البوسنة والهرسك 2017/2018

العودة إلى البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك 2017/2018

البوسنة والهرسك
رئيس الدولة: رئاسة دورية – بكر عزت بيغوفيتش، دراغان كوفيتش، ملادين إيفانيتش
رئيس الحكومة: دنيس زفيديتش

ظلت الأقليات تواجه تمييزاً على نطاق واسع. واستمرت الاعتداءات على الصحفيين وحرية الإعلام. وظلت إمكانية تحقيق العدالة وجبر الضرر لضحايا الحرب المدنيين محدودة.

التمييز

استمر تفشي الإقصاء الاجتماعي والتمييز – وخاصة ضد طائفة "الروما"، و"مجتمع الميم"، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة – على الرغم من اعتماد قانون تقدمي حول منع التمييز في عام 2016.

واستمرت الجهود الرامية إلى تقليص عدد أفراد "الروما" الذين لا يحملون وثائق هوية، وزيادة عدد أطفال "الروما" الملتحقين بالمدارس الأساسية. بيد أن طائفة "الروما" ظلت تواجه عراقيل ممنهجة أمام إمكانية الحصول على التعليم والسكن والخدمات الصحية والعمل. وفي يوليو/تموز، اعتمد مجلس الوزراء "خطة عمل ثلاثية جديدة لإدماج طائفة الروما" تهدف بشكل خاص إلى تحسين فرص العمل، وتيسير إمكانية الحصول على السكن والخدمات الصحية. وتمت إعاقة تنفيذ الخطة بعد قيام مجلس الوزراء بقطع جزء من التمويل للسنة الثانية على التوالي.

واستمرت إخفاقات الشرطة في إجراء تحقيقات شاملة في أفعال العنف والتمييز ضد "مجتمع ميم". ولم تصدر لوائح اتهام ضد المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن الاعتداء على منظمي "مهرجان مرلينكا كوير السينمائي" في عام 2014، أو عن حادثة عام 2016 في العاصمة سراييفو، التي قامت مجموعة من الشباب بمضايقة زوار مقهى وسينما يرتادهما أفراد تلك الفئة وتهديدهم جسدياً. وفي مايو/أيار، لم يُعقد تجمع علني كان من المقرر عقده بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي" لأن وزارة المواصلات في كانتون سراييفو لم تصدر التصاريح الضرورية في الوقت المقرر، على الرغم من أنها تلقت طلباً رسمياً بذلك مسبقاً.

وظل الأشخاص ذوو الإعاقة، ولاسيما النساء والأطفال، يواجهون الإقصاء الاجتماعي الممنهج، بما في ذلك فرض قيود صارمة على إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليم العام. وبحسب القانون، فإن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لم تكن إعاقاتهم نتيجة للحرب عوملوا معاملة مختلفة، وحصلوا على مخصصات مالية ومزايا اجتماعية أقل مما يحصل عليه المحاربون القدامى وضحايا الحرب المدنيون.

كما أن الحكم الصادر في عام 2009 عن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" في قضية سيديتش فنشي ضد البوسنة والهرسك، الذي قضى بأن ترتيبات تقاسم السلطة المقرة في الدستور تنطوي على تمييز، ظل غير مطبَّق. فبموجب تلك الترتيبات، ظل المواطنون الذين لا يعلنون أنهم ينتمون إلى أحد المكونات الثلاثة للبلاد (البوسنيون والكروات والصرب)، مستثنيين من الترشح للمناصب التشريعية والتنفيذية.

حرية التعبير

استمر نمط التهديدات والضغوط السياسية والاعتداءات على الصحفيين. ففي يوليو/تموز وأغسطس/آب، تلقى دراغان بورساتش، وهو صحفي يعمل مع "الجزيرة بلقان" سلسلة من التهديدات بالقتل إثر نشره مقالاً شجب فيه التجمعات العامة في مدينة بانيا لوكا لدعم مجرم حرب متهم. ووثَّقت جمعيات صحفية محلية حوالي 40 حالة ضغط مباشر وتهديدات لفظية واعتداءات جسدية ضد الصحفيين بحلول نهاية العام.

الجرائم التي يشملها القانون الدولي

في نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة الحكم الابتدائي في قضية القائد الصربي السابق الجنرال راتكو ملاديتش. فقد وجدته المحكمة مذنباً بارتكاب جريمة الإبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ارتُكبت خلال النزاع الذي وقع في الفترة 1992-1995 وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني أيضاً، أكدت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة أحكاما سابقة ضد ستة من القادة السياسيين والعسكريين الكروات البوسنيين السابقين. وكان هذا هو الحكم النهائي الذي اصدرته المحكمة قبل إغلاقها بشكل دائم في ديسمبر/كانون الأول بعد 23 عاماً من العمل.

وظل سير المحاكمات المحلية المتعلقة بجرائم الحرب بطيئاً، مع وجود سجلات تحتوي على مئات القضايا المعلَّقة بانتظار البت فيها من قبل مختلف المحاكم بحلول نهاية العام. وعلى الرغم من التقدم الذي أُحرز مؤخراً، فقد ظلت المحاكمات تفتقر إلى القدرات والموارد، إلى جانب الإدارة غير الفعالة للقضايا والعراقيل السياسية المستمرة. وبحلول نهاية العام، كانت مراجعة "الاستراتيجية الوطنية الخاصة بجرائم الحرب" للتصدي للمثالب المؤسسية الرئيسية وتحديد مواعيد نهائية جديدة لاستكمال القضايا لا تزال جارية.

وأُحرز بعض التقدم في مواءمة قوانين الكيانات الناظمة لحقوق ضحايا الحرب المدنيين، بمن فيهم ضحايا العنف الجنسي في زمن الحرب. بيد أن المعونة العامة لضحايا العنف الجنسي في زمن الحرب ظلت مجزَّأة وتعتمد على مكان الإقامة؛ فالضحايا الذين يقيمون في جمهورية سربسكا كانوا مستثنيين من الاستفادة من نظام المزايا الاجتماعية لضحايا الحرب المدنيين. وكان مشروع "قانون حماية ضحايا التعذيب في زمن الحرب في جمهورية سربسكا"، الذي يهدف إلى الاعتراف بحقوق الضحايا. وفي ديسمبر/كانون الأول، أقرته الحكومة؛ ولكنه تتضمن أحكاما يمكن أن تنطوي على تمييز ضد الضحايا من غير الصرب. ولم يتم إحراز أي تقدم بشأن اعتماد "قانون حماية ضحايا التعذيب" على مستوى الدولة، بحلول نهاية العام. ومن شأن هذا القانون أن يكفل مجموعة محددة من الحقوق والاستحقاقات لضحايا الحرب على كامل أراضي البوسنة والهرسك.

واستمرت المحاكم الجنائية في الممارسات التي درجت عليها مؤخراً بخصوص منح تعويضات مالية لضحايا الاغتصاب في زمن الحرب، فأصبح عدد الأحكام النهائية بمنح تعويضات مالية عن جرائم الحرب في المحاكمات الجنائية أربعة أحكام. بيد أن التعويضات لم تكن قد دُفعت، بحلول نهاية العام. ولم يكن لدى الجناة المدانين الأموال اللازمة، ولم تكن هناك آلية بديلة لتعويض الناجين من الأفعال الجنائية في الحالات التي لم يكن الجناة المدانون قادرين على دفع أموال التعويضات عن الأضرار التي ألحقوها.

وظل مطلوباً من معظم الضحايا متابعة طلبات التعويض في دعاوى مدنية منفصلة، حيث يتعين عليهم الإفصاح عن هويتهم وتحمُّل تكاليف إضافية. وتمخَّض الحكم الصادر عن "المحكمة الدستورية" في عام 2016 الذي قضى بأن قانون التقادم المنطبق على مطالبات جبر الضرر الموجَّهة ضد الجناة وليس ضد الدولة – حتى في قضايا جرائم الحرب – تمخض عن رفض المطالبات على نطاق واسع في عام 2017، مما حدَّ من قدرة الضحايا على المطالبة بالتعويض أكثر فأكثر، وجعلهم عرضة لدفع رسوم محاكم مرتفعة.

وعلى الرغم من أن ما يزيد على %75 من الأشخاص المفقودين في زمن الحرب قد تم استخراج جثثهم والتعرف على هويتهم، فإنه لا يزال هناك 8,000 شخص مفقودين من جراء النزاع. وظلت عملية استخراج الجثث تواجه تحديات كبيرة، من بينها تقليص التمويل والخبرات المحدودة. وظل "قانون الأشخاص المفقودين" غير مطبَّق، كما ظل "صندوق عائلات المفقودين" بانتظار تخصيص الموارد اللازمة له.

احصل على تقرير منظمة العفو الدولية