المملكة المتحدة 2019
العودة إلى المملكة المتحدة

المملكة المتحدة 2019

ظلت قوانين مكافحة الإرهاب تُقيّد الحقوق. ولم تتحقق المساءلة الكاملة على مزاعم التعذيب الصادرة ضد أجهزة المخابرات والقوات المسلحة للمملكة المتحدة. وقد أحرزت أيرلندا الشمالية تقدماً ملموساً بشأن الإجهاض والزواج المثلي.

التطورات القانونية أو الدستورية أو المؤسسية

تضمنت المسودة الثانية للإعلان السياسي المتعلق بمستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 – ضمانات حول عضوية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أقل قوة من النسخة الأولى. وأكدت الحكومة أنها تعتزم الانتقاص من الاتفاقية المذكورة قبل القيام بعمليات عسكرية مستقبلية ملموسة حيث يُعدّ ملائماً.

أسست الحكومة الإسكتلندية على التزامها بدمج اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ووعدت بتقديم تشريع لإدراج معاهدات الأمم المتحدة في القانون الإسكتلندي.

مكافحة الإرهاب والأمن

نص قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود لعام 2019 على جرائم جنائية جديدة تؤدي إلى بواعث قلق جدية إزاء حقوق الإنسان. وقد اشتملت على الدخول إلى "منطقة محددة" في الخارج أو البقاء فيها، والتعبير عن رأي أو معتقد يدعم تنظيماً محظوراً، إذا كان متهوراً على نحو يشجع شخصاً آخر على دعمه، ونشر صور لأغراض أو ملابس بطريقة توحي بأنك عضو في تنظيم محظور أو مناصر له، ومجرد مشاهدة مادة "تتعلق بالإرهاب" على الإنترنت. وإضافة إلى ذلك أنشأ سلطة أمنية حدودية جديدة بموجب "الجدول 3" تجيز الاعتقال بدون شبهة وعمليات تفتيش بناءً على مفهوم غامض "للنشاط المعادي".

وأجريت مراجعة قانونية لبرنامج المنع بريفنت PREVENT. بيد أن عدة منظمات غير حكومية اعترضت على كل من انعدام حياد المُراجع المختار وعلى نطاق ذلك التحقيق ونهجه. وقد تنحى المراجع لاحقًا عن مهمته.

ونزعت الحكومة الجنسية البريطانية من أشخاص سافروا إلى سوريا والعراق، وارتبطوا كما زعم بالجماعات المسلحة التي تُطلق على نفسها اسم الدولة الإسلامية، ومنهم على الأقل امرأة واحدة غادرت المملكة المتحدة إلى سوريا عندما كانت طفلة.

عقوبة الإعدام

في يناير/كانون الثاني، رفضت المحكمة العليا طعناً في قرار وزير الداخلية بالموافقة على طلب مساعدة قانونية مشتركة من الولايات المتحدة الأمريكية لنقل أدلة في قضية الشيخ من دون اشتراط ضمانات ضد استخدام عقوبة الإعدام. وكان هذا انتهاكاً للسياسة القائمة منذ زمن طويل والقاضية بطلب ضمانات بإلغاء إمكانية عقوبة الإعدام.

الإفلات من العقاب

لم تجر المملكة المتحدة بعد تحقيقاً يراعي التزامات حقوق الإنسان، أو تضع إجراءات أخرى للمساءلة على الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها القوات المسلحة البريطانية في العراق بين عامي 2003 و2009. وواصل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فحصه الأولي لمزاعم جرائم الحرب هذه. وفي يوليو/تموز، استأنست وزارة الدفاع بمشورة حول مقترحات تتعلق بقرينة ضد مقاضاة أفراد القوات المسلحة على جرائم مزعومة ارتكبوها في سياق أداء واجبهم خارج المملكة المتحدة قبل أكثر من 10 سنوات، علاوة على تقييد حرية تصرف المحاكم في تمديد حدود الوقت لتقديم مطالبات بالتعويض عن الأذى الشخصي و/أو الوفاة فيما يتعلق بأحداث ماضية وقعت خارج المملكة المتحدة.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

في يونيو/حزيران، وجهت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة انتقادات للحكومة بسبب تقاعسها المستمر في الوفاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاقية.

وأعلنت الحكومة في يوليو/تموز - في تناقض مباشر مع وعودها السابقة - أنها لن تجري التحقيق المستقل برئاسة قضاة، والمتوقع منذ زمن طويل، في مزاعم التواطؤ في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمعتقلين الذين احتجزتهم دول أخرى في عمليات مكافحة الإرهاب في الخارج منذ عام 2001.

ولم تُسفر مراجعة "المبادئ الموحدة" المنقحة التي يخضع لها التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والقضايا الأعم للمعتقلين – عن تحسينات ملموسة في السياسة طالبت بها المنظمات غير الحكومية. وظلت "المبادئ" التي أُعيدت تسميتها وصياغتها تترك مجالاً لحرية التصرف الوزارية في السماح بأنشطة تنطوي على خطر حقيقي بحدوث التعذيب. وقد أماط طلب بموجب حرية المعلومات اللثام فيما بعد عن سياسة سرية منفصلة لوزارة الدفاع تجيز تبادل المعلومات في حال وجود "خطر حقيقي" بحدوث التعذيب "إذا وافق الوزراء على أن المزايا المحتملة تبرر قبول الخطر والعواقب القانونية التي قد تتبع ذلك".

ورفضت محكمة الاستئناف في أيرلندا الشمالية في سبتمبر/أيلول استئنافاً قدمه جهاز شرطة أيرلندا الشمالية لحكم صدر ضد قرار للشرطة بإنهاء تحقيقاتها في تعذيب "الرجال المغطاة رؤوسهم" الأربعة عشر الذين أسيئت معاملتهم في حجز الجيش البريطاني وشرطة ألستر الملكية عام 1971. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رفضت محكمة الاستئناف أيضاً طلباً تقدمت به شرطة أيرلندا الشمالية للسماح لها بتقديم استئناف ضد هذا القرار إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة. وتحتفظ الشرطة المذكورة بحق تقديم طلب مباشرة إلى المحكمة العليا.

أيرلندا الشمالية – قضايا تتعلق بإرث الماضي

أفرجت الحكومة عن أموال لتدارك التأخير في إجراء أكثر من 90 تحقيقاً من جانب قضاة التحقيق في الوفيات تتعلق بالنزاع، مع أن اتفاقية ستورمونت هاوس - المبرمة عام 2014 - لم تكن قد نُفّذت، وكان أكثر من ألف جريمة قتل ناجمة من نزاع دام عقوداً ما زالت تنتظر عمليات تحقيق جديدة.

وفي فبراير/شباط تبين للمحكمة العليا للمملكة المتحدة أن التحقيق الرسمي في جريمة قتل المحامي باتريك فينوكين من بلفاست عام 1989 كان عديم الفعالية، ولم يستوف معايير حقوق الإنسان. وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت عائلته أنها ستواصل مناشداتها لإجراء تحقيق علني مستقل.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أُجيز تشريع لتقديم تعويض لآلاف الأطفال الذين تعرضوا لإساءة المعاملة في مؤسسات الرعاية الداخلية في  أيرلندا الشمالية إبان الفترة من 1922 إلى 1995.

الحقوق الجنسية والإنجابية

في 3 أكتوبر/تشرين الأول كسبت سارة إيوارت ومنظمة العفو الدولية طعنهما القانوني أمام محكمة بلفاست العليا التي قضت أن قانون الإجهاض في أيرلندا الشمالية لا ينسجم مع واجبات المملكة المتحدة على صعيد حقوق الإنسان بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي ذلك الشهر، دخل تشريع حيز النفاذ يزيل صفة التجريم عن الإجهاض في أيرلندا الشمالية، وأُلغيت كافة الإجراءات الجنائية المعلقة. وكان من المقرر صدور أنظمة بحلول نهاية مارس/آذار 2020 تتيح المجال لعمليات الإجهاض في حالات تعرُّض صحة المرأة للخطر، أو التشوهات الخلقية الخطرة أو المميتة للجنين، والحمل الناجم عن عنف قائم على النوع الاجتماعي. وفي هذه الأثناء ستموّل الحكومة تكاليف السفر والرعاية الصحية للنساء اللاتي يتوجهن من أيرلندا الشمالية إلى إنجلترا.

التمييز

أصبح برنامج تعويض حكومي في أبريل/نيسان في متناول الأشخاص الذين تضرروا مما يسمى بـ "فضيحة ويندراش". بيد أن الحكومة لم تعترف بالمدى الكامل للظلم، ولم يتم التصدي للعنصرية التي ارتكزت عليها القوانين والسياسات التي كانت في صميم هذه الفضيحة. وفي حالات عديدة، عومل الأشخاص الذين استقروا في المملكة المتحدة قبل عام 1973 ومعوليهم كما لو أنهم لم يحوزوا على إذن للبقاء في المملكة المتحدة أو العودة إليها برغم أحقيتهم في البقاء إلى ما لا نهاية عقب دخولهم إلى البلاد كمواطنين بريطانيين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، دخل حيز النفاذ تشريع جديد سيُشرّع الزواج المدني بين أشخاص من الجنس نفسه في أيرلندا الشمالية اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2020. ولم تردّ الحكومة بعد على استشارة حول إصلاح قانون الاعتراف بالهوية الجنسية الاختيارية في إنجلترا وويلز، والتي اختتمت في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

حقوق المرأة

ألقت الملاحظات الختامية، للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة حول التقرير الدوري الثامن للمملكة المتحدة، الضوء على التنفيذ غير المتسق لنصوص اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة في شتى أنحاء البلاد بسبب لا مركزية السلطة. وقد ألقت عملية المراجعة الدورية الضوء على التأثير غير المتناسب لسياسات التقشف على النساء، وبخاصة النساء المنتميات إلى أقليات عرقية، والنساء ذوات الإعاقة.

وفي يوليو/تموز 2019، عُرض على البرلمان مشروع قانون بشأن سوء المعاملة المنزلية من دون أن يتضمن نصوصاً تكفل سلامة النساء المهاجرات وحصولهن على العدالة، برغم التوصيات الصادرة عن اللجان البرلمانية.

وقد كشفت منظمات حقوق المرأة والصحافة عن وجود أزمة عدالة بالنسبة لضحايا الاغتصاب في إنجلترا وويلز. وتُبين أرقام دائرة الادعاء الملكية انخفاضاً ملحوظاً في عمليات المقاضاة مقابل زيادة في حالات الإبلاغ. وقد فضحت منظمات المجتمع المدني ممارسة تطلب الشرطة بموجبها من ضحايا الاعتداء الجنسي تسليم أجهزة هواتفهم، وهو ما يوحي بوجوب إعطاء موافقة مفتوحة للاطلاع على بياناتهن من أجل المضي بالتحقيق قدماً، حتى عندما يكون الجناة غرباء أو أن الاعتداء وقع في الماضي. وتخضع هذه الممارسة للتحقيق من جانب مكتب مفوض المعلومات.

الحق في الحياة

في أكتوبر/تشرين الأول، نشر التحقيق العام في حريق برج غرينفل في لندن، الذي شب في يونيو/حزيران 2017، تقريره الأول الذي أجاب عن بعض الأسئلة حول السبب المباشر والإجراءات المتخذة أثناء الحريق الذي أوقع 72 قتيلاً وعشرات الجرحى. واستمر التحقيق، وكان من المقرر استكشاف عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمبنى والسياق الأوسع الذي اتُخذت فيه، علاوة على الدعم الذي قدمته السلطات للسكان في أعقاب الحريق الذي أثار أسئلة تتعلق بمدى تقيُّد السلطات والجهات المعنية الخاصة بالتزاماتهم ومسؤولياتهم تجاه حقوق الإنسان، ومن ذلك حماية الحق في الحياة وضمان مستوى معيشة كاف يشمل الحق في السكن اللائق.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وجّه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان في تقريره الخاص بالمملكة المتحدة الصادر في مايو/أيار - انتقاداً لاذعاً لسياسات التقشف المتبعة في البلاد، وتبين له أنها أدت إلى أن يعيش زهاء 14 مليون شخص في فقر تأثر به حوالي طفل واحد من كل طفلين.

اللاجئون وطالبو اللجوء

استمرت حالة الغموض الشديدة فيما يتعلق بسياسة وممارسات الهجرة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وظلت القيود التي فرضتها المملكة المتحدة على لمّ شمل العائلات تحول دون التئام شمل العديد من عائلات اللاجئين. ولا تجيز القواعد للاجئين الراشدين أن يلتحق بهم أبناؤهم الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، والمملكة المتحدة هي إحدى الدول الوحيدة في أوروبا التي لا يتمتع فيها اللاجئون الأطفال غير المصحوبين بذويهم بالحق في انضمام حتى أقرب أقربائهم إليهم.

وقد ازداد القلق إزاء مستقبل الترتيبات بعد بريكست التي يمكن بموجبها للاجئين وطالبي اللجوء من الأطفال أن يُنقلوا إلى المملكة المتحدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنهم الأطفال الذين لديهم أسر في المملكة المتحدة. وفي هذه الأثناء شهد عام 2019 ارتفاعاً في عدد الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى المملكة المتحدة على متن قوارب، وعُلم أن اثنين منهم على الأقل قد غرقوا أثناء هذه المحاولة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، عُثر على جثث 39 شخصاً فيتنامياً في مقطورة مبردة في منطقة صناعية بإسيكس. وكان رد الحكومة الدعوة إلى تركيز أكبر على التصدي للمتاجرين بالبشر وغيرهم من المجرمين. بيد أنها لم تستجب للتحذيرات بشأن غياب قنوات الهجرة الآمنة والقانونية أو دور سياسة الهجرة وممارساتها وخطابها في دفع الناس إلى القيام برحلات محفوفة بالمخاطر.

مساءلة الشركات

في يونيو/حزيران، أعلنت المحكمة العليا، أن تحقيق أمين المظالم المعني بالسجون ومراكز الخضوع للمراقبة في المعاملة السيئة والاعتداء الجسيمين للمحتجزين في مركز ترحيل المهاجرين في بروك هاوس على أيدي موظفي الشركة الأمنية الخاصة "جي 4 إس" لم يكن كافياً بسبب افتقاره إلى سلطة إرغام الشهود على الحضور. وذكر الحكم أنه ما لم تُوسّع صلاحيات التحقيق لتشمل تلك السلطة فلن يتقيد بواجبات التحقيق الملزمة للمملكة المتحدة بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الحق في عدم التعرض للمعاملة اللاإنسانية والمهينة). وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن وزير الداخلية أن التحقيق سيتخذ بدلاً من ذلك شكل تحقيق قانوني.

تجارة الأسلحة

في مراجعة قضائية رفعتها "حملة مناهضة تجارة الأسلحة"، وانضمت إليها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ورايتس ووتش (منظمة رصد الحقوق)، قضت محكمة الاستئناف أن قرار حكومة المملكة المتحدة بمواصلة إصدار تراخيص لصادرات العتاد العسكري إلى السعودية غير قانوني. وستنظر المحكمة العليا في القضية مطلع عام 2020، وقد قدمت منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ورايتس ووتش طلباً للتدخل.

حرية التجمع

في فبراير/شباط، أدين النشطاء المعارضون للترحيل المعروفين "بالخمسة عشر من ستانستيد" – بموجب قانون الأمن الجوي والبحري لعام 1990 – وهو قانون يتعلق بالإرهاب - وصدرت عليهم أحكام غير احتجازية، لأنهم قيدوا أنفسهم بالسلاسل حول رحلة جوية لإبعاد مهاجرين في مطار ستانستيد. وفي أغسطس/آب، منحتهم محكمة الاستئناف إذناً لتقديم استئناف ضد الإدانات الصادرة عليهم. بيد أن بواعث القلق تظل قائمة إزاء استخدام القوانين المتعلقة بالإرهاب لمقاضاة نشطاء يشاركون في تحركات مباشرة لا تنطوي على عنف.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت شرطة العاصمة أمراً بموجب الباب 14 من قانون النظام العام يفرض حظراً شاملاً في لندن على احتجاجات جماعة "التمرد ضد الانقراض". وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قضت المحكمة العليا أن الحظر كان غير قانوني.

حرية التعبير

في أبريل/نيسان 2019، قُبض على جوليان أسانج في حرم سفارة الإكوادور، بعد أن سحبت حكومة الإكوادور جنسيته تعسفاً. وحُكم عليه بالسجن 50 أسبوعاً لأنه خالف شروط الكفالة. وقدمت الولايات المتحدة طلباً لاستعادته بناء على 17 تهمة بموجب قانون مكافحة التجسس، وتهمة واحدة بموجب قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر. وقد يواجه في الولايات المتحدة خطر تعرضه الحقيقي لانتهاكات جسمية لحقوق الإنسان. وتتعلق التهم الموجهة إليه بإصداره وثائق تم إفشاؤها، ونشره أنشطة مع ويكيبيديا. وفي نهاية العام، كانت إجراءات الاستعادة ما زالت عالقة.