ميانمار 2020
© Amnesty International
العودة إلى ميانمار

ميانمار 2020

ارتُكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شتى أنحاء ميانمار مع استمرار النزاع المسلح الداخلي بين الجيش، والجماعات العرقية المسلحة. وشنَّ الجيش ضربات جوية وعمليات قصف عشوائية في ولايتيْ أراكان وشين، ونزح آلاف المدنيين. وفُرضت قيود مشددة على أنشطة المنظمات الإنسانية مما حدَّ من إمكانية وصولها إلى السكان المعرضين للخطر. وفرضت السلطات قيوداً غير مبررة على حرية الحصول على المعلومات في ولايتي أراكان وشين، الأمر الذي أثّر سلبياً على قدرة المجتمعات على الوصول إلى المعلومات التي يمكن أن تنقذ حياة أشخاص، أثناء فترة وباء فيروس كوفيد-19 والنزاع المسلح الدائر. واستمر اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في سائر أنحاء البلاد. وفرضت السلطات قيوداً تعسفية على الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.

خلفية

في 23 يناير/كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية ميانمار بمنع أفعال الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينغيا بانتظار البت في الدعوى المرفوعة من قبل غامبيا. كما أمرت محكمة العدل الدولية ميانمار بتزويدها بتقارير منتظمة بشأن تنفيذ هذا الأمر. 1

وأكدت الحكومة مراراً على أن محاسبة الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان هو شأن داخلي. إلا أن ظاهرة الإفلات من العقاب ظلت متفشية، ولم تقم الحكومة بأية خطوات حقيقية نحو إنشاء هيئة مدنية تشرف على الجيش أو استحداث آليات تحقيق ومساءلة داخلية فعالة.

وشهد وباء فيروس كوفيد-19 درجات مختلفة من إجراءات الإغلاق الشامل في المدن الرئيسية، مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة. وكان نظام الرعاية الصحية في البلاد غير مؤهل لمواكبة مثل هذه الموجات التي اندلعت على نطاق واسع. وأحدثَ الأثر الاقتصادي للوباء تأثيراً سلبياً على السكان المعرضين للخطر، بمن فيهم الأشخاص النازحون داخلياً وملايين الأشخاص الذين يعيشون تحت نير الفقر.

في الانتخابات العامة، التي أجريت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، استعادت "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، التي تتزعمها أونغ سان سو كي، أغلبيتها البرلمانية.

وتم إلغاء التصويت في الأجزاء المتأثرة بالنزاع من البلاد، ومنها أجزاء كبيرة من ولاية أراكان. ونتيجة لذلك، حُرم ما يزيد على 1.5 مليون شخص من سكان أراكان من الحق في التصويت. وكانت الأغلبية العظمى من الروهينغيا محرومة أصلاً من حق التصويت قبل انتخابات 2015، وذلك عن طريق إلغاء أوراق الهوية المسماة "البطاقات البيضاء".

انتهاكات حقوق الإنسان في إطار النزاع المسلح الداخلي

خلال العام، قتل أو جُرح مدنيون نتيجةً لضربات جوية وعمليات قصف عشوائية من قبل الجيش في العديد من مناطق ولاية أراكان وفي ناحية باليتوا بولاية شين. 2

منذ تصاعد النزاع بين جيش ميانمار وجيش أراكان في مطلع 2019، ازدادت حالات العمل القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ضد المدنيين على أيدي القوات الحكومية.

وفي ولايتي كاشين وشمال شان استمر ورود أنباء عن وقوع انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين على أيدي الجيش في سياق العديد من النزاعات المسلحة. وكان من بين انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجماعات العرقية المسلحة: عمليات الاختطاف، والقتل، والاعتقال غير القانوني، وتجنيد الأطفال، والتجنيد القسري، والعِتالة القسرية، والابتزاز.

في 12 يونيو/حزيران، أعلن وزير الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين أن وزارته ستشكل هيئتين لإزالة الألغام الأرضية المضادة للأفراد على مستوى البلاد بأسرها، وذلك كجزء من خطتها لإعادة توطين المدنيين الذين نزحوا بسبب النزاع المسلح. وقد استمر الجيش والجماعات العرقية المسلحة في استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد والعبوات المتفجرة المحلية الصنع. 3

الأشخاص النازحون داخلياً

نزح نحو 300,000 شخص داخلياً في ولايات أراكان، وشين، وكاشين، وشمال شان، نتيجة للنزاع المسلح الناشب بين جيش ميانمار وجماعات عرقية مسلحة عديدة. وعلى طول الحدود بين تايلند وميانمار ظل عشرات آلاف الأشخاص نازحين من أتون النزاع الذي نشب قبل عقود.

وخلال العام نزح عشرات آلاف الأشخاص داخلياً في ولاية أراكان نتيجةً للنزاع المسلح. وأدى ذلك إلى تفاقم أزمة النزوح الداخلي الحالية في الولاية، حيث ظل 130,000 شخص، معظمهم من المسلمين الروهينغيا، محتجزين فعليا في مخيمات منذ اندلاع أعمال العنف في عام 2012. وفي ولاية كاشين ظل نحو 100,000 شخص في مخيمات منذ نزوحهم في عام 2011 عندما استؤنف القتال بين جيش استقلال كاشين وجيش ميانمار.

وخصصت الحكومة للإغلاق عدداً من المخيمات للنازحين داخلياً، ولكن لم يتم إغلاق أي منها خلال العام. ولم تبدأ بعد عمليات إعادة اللاجئين الروهينغيا في بنغلاديش الذين فروا من أتون الفظائع في ولاية أراكان في عامي 2016 و2017.

منع وصول المساعدات الإنسانية

واجهت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية التي توصل المساعدات الإنسانية عراقيل كبيرة أمام القيام بأنشطتها. وقيّدت السلطات الوصول إلى المناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق التي تشهد نزاعاً بين الحكومة والجماعات العرقية المسلحة.

وفُرضت قيود صارمة على الفاعلين الإنسانيين، وخاصة في ولاية أراكان، حيث أدت التعقيدات البيروقراطية وحظر السفر من قبل الحكومة إلى منع الوصول إلى السكان المعرضين للخطر، بما في ذلك في مناطق النزاع والنزوح.

وكان السفر داخل ولاية أراكان محفوفاً بالمخاطر بالنسبة للمنظمات الإنسانية. ففي أبريل/نيسان، تعرضت مركبة تابعة لمنظمة الصحة العالمية كانت تحمل عينات فحص فيروس كوفيد-19 في ناحية مينبيا بولاية أراكان، لإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل السائق. وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل شخص وجُرح اثنان على متن سفينة متعاقدة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر محملة بالمساعدات الإنسانية في ناحية راثيدونغ. وفي الحالتين، نفى كل من جيش ميانمار وجيش أراكان مسؤوليته.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

استخدمت السلطات طائفة من القوانين القمعية لاعتقال ومحاكمة وسجن الأشخاص الذين مارسوا حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

وخلال العام حدثت اعتقالات ومحاكمات تعسفية وأخرى بدوافع سياسية، وسُجن 58 شخصاً. 4 وغالبًا ما وجَّهت السلطات تهماً بموجب الفصل 66 (د) من قانون الاتصالات لعام 2013، والفصلين 505 (أ) و505 (ب) من قانون العقوبات ضد المنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وبموجب هذين القانونين اتهمت السلطات فرقة "بيكوك جينيراشين Peacock Generation" الشعرية "بالتشهير عبر الانترنت" بسبب أدائها السلمي لفن "ثانغيات" الشعبي، الذي انتقدت فيه الجيش. وفن "ثانغيات" هو شكل فني تقليدي ساخر، ومزيج من الشعر والكوميديا والموسيقى، يؤدى في احتفال الماء بمناسبة العام الجديد في أبريل/نيسان. وقد حُكم على ستة من أعضاء الفرقة بالسجن مدداً تتراوح بين سنتين وست سنوات. وبحلول نهاية العام ظل ثلاثة منهم قابعين في السجن.

واستخدمت السلطات قوانين الأمن الوطني لتقييد الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات بصورة تعسفية. وغالباً ما استخدمت السلطات قانون الجمعيات غير المشروعة لعام 1908 لاستهداف ومضايقة وترهيب ومعاقبة النشطاء والصحفيين، وخصوصاً أولئك الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية والدينية.

في 24 مارس/آذار، صنَّفت الحكومة جيش أراكان كمنظمة إرهابية، وهو ما يعني من الناحية الفعلية تجريم أي اتصال به. وحوكم ما لا يقل عن ثلاثة صحفيين بموجب قانون مكافحة الإرهاب والفصلين (1)17 و (2)17 من قانون الجمعيات غير المشروعة بسبب اتصالهم بجيش أراكان. ومارس الإعلاميون رقابة ذاتية، وعادة ما كانوا يُفصحون عن عدم تمكنهم من الاتصال بالجماعات العرقية المسلحة ذات الصلة خوفاً من الملاحقات القضائية.

وبموجب قانون التجمع السلمي والمسيرات السلمية، فإنه يُشترط على منظمي التجمعات العامة، كالمظاهرات السلمية والمواكب، إشعار الشرطة بتنظيم الفعالية مسبقاً. ويمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى فرض عقوبات جنائية. وفي 4 سبتمبر/أيلول أُدين الشاعر والناشط مونغ سونغخا بموجب الفصل 19 من هذا القانون، وذلك بعد وضعه لافتة على الطريق السريع خلال احتجاج بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لفرض قيود على الانترنت بواسطة الهاتف الخليوي في بعض مناطق ولايتيْ أراكان وشين. وقد اختار مونغ سونغخا أن يدفع غرامة قيمتها 30,000 كيات (22.50 دولار أمريكي) بدلاً من السجن مدة 15 يوماً.

وفي سبتمبر/أيلول، اعتقلت السلطات 15 عضواً في "فدرالية اتحادات الطلبة لعموم بورما". وكانوا قد شاركوا في مظاهرات سلمية مناهضة للحرب وفي حملات توعية في سائر أنحاء البلاد، حيث دعوا إلى إنهاء النزاع في ولايتيْ أراكان، وشين، وإلى إعادة الانترنت عبر الهاتف الخليوي في المناطق المتأثرة بأوامر الإبطاء الصادرة عن الحكومة.

وقد اتُّهم ستة منهم بموجب الفصلين 505 (أ) و505 (ب) من قانون العقوبات، واتُّهم أحدهم بموجب الفصل 25 من قانون إدارة الكوارث الطبيعية، بينما اتُهم ثمانية منهم بموجب الفصل 19 من قانون التجمع السلمي والمسيرات السلمية. وصدرت أحكام بالسجن لمدد وصلت إلى ست سنوات في عدة حالات، وكانت الإجراءات القانونية لا تزال جارية. وظل أعضاء آخرون في فدرالية اتحادات الطلبة متوارين عن الأنظار.

الوصول إلى المعلومات

في أغسطس/آب، رفعت الحكومة، جزئياً، القيود المفروضة على اتصال الانترنت بالهاتف الخليوي، التي فرضت في يونيو/حزيران 2019 في المناطق المتأثرة بالنزاع في ولايتيْ شمال أراكان، وجنوب شين. وفي المناطق التي أُعيدت إليها خدمة الانترنت، تم تقليص سرعة الاتصال بشكل كبير جداً. وقد أدى ذلك إلى إعاقة تدفق المعلومات، ولاسيما توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ونشر المعلومات المهمة المتعلقة بالرعاية الصحية خلال فترة تفشي وباء فيروس كوفيد-19.

وتذرّعت السلطات بالأمن الوطني لاستخدام صلاحيات واسعة لحجب المواقع الإلكترونية التي تنتقد الحكومة. وأصدرت ثلاث توجيهات في الفترة بين 19 و31 مارس/آذار لحجب 2,147 موقعاً إلكترونياً بموجب الفصل 77 من قانون الاتصالات، الذي منح الحكومة سلطات واسعة وتعسفية لتعليق عمل شبكات الاتصالات.

وفرضت السلطات قيوداً على حرية الوصول إلى وسائل الإعلام المستقلة ومراقبي حقوق الإنسان في المناطق المتأثرة بالنزاع. وتعرَّض الصحفيون والوسائل الإعلامية للضغط والترهيب والمضايقة بسبب نقل أنباء تتعلق بقضايا حساسة. وأثارت التهديدات بالاعتقال قلقاً شديداً لدى الذين ينقلون أخبار النزاع، وأثّر على الصحفيين المنتمين إلى أقليات عرقية على نحو غير متناسب. فقد ظل أونغ مارم أو، رئيس تحرير وكالة أنباء مركزها ولاية أراكان، الذي كان ينقل أخبار الانتهاكات التي وقعت خلال النزاع بين جيش ميانمار وجيش أراكان، متوارياً عن الأنظار منذ مايو/أيار 2019. وقد وُجهت له تهم بموجب الفصل 17 (2) من قانون الجمعيات غير المشروعة، الذي ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لكل شخص يدير جمعية غير مشروعة أو يساعدها أو يشجعها.

مساءلة الشركات

في سبتمبر/أيلول، افتضح أمر وجود صِلات بين الشركات الدولية، وتمويل الجيش، بما في ذلك عدد من الوحدات العسكرية المسؤولة بشكل مباشر عن ارتكاب جرائم يشملها القانون الدولي، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان. 5 وكشفت وثائق رسمية مسرَّبة النقاب عن أن الجيش تلقّى عوائد ضخمة من الأسهم في شركة "ميانمار إكونوميك هولدنغز ليميتد"، وهي عبارة عن مجمع سري تشمل أنشطته صناعات التعدين والبيرة والتبغ والملابس والقطاعات المصرفية.

مجتمع الميم

يجرِّم الفصل 377 من قانون العقوبات العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي. ومع أنه نادراً ما تم تنفيذ هذه المادة، فإن الإبقاء عليها في القانون خلق بيئة عدائية أضفت الشرعية على المضايقة والتمييز المجحف والعنف ضد أفراد مجتمع الميم، مما عرَّضهم لخطر الاعتداء والابتزاز من قبل الشرطة وغيرها من السلطات.

الحق في التعليم

في 13 فبراير/شباط، الذي يصادف يوم الطفل في ميانمار، سقطت قذيفة مدفعية على مدرسة للتعليم الأساسي وما بعد الأساسي في قرية خا مهوي تشونغ في التجمع القروي سان هنين واي بناحية بوثيدونغ، أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 17 طالباً بجروح.

احتل الجيش مباني المدارس في ولاية أراكان، واستخدمها كقواعد مؤقتة. إن الاستيلاء على المرافق التعليمية لا يحرم الأطفال من حقهم في التعليم فحسب، بل يمكن أن يحوِّل المدارس إلى أهداف عسكرية، الأمر الذي يعرِّض أرواح المدنيين وسلامتهم للخطر.

العنف ضد النساء والفتيات

توقفَت عجلة التقدم نحو إقرار قانون منع العنف ضد المرأة والحماية منه. واستمر أعضاء البرلمان في مناقشة الأحكام المهمة لمسودة القانون، ومنها المتعلق بتعريفات الاغتصاب. فبموجب قانون العقوبات لم يُعتبر الاغتصاب الزوجي جريمة. ومع أن النسخة الأحدث من القانون تجرّم الاغتصاب الزوجي، فإن عقوبته أخفُّ من عقوبة الاغتصاب خارج رباط الزوجية.

في 21 يناير/كانون الثاني، أصدرت لجنة التحقيق المستقلة في ميانمار، وهي هيئة محلية مكلفة بالتحقيق في الفظائع التي ارتُكبت ضد أقلية الروهينغيا في ولاية أراكان خلال عامي 2016 و2017، ملخصاً تنفيذياً للنتائج التي توصل إليها التحقيق، وادَّعت فيه أنه "ليس ثمة أية أدلة على ارتكاب عمليات اغتصاب جماعي من قبل أفراد قوات الأمن في ميانمار". بيد أن لجنة التحقيق المستقلة اعترفت بأنها لم تُجر أية مقابلات مع ناجين من الروهينغيا، الذين فروا إلى بنغلاديش. إن ادعاء لجنة التحقيق المستقلة يتناقض بشكل مباشر مع النتائج التي توصلت إليها منظمات حقوق الإنسان، والأطباء الممارسون الحاضرون، والبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ميانمار، التي وثّقت عمليات الاغتصاب الممنهجة على نطاق واسع ضد نساء وفتيات الروهينغيا.

في 11 سبتمبر/أيلول، اعترف الجيش بأن ثلاثة من جنوده اغتصبوا امرأة من أقلية أراكان أثناء العمليات التي نُفذت في ناحية راثيدونغ في 30 يونيو/حزيران على الرغم من إنكاره السابق للحادثة عندما أُثيرت المزاعم أول مرة من قبل وسائل الإعلام المحلية، بعد أن كانت الضحية قد قدمت شكاوى بتهم الاغتصاب في يوليو/تموز. وفي بيان له، ذكر الجيش علناً اسم الضحية، ولكنه لم يذكر أسماء الجناة.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول، حُكم على الجنود الثلاثة بالسجن مدة 20 عامًا مع الأشغال الشاقة.


  1. محكمة عالمية تأمر حكومة ميانمار بتوفير الحماية للروهينغيا (بيان صحفي، 23 يناير/كانون الثاني). (بالإنجليزية)
  2. ميانمار: الغارات الجوية العشوائية تقتل المدنيين مع تفاقم نزاع أراكان (بيان صحفي، 8 يوليو/تموز).
  3. ميانمار: حرق قرى وإصابة ومقتل مدنيين مع تصاعد النزاع في ولاية أراكان (بيان صحفي، 12 أكتوبر/تشرين الأول).
  4. "لن أستسلم": تجريم النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في ميانمار (رقم الوثيقة: ASA 16/2041/2020). (بالإنجليزية)
  5. ميانمار: وثائق مسرّبة تكشف النقاب عن ارتباط الشركات العالمية بجرائم الجيش (بيان صحفي، 10 سبتمبر/أيلول). (بالإنجليزية)

احصل على تقرير منظمة العفو الدولية