سويسرا 2017/2018
العودة إلى سويسرا

سويسرا 2017/2018

الاتحاد السويسري
رئيسة الدولة والحكومة : دوريس ليوتار (حلت محل يوهان شنايدر-أمان في يناير/كانون الثاني)

أعيد مهاجرون وطالبو لجوء رفضت طلبات لجوئهم، في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية. واستمرت بواعث القلق بشأن الاستخدام غير المتناسب للقوة أثناء ترحيل المهاجرين. وتواصلت الانتقادات لمقترحات الحكومة بإنشاء "مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان" بسبب عدم كفالتها استقلالية المؤسسة.

التطورات القانونية أوالدستورية أوالمؤسسية

في أغسطس/آب، أعربت "لجنة حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة عن بواعث قلقها بشأن "المبادرة لتقرير المصير الذاتي"، وهي استفتاء كان من المرجح أن يتم تحديد موعده في 2018، ومن شأنه أن يؤدي إلى إعطاء الأسبقية "للدستور الاتحادي" على المعاهدات الدولية. وحثت اللجنة سويسرا على إقرار آلية للرقابة بغية ضمان تقيد الاستفتاءات بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان قبل عرضها على الاقتراع العام.

كما حثّ "مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان" و"لجنة حقوق الإنسان" سويسرا في مايو/أيار ويونيو/حزيران، على التوالي، على إنشاء "مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان" تكون مستقلة تماما،ً وتملك ما يكفي من الصلاحيات الواسعة والموارد لتلبية "المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان" (مبادئ باريس). وأثارت المنظمات غير الحكومية بواعث قلق بشأن عدم توافر الاستقلالية التامة "لمؤسسة حقوق الإنسان" المقترحة من جانب "المجلس الاتحادي" (الحكومة) في يونيو/حزيران.

اللاجئون وطالبو اللجوء

أعادت السلطات عدة طالبي لجوء إلى دول أخرى أعضاء في منطقة "الشنغن" بتطبيق أحكام "أنظمة دبلن 3" (قانون الاتحاد الأوروبي لتحديد الدولة العضو في الاتحاد المسؤولة عن تفحص طلب اللجوء)، ولكن دون أن تأخذ بعين الاعتبار ارتباطاتهم العائلية في سويسرا.

وفي أبريل/نيسان، قضت "المحكمة الاتحادية" بأن احتجاز والدين أفغانيين مع طفلهما الرضيع، ووضع أطفالهما الثلاثة الآخرين في دار رعاية الأيتام في 2016، بغرض إعادة العائلة بأسرها إلى النرويج، قد انتهك على نحو غير متناسب حقهم في الحياة الأسرية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، دعا "مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان" سويسرا إلى تحسين سبل تعرفها على المهاجرين وطالبي اللجوء الأشد ضعفاً وتوفير حماية أفضل لهم، وإلى تطبيق منهج حساس حيال النوع الاجتماعي والطفولة أثناء اتخاذ جميع القرارات والتدابير المتعلقة بالهجرة واللجوء. وقد استمر حرمان الأطفال من طالبي اللجوء في مراكز الاستقبال الاتحادية من فرص التعليم.

وفي عدة قضايا، قضت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، و"لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، بأن إعادة أشخاص لم يوافق على طلبات لجوئهم، أو مهاجرين لا يحملون وثائق، إلى سري لنكا والسودان وتركيا، قد شكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية (الإعادة القسرية للأفراد إلى بلد يمكن أن يتعرضوا فيه لتهديد خطير بانتهاك حقوقهم الإنسانية).

الشرطة وقوات الأمن

في أغسطس/آب، حثت "لجنة حقوق الإنسان" سويسرا على إقرار آلية مستقلة للشكاوى لتفحص مزاعم الاستخدام غير المشروع للقوة من جانب الشرطة، وجمع بيانات إحصائية شاملة وتفصيلية بحسب الفئات، بشأن عدد من الشكاوى والتحقيقات والإدانات. كما أوصت بإقرار نص يحظر التعذيب صراحة ويجرِّمه باعتباره جريمة منفصلة في "القانون الجنائي".

وفي يوليو/تموز، وبينما نوّهت ببعض التحسينات التي تحققت، أثارت "اللجنة الوطنية لمنع التعذيب" بواعث قلق بشأن الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة، ولا سيما في سياق ترحيل المهاجرين.

التمييز

في مارس/آذار، رفضت "الغرفة العليا للبرلمان الاتحادي" (مجلس الولايات) مشروع قانون لمنع ارتداء النساء للنقاب على الصعيد الوطني.

وفي أغسطس/آب، حثت "لجنة حقوق الإنسان" سويسرا على إقرار تشريع شامل ضد التمييز. كما أوصت بأن لا تُخضع سويسرا الأطفال مزدوجي النوع للتدخلات الطبية غير الضرورية لتحديد نوعهم الاجتماعي دون موافقتهم.

حقوق المرأة

في أغسطس/آب، أوصت "لجنة حقوق الإنسان" بأن تواصل سويسرا مكافحة العنف في إطار الإسرة، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والزيجات القسرية، وبأن تقوم بتدريب مهنيين قضائيين للتعامل مع قضايا العنف في إطار الأسرة، وبتسهيل إقامة النساء المهاجرات اللاتي عانين من العنف المنزلي. وفي ديسمبر/كانون الأول، صدّقت سويسرا على "اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري" (اتفاقية اسطنبول).

احصل على تقرير منظمة العفو الدولية