ألمانيا 2017/2018

جمهورية ألمانيا الاتحاديةرئيس الدولة: فرانك-فالتر شتاينماير (حل محل يواخيم غاوك في مارس/آذار)رئيسة الحكومة : أنغيلا ميركل

أقر البرلمان قانونا يمنح الأشخاص من نفس الجنس الحق في الزواج. وواصلت السلطات ترحيل طالبي اللجوء، الذين رفضت طلباتهم، إلى أفغانستان رغم تدهور الحالة الأمنية هناك. ووسع البرلمان الاتحادي صلاحيات الشرطة لاتخاذ تدابير مراقبة وفرض تدابير إدارية على الأفراد الذين تم تحديدهم على أنهم “مهاجمون محتملون”.

العدالة الدولية

في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني، قدم أكثر من 22 من المواطنين السوريين المقيمين في ألمانيا أربع شكاوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي ضد 27 مسؤولاً سورياً يعملون بالشرطة العسكرية وأجهزة استخبارات مختلفة؛ بسبب ما زُعم عن تورط هؤلاء المسؤولين في التعذيب كجريمة من جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وكانت تلك الجرائم المزعومة قد ارتكبت في صدنايا وسجون عسكرية أخرى وفي سجون استخبارات القوات الجوية في دمشق وأماكن أخرى بسوريا. وفي مايو/أيار، عقد المدعي العام الاتحادي جلسات استماع مع الشهود السوريين. وبحلول نهاية العام، كانت التحقيقات لا تزال جارية.

الأمن ومكافحة الإرهاب

في أبريل/نيسان، مرر البرلمان الاتحادي تعديلاً يوسع من الصلاحيات الرقابية الممنوحة للشرطة الجنائية الاتحادية لفرض تدابير إدارية على “المعتدين المحتملين”، مثل التتبع الإلكتروني بسوار القدمين، وتحديد محل الإقامة، والرقابة على الاتصالات. وجاء تعريف هؤلاء “المعتدين المحتملين” فضفاضاً حيث أشار إلى أنهم “أفراد قد يتورطون في ارتكاب جرائم متعلقة بالإرهاب في المستقبل”.

وفي مايو/أيار، مرر البرلمان الاتحادي قانوناً يسهل احتجاز الأشخاص الذين يمثلون “تهديداً أمنياً كبيراً” للمجتمع، ريثما يتم ترحيلهم. كما يمنح هذا القانون “المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين” صلاحية تحريز الأجهزة الإلكترونية الخاصة بطالبي اللجوء الذين ليس لديهم وثائق لإثبات الهوية.

وفي يوليو/تموز، قامت ولاية بافاريا بتمديد فترة الاحتجاز الإداري لدى الشرطة بدون اتهام “للمعتدين المحتملين” من 14 يوماً إلى فترة تصل إلى ثلاثة أشهر.

الحق في الخصوصية

في يونيو/حزيران، مرر البرلمان الاتحادي قانوناً يمنح السلطات الشرطية صلاحية استخدام تقنيات جديدة للمراقبة، منها تثبيت برامج مراقبة في أجهزة الكمبيوتر والهواتف.

وفي يونيو/حزيران أيضاً، قضت إحدى المحاكم الإدارية العليا، في إجراء عاجل، بأن الاحتفاظ العشوائي بالبيانات المنصوص عليه في قانون كان من المزمع سريانه بكامل بنوده في يوليو/تموز، لا يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي؛ ومن ثم لم يتم تطبيق القانون انتظاراً للحكم النهائي. وفي يونيو/حزيران أيضاً، خلصت لجنة تحقيق برلمانية – أنشئت عام 2013 عقب تسريبات إدوارد سنودون بشأن قيام الولايات المتحدة بمراقبة حلفائها، ومن بينهم ألمانيا – إلى أن جهاز الاستخبارات الاتحادي كان قد لجأ إلى تفسير واسع أكثر من اللازم لقوانين الرقابة، وطبق تدابير للمراقبة دون وجود سند وإشراف قانوني كاف، مثل الرقابة الشاملة على الاتصالات بين الجهات الأجنبية المختلفة.

اللاجئون وطالبو اللجوء

كان عدد طلبات اللجوء الجديدة التي قدمت قد بلغ 222683 طلبا، أي ما يقل عن عام 2016 بنسبة 70.1%، وكان ثمة 68,245 طلباً لم يتم البت فيها بعد.

وظل الحق في لمّ شمل الأسرة للمستحقين للحماية الفرعية معلقاً طوال العام؛ الأمر الذي كان له تأثير سلبي بصورة خاصة على اللاجئين السوريين الذين صاروا يمنحون الحماية الفرعية على نحو مطرد بدلاً من وضع اللجوء الكامل، مما يقلص من الحقوق الممنوحة لهم.

وعلى الرغم من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان، ظلت السلطات تعيد إليها قسراً المواطنين الأفغان الذين تم رفض طلباتهم للجوء، مما يعد انتهاكاً لمبدأ عدم الإرجاع القسري. وبلغ عدد المواطنين الأفغان الذين أعيدوا قسراً 121 شخصاً، بحلول نهاية العام.

وفي مارس/آذار، رفض المجلس الاتحادي مشروع قانون طرحته الحكومة بهدف تصنيف الجزائر والمغرب وتونس على أنها دول منشأ “آمنة”، وإنشاء مسار سريع لإجراءات البت في طلبات الحصول على وضع اللجوء المقدمة من هذه البلدان. وكانت ألمانيا قد أعادت نقل نحو 9,100 طالب لجوء الذين وصلوا من إيطاليا واليونان بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول، وبلغت نسبة هؤلاء نحو ثلث الحصة التي حددها الاتحاد الأوروبي. كما أعادت ألمانيا توطين 280 لاجئ تقريباً من مصر ولبنان، ونحو 2,700 لاجئ سوري من تركيا في إطار صفقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

التمييز – جرائم الكراهية

في يونيو/حزيران، خلصت لجنة التحقيق الثانية – التي أنشأها البرلمان عام 2015 للتعامل مع تقاعس الحكومة عن التحقيق في الجرائم العنصرية التي ارتكبتها الجماعة اليمينية المتطرفة المعروفة باسم “الجماعة القومية الاشتراكية” فيما بين عامي 2000 و2007- إلى أن السلطات يجب أن تضع قواعد واضحة لاختراق الحركات “اليمينية المتطرفة”، ولتقديم التمويل طويل الأجل لمبادرات المجتمع المدني لمكافحة العنصرية، ومساعدة ضحايا الجرائم العنصرية. وظلت السلطات تتقاعس عن فتح تحقيق رسمي في الدور المحتمل للعنصرية المؤسسية في عدم قيام ألمانيا بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها “الجماعة القومية الاشتراكية”.

وخلال الأشهر التسع الأولى من العام، أفادت وزارة الداخلية بوقوع 1212 جريمة جنائية ضد اللاجئين وطالبي اللجوء، و210 جريمة ضد أماكن إقامة طالبي اللجوء. إلا أن السلطات الاتحادية وسلطات الولايات ظلت تتقاعس عن تنفيذ استراتيجية تقييم شاملة للوقوف على مخاطر الاعتداء على أماكن إيواء اللاجئين، من حيث توفير الحماية الشرطية الكافية في حالة الضرورة.

وفي يونيو/حزيران، وعقب عملية تشاور كامل مع منظمات المجتمع المدني، اعتمدت الحكومة الاتحادية “خطة العمل الوطني” لمكافحة العنصرية وغيرها من ضروب التمييز، بما في ذلك كراهية “مجتمع الميم”.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

ظلت السلطات على كل من المستوى الاتحادي ومستوى الولايات تتقاعس عن إنشاء أي آلية مستقلة للشكاوى تتولى التحقيق في سوء المعاملة من جانب الشرطة. وواصلت منظمات المجتمع المدني الإبلاغ عن قيام الشرطة بفحص هوية أبناء الأقليات العرقية والدينية بصورة تنطوي على التمييز.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، شرعت “الوحدة المركزية للتحقيقات” في هامبورغ في التحقيق في عدد من الشكاوى المقدمة ضد 109 من ضباط الشرطة؛ بسبب ما زُعم عن استخدامهم القوة بصورة غير مشروعة في أثناء التظاهرات الرافضة لقمة “مجموعة العشرين” التي عقدت في هامبورغ في شهر يوليو/تموز.

وظل ضباط الشرطة في ثمانية من الولايات الاتحادية غير ملزمين قانوناً بارتداء شارات تعريف الهوية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، ألغى البرلمان المنتخب حديثاً في شمال الراين وستفاليا توجيهاً كان قد استحدث مؤخراً بإلزام المسؤولين عن تنفيذ القانون في تلك الولاية الاتحادية بارتداء شارات الهوية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أغلقت سلطات الادعاء التحقيقات الجديدة التي كانت قد فتحت في مايو/أيار في وفاة أوري جالو في أثناء احتجازه، وهو مواطن سيراليوني لقي حتفه في حريق شب في زنزانة أحد أقسام الشرطة في ديساو عام 2005.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، كشفت تقارير إعلامية أنه قبل إغلاق التحقيقات بأشهر، استبعد خبراء الإطفاء الذين اجتمعوا، في فبراير/ شباط، بالإجماع إمكانية قيام أوري جالوه بإطلاق النار على نفسه. وفي ديسمبر/ كانون الأول، قام وزير العدل في ساكسونيا – أنهالت مؤخرا بإحالة التحقيقات إلى المدعي العام في نومبورغ.

تجارة الأسلحة

بدأت مرحلة التنفيذ التجريبي للنظام الانتقائي للضبط في مرحلة ما بعد الشحن؛ بغرض تحسين متابعة الصادرات الألمانية من الأسلحة الخفيفة ضماناً للالتزام بشهادات الاستخدام النهائي. وفي مايو/أيار، تم إيفاد أول بعثة ضبط لتفقد المكان الذي انتهت إليه شحنة من بنادق القنص أرسلت إلى الهند؛ وذلك بالاتفاق مع السلطات الهندية.

وواصلت الحكومة الاتحادية الترخيص بتصدير الأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية المتصلة بها إلى بلدان مثل الهند وتركيا، حيث ثمة خطر داهم يتمثل في إمكانية استخدام تلك الأسلحة لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

مساءلة الشركات

في مارس/آذار، مرر البرلمان قانوناً بتنفيذ توجيهات أصدرها الاتحاد الأوروبي عام 2014 بشأن الإفادة عن الشئون غير المالية، والذي يطالب شركات كبرى معينة بتقديم تقارير عن آثار عملياتها حول العالم على حقوق الإنسان. إلا أن القانون جاء أكثر اقتصاراً من توجيهات الاتحاد الأوروبي؛ حيث طالب الشركات فقط بتقديم التقارير عن المخاطر “التي يحتمل احتمالاً كبيراً أن تتسبب في عواقب سلبية وخيمة” على حقوق الإنسان، وفي حدود المدى الضروري فقط لفهم عملياتها التجارية.

وظلت الحاجة قائمة إلى وجود آلية ملزمة لمطالبة المشروعات التجارية بممارسة الحرص الواجب لضمان احترام حقوق الإنسان في كافة عملياتها وسلاسل التوريد الخاصة بها. وظل فرصة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، التي تتمخض عن المشروعات التجارية أو الانتهاكات التي تتورط فيها تلك المشروعات، في الوصول إلى نظام العدالة محفوفة بالعراقيل.

حقوق “مجتمع الميم”

في يوليو/تموز، مرر البرلمان الاتحادي قانوناً يجيز للأفراد من نفس الجنس الزواج وتبني الأطفال.

وظل الأطفال والبالغون الذين لديهم تفاوت في الخصائص الجنسية يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان. حيث ظلت الإجراءات الطبية الجراحية، والإجراءات الطبية غير القابلة للإلغاء تتخذ في حالة الأطفال ذوي التفاوت في الخصائص الجنسية؛ مما يعود عليهم بالضرر طوال حياتهم. ولم يتم على نطاق واسع تطبيق التوجيهات الإرشادية لمعالجة الأفراد ذوي التفاوت في الخصائص الجنسية، التي وضعها النشطاء والمهنيون الطبيون العاملين في مجال ازدواج الجنس.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قضت المحكمة الدستورية الاتحادية بضرورة السماح للأفراد باختيار نوع قانوني للجنس غير الذكر والأنثى بحلول نهاية عام 2018.