بيلاروس 2017/2018
العودة إلى بيلاروس

بيلاروس 2017/2018

خلال الفترة بين فبراير/شباط وإبريل/نيسان، قامت السلطات بقمع الاحتجاجات السلمية بصورة عنيفة. وواصلت الحكومة رفضها للقبول بتكليف "المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان" في بيلاروس. وأٌعيد عدة أفراد طلبوا الحماية الدولية إلى بلدان يتهددهم فيها خطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وظلت القيود التشريعية المشددة على وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية والتجمعات العامة، قائمة. ونُفذ الإعدام بحق شخص واحد، بينما حُكم بالإعدام على أربعة آخرين.

خلفية

بعد مرور عدة أعوام دون أي احتجاجات كبيرة، نظمت مظاهرات ضخمة في الفترة بين فبراير/شباط ومارس/آذار احتجاجاً على فرض ضريبة على العاطلين عن العمل، بموجب مرسوم رئاسي في 2015. وقامت السلطات بقمع هذه الاحتجاجات. وفي مارس/آذار، اتهمت 35 رجلاً بالتخطيط لإثارة اضطرابات جماعية، مدعومين بتمويل أجنبي، ولمحت إلى ارتباط ذلك بالمظاهرات. وبُثت عمليات الاعتقال على شاشات التلفزيون، على نطاق واسع؛ ولكن بحلول يوليو/تموز، كان قد أُفرج عن الرجال جميعًا. واستمر التقارب بين بيلاروس والدول المجاورة لها من الغرب. ففي يوليو/تموز، انعقدت الجلسة العامة للجمعية البرلمانية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في العاصمة البيلاروسية مينسك.

عقوبة الإعدام

في إبريل/نيسان، نُفذ الإعدام بحق سيارهي فوستريكاو، الذي ظل على قائمة تنفيذ أحكام الإعدام منذ مايو/أيار 2016؛ حيث تلقت محكمة غوميل الإقليمية تأكيدًا بإعدامه في 19 إبريل/نيسان. كما كانت آخر رسالة تلقتها والدته منه بتاريخ 13 إبريل/نيسان.

وظل خمسة رجال مدرجين على قائمة الإعدام. وتضمن هؤلاء ألياكساي ميخالنيا، حيث أيدت المحكمة العليا في 30 يونيو/حزيران، الحكم الذي صدر بحقه في 17 مارس/آذار؛ كما لا يزال إيهار هرشانكو وسياميون بيرجنوي، الذي صدر بحقيهما حكم في 21 يوليو/تموز، وتم رفض طعنهما في الحكم من قبل المحكمة العليا في 20 ديسمبر/كانون الأول. وفي 22 سبتمبر/أيلول، حكم على فيكتارليوتاو. بينما آثر كيرل كازاتشوك عدم الطعن، وكان قد صدر بحقه الحكم في 28 ديسمبر/كانون الأول 2016.

سجناء الرأي

أُصدرت أحكام بحق عشرات المحتجين بسبب نشاطاتهم السلمية. ففي 7 إبريل/نيسان، استبدلت محكمة زافودسكي الإقليمية في مينسك حكمًا مشروطًا صدر بحق ديمتري بالينكا في 2016، بحكم بالسجن لمدة عامين، بعدما وُقّع عليه عقوبتان إداريتان. فوُقعت عليه العقوبة الإدارية الأولى – وهي الاحتجاز لسبعة أيامٍ بتهمة ارتكاب "أعمال شغب طفيفة"، و"عصيان أوامر الشرطة القانونية"- في 10 مارس/آذار 2017، بعدما جاهر بانتقاد حكم نهائي في محاكمة كان يراقبها. ووُقعت عليه العقوبة الثانية – وهي الاحتجاز لمدة 15 يومًا بتهمة "تنظيم فعاليات جماعية غير مرخص بها أو المشاركة فيها" – في 20 مارس/آذار 2017، لاحتجاجه السلمي في 25 فبراير/شباط على بناء مبنى في وسط مينسك. وأُصدر بحق ديمتري بالينكا حكم بالسجن لمدة عامين، مع وقف التنفيذ، بسبب اعتدائه على ضابط شرطة، حسبما زُعم، أثناء احتجاج سلمي بالدراجات بمينسك في إبريل/نيسان 2016.

حرية التجمع

في فبراير/شباط ومارس/آذار، شارك آلاف الأشخاص مجموعة من المسيرات السلمية في أنحاء البلاد، للاحتجاج على فرض الضرائب على العاطلين عن العمل. وأبلغ بعض المنظمين والمشاركين عن تعرضهم للمضايقة على أيدي الشرطة، بما في ذلك احتجازهم لفترات وجيزة واستدعاؤهم للاستجواب. وفي 25 مارس/آذار، منعت الشرطة محتجين سلميين من التجمع بوسط مينسك، واعتقلت المئات منهم؛ كما وقعت بعض عمليات الاعتقال، باستخدام القوة المفرطة. وتعرض بعض المحتجين للضرب المبرح على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، خلال اعتقالهم واحتجازهم لدى الشرطة.

وخلال الفترة بين فبراير/شباط وإبريل/نيسان، اعتُقل ما يربو على 900 شخصٍ على خلفية الاحتجاجات، وتضمنوا النشطاء السياسيين الذين مُنعوا من المشاركة في الاحتجاجات، وصحفيين. وأُدين ما لا يقل عن 177 آخرين بجرائم إدارية مزعومة، ووُقعت عليهم غرامات مالية أو احتُجزوا لمدد تتراوح بين خمسة أيام و25 يومًا. وأُدين جميع المعتقلين، عدا واحد، في محاكمات عاجلة؛ وقبلت المحاكم على نحو موحد التقارير التي قدمتها الشرطة كأدلة ضدهم، دون أي تشكيك في صحتها.

حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها

ظلت القيود المشددة على المنظمات غير الحكومية قائمة؛ حيث لا يزال تأسيس أي منظمة غير مسجلة أو المشاركة في أنشطتها، بموجب المادة 193. 1 من القانون الجنائي، جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

ففي 25 مارس/آذار، داهم ضباط شرطة مقر مركز فياسنا لحقوق الإنسان، واعتقلوا 57 شخصًا كانوا متواجدين بالمقر. وكان من بينهم مدافعون محليون ودوليون عن حقوق الإنسان، وصحفيون يحضرون تدريبًا على كيفية مراقبة المظاهرات. واحتُجزوا لثلاثة ساعات لدى مركز الشرطة المحلية، ثم أُفرج عنهم دون توجيه أي تهم لهم أو تقديم تفسير لاعتقالهم. وأُودع أحد المحتجزين بالمستشفى جراء جروح بالرأس أُصيب بها أثناء اعتقاله.

حرية التعبير

ظل الحصول على اعتماد رسمي لأي شخص يعمل لدى منفذ إعلامي أجنبي أمرًا إجباريًا، واستمر الحصول عليه مرفوضًا بصورة اعتيادية وتعسفية. فاعتُقل ما يربو على 100 صحفي بوسائل الإعلام المطبوعة والإذاعة والتلفزيون، وأحد المدونين، بعضهم اعتُقل مرارًا وتكرارًا، لعدم حصولهم على اعتمادات، الأمر الذي أدى إلى توقيع غرامات مالية عليهم. وفيما لا يقل عن ثمانية حالات، اعتُقل صحفيون، كانوا ينقلون الأنباء حول الاحتجاجات، باعتبارهم مشاركين فيها، وحُكم عليهم بالاعتقال الإداري لمدد تتراوح بين خمسة أيامٍ و15 يومًا. كما اعتُقلت الصحفية لاريسا شيراكوفا من مدينة غوميل بجنوب شرقي بيلاروس، وغرمت مرارًا وتكرارًا غرامات مالية لنقلها الأنباء بشأن الاحتجاجات. وذكرت أن الشرطة حذرتها من أنها ستُعتبر "لا تتسم بالمسؤولة الاجتماعية"، في حال ارتكابها المزيد من الجرائم الإدارية، وأن ابنها، البالغ من العمر 11 عامًا سيودع بدار لإيواء الأطفال.

التطورات القانونية أو الدستورية أو المؤسسية

ظلت الضريبة المفروضة على العاطلين عن العمل قائمة؛ واستمرت المعاقبة على عدم دفعها بتوقيع غرامات إدارية، وفرض الخدمة الاجتماعية الإجبارية. وفي مارس/آذار، بعد الاحتجاجات المناهضة للضريبة، أمر الرئيس الحكومة بتعليق جمع الضرائب حتى 2018؛ كما وعد، في أغسطس/آب، بإعفاء "الأشخاص الذين يرعون عددًا كبيرًا من الأطفال، والمرضى، والمقعدين" من دفع الضريبة. وأُجريت تغييرات على هذا النحو في أكتوبر/تشرين الأول.

اللاجئون وطالبو اللجوء

تفتقر بيلاروس لنظام فعال للجوء؛ حيث قامت مرارًا وتكرارًا بتسليم أفراد كانوا يطلبون الحماية الدولية إلى السلطات في بلدان يتهددهم فيها خطر فعلي بالتعرض للتعذيب أو غيره من سوء المعاملة.

الإعادة القسرية

وأُعيد عمران سلاموف، ذو الأصول الشيشانية، الذي زعم تعرضه للتعذيب مرارًا وتكرارًا في الشيشان، بصورة قسرية إلى روسيا في 5 سبتمبر/أيلول؛ حيث كان بصدد الطعن في رفض طلبه للجوء؛ وفي 11 سبتمبر/أيلول، أكدت السلطات الشيشانية احتجازه لدى الشرطة في غروزني عاصمة الشيشان. ومنذ ذلك الحين، لم يتم أي اتصال بينه وبين محاميه أو أسرته؛ ولم يُفصح عن مكان وجوده حتى نهاية العام. وعقب إعادته القسرية، فتحت السلطات البيلاروسية تحقيقًا، حيث خلصت إلى أنه وقع انتهاك للقانون البيلاروسي، وأن عمران سلاموف قد رُحل من بيلاروس قبل موعده. واتُخذ إجراء تأديبي ظل قائمًا حتى نهاية العام، بحق المسؤولين الذين كانت لهم صلة بحالته.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، اعتُقل المدون ألكسندر لابشين الذي يحمل الجنسيات الروسية والأوكرانية والإسرائيلية في بيلاروس، بناءً على طلبٍ من أذربيجان، وسُلم في فبراير/شباط إلى أذربيجان، حيث اعتُقل تعسفيًا، وقُدم إلى المحاكمة، على خلفية إدراجات نشرها على مدونته، وانتقد فيها السلطات الأذرية. وحُكم على ألكسندر لابشين بالسجن لمدة ثلاثة أعوامٍ، ثم أُفرج عنه بموجب عفو رئاسي في 11 سبتمبر/أيلول (انظر "باب أذربيجان").