مالطا 2022
لم تُنفّذ توصيات التحقيق العام في مقتل الصحفية دافني كاروانا غاليزيا تنفيذًا كاملًا. وظل الحظر التام المفروض على الإجهاض قائمًا، في حين ناقش البرلمان اقتراحًا يقضي بإلغاء تجريم الإجهاض عندما يكون هناك حاجة إلى ذلك من أجل حماية حياة المرأة أو صحتها من خطر شديد. واستمر التأخير في تنسيق عمليات إنقاذ اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر. واستمر الاحتجاز غير القانوني لطالبي اللجوء، بمن فيهم أطفال. وكان ثلاثة من طالبي اللجوء لا يزالون بانتظار معرفة ما إذا كانوا سيواجهون المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب وغيرها من التهم بسبب معارضتهم لعملية إعادتهم إلى ليبيا بصورة غير قانونية.
الحق في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على التعويض
في أكتوبر/تشرين الأول، حُكم على اثنين من الرجال الثلاثة المتهمين بصنع وزرع وتفجير السيارة المفخخة التي أودت بحياة دافني كاروانا غاليزيا في عام 2017، بالسجن لمدة 40 سنة لكل منهما. وحُكم على رجل ثالث متورط في عملية القتل بالسجن لمدة 15 سنة في عام 2021. ولم تبدأ بعد محاكمة رجل الأعمال المتهم بأنه أمر بعملية القتل. وفي سبتمبر/أيلول، كرَّرت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دعوتها إلى تسريع الجهود لتقديم جميع المسؤولين عن ذلك إلى ساحة العدالة. وأشارت المفوضة إلى أن الصحفيين ظلوا يواجهون تحديات في ما يخص تمكّنهم من الحصول على المعلومات وكان عليهم تقديم طلبات حرية الحصول على المعلومات، وأوصت بمشاركة أكبر للمجتمع المدني ومجتمع الصحافة لتعزيز المقترحات التشريعية المتعلقة بقطاع الإعلام وبالقيود المفروضة على استخدام الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة.
في يوليو/تموز، انتقدت مؤسسة دافني كاروانا غاليزيا، ومنظمة المادة 19-أوروبا، تقاعس الحكومة عن تنفيذ التوصيات التي نشرها التحقيق المستقل، في يوليو/تموز 2021، بشـأن مقتل الصحفية، وخلصت إلى أن الحماية التي يحظى بها الصحفيون وحرية وسائل الإعلام ظلت غير كافية.
الحقوق الجنسية والإنجابية
في نوفمبر/تشرين الثاني، اقترحت الحكومة إدخال تعديل على القانون الجنائي يهدف إلى تخلص الأطباء والنساء الحوامل من التهديد بالملاحقة الجنائية عندما يتم إنهاء الحمل لحماية حياة الحامل أو صحتها من خطر شديد. أما الإجهاض، في جميع الحالات الأخرى، فيظل غير قانوني. وبحلول نهاية العام، كان البرلمان يناقش مقترح الحكومة.
وجاءت الخطوة، في يونيو/حزيران، إثر قضية مواطنة أمريكية كانت في حالة إسقاط الحمل، ومُنعت من إجراء عملية إجهاض على الرغم من أنها كانت معرَّضة لخطر الإصابة بالتهابات والتأثير على صحتها النفسية. وقد نُقلت أخيرًا إلى إسبانيا جوَّا، حيث تمكنت من إنهاء الحمل.
وفي يونيو/حزيران أيضًا، قدمت منظمة غير حكومية مالطية تُعنى بحقوق النساء التماسًا إلى السلطات نيابةً عن 188 شخصًا في سن الحمل، طالبت فيها بتقنين الإجهاض. وقد أوضح الالتماس، الذي يُعرف باسم “الاحتجاج القضائي” في القانون المالطي، الجوانب التمييزية لحظر الإجهاض، وتأثيره المتعدد الأوجه على صحة وكرامة النساء اللائي احتجن أو يمكن أن يحتجن إلى العملية.
حقوق اللاجئين والمهاجرين
بحلول نهاية العام، كان 450 لاجئًا ومهاجرًا قد وصلوا إلى البلاد عن طريق البحر.
واستمرت السلطات في اتِّباع سياسة ردع مميتة، حيث تجاهلت، أو استجابت ببطء لنداءات الاستغاثة من اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر.
في سبتمبر/أيلول، توفيت طفلة سورية في الرابعة من العمر نتيجة لإصابتها بالجفاف على متن قارب صيد جنَحَ عدة أيام في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، قبل أن تقوم القوات المسلحة المالطية بتنسيق عملية إنقاذه. ودعا تقرير مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2021 الذي نُشر في فبراير/شباط، الحكومة إلى ضمان القيام بعمليات بحث وإنقاذ فعالة، وتعليق تعاونها مع ليبيا بشأن السيطرة على عمليات الهجرة، والذي نجم عنه إعادة الأشخاص إلى ظروف يتعرضون فيها للتعذيب وغيره من الانتهاكات.
كما أوصت المفوضة مالطا بوقف احتجاز الأطفال والبالغين المعرضين للخطر من اللاجئين والمهاجرين، ووضع حد للاحتجاز التعسفي. استمرت الحكومة في احتجاز طالبي اللجوء، ومن بينهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم، بصورة تعسفية ولمدة أطول من الفترة القانونية المسموح بها وبدون سبل انتصاف كافية. واحتُجز بعض الأطفال غير المصحوبين بذويهم مع البالغين عند وصولهم. وفي يناير/كانون الثاني، أُطلق سراح ثلاثة رجال وثلاثة أطفال من مركز الاحتجاز في ثكنات سافي في أعقاب إجراء قضائي. وفي مارس/آذار، وعقب تقديم استئناف إلى مجلس استئناف الهجرة، تم نقل ثلاثة مراهقين من طالبي اللجوء، وهم من بنغلاديش، من ثكنات سافي إلى مرافق منفصلة مخصصة للأطفال غير المصحوبين بذويهم في مركز مفتوح، وذلك بعد حوالي ثلاثة أشهر من احتجازهم مع البالغين.
ظل ثلاثة من طالبي اللجوء، عُرفوا باسم “ثلاثة إل هيبلو”، كانوا قد عارضوا محاولات إعادتهم بصورة غير قانونية إلى ليبيا في عام 2019، بانتظار صدور قرار بشأن تقديم القضية إلى المحاكمة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أُغلق التحقيق القضائي المطوّل في القضية. وواجه الرجال الثلاثة تُهمًا، منها ما كان بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ويُعاقب عليها بالسجن المؤبد.1