إسبانيا 2022
أسفر رد السلطات العنيف على محاولات أشخاص عبور الحدود بين مليلية والمغرب عن وقوع حالات وفاة، وتعذيب، وعمليات إبعاد غير مشروعة. واستُخدمت برامج التجسس الإلكترونية لاستهداف سياسيين كتالونيين، وأفراد من المجتمع المدني. واستمر العنف ضد النساء. وقُدم إلى البرلمان مشروع قانون بشأن إزالة بعض العوائق أمام الإجهاض. كما قُدم مشروع قانون إشكالي يجرِّم جوانب من العمل في مجال الجنس. ووافقت الحكومة على مشروع قانون يمثل علامة فارقة، ويتعلق بحق الشخص في تقرير نوعه الاجتماعي. ولم توفر السلطات الحماية الكافية للحق في الصحة وفي السكن. واستمرت بواعث القلق بشأن استخدام أدوات الصعق الكهربائي من قبل الشرطة. وتمت إساءة استخدام جرائم مُصاغة بعبارات مبهمة بهدف تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي. وشكَّل قانون جديد خطوة إيجابية على طريق مكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ارتُكبت إبان الحرب الأهلية وفي حقبة الحكم الديكتاتوري. وظلت التدابير الرامية إلى التصدي لأزمة المناخ غير كافية.
خلفية
حُكم على أحد أفراد الشرطة بالسجن لمدة 12 شهرًا بسبب تقديم أدلة زائفة ضد سياسيين كتالونيين معينين. وكان قرار الإدانة مرتبطًا بتحقيقات جنائية جارية على نطاق أوسع في أنشطة شبكة سرية تُدعى “الشرطة الوطنية”، يُشتبه في أنها لفَّقت أدلة لتقويض جماعة بوديموس السياسية، وقادة الحركة المؤيدة لاستقلال كتالونيا.
حقوق اللاجئين والمهاجرين
انتهكت السلطات حقوق اللاجئين والمهاجرين على الحدود على نحو خطير.
ففي 24 يونيو/حزيران، استخدمت السلطات الإسبانية والمغربية القوة غير المشروعة وارتكبت أفعالًا قد تصل إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لقمع محاولة مجموعة كبيرة من الأشخاص، جميعهم رجال سود من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، دخول مليلية، وهي جيب إسباني في شمال المغرب، والتماس الحماية فيها. وقد لقي ما لا يقل عن 37 شخصًا حتفهم، وأُبعد ما يزيد على 470 آخرين بصورة غير قانونية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، شجب خبراء في الأمم المتحدة استمرار انعدام المساءلة عن وفاة مهاجرين أفارقة على الحدود الأوروبية وتجريدهم من إنسانيتهم.1
في مارس/آذار، أعادت السلطات قسرًا مواطنًا جزائريًا إلى الجزائر بدون تقدير المخاطر على سلامته هناك. وسُجن محمد بن حليمة، وهو عسكري سابق وكاشف عن المخالفات، لدى وصوله إلى الجزائر، وأُحيط علمًا بأنه كان قد حُكم عليه بالإعدام في غيابه. وكانت السلطات الإسبانية قد رفضت طلب لجوئه بسبب ضلوعه المزعوم في أنشطة “ضد الأمن القومي أو يمكن أن تلحق ضررًا بعلاقات إسبانيا ببلدان أخرى”.
قامت السلطات بتوفير حماية مؤقتة، بموجب التوجيه المتعلق بالحماية المؤقتة الصادر عن الاتحاد الأوروبي، لـ156,000 لاجئ أوكراني. وأنشأت الحكومة مراكز استقبال مخصصة لهم في كل من مدريد وبرشلونة وأليكانتي ومالاجا لضمان الاستجابة المنسقة والسريعة لاحتياجات اللاجئين.
الحق في الخصوصية
ظهرت بواعث قلق بشأن استخدام برنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة “إن إس أو” في إسبانيا، الذي استُخدم لاستهداف الهواتف الخليوية لسياسيين كتالونيين وصحفيين ومحامين بارزين وعائلاتهم. في مايو/أيار، اعترفت المديرة العامة للمركز الوطني للاستخبارات بأنه تم التجسس على سياسيين كتالونيين مؤيدين للاستقلال. كما أكدت الحكومة أن الهواتف الرسمية للرئيس ووزير الداخلية ووزيرة الدفاع قد اختُرقت ببرنامج التجسس بيغاسوس؛ وفي مايو/أيار، بدأت المحكمة العليا تحقيقًا في الموضوع. وظلت تحقيقات أخرى غير متصلة بذلك تُجريها محاكم كتالونية في ما يخص استهداف سياسيين كتالونيين وأفراد من المجتمع المدني معطلة.
العنف الجنسي والقائم على أساس النوع الاجتماعي
استمر العنف ضد المرأة، حيث قُتلت 49 امرأة على أيدي شركائهن الحاليين أو السابقين خلال العام. ومنذ عام 2013، عندما بدأ العمل بالسجلات، كان قد قُتل 48 طفلًا في سياق العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تعرضت له أمهاتهم، بينهم طفلان قُتلا في عام 2022.
وفي تطور إيجابي، بدأت وزارة المساواة بجمع بيانات تتعلق بالعنف ضد النساء الذي يرتكبه أشخاص من غير شركائهن الحاليين والسابقين.
في أكتوبر/تشرين الأول، دخل حيز النفاذ القانون المتعلق بالحماية الشاملة للحرية الجنسية، الذي تضمَّن تعديلًا للقانون الجنائي، أعادَ تعريف جريمة العنف الجنسي بالاستناد إلى انعدام موافقة الشريك الآخر.
الحقوق الجنسية والإنجابية
في ديسمبر/كانون الأول، أقرَّ الكونغرس مشروع قانون لتعديل القانون المتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية، لإلغاء شرط موافقة الوالدين على الإجهاض لبناتهم اللائي تبلغ أعمارهن 16 و17 سنة، بالإضافة إلى عوائق أخرى تعترض سبيل إجراء عملية الإجهاض في الوقت المناسب، من قبيل الاستشارة الإلزامية، وفترات التفكير.
حقوق العمال
بحلول نهاية العام، كان مشروع قانون يهدف إلى تعديل القانون الجنائي لتجريم جوانب من العمل في الجنس، من قبيل الزبائن والأطراف الثالثة، من شأنه أن يؤثر على حقوق الأشخاص العاملين في مجال الجنس وسلامتهم، لا يزال مطروحًا أمام البرلمان.
حقوق أفراد مجتمع الميم
في يونيو/حزيران، وافقت الحكومة على مشروع قانون يمثل علامة فارقة، يعترف بحق الشخص في تحديد نوعه الاجتماعي، ويسمح للأشخاص العابرين جنسيًا بالحصول على اعتراف قانوني بنوعهم الاجتماعي، وتغيير ما يدل على نوعهم الاجتماعي في وثائق الهوية بدون الحاجة إلى علاج هرموني أو تقرير طبي؛ وهذا يشمل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة فما فوق. وفي ديسمبر/ كانون الأول، أقرَّ الكونغرس مشروع القانون، ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس الشيوخ في مطلع عام 2023.
الحق في الصحة
خصَّصت الحكومات الوطنية والإقليمية موارد غير كافية لحماية الحق في الصحة. وبلغت نسبة الموازنة الوطنية الخاصة بالرعاية الصحية الأساسية 14% من إجمالي الموازنة العامة للرعاية الصحية، وهي نسبة أدنى بكثير من تلك التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وهي 25% على الأقل. وكانت الموازنة الإجمالية للرعاية الصحية في المجتمعات ذات الحكم الذاتي، أعلى مما كانت عليه في عام 2021 بنسبة 4.5% فقط، أي أقل من نصف الزيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية في الفترة بين عامي 2019 و2020. وقلَّصت أراغون وقشتاله والمنشف موازناتها للرعاية الصحية فعليًا، مقارنةً بعام 2021.
بدأ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجديدة للصحة العقلية للفترة 2026-2022 التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد توقف طويل دام 15 سنة.
كبار السن
لم تُجر السلطات تحقيقات كافية في الوفيات التي وقعت بين كبار السن في دور الرعاية خلال فترة وباء فيروس كوفيد-19. وأُغلق نحو 90% من تحقيقات وكلاء النيابة على الرغم من اعتراف النائب العام بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في دور الرعاية.
كما أُغلقت أغلبية اللجان الإقليمية لتقصي الحقيقة المكلَّفة بالنظر في معاملة كبار السن في دور الرعاية بدون تقديم تفسير واضح، ولم تقمْ السلطات بإنشاء لجنة وطنية لتقصي الحقيقة لإخضاع المسؤولين عن الوفيات التي وقعت في دور الرعاية للمساءلة.
الحق في السكن
حُرمت آلاف العائلات من حقها في الحصول على سكن ملائم. وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول، حدثت 29,285 عملية إخلاء. وفي يونيو/حزيران، جددت الحكومة تعليق عمليات إخلاء الأشخاص الضعفاء اقتصاديًا حتى 31 ديسمبر/كانون الأول. وعلى الرغم من الترحيب بهذا الإجراء، إلا أنه كان غير كافٍ لحماية آلاف الأشخاص، ممن لا يندرجون تحت هذه الفئة، من التشرد من منازلهم.
وقد ألحق ارتفاع تكاليف الطاقة أضرارًا بآلاف العائلات، حيث أصبح 14.3% من مجموع السكان غير قادرين على المحافظة على درجة حرارة كافية في منازلهم، مقارنةً بـ 10.9% في عام 2020. وفي حي كنيادا ريال في مدريد، ظلَّ 4,500 شخص، بينهم 1,800 طفل، يعيشون بدون كهرباء بعد قطعها في عام 2020، على الرغم من توصية أمين المظالم بإعادة وصلها.
الاستخدام المفرط للقوة
استمرت بواعث القلق بشأن عدم كفاية التدريب والبروتوكولات المتعلقة باستخدام الأسلحة “الأقل فتكًا” من قِبل العديد من قوات الشرطة في البلاد. ومدَّدت وزارة الداخلية فترة شمول أجهزة الصعق الكهربائي كأجهزة قياسية لشرطة الأمن الوطني والحرس المدني، وقوات الشرطة الإقليمية في الباسك وكتالونيا.
بحلول نهاية العام، لم تُوجَّه تهم إلى أيٍّ من المشتبه بهم في ما يتعلق بوفاة رجل في برشلونة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، كان قد تعرَّض للصعق الكهربائي على أيدي الشرطة الإقليمية مرات عدة، بما في ذلك بعد تقييده.
كان الأشخاص الذين أُصيبوا بجراح بالغة بالرصاص الرغوي الذي أطلقته الشرطة أثناء المظاهرات، عرضة لخطر الحرمان من إحقاق العدالة لأن وكلاء النيابة خططوا لإغلاق التحقيقات الجنائية بسبب عدم تعاون الشرطة.
في نهاية العام، كانت التحقيقات الجنائية في الاستخدام غير القانوني للقوة على أيدي الشرطة، في سياق الاحتجاجات التي حدثت في أكتوبر/تشرين الأول 2017 في كتالونيا، لا تزال جارية.
حرية التعبير والتجمع
استمرت السلطات في إساءة استخدام قانون الأمن العام للحد من حرية المتظاهرين والصحفيين في التعبير. وأظهرت البيانات المتعلقة بتنفيذ القانون ازدياد عدد الغرامات المفروضة على الجرائم الإدارية المُصاغة بعبارات مُبهمة، من قبيل “إظهار عدم الاحترام لموظف مكلَّف بإنفاذ القانون” أو “عدم إطاعة، أو مقاومة السلطات أو وكلائها”.
بدأ البرلمان بتعديل القانون الجنائي لإلغاء جرائم “a و”إهانة مؤسسات الدولة”، التي أُسيء استخدامها أيضًا للحد من حرية التعبير.
الإفلات من العقاب
في أكتوبر/تشرين الأول، دخل قانون الذاكرة الديمقراطية حيز النفاذ، وحلَّ محل قانون الذاكرة التاريخية لعام 2007. وبموجب القانون الجديد، تتحمل الدولة مسؤولية البحث عن ضحايا عمليات الاختفاء القسري إبان الحرب الأهلية وحقبة الحكم الديكتاتوري، وتُلغى الأحكام التي أصدرتها المحاكم العسكرية والمدنية والخاصة على أسس سياسية. بيد أن القانون لا يسمح بمتابعة قضايا الجرائم بموجب القانون الدولي، التي ارتُكبت في الفترة نفسها.
وظل قانون أسرار الدولة المحظور نشرها لعام 1968، الذي أُقر في حقبة الديكتاتورية، يشكل عقبة في سبيل الوصول إلى العدالة.
التقاعس عن التصدي لأزمة المناخ
قدَّر معهد كارلوس الثالث الصحي أن عدد الوفيات التي تعزى إلى ارتفاع درجات الحرارة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول، بلغ 5,829 حالة. وفي الفترة نفسها، دمرت النيران 259,491.42 هكتارًا من الأراضي، بزيادة ثلاثة أضعاف عن الفترة نفسها في عام 2021. وقدَّرت قوائم جرد انبعاثات غازات الدفيئة إجمالي كمية الانبعاث بنحو 288.6 مليون طن ثاني أكسيد الكربون في عام 2021، أي بزيادة قدرها 5.1% على السنة السابقة.