صربيا 2017/2018
العودة إلى صربيا

صربيا 2017/2018

استمر الإفلات من العقاب على الجرائم التي يشملها القانون الدولي. وأدى تبادل الإهانات بين المسؤولين والإعلام المقرب من الحكومة إلى خلق أجواء مسمومة أمام نشطاء العدالة الانتقالية والإعلام المستقل.

خلفية

وقعت تظاهرات حاشدة احتجاجاً على الفساد الانتخابي، والانحياز الإعلامي، عقب الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الحزب الحاكم في أبريل/نيسان. وشيئاً فشيئاً تم إسناد مناصب متنفذة للقادة العسكريين الصربيين السابقين، المفرج عنهم بعد قضاء الأحكام التي أصدرتها بحقهم "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة". وفي ديسمبر/ كانون الأول، وعلى الرغم من قرار "لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة" ضد تسليمه، أعادت صربيا ناشطا كردياً، سيفدت أياز، ليلقى عقوبة السجن في تركيا.

الجرائم التي يشملها القانون الدولي

في نوفمبر/تشرين الثاني، أدانت "المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة" راتكو ملاديتش، القائد السابق لجيش الجمهورية الصربية، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في البوسنة والهرسك. وفي أغسطس/آب، أبرأت محكمة الاستئناف ساحة عشرة اشخاص كانوا متهمين بإخفاء راتكو ملاديتش، الذي قبض عليه في صربيا عام 2011.

وفي مايو/أيار، انتُخبت سنيتزانا ستانويكوفيتش "مدعية عامة لجرائم الحرب". ولم تنجز إلا ثلاث محاكمات، جميعها أسفرت عن البراءة، في دائرة محكمة جرائم الحرب الخاصة. واستمرت إعادة محاكمة الجنود السابقين. واستمرت إعادة محاكمة الجنود السابقين. واستمرت إعادة محاكمة الجنود السابقين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في كوسوفو، بما في ذلك الاتهام الأساسي وهو الاغتصاب.

وفي يوليو/تموز، تم إيقاف محاكمة ثمانية من صرب البوسنة من العاملين السابقين بجهاز الشرطة الخاصة، متهمين بقتل 1,313 مدنيا بوسنياً قرب سريبرينيتشا في يوليو/تموز 1995، على أساس أن الاتهام كان قد وجه إليهم عام 2016 في غياب المدعي العام. وعند الاستئناف، أيدت المحكمة الحكم الأصلي، فبدأت إجراءات المحاكمة من جديد في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي أكتوبر/تشرين الأول، رفضت محكمة الاستئناف في واقعة مماثلة الاتهامات المنسوبة إلى خمسة من صرب البوسنة الذين كانوا ينتمون فيما مضى للقوات شبه العسكرية، وكانوا قد اتهموا باختطاف وقتل 20 شخصاً من قطار في محكمة "شتربتسي" في البوسنة والهرسك في فبراير/شباط 1993.

الاختفاء القسري

حُرم أقارب المختفين من الاعتراف بهم كضحايا مدنيين من ضحايا الحرب، إذا كان أفراد أسرهم المفقودين قد توفوا خارج صربيا.

وفي مايو/أيار، دعا أقارب المختفين من صرب كوسوفو الحكومة لإحراز تقدم في استرداد رفات ذويهم. ولم يحدث أي تقدم على صعيد ملاحقة المسؤولين عن نقل رفات ألبان كوسوفو ثم دفنها في صربيا عام 1999.

المدافعون عن حقوق الإنسان

تعرضت المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال العدالة الانتقالية للهجوم من جانب كبار المسؤولين الحكوميين، مثل ألكسندر فوشيفيتش، ومن جانب الإعلام المؤيد للحكومة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي يناير/كانون الثاني، ترك بعض المتسللين أكياساً بها أوراق نقد مزيفة في مقر "المبادرة الشبابية لحقوق الإنسان"، مع رسائل تتهم تلك المنظمة غير الحكومية بأنها مكونة من "المرتزقة الأجانب". وفي يناير/كانون الثاني أيضاً، تعرض نشطاء "المبادرة الشبابية لحقوق الإنسان" للاعتداء البدني في اجتماع للحزب الحاكم، خطب فيه فيسيلين سليفانتشانين، المدان بارتكاب جرائم حرب في كرواتيا.

حرية التعبير -الصحافيون

تعرض صحفيو التحقيقات الاستقصائية لحملات تشويه من جانب الوزراء والإعلام المقرب من الحكم. وقام طاقم الأمن الخاص التابع للحزب الحاكم بالاعتداء بدنياً على ستة صحفيين كانوا يغطون أخبار التظاهرات التي وقعت خلال تنصيب الرئيس الجديد في 31 مايو/أيار. وفي يوليو/تموز، تلقى عدد من الصحفيين العاملين في "شبكة التحقيق في الجريمة والفساد" تهديدات بالقتل، وتم اقتحام شقة دراغانا بيكو الصحفية المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية. وفي سبتمبر/أيلول، اتهم الحزب السياسي التابع لوزير الدفاع رئيس تحرير "شبكة التحقيق في الجريمة والفساد" ستيفان دويتشينوفيتش بأنه مدمن مخدرات، ويتلقى تمويلاً أجنبياً. وجاء ذلك في أعقاب قيام الشبكة بالتحقيق في ممتلكات وزير الدفاع.

حقوق "مجتمع الميم"

قوبل تعيين آنا برنابيتش، وهي مثلية، رئيسة للوزراء وحضورها "مسيرة الكبرياء" في العاصمة بلغراد في سبتمبر/أيلول بالترحيب من جانب البعض باعتباره نوعاً من التقدم. إلا أن السلطات أخفقت في حماية الأفراد من "مجتمع الميم"، والمنظمات المعنية بهم، من التمييز والتهديد والاعتداءات البدنية. وفي أبريل/نيسان، حثت "لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة" صربيا على التطبيق الفعال لقوانين جرائم الكراهية، ووضع إجراءات للاعتراف القانوني بنوع الجنس بما يتوافق والمعايير الدولية.

التمييز – طائفة الروما

ظلت الأسر المنتمية إلى طائفة الروما في بلغراد تعيش في مستوطنات غير رسمية، محرومة من الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، وظلت معرضة لخطر الإخلاء القسري. وظلت نحو 44 أسرة من أكثر من 100 أسرة من طائفة الروما، كانت قد تعرضت للإخلاء القسري في عام 2012، تعيش في حاويات بانتظار إعادة التوطين. وليس من المنتظر الانتهاء من تجهيز الشقق المعدة لإيواء 22 أسرة قبل فبراير/شباط 2019؛ وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني، أعيد تسكين اثنين من الأسر التي كان من المقرر نقلها إلى بعض القرى الواقعة شمالي بلغراد.

وظلت طائفة الروما تواجه المعاملة السيئة من جانب الشرطة. ففي أبريل/نيسان، احتجزت الشرطة لمدة 13 ساعة زوجين من طائفة الروما، كانا قد أبلغا عن سرقة سيارتهما، ومنعتهما من الاستعانة بمحام، وأساءت معاملتهما إساءة بالغة، وهددتهما بإيداع أطفالهما في أحد الملاجئ.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

بات اللاجئون والمهاجرون عالقين في صربيا. ومن كان منهم يحاول دخول الاتحاد الأوروبي عبر المجر وكرواتيا كان يعاد إلى صربيا بصورة متكررة وعنيفة.

وفي يناير/كانون الثاني، كان ما يصل إلى 1,800 من اللاجئين والمهاجرين ما زالوا يعيشون في مخازن مهجورة، تنخفض فيها درجة الحرارة كثيراً إلى ما دون الصفر المئوي. وبحلول شهر مايو/أيار، كانوا قد تعرضوا جميعاً للإخلاء، ونقلوا إلى مراكز تديرها الحكومة، تتسم ظروف المعيشة فيها بالتكدس، وعدم الكفاية. وظلت هذه المراكز تشهد استمرار المعوقات، والتأخير في التسجيل، وإجراء المقابلات، وإصدار وثائق الهوية لطالبي اللجوء. وبحلول أغسطس/آب، كان قد تم قبول طلبين فقط من إجمالي 151 طلب لجوء، بينما رفض 28 طلباً؛ ويجري البت في 121 طلب لجوء سياسي.

وتفاوض الاتحاد الأوروبي على اتفاق مع صربيا يخول لهيئة حرس الحدود والسواحل الأوروبية العمل داخل صربيا.

العنف ضد النساء والفتيات

في مايو/أيار، قررت صربيا اعتبار يوم 18 مايو/أيار "يوم ذكرى" لإحياء ذكرى النساء اللاتي قتلن على أيدي أزواجهن أو شركائهن. وفي يوليو/تموز، احتجت المنظمات النسائية على إخفاق السلطات في حماية امرأتين وطفل من أطفالهما، كانوا قد قتلوا على أيدي زوجيهما السابقين في حادثتين منفصلتين في "مركز بلغراد للعمل الاجتماعي". وفي نوفمبر/تشرين الثاني، صادقت صربيا على اتفاقية اسطنبول لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة.

كوسوفو

الجرائم التي يشملها القانون الدولي

في ظل القوانين الصادرة عام 2014، تم تقليص اختصاصات "بعثة الشرطة والعدالة" العاملة تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لملاحقة مرتكبي الجرائم التي يشملها القانون الدولي، على الرغم من استمرار النظر في بعض الدعاوى القضائية. وأدى غياب أي شكل من أشكال الاتفاق على المساعدة القانونية المتبادلة بين كوسوفو وصربيا إلى عرقلة الملاحقة القضائية للصرب المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب يشملها القانون الدولي خلال الصراعات المسلحة في فترة 1998-1999، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالصراع.

وكان من المقرر إحالة المئات من ملفات القضايا التي لم يتم الفصل فيها إلى مكتب "المدعي العام المختص بكوسوفو" بحلول شهر يونيو/حزيران 2018. وثارت مخاوف ممثلي الادعاء العام، والمنظمات غير الحكومية وضحايا العنف الجنسي، المرتبط بالصراع، عن قلقهم من أن الشهادات، التي من المعروف أن بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو قد جمعتها بعد الصراع المسلح، لم يتم التحقيق فيها على نحو سريع أو شامل. وفي يونيو/حزيران، مُنعت الرئيسة السابقة أتيفيت جاهجاغا من دخول صربيا، حيث كان من المنتظر أن تعرض كتاباً لها يضم شهادات لضحايا العنف الجنسي المرتبط بالصراع.

جبر الضرر

تم تحقيق قدر من التقدم على صعيد تنفيذ القوانين التي استنت عام 2014، والتي تهيئ السبل لجبر بعض الضرر الذي لحق بضحايا العنف الجنسي المرتبط بالصراع. حيث تم تشكيل لجنة للنظر في الطلبات المقدمة من للضحايا اللاتي من المزمع أن يتمكنّ من التقدم للحصول على تعويضات مالية شهرية اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2018. إلا أن تدابير أخرى لجبر الضرر لم تستوف المعايير الدولية، من حيث إخفاقها في توفير الرعاية الصحية المجانية أو إعادة التأهيل الكافي للضحايا. وظلت الوصمة المرتبطة بالاغتصاب في وقت الحرب تنغص حياة الضحايا.

الاختفاء القسري

لم يتحقق تقدم يُذكر في تحديد أماكن من لا يزالون مفقودين منذ وقت الصراع المسلح وتوابعه. فمن ضمن الرفات القليلة التي استعيدت، تم في شهر سبتمبر/أيلول استخراج جثة رجل كان قد دفنه قرويون ألبان عندما عثروا عليه في نهر يتدفق من كوسوفو. ولا يزال نحو 1,658 شخصاً مفقودين حتى الآن.

وفي 28 يونيو/حزيران، بدأت "محكمة كوسوفو المتخصصة" في عقد جلساتها في مدينة لاهاي، وهي المحكمة التي أنشئت للتحقيق في مزاعم اختطاف وتعذيب وقتل صرب كوسوفو وبعض ألبان كوسوفو الذين كانوا قد نقلوا إلى ألبانيا على أيدي أفراد من "جيش تحرير كوسوفو" خلال الحرب وبعدها. ديسمبر/كانون الأول، تقاعس النواب عن إلغاء القانون الذي يحكم الدوائر المتخصصة التي اعتبروها تمييزية ضد "جيش تحرير كوسوفو"

الاحتجاز

في مايو/أيار، مُنع "مركز كوسوفو لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب"، المرخص له بمتابعة علاج المحتجزين، من الوصول إلى مستشفيات السجون بعد نقل تبعيتها إلى وزارة الصحة. وظل بعض المحتجزين محبوسين لمدد طويلة قبل المحاكمات وفي أثنائها، وبلغت فترة احتجاز أحد المتهمين أكثر من 31 شهراً، الأمر الذي يمثل خرقاً لقانون الإجراءات الجنائية. وأخفقت وزارة العدل في تقديم تفسير لوفاة أستريت ديهاري في أثناء احتجازه، وهو عضو بالحزب المعارض "فيتيفيندوسي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

حرية التعبير

في أكتوبر/تشرين الأول، انعقدت "مسيرة الكبرياء" الأولى بدعم من الحكومة. وتم فتح تحقيقات في جرائم الكراهية بعد أن تلقى أحد الخطباء الذي تحدث عن حقوق المتحولين جنسياً تهديدات خطيرة عقب المسيرة.

وأفادت "نقابة صحفيي كوسوفو" بارتفاع عدد الاعتداءات، خاصة على صحفيي التحقيقات الاستقصائية.

الحق في الصحة

في مايو/أيار، وافق أمين عام الأمم المتحدة على إنشاء صندوق ائتمان تطوعي، لكنه رفض دفع التعويض أو الاعتذار أو قبول المسؤولية -حسبما أوصت "اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة في كوسوفو" في عام 2016 -عن تسمم 138 شخصاً من طائفة الروما والمصريين وطائفة الأشكالي بالرصاص، بعد أن أعادت بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو نقلهم إلى معسكرات للنازحين الداخليين في شمالي كوسوفو في عام 1999. حيث وجدت اللجنة أنه قد تم انتهاك حق هؤلاء المائة والثمانية والثلاثين نازحاً داخلياً في الحياة والصحة وعدم التمييز. وكان هؤلاء الأشخاص قد أصيبوا بالتسمم بالرصاص وبمشكلات صحية أخرى، مثل التشنجات وأمراض الكلي وفقدان الذاكرة، بعد وضعهم في معسكر مقام على أرض معروف عنها أنها ملوثة.

العنف ضد النساء والفتيات

في أبريل/نيسان، تم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للحماية من العنف داخل نطاق الأسرة". وفي مايو/أيار، تم تمديد "قانون تعويض ضحايا الجرائم" ليشمل ضحايا العنف في نطاق الأسرة، والاتجار بالبشر، والاغتصاب والانتهاك الجنسي للأطفال. إلا أن قلة قليلة فقط هم الذين حصلوا على الحماية الكافية من جانب السلطات.