعلام استخدام كلمة “الجندر”، ويقتضي استخدام تعبير “الشذوذ الجنسي” بدلًا من “المثلية الجنسية” في جميع المواد المنشورة أو المذاعة.⁸

وفي 15 أغسطس/آب، أجرى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون، اقترحه نائب رئيس المجلس، من شأنه أن يفرض عقوبة الإعدام على كل منْ يثبت أنهم في علاقة جنسية مثلية، وكذلك إجراءات عقابية للأشخاص العابرين جنسيًا الذين يسعون لعلاج لتأكيد النوع الاجتماعي. وسُحب مشروع القانون في سبتمبر/أيلول بعد استنكار محلي ودولي.

وفي إقليم كردستان العراق، قبضت السلطات في مدينة أربيل، في 6 سبتمبر/أيلول، على خبيرَيْ تجميل معروفَيْن واحتجزتهما بتهمة ارتداء ملابس الجنس الآخر ونشر صور “غير لائقة” على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره الادعاء “إخلالًا بنظام المجتمع”. وأُفرِج عنهما في الأسبوع التالي دون أن تُوجَّه إليهما أي تهمة.

وأفاد نشطاء وموظفون في منظمات غير حكومية في إقليم كردستان العراق بأنهم تعرضوا للتهديد بمذكرات اعتقال واستُدعوا للاستجواب فيما يتصل بعملهم ونشاطهم من أجل حقوق مجتمع الميم.

العنف ضد النساء والفتيات

تقاعس مجلس النواب العراقي عن تجريم العنف الأُسري وتوفير حماية كافية للنساء والفتيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. ففي أبريل/نيسان، قضت محكمة في بغداد بسجن والد طيبة علي ستة أشهر بتهمة قتلها في 1 فبراير/شباط، وهو ما أدى إلى مظاهرات في بغداد احتجاجًا على الحكم المتساهل.⁹

ولم تتخذ السلطات أي خطوات لتعديل بنود قانون العقوبات العراقي التي تسمح للزوج بمعاقبة زوجته، وللآباء بتأديب أطفالهم باستخدام العقاب الجسدي، وتقضي بأحكام مخفَّفة عقابًا على جرائم “القتل بدافع الشرف”. كما يسمح قانون العقوبات لمرتكبي جرائم الاغتصاب بتفادي المقاضاة عن طريق الزواج من ضحاياهم.

وأدى تقاعس حكومة إقليم كردستان عن دعم آليات الحماية والخدمات التي أنشأتها الدولة إلى الحد بدرجة كبيرة من قدرة ضحايا العنف الأسري على الفرار من الإساءات التي يتعرضون لها. وكان من شأن بطء الإجراءات القضائية وصعوبة ظروف المعيشة في مراكز الإيواء ألا يدع للنساء في الكثير من الأحيان أي خيار تقريبًا سوى إسقاط الاتهامات ضد المسيئين بحقهن، وهو ما يديم الإفلات من العقاب أكثر.

وفي أبريل/نيسان، أعلنت السلطات العراقية أنه ينبغي للإيزيديات من ضحايا العنف أن يقدمن شكوى جنائية للتأهل لتلقي التعويض، كما هو محدد في قانون الناجيات الإيزيديات لعام 2021، الذي يقوِّض بشدة المصلحة الفُضلى للضحايا ويعيق الوصول إلى تعويض كافٍ وسريع وفعال.¹⁰

حقوق النازحين داخليًا

في بداية العام، كان ما لا يقل عن 1.2 مليون نسمة، من الرجال والنساء والأطفال، لا يزالون نازحين داخليًا نتيجة للنزاع مع تنظيم الدولة الإسلامية، وما زال أغلبهم يعيشون في أوضاع محفوفة بالمخاطر بعد مرور ما يقرب من ست سنوات على إعلان الحكومة الانتصار على الجماعة المسلحة.

وفي أبريل/نيسان، أغلقت الحكومة، دون إنذار مسبق أو تنسيق مع جهات الإغاثة الإنسانية، آخر مخيم كان لا يزال يعمل في محافظة نينوى بشمال غرب العراق للنازحين داخليًا بسبب النزاع مع تنظيم الدولة الإسلامية. وتقع المخيمات الوحيدة المتبقية في مناطق تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان. وأدى إغلاق مخيم نينوى إلى ترك مئات الأسر عُرضةً لخطر النزوح مرة ثانية دون أي خطة لغير القادرين على العودة إلى مناطقهم الأصلية.

واستمرت أجهزة الأمن والمخابرات العاملة في مديريات الأحوال المدنية في عدة محافظات في تعريض مئات العائلات، وأغلبها عائلات تعولها نساء، لعملية الإدراج في قائمة سوداء بسبب افتراض انتسابها إلى تنظيم الدولة الإسلامية. ومنعت تلك العائلات من الحصول على وثائق الأحوال المدنية الضرورية للحصول على حقوق أساسية، وتركتها عُرضةً لخطر الاعتقال عند حواجز التفتيش.

وبحلول نهاية العام، كان ما لا يقل عن 1.1 مليون عراقي لا يزالون نازحين، من بينهم 175,000 شخص في مخيمات، والباقون في أوضاع نزوح للمرة الثانية.

الحق في بيئة صحية

فيما يتعلق بتغيُّر المناخ، استمر ترتيب العراق بين البلدان الأكثر عُرضة للتأثر بتغير المناخ، والأقل استعدادًا له. ومع ذلك، استمرت عناصر، يُعتقد أنها ضمن فصائل الحشد الشعبي، في ترهيب نشطاء وخبراء البيئة، بل واختطافهم في بعض الحالات. ففي فبراير/شباط، قام مسلحون مجهولون، من مدينة الحلة بمحافظة بابل، باختطاف خبير حذَّر مرارًا من جفاف الأهوار العراقية؛ وظل مصيره مجهولًا طوال أسبوعين. وقد أفاد بعد إطلاق سراحه بأنه تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. ولم يُعلَن عن أي تحقيقات أو اعتقالات فيما يتصل بالحادث.

وعلى الرغم من أن الحكومة تلقت دعمًا لوضع خطة تكيُّف وطنية، لم تكن قد نشرت أي معلومات بهذا الصدد بحلول نهاية العام.

وأعلن العراق عن خططٍ لحفر آبار جديدة وزيادة إنتاج النفط، ما يتعارض مع النتيجة التي توصلت إليها الأمم المتحدة ومفادها أنه يجب على البلدان خفض الإنتاج بدرجة كبيرة لإبقاء الاحترار العالمي عند أقل من 1.5 درجة مئوية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أفاد العراق بتحقيق إيرادات قياسية من مبيعات النفط منذ بداية عام 2023، تمثِّل ما يزيد على 90% من إيراداته الإجمالية، لكن هذا الدخل لم يؤدِّ إلى أي خطط لتنويع الاقتصاد.

الحق في المياه

أصبح العراق، برغم موارده الطبيعية، من بين أشد بلدان العالم معاناة من الشح المائي.

وللعام الثاني على التوالي، أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية أن مستويات المياه في العراق في أدنى مستوى على الإطلاق. وظلَّت السلطات العراقية تُرجع نقص المياه إلى بناء سدود في دول مجاورة، بينما أرجعت جهات أخرى، من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الشح المتزايد للمياه إلى مجموعة من العوامل، من بينها سوء إدارة المياه، كما أثارت بواعث قلق بشأن الاستخدام المفرط لموارد المياه غير المتجددة.

وبحلول سبتمبر/أيلول، ظلت 21,798 عائلة على الأقل نازحة في شتى أنحاء محافظات جنوب ووسط العراق، بسبب الجفاف وشح المياه المتفاقمين نتيجة لتغير المناخ، وذلك وفقًا لما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة.