ليتوانيا 2017/2018
العودة إلى ليتوانيا

ليتوانيا 2017/2018

وقَّعت رئيسة الجمهورية قانوناً انطوى على تمييز ضد "مجتمع الميم". وينظر البرلمان في قانون من شأنه أن يفرض قيوداً صارمة على الإجهاض. ومنحت ليتوانيا تأشيرات دخول لشخصين من أفراد "مجتمع الميم" من جمهورية الشيشان الروسية كانا يخشيان على سلامتهما. وفي حالتين منفصلتين أصدرت محكمة المقاطعة حكماً لمصلحة شخصين من المتحولين جنسياً، كانا يحاولان تغيير وثائق هويتهما بدون الخضوع لعملية جراحية لإعادة تحديد نوعهما الاجتماعي.

الفحص الدولي

لم يتم البت في قضية أبو زبيدة ضد ليتوانيا التي تنظرها "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان". وقد زعم أبو زبيدة أنه كان قد أُخضع للإخفاء القسري والتعذيب في أحد مراكز الاعتقال السرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية في "أنتافيليا"، إحدى ضواحي العاصمة الليتوانية "فيلنيوس" في الفترة بين عامي 2005 و2006. وفي سبتمبر/أيلول، حثَّت "لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري" ليتوانيا على التحقيق في ضلوعها في برامج تسليم المعتقلين ومراكز الاعتقال السرية بقيادة الولايات المتحدة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك البرامج، وضمان الإنصاف وجبر الضرر المناسب للضحايا.

اللاجئون وطالبو اللجوء

في مايو/أيار، منحت ليتوانيا تأشيرات دخول إلى رجليْن شيشانييْن، كانا يطلبان الحماية الدولية خارج روسيا خوفاً من الاضطهاد بسبب ميولهما الجنسية، وقد جاء ذلك عقب ورود مزاعم اختطاف وتعذيب وإساءة، في بعض الحالات، قتل الرجال الذين يشتبه في أنهم من "مجتمع الميم" في جمهورية الشيشان [انظر باب روسيا الاتحادية].

حقوق "مجتمع الميم"

في أبريل/نيسان أمرت محكمة المقاطعة في مدينة فيلنيوس "مكتب السجل المدني" بتغيير وثائق هوية أحد المتحولين، الذي كان قد قدم طلباً من أجل الاعتراف القانوني بنوعه الاجتماعي بدون الخضوع لعملية جراحية لإعادة تحديد النوع. وفي مايو/أيار، قضت المحكمة بأن "مكتب السجل المدني" يجب أن يغير مؤشر النوع ورقم الهوية الشخصية لطالب تحوُّل جنسي آخر.

في يوليو/تموز، وقعَّت الرئيسة تعديلاً على قانون "تكافؤ الفرص"، الذي يعرِّف أفراد العائلة بأنهم "الأزواج أو النسل المباشر"، الأمر الذي يستثني فعلياً الشركاء غير المتزوجين، وبالتالي يحرم الأزواج من الجنس نفسه من اعتبارهم أفراداً في العائلة قانونياً.

الحقوق الجنسية والإنجابية

في أكتوبر/تشرين الأول، نظر البرلمان في مشروع قانون بمبادرة من الحزب السياسي المعروف باسم حزب "العمل الانتخابي للبولنديين في ليتوانيا". وفي حالة تنفيذ هذا القانون فإنه سيفرض قيوداً على السماح للمرأة بالإجهاض في الحالات التي يشكل فيها الحمل خطراً على حياة المرأة أو صحتها، أو عندما يكون الحمل نتيجة للاغتصاب.