طالع تقرير كوريا الشمالية

لا تتخذ منظمة العفو الدولية أي موقف من قضايا السيادة أو النزاعات الإقليمية. وتستند الحدود على هذه الخريطة إلى بيانات الأمم المتحدة الجغرافية المكانية.
العودة. كوريا الشمالية

كوريا الشمالية 2017/2018

على الرغم من أن اتخاذ الحكومة بعض الخطوات الإيجابية نحو التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن الحالة على أرض الواقع لم تظهر تقدماً حقيقياً. فاستمر احتجاز ما يصل إلى 120,000 شخص تعسفياً في معسكرات السجناء السياسيين، التي لا تلبي الأوضاع المعيشية فيها ما تقتضيه المعايير الدولية من شروط. واستمر فرض قيود مشددة على الحق في حرية التعبير وحرية التنقل. وعانى العمال الذين أرسلوا للعمل خارج البلاد من ظروف عمل قاسية.

خلفية

أجرت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) تجربة نووية في 3 سبتمبر/أيلول، وهي السادسة في تاريخها، كما أجرت تجارب عديدة على صواريخ متوسطة المدى وبعيدة المدى على مدار العام. وأدت الاستفزازات العسكرية إلى إصدار الأمم المتحدة عقوبات غير مسبوقة من حيث قسوتها على البلاد. كما أدى تبادل التهديدات العسكرية والسياسية بين سلطات كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية إلى مزيد من التصعيد في التوترات القائمة بينهما. وازدادت المخاوف بشأن مخاطر السلامة من التجارب النووية بعد ما ورد في وسائل الإعلام بشأن وقوع انهيارات أرضية بالقرب من موقع التجارب النووية، وقد ظهرت علامات التعرض للإشعاع على السكان الذين كانوا يعيشون في السابق بالقرب من تلك المواقع. كما أثار مقتل كيم جونغ- نام، الأخ غير الشقيق للزعيم كيم جونغ- أون، في ماليزيا، في 13 فبراير/شباط، على يد امرأتين زُعم أنهما استخدمتا مواد كيميائية، تساؤلات حول احتمال تورط عملاء للدولة الكورية الشمالية في مقتله.

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

استمرت الانتهاكات المنهجية الجسيمة لحقوق الإنسان على نطاق واسع، حيث بقي ما يصل إلى 120,000 شخص رهن الاعتقال في أربعة معسكرات للسجناء السياسيين، وظلوا يخضعون للعمل القسري وكذلك للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وبلغت بعض الانتهاكات مرتبة جرائم ضد الإنسانية؛ ولم يعرف عن اتخاذ تدابير لضمان المساءلة عن ذلك خلال السنة. ولم يُدن العديد ممن يعيشون في هذه المعسكرات بأية جريمة جنائية معترف بها دولياً؛ وإنما ظلوا معتقلين تعسفاً بسبب “صلة القرابة” أو لأواصر تربطهم بأفراد ارتؤي أنهم يشكلون تهديداً للدولة.

واستمر القبض على مواطني دول أجنبية واحتجازهم لفترات مطوّلة. فقبض على توني كيم وكيم هاك-سونغ، وكلاهما من مواطني الولايات المتحدة وأكاديميان يعملان في “جامعة بيونغ يانغ للعلوم والتكنولوجبا”، الممولة من جهات أجنبية، في 22 أبريل/نيسان و6 مايو/أيار، على التوالي، بتهمة القيام “بأعمال معادية ضد البلاد”. وسمح لأحد دبلوماسيي الولايات المتحدة بالالتقاء بهما في يونيو/حزيران. بينما قالت السلطات الكورية الشمالية إنها تحقق في جرائمهما المزعومة، وإن قرار إدانتهما والحكم عليهما ينتظر البت أمام المحكمة. وكان الرجلان لا يزالان محتجزين في نهاية العام.

وتوفي مواطن الولايات المتحدة أوتو وارمبير، الذي سجن في 2016 لسرقته ملصقاً دعائياً، في 19 يونيو/حزيران، بعد ستة أيام من إعادته في حالة غيبوبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولم تقدِّم سلطات كوريا الشمالية توضيحات كافية لسبب تدهور وضعه الصحي. وأشار تقرير لتشريح الجثة صدر في 27 سبتمبر/أيلول في ولاية أوهايو، التي يقيم فيها، إلى عدم وجود أية أدلة على التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، ولكنه لم يقطع بشأن وجود مثل هذا الاحتمال.

وأفرج في 9 أغسطس/آب، “لأسباب إنسانية”، عن ليم هيون- سوو، وهو قس كندي حكم عليه بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة في 2015، وذلك عقب ما يربو على سنتين لم يتلق خلالهما العناية الطبية الكافية.1

حقوق العمال-العمال المهاجرون

واصلت السلطات تصدير العمالة إلى بلدان أخرى، بما فيها الصين وروسيا. وظل من الصعب تقدير عدد العمال الذين تم إرسالهم للعمل في الخارج، ولكن يعتقد أنه في تناقص، نظراً لأن بعض البلدان، كالصين والكويت وبولندا وقطر وسري لنكا، قد أوقفت تجديد تأشيرات الدخول أو إصدار تأشيرات جديدة للعمال الكوريين الشماليين، التزاماً منها بالعقوبات الجديدة الصادرة عن الأمم المتحدة ضد الأنشطة الاقتصادية لكوريا الشمالية خارج البلاد. ويذكر أن جزءاً من عائدات الدولة في كوريا الشمالية يأتي من هؤلاء العمال، الذين لا يقبضون أجورهم بصورة مباشرة من أصحاب العمل، وإنما من حكومة بلدهم عقب قيامها بإجراء حسومات كبيرة منها. وأبقت سلطات كوريا الشمالية على سيطرتها المشدّدة على اتصالات العمال وتنقلاتهم، وحرمتهم من الحصول على المعلومات المتعلقة بالحقوق العمالية في البلدان المضيفة. بينما استمر إخضاع العمال المتبقين في الدول المضيفة لساعات عمل مفرطة، وظلوا معرضين لمخاطر صحية ولأخطار على سلامتهم. وتحدثت وسائل إعلام عن حالات وفاة في أوساط الكوريين الشماليين العاملين في روسيا، التي تستضيف ما لا يقل عن 20,000 منهم. ففي مايو/أيار، توفي عاملا بناء في العاصمة الروسية، موسكو، عقب شكواهما من مشكلات في التنفس، ويعتقد أنهما أصيبا بنوبة قلبية حادة. ففي مقابلة صحفية، قال مقاول من الباطن يعمل في مشروع بناء استاد رياضي لمسابقة كأس العالم في سانت بطرسبورغ، حيث فارق أحد العمال الحياة لإصابته بنوبة قلبية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إن العديد من العمال يعانون من الإجهاد الشديد بسبب طول ساعات العمل دون توقف لأشهر من غير إجازات.

حرية التنقل

غادر 127 كوريا شماليا البلاد خلال العام، واستقروا في كوريا الجنوبية (جمهورية كوريا)، بما شكل أدنى عدد منذ 2002. ويمكن أن يُعزى سبب هذا التغيير إلى تشديد المراقبة الأمنية على جانبي الحدود بين الصين وكوريا الشمالية. بينما تمكنت بعض النساء الكوريات الشماليات من مغادرة البلاد عبر عقد صفقات مع المتّجرين بالبشر، ليجدن أنفسهن بعد ذلك مرتهنات لانتهاكات بدنية جسيمة، أو لظروف عمل استغلالية، حال وصولهن إلى الجانب الصيني من الحدود.

وشهد العام احتجاز أعداد أكبر من الكوريين الشماليين في الصين، أو إعادتهم قسراً إلى كوريا الشمالية، ليصبحوا عرضة لعمل السخرة أو للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.2 وذكرت وسائل إعلام أيضاً أن حكومة كوريا الشمالية ألحت على الصين بأن تقوم بإعادة الأفراد الذين يشتبه بأنهم قد غادروا كوريا الشمالية دون موافقة مسبقة.

وتحدّث عدد من المصادر، بمن فيها “مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية”، عن حالات لكوريين شماليين كانوا قد غادروا البلاد ولكنهم عادوا أو أعربوا عن رغبتهم في العودة، عقب وصولهم إلى كوريا الجنوبية. وظهر بعض الأفراد الذين عادوا على وسائل الإعلام التابعة للدولة ليدلوا بشهاداتهم حول المصاعب التي واجهوها خارج كوريا الشمالية. وبينما ظلت الإجراءات لعودة هؤلاء إلى كوريا الشمالية تفتقر إلى الوضوح، إلا أن ظهورهم على هذا النحو أثار تخمينات حول ما إذا كانوا قد عادوا طوعاً أم أنهم اختطفوا لإعادتهم إلى البلاد، وحول ما إذا كانت سلطات كوريا الشمالية قد أقنعتهم بأن يدلوا بشهادات ملفقة.

حرية التعبير

واصلت الحكومة فرض قيود مشددة على تبادل المعلومات بين الكوريين الشماليين وباقي بلدان العالم. فظلت جميع وسائل الاتصالات، البريدية منها وخدمات البث الإذاعي والتلفزيوني، تخضع لملكية الدولة، ولم يسمح بصدور صحف مستقلة، أو بترخيص منافذ إعلامية، أو منظمات للمجتمع المدني. وباستثناء قلة مختارة من النخبة الحاكمة، لم تتح للجمهور فرصة التواصل على الإنترنت أو الاستفادة من الخدمات الدولية للهواتف المحمولة. وعلى الرغم من خطر التعرض للقبض والاعتقال، واصل الأشخاص الذين يعيشون قريباً من الحدود الصينية الاتصال مع أفراد خارج البلاد بالربط مع شبكات الهاتف الصينية، مستخدمين في ذلك هواتف محمولة مهربة. وذكرت تقارير إعلامية أن السلطات قد عززت من جهودها لتعقب أنشطة الهواتف المحمولة على الشبكات الصينية والتشويش على الإشارات الإلكترونية من خلال إقامة أجهزة رادار جديدة للتعقب في المناطق الحدودية.

الفحص الدولي

عقب مصادقة الدولة على “الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، في ديسمبر/كانون الأول 2016، قامت “المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” بزيارة رسمية لكوريا الشمالية ما بين 3 و8 مايو/أيار. وكانت هذه أول زيارة يقوم بها لكوريا الشمالية خبير مستقل يسميه “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة.

واستعرضت “لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (سيداو) و”اللجنة الدولية لحقوق الطفل” سجل كوريا الشمالية لحقوق الإنسان في 2017. وقدّمت كوريا الشمالية تقريري الدولة الطرف إلى اللجنتين، عقب امتناع لفترة 14 سنة وتسع سنوات، على التوالي، وردت على الأسئلة التي طرحت أثناء جلستي المراجعة. وفي جلسة المراجعة، أشارت “لجنة حقوق الطفل” إلى عدم قدرة أطفال كوريا الشمالية على التواصل المنتظم مع والديهم وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في بلد آخر.3 كما أشارت إلى استثناء الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة من حماية الاتفاقية، بموجب “قانون حماية حقوق الطفل” الوطني، وإلى واقع أن بعض الأطفال يؤدون أعمالاً مجهدة لأجسادهم الغضة لساعات طويلة.

  1. كوريا الشمالية: الإفراج عن القس ليم هيون- سو عقب سجنه لأكثر من سنتين((ASA 24/6921/2017
  2. الصين: ثمانية كوريين شماليين عرضة لخطر الإعادة القسرية ((ASA 17/6652/2017
  3. كوريا الشمالية: منظمة العفو الدولية تقدم بياناً للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل (ASA 24/6500/2017)