سلوفينيا 2017/2018
العودة إلى سلوفينيا

سلوفينيا 2017/2018

أدت التعديلات التي أدخلت على "قانون الأجانب" إلى تقويض حقوق طالبي اللجوء. ولم يتم إحراز أي تقدم في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان القائمة منذ زمن طويل، ضد أولئك المعروفين باسم "المحذوفون". وظلت طائفة الروما تتعرض للتمييز والإقصاء الاجتماعي على نطاق واسع، خاصة فيما يتعلق بالحق في السكن.

اللاجئون وطالبو اللجوء

في يناير/كانون الثاني، اعتمد المجلس الوطني تعديلات على "قانون الأجانب"، تجيز اتخاذ تدابير خاصة في أعقاب وقوع تهديدات للنظام العام والأمن الوطني. وفي ظل تلك التدابير، صار لسلوفينيا الحق في رفض دخول الأشخاص الذين يصلون إلى حدودها، والطرد التلقائي للمهاجرين واللاجئين الذين يدخلونها بصورة غير شرعية دون النظر في طلباتهم للحصول على اللجوء. ولكن بحلول نهاية العام، لم تكن تلك التدابير قد اتُّخذت فعلاً.

وفي يوليو/تموز، حكمت محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي بترحيل أسرتين أفغانيتين من النمسا، ومواطن سوري من سلوفينيا، كانوا يسعون للحصول على اللجوء، مع إعادتهم إلى كرواتيا وهي أولى دول الاتحاد الأوروبي التي دخلوا إليها. وأيد الحكم الشرط الوارد فيما يسمى بـ"نظام دبلن" لعام 2013، الذي يفرض على اللاجئين التقدم للحصول على اللجوء في أول دولة يصلون إليها، حتى في الظروف الاستثنائية. وأشارت وزارة الداخلية في سلوفينيا إلى عزمها على ترحيل طالب اللجوء السوري المذكور في الحكم، إلا أنه في نهاية العام لم يكن قد تم ترحيله بعد. وواجه اللاجئون صعوبات جمة في السعي لسد احتياجاتهم نتيجة للتعديلات التي أدخلت علم 2016 على "قانون الحماية الدولية"، والتي ألغت المعونات المالية قصيرة الأجل التي كانت مجهزة لمساعدة اللاجئين على سد الفجوة، ريثما يتلقون الدعم الاجتماعي؛ فأصبح الكثيرون منهم بلا مصدر للمال في الشهر الأول عقب منحهم الحماية الدولية.

وكانت سلوفينيا قد تعهدت بقبول 567 طالباً للجوء، بحلول سبتمبر/أيلول 2017، من اليونان وإيطاليا في إطار خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة التوزيع والتوطين، ولكن بحلول نهاية العام، لم تكن قد أعادت توطين غير 217 شخصاً فقط.

التمييز

في سبتمبر/أيلول، عدل المجلس الوطني "قانون جهاز تحقيق الشكاوى ضد الدولة" لمنحه صلاحيات واسعة لمكافحة التمييز، وإنشاء مركز وطني لحقوق الإنسان ذي قدرات بحثية وتربوية تحت مظلة "جهاز تحقيق الشكاوى ضد الدولة". فرحب المجتمع المدني بهذه الخطوات إلى جانب ترحيبه "بمحامي الدفاع عن مبدأ المساواة"، وهو جهاز مستقل لمكافحة التمييز تم إنشاؤه عام 2016. إلا أن منظمات حقوق الإنسان حذرت من أن إطار مكافحة التمييز بصفة عامة لا يزال يفتقر إلى سلطات الرصد ووضع السياسات والسلطات التنفيذية فضلاً عن الموارد الكافية اللازمة لكي يغدو إطاراً فعالاً بصورة كاملة.

"المحذوفون"

استمرت انتهاكات حقوق الإنسان القائمة منذ وقت طويل ضد "المحذوفين"، وهم المقيمون الدائمون السابقون في سلوفينيا الذين يقدر عددهم بنحو 25 ألفاً، ومعظمهم ترجع أصولهم إلى الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة الأخرى. وكانت أسماؤهم قد حذفت من السجلات الرسمية عقب استقلال سلوفينيا. وقد أخفقت السلطات في تقديم خيارات جديدة "للمحذوفين" الباقين بخصوص استرداد وضعهم القانوني وما يتعلق بذلك من حقوق منذ انتهاء سريان "قانون الوضع القانوني" في 2013. وفي سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدم إمكانية قبول الشكاوى مقدمة من بعض أولئك الذين رفضت طلباتهم لاستعادة الوضع القانوني في ظل أحكام "قانون الوضع القانوني".

"الروما"

ظلت طائفة الروما تواجه التمييز والإقصاء الاجتماعي على نطاق واسع. فظل الكثيرون منهم يعيشون في مستوطنات معزولة في مساكن غير ملائمة، دون التمتع بأمن الحيازة أو إمكانية الحصول على المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي أو استخدام المواصلات العامة. ولم تتبن الحكومة بعد استراتيجية وطنية شاملة بشأن طائفة الروما حسبما أوصت اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان في عام 2015. وفي فبراير/شباط، تبنى نحو ثلاثة أرباع الممثلين السياسيين للروما، الذين يتزعمهم أعضاء مجلس "منتدى الروما"، برنامجاً للمطالب السياسية التي تتضمن الوصول الفوري إلى الخدمات والبنية التحتية الأساسية، ودعم مشاركتهم في العملية السياسية، وحذا حذوهم منظمات أخرى من منظمات الروما. وفي أكتوبر/تشرين الأول، عقدوا أول تظاهرات عامة من تنظيم الروما ترددت فيها مطالب مماثلة.