تايوان 2017/2018
العودة إلى تايوان

تايوان 2017/2018

قضت المحكمة الدستورية في تايوان بأن قانون الزواج الحالي غير دستوري، لأنه يُميز ضد الأزواج من نفس الجنس. وأجرت الحكومة استعراضها الثاني لتنفيذ "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و " العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وفي هذا الصدد، فقد أجرت الحكومة استعراضها الثاني بشأن "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" و "اتفاقية حقوق الطفل". ورفضت المحكمة العليا طلب الطعن الاستثنائي المُقّدم من المُدعي العام لصالح تشيو هو-شون الذي مازال ينتظر تنفيذ حكم الإعدام. وقام عدد من السكان الأصليين والمؤيدين لهم بالاعتصام لمدة مائة يومٍ، بعد فض تظاهرة احتجاجية لهم، بالقرب من المكتب الرئاسي منذ منتصف فبراير/شباط وحتى أوائل يونيو /حزيران، وذلك احتجاجاً على المبادئ التوجيهية للحكومة. وقد اقترحَ القيام بذلك الاعتصام المجلس الوطني للسكان الأصليين، على المستوى الوزاري، وذلك رداً على تغيير تسمية المنطقة التقليدية للسكان الأصليين. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عاملات مهاجرات قد تعرضن للتحرش الجنسي في مكان العمل.

"مجتمع الميم"

في 24 مايو /أيار، قضى المجلس الأعلى للقضاة (المحكمة الدستورية) بأن المواد المتعلقة بالزواج في القانون المدني الحالي غير دستورية، حيث أنها تنطوي على تمييز ضد الأزواج من نفس الجنس. وقد أعطى المجلس السلطات مُهلة مدتها عامين لتنقيح القانون بحيث يتم تحقيق المساواة في حماية حرية الزواج للأزواج من نفس الجنس. وفي أواخر عام 2016، بدأ مجلس اليوان التشريعي في تايوان (البرلمان) مناقشة مشروع قانون بشأن تنقيح القانون المدني، بحيث يُسمّح بموجبه بزواج مثليي الجنس، بيدَ أن مشروع القانون المُقترح لم يُحرِز تقدماً بحلول نهاية عام 2017؛ وفي حال إقراره، ستُصبح تايوان الولاية القضائية الأولى في آسيا التي تقوم بإضفاء الطابع الشرعي على الزواج من نفس الجنس.

التطورات القانونية أو الدستورية أو المؤسسية

في يناير /كانون الثاني، دعت الحكومة خبراء دوليين مستقلين معنيين بحقوق الإنسان لإجراء استعراضها الثاني لتنفيذ "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".1 واستهلت الحكومة عملية الاستعراض الموازي، مُشيرةً إلى أن تايوان ليست عضواً في الأمم المتحدة. وكان الغرض من ذلك الاستعراض الثاني هو دراسة التقدم المُحرز منذ إجراء آخر استعراض في عام 2013. .

وقد أعلنت حكومة تايوان أثناء الاستعراض الثاني، أنه سيتم إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تكون مستوفيةً للمعايير المنصوص عليها في "مبادئ باريس".

وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني، عقدت الحكومة أيضا اجتماعاً لفريق خبراء دوليين لإجراء استعراضاتها الأولى بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل التوالي.

عقوبة الإعدام

في يوليو / تموز، رفضت المحكمة العليا طلب الطعن الاستثنائي المُقّدم من المُدعي العام لصالح تشيو هو-شون، وذلك بعد مرور عام من تقديم ذلك الطلب. والجدير بالذِكر أن تشيو هو-شون هو سجين ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقه منذ عام 1989، ويُعد تشيو هو السجين الذي يقضي أطول فترة زمنية مُنتظراً تنفيذ حكم إعدام بحقه على مر التاريخ الحديث لتايوان. وتجدُر الإشارة إلى أن طلب الطعن المذكور قد شهدَ إخفاقاً إجرائياً من جانب المحاكم السابقة في حذف "الاعترافات المُنتزّعة بالإكراه" كدليل على الإدانة، حيث أن تشيو يدّعي أنه قد تعرضَ للتعذيب أثناء فترة احتجازه، وأُجبر على "الاعتراف" أثناء استجوابات الشرطة له، قبل أن تثبُت إدانته بارتكاب جرائم السرقة، والاختطاف، والقتل في عام 1989.

قررت محكمة تايتشونغ، أحد فروع المحكمة العليا في تايوان، إعادة المُحاكمة في قضية تشنغ هسينغ-تسي، والذي أُفرِجَ عنه بكفالة في عام 2016. و في أكتوبر/تشرين الأول، برأت المحكمة ساحته بإلغاء حكم إدانته. وقد أمضى تشنغ 14 عاماً في السجن بعد أن أُدِينَ بتهمة قتل ضابط شرطة خلال تبادل لإطلاق النار في أحد صالونات الكاروكي في مدينة تايتشونغ في عام 2002.

اللاجئون وطالبو اللجوء

وبحلول نهاية العام، لم يُحرز أي تقدم بشأن مشروع قانون اللاجئين منذ قراءته القراءة الثانية في البرلمان في يوليو /تموز 2016، وذلك على الرغم من التوصيات الختامية الصادرة في شهر يناير /كانون الثاني من الخبراء الدوليين في هذا الخصوص، والتي حثّت على الإسراع باعتماد قانون اللاجئين بحيث يشتمل على مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين أو طالبي اللجوء.

  1. تايوان: ينبغي على الحكومة أن تتخذ الاجراءات اللازمة بشأن استعراض حقوق الإنسان (ASA 38/5531/2017)

احصل على تقرير منظمة العفو الدولية