النمسا 2016/2017

العودة إلى النمسا

النمسا 2016/2017

انخفض عدد طالبي اللجوء المسجلين إلى النصف بالمقارنة مع العام الذي سبق. إلا إن البرلمان قد أعطى السلطة للحكومة، في أبريل/نيسان، للاعتماد على إجراء الطوارئ للحد من عدد طالبي اللجوء في البلاد. ومنح قانون جديد وكالة الاستخبارات سلطات بعيدة المدى في المراقبة والتحقيق.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

في يناير/كانون الثاني، أعلنت الحكومة عن إقرار حد أقصى لعدد طلبات اللجوء التي يمكن تقديمها في النمسا في 2016 يبلغ 37500 طلب لجوء. وطلب ما يقرب من 39600 شخص اللجوء في النمسا ما بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني، واعتبر ما يقرب من 32300 طلب لجوء يمكن قبولها. ففي نفس المدة من عام 2015، تقدم ما يقرب من 81000 شخص بطلبات لجوء.

وفي أبريل/نيسان، أقر البرلمان تعديلاً على "قانون اللجوء" منح الحكومة سلطة إعلان أن ثمة تهديداً للنظام والأمن العامين عندما تدخل أعداد كبيرة من طالبي اللجوء البلاد. ومن شأن هذا المرسوم أن يؤدي إلى مباشرة إجراءات لجوء ذات مسار سريع تحدد الشرطة بموجبها ما إذا كان من المسموح به تقديم طلبات الحماية الدولية. كما أصبح من صلاحيات الشرطة الإعادة القسرية لطالبي اللجوء الذين اجتازوا الحدود إلى بلدان العبور المجاورة، دون أن يتطلب ذلك تقديم أي مبررات. وسيكون بإمكان طالبي اللجوء الطعن في قرار إعادتهم من خارج البلاد، علماً بأن الطعون لن تستدعي إيقاف الإجراءات. ويمكن أن يؤدي تنفيذ هذا التعديل إلى انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية والحق في التمتع بإجراءات لجوء عادلة وفعالة.لة جألة وفي نهاية العام، لم تكن الحكومة قد طبقت هذا الإجراء.

ويحد التعديل بشدة من إمكان انتفاع اللاجئين والمستفيدين من الحماية الفرعية المتعلقة بلم شمل العائلات.

وبينما تحسنت الأوضاع في بعض مراكز الاستقبال، ظلت إجراءات اللجوء غير مناسبة لتحديد هوية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم، كضحايا التعذيب أو الاتجار بالبشر أو العنف على أساس نوع الجنس. كما ظلت خدمات الدعم المتوافرة، بما فيها الرعاية الصحية لمن يحتاجون الرعاية الخاصة، ولا سيما القصِّر غير المصحوبين بقريب، غير كافية.

التمييز

في يونيو/حزيران، أعربت السلطات عن بواعث قلق بشأن الهجمات بدوافع عرقية التي شهدتها أماكن إيواء اللاجئين. وفي نفس الشهر، أضرمت النار في مأوى للاجئين، بمدينة ألتينفيلدن، قبل افتتاحه بصورة رسمية. وفي الستة شهور الأولى من العام، أفادت وزارة الداخلية بوقوع عدد مماثل تقريباً من الجرائم الجنائية ضد أماكن إيواء اللاجئين (24) كما في عام 2015 بالكامل (25).

أفادت وزارة الداخلية جرائم جنائية تقريبا العديد من الملاجئ ضد اللجوء (24) كما لكامل 2015 (25).

وفي يونيو/حزيران أيضاً، تقدم شخص من مزدوجي النوع بشكوى عقب رفض مكتب التسجيل المدني في مدينة ستير تسجيل نوع جنسه بصفة "محايد" (لا ذكر ولا أنثى). وفي نهاية العام، كانت القضية قيد النظر أمام المحكمة الإدارية العليا النمساوية.

وفي أغسطس/آب، أعربت سلطات عدة، بمن فيها المستشار الاتحادي، عن دعمها لحق الشركاء المثليين في الزواج. بيد أنه لم تقدّم أي تعديلات تشريعية في هذا الصدد.

الأمن ومكافحة الإرهاب

في يوليو/تموز، دخل "قانون حماية الدولة للشرطة" حيز التنفيذ. ويمنح التشريع الجديد وكالة الاستخبارات الوطنية، "المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب" سلطات بعيدة المدى في مجالي المراقبة والتحقيق. ويستطيع المكتب، بموجب القانون، جمع البيانات الوصفية الشخصية من طائفة واسعة من المصادر وتخزينها، ومباشرة تحقيقات دون إبلاغ الأفراد المعنيين. وأثار غياب الإشراف القضائي على تطبيق القانون، وصلاحيات الاجتهاد الواسعة التي منحت للمكتب في ممارسة سلطاته، بواعث قلق بشأن احترام الحق في الخصوصية، وفي الانتصاف الفعال، بين جملة حقوق.

يمكنكم تسليط الضوء على انتهاكات حقو ق الإنسان.

فبدعمكم يمكننا كشف الانتهاكات وإخضاع الحكومات والشركات للمساءلة.

تبرعوا اليوم

يمكنكم تسليط الضوء على انتهاكات حقو ق الإنسان. -

فبدعمكم يمكننا كشف الانتهاكات وإخضاع الحكومات والشركات للمساءلة.

احصل على تقرير منظمة العفو الدولية