أيرلندا 2017/2018

أيرلندارئيس الدولة: مايكل دي هيغينزرئيس الحكومة: ليو فارادكار (حل محل إندا كيني في يونيو/حزيران)

لم تُعالج تجاوزات تاريخية ارتُكبت بحق نساء وفتيات بصورة وافية. كما لا تزال القيود المشددة المفروضة على الانتفاع بخدمات الإجهاض والمعلومات المتعلقة به قائمة، ولا يزال الإجهاض مُجرَّمًا. وظلت هناك بواعث قلق بشأن الإقامة “المُقدمة بصورة مباشرة” إلى طالبي اللجوء.

حقوق المرأة

في مايو/أيار، نشرت “لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (سيداو) التابعة للأمم المتحدة ملاحظاتها الختامية بشأن تقريريها السادس والسابع عن أيرلندا؛ وأعربت عن بواعث القلق إزاء قوانين الإجهاض في أيرلندا؛ والتدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك خفض التمويل المخصص لخدمات الدعم الغير حكومية، وأثر إجراءات التقشف على تمويل المنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون المرأة.

وانتقدت اللجنة عدم إجراء الدولة تحقيقٍ مستقلٍ ووافٍ وفعالٍ بشأن كافة تجاوزات حقوق الإنسان التي زُعم وقوعها بحق النساء والفتيات في “إصلاحيات ماغدلين النسائية”، ومؤسسات الطفل، ودُور” الأم والرضيع” التي كانت تعمل بتمويل من الدولة، وتحت رقابتها منذ ثلاثينيات القرن المنصرم وحتى 1996. ووجدت بواعث القلق هذه صداها في ملاحظات “لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” الختامية بشأن تقرير أيرلندا الدوري الثاني، الصادر في أغسطس/آب. ففي نوفمبر/تشرين الثاني، نشر أمين المظالم تقريرا ينتقد استبعاد بعض النساء من “”إصلاحيات ماغدلين النسائية”“ من عملية جبر الضرر.

وأشارت اللجنة إلى العديد من التوصيات التي قدمتها آليات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان بشأن مسألة التجاوزات التاريخية بحق النساء والفتيات التي لم تُحسم بعد، ومن بينها تلك التجاوزات المتعلقة بعمليات بَضع الارتفاق التي تخضع لها النساء، دون موافقتهن.

الحقوق الجنسية والإنجابية

في يونيو/حزيران، وجدت “لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة “، في قضية “ويلان ضد أيرلندا” أن قوانين الإجهاض الأيرلندية انتهكت حقوق صاحبة الشكوى في عدم التعرض للمعاملة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وكذلك تنتهك حقها في التمتع بالخصوصية وعدم التمييز بإجبارها على السفر للخارج لإجراء عملية إجهاض. كما أفادت، في ملاحظاتها الختامية في أغسطس/آب، أن قانون الإجهاض في أيرلندا يتسبب في “المعاناة والألم البدني والنفسي الشديد ” للنساء والفتيات.

وفي يونيو/حزيران، أوصى “مجلس المواطنين”، الذي أنشأته الحكومة لتقديم التوصيات بشأن الإصلاح الدستوري المحتمل، بحذف التعديل الثامن لدستور أيرلندا، الذي وضع حق الجنين في الحياة على قدم المساواة مع حق المرأة الحامل في الحياة. كما أوصى بالسماح بالإجهاض، دون فرض قيود على حالات الحمل المبكر، وفي ظل طائفة واسعة من الظروف اللاحقة. ونظرت لجنة برلمانية خاصة في توصياتها وأيدتها، وأوصت أيضا بإلغاء تجريم النساء والمهن الطبية في الحصول على خدمات الإجهاض أو توفيرها. كما تعهدت الحكومة بعقد استفتاء على التعديل الثامن في مطلع 2018.

اللاجئون وطالبو اللجوء

ظلت بواعث القلق قائمة بشأن تدني مستوى الظروف المعيشية في مراكز الإقامة “المُقدمة بصورة مباشرة” لطالبي اللجوء؛ على وجه التحديد، التي تتعلق بالحيز المعيشي والمساحة الخصوصية المحدودين؛ وعدم وجود مرافق للاستجمام، ولا سيما للأطفال، وأموال الإنفاق الشخصي القليلة. وفي مايو/أيار، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية حظر الدولة لتوظيف طالبي اللجوء أثناء سيرهم في إجراءات طلب اللجوء، بغض النظر عن المدة التي تستغرقها. ومنحت المحكمة الهيئة التشريعية ستة أشهر لتستجيب لقرارها. ومُنحت “ديوان المظالم” وديوان المظالم المعني بالأطفال” سلطات قانونية لنظر شكاوى المقيمين بمراكز الإقامة “المُقدمة بصورة مباشرة”.

وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت الحكومة تعهدها بإعداد برنامج رعاية مجتمعية لإعادة توطين اللاجئين.

الحق في السكن

لا يزال عدد متزايد من الأشخاص يواجهون التشرد؛ وذلك نتيجة لقلة وجود العقارات المتاحة للإيجار بأسعار في متناول أيدي العديد منهم. وازداد عدد الأسر المشردة بنسبة 25% فيما بين أكتوبر/تشرين 2016 وأكتوبر/تشرين 2017؛ مع وجود العديد من الأطفال الذين يسكنون في نُزل غير مناسب لهم. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، نشرت “اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية” قراراً يرى أن أيرلندا تنتهك الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح. ويتعلق القرار بالظروف السائدة في بعض مساكن السلطة المحلية.

العاملون في مجال الجنس

في فبراير/شباط، أُقر قانون (الجرائم الجنسية) الجنائي لعام 2017، الذي يرد فيه نص يجرم شراء خدمات الجنس، من بين نصوص أخرى. وبينما ألغى القانون العقوبات الجنائية المقررة ضد العاملين بمجال الجنس في حال عرضهم للخدمات الجنسية والتسكع، ظلت بعض جوانب العمل الجنسي مجرّمةً، على الرغم من الدلائل الدولية على أن ذلك قد يضع العاملين بمجال الجنس أمام خطر كبير بوصم المجتمع لهم بالعار، وعزلهم، وتعرضهم للعنف وغيره من تجاوزات حقوق الإنسان.

كما أشار “فريق الخبراء للعمل من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص التابع لمجلس أوروبا” إلى تقارير تفيد بما لتجريم شراء خدمات الجنس من آثارٍ سلبية محتملة على ضحايا الاتجار. كما حث أيرلندا على تحليل آثار التجريم على تحديد هوية ضحايا الاتجار، وحمايتهم ومساعدتهم، وكذلك مقاضاة المتاجرين بالبشر.

التمييز -الرُحَّل

في مارس/آذار، منحت الحكومة مجتمع الرُحَّل اعترافًا رسميًا بصفته مجموعة عرقية مميزة في أيرلندا؛ عقب أعوامٍ من الحملات التي نظمتها مجموعات الرُحَّل. وعلى الرغم من أن ذلك اعتُبر بمثابة خطوة رمزية نحو الاعتراف بالرُحَّل في أيرلندا، ومواجهة التمييز الذي يُمارس بحقهم منذ وقت طويل، فإنه أيضًا خطوة مهمة نحو هذا الصدد.

حرية التعبير

ظهرت مخاوف بشأن تزايد أثر قانون الانتخابات لعام 1997 على جماعات المجتمع المدني، وهو قانون ينظم التمويل السياسي. ويحظر القانون، بصيغته المعدلة في عام 2001، التبرعات الخارجية، أو التبرعات المحلية التي تزيد على 500 2 يورو، إلى منظمات “طرف ثالث” لأغراض سياسية “غامضة”.