تيمور الشرقية 2017/2018
العودة إلى تيمور الشرقية

تيمور الشرقية 2017/2018

استمر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكِبَت خلال الاحتلال الإندونيسي (1975-1999) في المطالبة بالعدالة وجبر الضرر. واتُّهِمَت قوات الأمن باستخدام سوء المعاملة. وتعرض صحفيون للاتهام بالتشهير لقيامهم بعملهم.

خلفية

أُجرِيَت الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار والانتخابات البرلمانية في يوليو/تموز، ولم تقع أي حوادث في الحالتين. وفي يونيو/حزيران، قبلت تيمور الشرقية قبولاً كاملاً 146 من بين 154 توصية قُدِّمَت ضمن عملية المراجعة الدورية العالمية في إطار الأمم المتحدة، وأخذت علماً بالتوصيات الثماني الباقية. ومن بين التوصيات التي قُبِلَت التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي وضمان جبر الضرر للضحايا.

الإفلات من العقاب

أُنشِئَت هيئة حكومية جديدة أُطلِقَ عليها "المركز الوطني-من الذكرى إلى الأمل" (تشيغا!) بموجب المرسوم بقانون رقم 48/2016. وكان الغرض من إنشاء المركز تسهيل تطبيق التوصيات التي تقدمت بها لجنة الحقيقة والمصالحة في تيمور الشرقية في عام 2005 و"لجنة الحقيقة والصداقة" المشتركة بين تيمور الشرقية وإندونيسيا في 2008. وكان من بين الأنشطة الأساسية المزمعة للمركز إحياء الذكرى، والتثقيف، والتضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي، والتوعية. غير أنه لم يكن ضمن المهام الموكلة إلى المركز التصدي لتوصيات لجنة الحقيقة والمصالحة بشأن العدالة وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

الشرطة وقوات الأمن

استمرت جماعات حقوق الإنسان في تيمور الشرقية في التعبير عن قلقها بخصوص مزاعم استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن وغياب المحاسبة. وفي 22 إبريل/نيسان، ورد أن أفراداً من "فرقة النظام العام"، وهي وحدة من الشرطة الوطنية، قاموا بضرب رجل وركله في مقاطعة بوبونارو، وهو ما سبب له نزيفاً من الأنف، والأذنين، والفم. وكانت مزاعم هذه الانتهاكات قيد التحقيق في نهاية العام من جانب مكتب الادعاء العام في مقاطعة سواي.

حرية التعبير -الصحفيون

في 1 يونيو/حزيران، بَرَّأَت محكمة في العاصمة ديلي الصحفيين رايموندوس أوكي ولورينكو فيشنتي مارتنز من جميع التهم المنسوبة إليهما. وكان المدعي العام قد أقام عليهما دعوى تشهير في 17 مايو/أيار موجهاً إليهما هذه التهم بعد تصريح رئيس الوزراء آنذاك، روي ماريا دي أراوجو، في يناير/كانون الثاني 2016 بأن الصحفيين وجها اتهامات كاذبة أو "اتهامات تنطوي على افتراء" في مقال في صحيفة "تيمور بوست" زعما فيه وقوع تدخل رسمي خلال عملية إرساء العطاء لمشروع حكومي في مجال تكنولوجيا المعلومات.

احصل على تقرير منظمة العفو الدولية