الجزائر
© Amnesty International
  • ملف البلد

نظرة عامة

واصلت السلطات احتجاز ومحاكمة المتظاهرين السلميين والصحفيين والنشطاء والمواطنين لممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير فيما يتعلق بحركة الاحتجاج الجماهيرية المعروفة باسم الحراك. وقد فرضت التعديلات التشريعية مزيداً من القيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وذلك بفرض عقوبات جنائية شديدة على نشر "الأخبار الكاذبة"، وتلقي بعض أنواع التمويل الأجنبي. وقد اعتُمد دستور جديد رفع مستوى حماية النساء، لكنه فرض قيوداً غير مبررة على الحقوق والحريات بجعل ممارسة حرية التعبير مشروطة بمراعاة القيم الدينية والثقافية. ومنعت السلطات الكنائس المسيحية من العمل، وضايقت أعضاء طائفة الأحمديين الدينية. كما باشرت عمليات الطرد الجماعية والتعسفية للمهاجرين. واستمر التمييز المجحف ضد المرأة في القانون والواقع الفعلي، شأنه شأن العنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل الإناث، واستمر تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي وجرت عدة اعتقالات. وظل الحق في تكوين نقابات عمالية مقيداً.

إقرأ المزيد

وضع عقوبة الإعدام

غير مطبقة في الواقع الفعلي

بلدان أبقت على عقوبة الإعدام في القانون ولكن لم تنفذها منذ 10 سنوات على الأقل

الأخبار

استفسارات إعلامية

مكاتبنا

الفرع المحلّي للمنظمة

70 rue Didouche Mourad, Alger Centre, 16004 ALGER ; Mail: BP 377 RP 16004 ALGER

هاتف رقم

+213 23 504 604

اذهب إلى موقع الفرع

مكتب الأمانة الدولية لمنظمة العفو

طالع جميع المعلومات الخاصة بالاتصال