الجمهورية التشيكية 2017/2018

رفضت الحكومة المشاركة في الخطة الإلزامية لتوزيع الحصص وإعادة إسكان وتوطين اللاجئين في الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من الإصلاحات، ظل التلاميذ من أبناء “الروما” يفصلون عن أقرانهم في المدارس. ودخل حيز النفاذ تعديل قانوني يسمح للبلديات بإعلان مناطق “ذات سلوك مريض اجتماعياً” تخضع للقيود في الحصول على بدلات السكن.

التمييز- “الروما”

الحق في التعليم

على الرغم من انقضاء عام على إصلاح نظام التعليم الأساسي الذي هدف إلى تسهيل إدماج التلاميذ القادمين من خلفيات محرومة في مدارس التعليم العام، ظل أطفال “الروما” يواجهون التمييز في الحصول على التعليم. وفي يوليو/تموز، نشرت الحكومة بيانات إحصائية أظهرت أن ما يربو على 24% من التلاميذ المنتمين إلى “الروما” ما زالوا يدرسون في مدارس تعمل بنظام الفصل العرقي.

وفي مارس/آذار، أمرت محكمة مقاطعة إحدى المدارس الابتدائية في مدينة أوسترافا بالاعتذار لتلميذين من “الروما”. حيث رفضت المدرسة تسجيل التلميذين في 2014 مدعية أنها قد استوعبت جميع من تستطيع استيعابهم. واشتكى الأوصياء القانونيون على التلميذين من أن مدير المدرسة قد برر قراره بالادعاء بأن أولياء أمور التلاميذ من غير “الروما” يمكن أن يبدأوا بنقل أبنائهم من المدرسة، نظراً لأنه قد تم تسجيل تسعة من تلاميذ “الروما” في ذلك الفصل. وقضت المحكمة بأن الخوف من “هروب البيض” لا يمكن أن يبرر المعاملة التي تلقاها التلميذان بسبب عرقهم.

الحق في السكن

في يوليو/تموز، دخل حيز النفاذ تعديل على القانون الخاص باستحقاقات الرعاية الاجتماعية، وأعلنت عشرات البلديات أنها سوف تفرض قيوداً على الانتفاع بعلاوات بدل السكن. ويتيح التعديل للبلديات الإعلان عن منع المناطق “ذات السلوك الاجتماعي المرضي” من المطالبة ببعض بدلات السكن. وسيكون لهذا تأثيره على الساكنين الجدد، وعلى أولئك الذين ينتقلون من مساكنهم داخل هذه المناطق. وأثارت المنظمات غير الحكومية بواعث قلق من أنه ستكون للأنظمة الجديدة آثار سلبية غير متناسبة على “الروما” وعلى العائلات الفقيرة.

اللاجئون وطالبو اللجوء

لم تقبل الجمهورية التشيكية سوى 12 طالب لجوء من بين 2,691 خصِّصوا لها بموجب “خطة الاتحاد الأوروبي الطارئة لإعادة التوطين” لسنة 2015، التي هدفت إلى إعادة توزيع اللاجئين الموجودين في دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي-مثل اليونان وإيطاليا-على دول الاتحاد لتوطينهم بحلول نهاية العام. وفي يونيو/حزيران، بدأت “المفوضية الأوروبية”، في يوليو/تموز أيضاً إجراءات ضد الجمهورية التشيكية بالتعدي على قرارات الاتحاد، كما أعلنت إجراءات مماثلة ضد بولندا والمجر، لرفضهما المشاركة في خطة الاتحاد لإعادة التوزيع وإعادة التوطين. وفي يوليو/تموز، أعلنت الحكومة أنها لن تقبل أي طالبي لجوء آخرين. وفي ديسمبر، كانون الأول، قررت المفوضية الأوروبية تكثيف الإجراءات ضد البلدان الثلاثة، وأحالتها إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن رفضها قبول طالبي اللجوء بموجب الخطة المطروحة.

وبحلول نهاية السنة، كان قد تجمع لدى السلطات 974 طلباً للحماية الدولية. ولم يوافق إلا على 13 شخصاً من أصحاب هذه الطلبات؛ بينما تم رفض 79 طلباً. ورفضت السلطات كذلك تمديد الحماية المؤقتة الممنوحة لستة عشر طالب لجوء من أفغانستان. حيث واصلت الحكومة الاستناد في قراراتها بشأن اللجوء إلى تصنيفها لمناطق معينة في أفغانستان بأنها “آمنة”، رغم وفرة الأدلة على عكس ذلك، واستمرار تصاعد العنف في أفغانستان خلال السنة.

العنصرية وكراهية الأجانب

أطلق مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، بمن فيهم رئيس الجمهورية، تصريحات تنضح بكراهية الأجانب حول اللاجئين والمهاجرين. وأثناء الحملة الانتخابية، تحدث وزير الداخلية جذِلاً عن النجاحات التي حققتها سياسات الحكومة التقييدية لجعل اللاجئين يتجنبون التوجه إلى الجمهورية التشيكية.

وفي فبراير/شباط، أوقفت الشرطة تحقيقاً في مقتل رجل من “الروما” في مطعم للبيتزا في جاتيك، في 2016، حيث قررت أنه لم تُرتكب هناك أية جريمة. وفارق الرجل الحياة عقب تقييده من قبل رجال تابعين لشرطة البلدية، وبعض الضيوف، بسبب سلوكه العدواني المزعوم. وكانت عائلة الضحية قد تقدمت بشكوى رسمية ضد الشرطة، في يناير/كانون الثاني، زاعمة أن التحقيق في وفاته لم يكن وافياً؛ وانتقد محامي العائلة الشرطة لعدم تأمينها مسرح الحادثة وحماية الأدلة.

وفي مايو/أيار، حثّ “مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان” السلطات التشيكية على إزالة مزرعة للخنازير من موقع كان فيما سبق معسكر اعتقال نازياً معظم ضحاياه من “الروما” في قرية ليتي يو بيسكو. وبينما أبدى المفوض تقديره لمساعي الحكومة لشراء الأرض، إلا أنه أعرب عن بواعث قلق بشأن طول مدة الإجراءات، وحيال تقاعس الحكومة المتكرر عن إزالة مزرعة الخنازير، وإنشاء نصب تذكاري في المكان كشكل من أشكال الإنصاف والتعويض لمن عانوا من “الروما”، وفقدوا حياتهم هناك إبان الحرب العالمية الثانية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وقعت الحكومة عقداً لشراء الأرض من المالك صاحب مزرعة الخنازير وأنشأت نصباً تذكارياً على الموقع.

الأمن وحقوق الإنسان

واصلت الجمهورية التشيكية تصدير الأسلحة إلى بعض الدول؛ رغم وجود مخاطر جوهرية في أن تستخدم مثل هذه الأسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو في تسهيل ارتكابها، بما في ذلك استخدامها على نحو غير قانوني ضد المتظاهرين وجماعات المعارضة المسلحة. وفي مايو/أيار، وأثناء معرض للأسلحة عقد في مدينة برنو، صرح رئيس الجمهورية بأن صناعة الأسلحة التشيكية بحاجة إلى “التصدير على نطاق عالمي”، منكراً أن الدولة تتحمل المسؤولية عن منع إعادة تصدير معداتها إلى بلدان “غير آمنة”.