الجزائر
© RYAD KRAMDI/AFP via Getty Images
  • ملف البلد

نظرة عامة

ردَّت قوات الأمن على احتجاجات "الحراك "الواسعة باستخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة لتفريق بعض المظاهرات، وألقت القبض بشكل تعسفي على مئات المتظاهرين، وأحالت العشرات للمحاكمة، وحكمت عليهم بالسجن لمدد متفاوتة بموجب أحكام في "قانون العقوبات"، من قبيل "المساس بسلامة وحدة الوطن"، و"التحريض على تجمهر غير مسلح". وحظرت السلطات أنشطة عدة جمعيات، وكان ذلك في كثير من الأحيان بسبب احتجاجات "الحراك". وتعرَّض نشطاء للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن، وخاصةً بضربهم. وأمرت السلطات بإغلاق تسعة كنائس مسيحية. وتعرَّض آلاف من المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى، للقبض عليهم واحتجازهم، ثم نقل بعضهم قسراً فإلى أقصى جنوب الجزائر، ورحل آخرون  إلى بلدان أخرى. ونشطت الجماعات المعنية بحقوق المرأة في احتجاجات "الحراك"، وطالبت بإنهاء جميع أشكال العنف بسبب النوع الاجتماعي، وبإلغاء "قانون الأسرة"، الذي ينطوي على التمييز ضد المرأة في أمور الميراث والزواج والطلاق وحضانة الأطفال والوصاية على الأطفال. واستمر تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه. وفُرضت قيود لا مبرر لها على الحق في تشكيل نقابات. وصدرت أحكام بالإعدام، ولكن لم تُنفَّذ أية إعدامات.

إقرأ المزيد

وضع عقوبة الإعدام

غير مطبقة في الواقع الفعلي

بلدان أبقت على عقوبة الإعدام في القانون ولكن لم تنفذها منذ 10 سنوات على الأقل

الأخبار

استفسارات إعلامية

Sara Hashash and Mohammed Abunajela

00447961421555, 004407831640170 المسؤول الإعلامي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

مكاتبنا

الفرع المحلّي للمنظمة

70 rue Didouche Mourad, Alger Centre, 16004 ALGER ; Mail: BP 377 RP 16004 ALGER

هاتف رقم

+213 23 504 604

اذهب إلى موقع الفرع

مكتب الأمانة الدولية لمنظمة العفو

طالع جميع المعلومات الخاصة بالاتصال