إيطاليا 2022

استمرت بواعث القلق بشأن التعذيب. واستخدمت الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وشكلت الإجراءات التقييدية ضد التجمعات الموسيقية غير المرخصة خطرًا بتقويض حرية التجمع. واستمر العنف ضد النساء بمستويات مرتفعة. وتُرك أشخاص تم إنقاذهم في عرض البحر وقد تقطَّعت بهم السبل لعدة أيام قبل السماح بإنزالهم. ووافقت الحكومة على قواعد جديدة لتقييد عمليات الإنقاذ التي تُجريها سفن المنظمات غير الحكومية. وتم تمديد اتفاق التعاون مع ليبيا بشأن الهجرة على الرغم من وقوع انتهاكات. ولم تكن امكانية الحصول على الإجهاض مضمونة في بعض أنحاء البلاد. وارتفعت مستويات الفقر، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالأطفال والأشخاص من غير المواطنين. وأخفق البرلمان في توفير الحماية من جرائم الكراهية لأفراد مجتمع الميم والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة. ولم يحصل كاشفو الانتهاكات على حماية كافية بموجب القانون. وانتهى التطعيم الإلزامي ضد فيروس كوفيد-19 لأفراد الطواقم الطبية العاملين في المستشفيات ودور الرعاية.

خلفية

في يوليو/تموز، استقال ماريو دراغي. وأسفرت الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في سبتمبر/أيلول، عن أغلبية قوية لائتلاف اليمين المتطرف، بما فيه حزب إخوة إيطاليا بقيادة جورجيا ميلوني، التي أصبحت رئيسة الوزراء، في أكتوبر/تشرين الأول. وخلال الحملة الانتخابية وفي خطابها الأول أمام البرلمان، شجبت جورجيا ميلوني العنصرية ومعاداة السامية، لكن حزبها استمر في استخدام اللغة والرموز التي تعيد إلى الأذهان عهد نظام بنيتو موسيليني الفاشي.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

في نوفمبر/تشرين الثاني، خضع 105 من موظفي السجون وغيرهم من المسؤولين للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم متعددة، من بينها التعذيب، على خلفية القمع العنيف لاحتجاج وقع في سجن سانتا ماريا كابوا فيتيري في أبريل/نيسان 2020.

في ديسمبر/كانون الأول، وُضع أحد أفراد الشرطة رهن الإقامة الجبرية بتهمة التعذيب في قضية حسيب عمروفيتش، وهو رجل من طائفة الروما يعاني من إعاقة. وكان قد سقط من نافذة منزله خارج العاصمة روما في ظروف لا تزال غير واضحة خلال عملية تفتيش غير مصرح بها، قامت بها الشرطة في يوليو/تموز. وأوقف عن العمل أربعة أفراد شرطة آخرين متهمين بالإدلاء بتصاريح كاذبة.

حرية التعبير والتجمع

استخدمت الشرطة القوة المفرطة ضد المحتجين في حوادث عدة. ففي يناير/كانون الثاني، استخدمت شرطة مكافحة الشغب في تورين الهراوات لضرب طلاب كانوا يتظاهرون ضد وفاة صبي، في الثامنة عشرة من العمر، في نطاق العمل. وقد جُرح نحو 20 شخصًا، كانت إصابة أحدهم خطيرة.

في ديسمبر/كانون الأول، أقر البرلمان إضافة جريمة جديدة يعاقب عليها القانون، وهي التعدي على أملاك الغير بهدف تنظيم تجمّع موسيقي أو أي تجمع ترفيهي آخر يُعتبر خطرًا على الصحة والسلامة العامة. ويمكن أن يواجه منظمو مثل هذه التجمعات عقوبة السجن لمدة تصل إلى ست سنوات، ودفع غرامة تصل إلى 10,000 يورو. وكان هناك بواعث قلق بأن التشريع الجديد قد ينتهك حرية التجمع والتعبير.

العنف ضد النساء والفتيات

وقعت 100 عملية قتل نساء في حوادث عنف أسري، حيث قُتلت 59 امرأة على أيدي شركائهن الحاليين أو السابقين، في انخفاض طفيف عن عدد عمليات قتل النساء في عام 2021.

أخفق البرلمان في اعتماد مشروع قانون قُدّم في عام 2021 بهدف تعزيز الضمانات اللازمة لمكافحة العنف ضد النساء.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

طلب ما يزيد على 160,000 شخص فارِّين من أوكرانيا حماية مؤقتة في إيطاليا بموجب التوجيه المتعلق بالحماية المؤقتة في الاتحاد الأوروبي. وقد منحتهم السلطات الأولوية في الحصول على تصاريح إقامة وبدل معيشة.

ومن جهة أخرى، أصبح 1,373 شخصًا في عداد المفقودين في عرض البحر بينما كانوا يحاولون الوصول إلى بر الأمان في إيطاليا. وكان العديد منهم قد سافروا من ليبيا. وكان هناك 105,140 شخصًا ممن وصلوا بصورة غير نظامية عن طريق البحر، ما شكّل زيادة مقارنةً بعددهم في عام 2021 وهو 67,477 شخصًا، وتطلَّبت حالات الكثيرين الإنقاذ في البحر. وكان ما يزيد عن 12,000 من الأطفال غير المصحوبين بذويهم. وفي يونيو/حزيران، اتفق 21 بلدًا أوروبيًا على آلية تضامن طوعية لإعادة توطين ما يصل إلى 10,000 طالب لجوء من إيطاليا وغيرها من البلدان في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

رفضت الحكومة تحديد مكان آمن لإنزال مئات الأشخاص الذين تم إنقاذهم على متن سفن الإنقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية، ثم حاولت تقديم عملية اختيار للإنزال. وقد سمحت الحكومة الفرنسية بإنزال مجموعة من الأشخاص الذين رفضتهم إيطاليا في فرنسا، لكنها ردَّت بعد ذلك بتعليق عمليات النقل من إيطاليا إلى فرنسا بموجب آلية إعادة التوطين. في ديسمبر/كانون الأول، أقرت الحكومة قانونًا بأثر فوري لتقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية المنقذة للحياة في عرض البحر. فأصبح على طواقم هذه المنظمات أن يطلبوا أحد الموانئ للإنزال، وأن يتجهوا إليه بعد كل عملية إنقاذ، ما يحد من احتمال إنقاذ مزيد من الأشخاص في العملية الواحدة. كما يُتوقع منهم أن يحددوا، وهم في عرض البحر، ما إذا كان الأشخاص الذين تم إنقاذهم ينوون طلب اللجوء. ويترتب على انتهاك القواعد الجديدة عقوبات إدارية تتراوح من الغرامات إلى الاستيلاء على السفينة بصورة مؤقتة أو دائمة.

في ديسمبر/كانون الأول، أدانت محكمة روما مسؤولًا إيطاليًا في البحرية ومسؤولًا في خفر السواحل بتهمة رفض ترخيص عملية إنقاذ، أسهمت في وفاة حوالي 268 شخصًا، من بينهم عشرات الأطفال، عندما تحطم قارب للاجئين في أكتوبر/تشرين الأول 2013. إلا أنه لا يمكن الحكم على المسؤولين بسبب نظام التقادم.

استمر ورود أنباء حول استغلال العمال المهاجرين في العمل. وكان قطاع الزراعة أحد القطاعات التي تشهد حصول أكبر عدد من العاملين على أجور متدنية وعيشهم في مساكن دون المستوى ومحفوفة بالخطر. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قُبض على خمسة أشخاص بسبب استغلالهم لعاملين في جني ثمار الطماطم بالقرب من بلدة فوغيا، في أبوليا.

التعاون مع ليبيا

استمر الدعم الإيطالي لليبيا من أجل حصر الأشخاص هناك، على الرغم من استمرار الانتهاكات الجسيمة على أيدي السلطات والمليشيات الليبية. وخلال العام، اعترضت السلطات الليبية سبيل ما يزيد عن 24,000 شخص في عرض البحر، وأعادتهم إلى ليبيا، بدعم لوجستي ومادي من إيطاليا.

في يوليو/تموز، وافق البرلمان على التمديد سنة أخرى للبعثات العسكرية التي تقدم المساعدة إلى السلطات الليبية التي تعترض سبل اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر وتعيدهم إلى ليبيا. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تم تجديد مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن الهجرة ومراقبة الحدود لمدة ثلاث سنوات أخرى بصورة ضمنية.

تجريم التضامن

استمرت القضايا في المحاكم على خلفية جريمة “تيسير الدخول غير النظامي”، مع أن المحاكم اعترفت، في بعض الحالات، بأن أفعال التضامن لا يمكن أن تشكل جرائم. في مايو/أيار، ألغت محكمة التمييز إدانة أربعة مواطنين إريتريين متَّهمين بتيسير الهجرة غير النظامية بسبب استضافة إريتريين آخرين في قضية بدأت في عام 2014. وقد أمضوا 18 شهرًا في الحجز الاحتياطي.

استمرت جلسة الاستماع الأولية في تراباني بصقلية في القضية المرفوعة ضد طواقم سفينة إيوفينتا وغيرها من سفن الإنقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية، على خلفية مزاعم تيسير الهجرة غير النظامية في ما يتصل بعمليات إنقاذ في عامي 2016 و2017. وفي ديسمبر/كانون الأول، انضمت الحكومة إلى الإجراءات بصفتها مدعية.

الحقوق الجنسية والإنجابية

ظلت إمكانية الحصول على الإجهاض صعبة في العديد من مناطق البلاد بسبب ارتفاع عدد الأطباء وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين رفضوا تقديم الرعاية المتعلقة بالإجهاض. فقد وصل عددهم إلى 100% من الموظفين الطبيين الأكفاء في بعض المناطق.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

في أكتوبر/تشرين الأول، أعربت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن ارتفاع مستويات الفقر، بما فيه فقر الأطفال، وارتفاع معدلات الفقر المدقع بشكل غير متناسب بين الأشخاص من غير المواطنين. كما سلَّطت اللجنة الضوء على ظروف المعيشة والعمل اللاإنسانية التي يكابدها العاملون في مجالات الاقتصاد غير الرسمي.

التمييز المجحف

مرةً أخرى أخفق البرلمان في إقرار قانون يوفر لأفراد مجتمع الميم والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة أشكال الحماية نفسها المتوفرة للآخرين من ضحايا خطاب الكراهية وجرائم الكراهية التي تُرتكب بدوافع عنصرية ودينية وعرقية وقومية.

كما أخفق البرلمان أيضًا في اعتماد مشروع قانون، استغرق وضعه عقودًا، لضمان حصول أطفال الأشخاص الأجانب الذين وُلدوا و/أو نشأوا في إيطاليا على الجنسية بشكل فعلي. واستمر ما يزيد على 1.5 مليون طفل في مواجهة التمييز المجحف والتحديات في ما يخص حصولهم على حقوقهم.

حقوق العمال

تقاعس البرلمان عن الإيفاء بالموعد النهائي لتضمين توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 1937/2019 المتعلق بحماية كاشفي الانتهاكات، وهو 31 ديسمبر/كانون الأول 2021. وقد أسهم هذا النقص في الضمانات في التحديات التي واجهها العاملون في مجاليْ الصحة والرعاية الذين أعربوا عن بواعث قلقهم بشأن ظروف العمل في دور الرعاية أثناء تفشي وباء كوفيد-19.

الحق في الصحة

أدَّت القيود المستمرة غير المتناسبة على زيارات المقيمين في دور رعاية كبار السن لوقف تفشي فيروس كوفيد-19، إلى انتهاك حقهم في الحياة الخاصة والعائلية.

التقاعس عن التصدي لأزمة المناخ

في يوليو/تموز، انهار جزء من نهر مارمولادا الجليدي في جبال الألب، ما تسبَّب في وفاة 11 شخصًا. وقد عزا بعض الخبراء انفصال الكتلة الجليدية إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

في أكتوبر/تشرين الأول، أعربت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن قلقها من أن السياسات الحالية المتعلقة بخفض الانبعاثات قد لا تكون كافية لإيفاء إيطاليا بالتزاماتها بالتصدي للتغير المناخي.