فيجي 2017/2018
العودة إلى فيجي

فيجي 2017/2018

تقاعست الحكومة عن ضمان المحاسبة على جرائم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي يتعرض لها المحتجزون على أيدي قوات الأمن. وفي حالتين، أعيد  أشخاص قسرياً، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، إلى بلدان قد يتعرضون فيها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأبرز الاستخدام المتزايد لتهم التحريض، وإلقاء القبض على متظاهر منفرد كان يتظاهر سلمياً في "اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب"؛ استمرارَ القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

خلفية

نشر "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنصرية"، في يونيو/حزيران، تقريراً بشأن نتائج البعثة التي قام بها في فيجي، في ديسمبر/كانون الأول 2016. ولم تنفذ الحكومة حتى نهاية العام العديد من توصيات التقرير، بما في ذلك الدعوة إلى التصدي لخطاب الكراهية، مع حماية الحق في حرية التعبير، وتسهيل الحوار الهادف للتصدي للمظالم الماضية، وحالات عدم المساواة الحالية، وتعزيز "لجنة حقوق الإنسان ومناهضة التمييز" لضمان امتثالها "لمبادئ باريس".

حرية التعبير والتجمع السلمي

استخدمت السلطات التشريعات المقيدة في تكميم وسائل الإعلام والحد من ممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك البنود القانونية التي تتيح توجيه تهم التحريض على الفتنة. ففي مارس/آذار، اتُّهِمَ ثلاثة من كبار العاملين في صحيفة "فيجي تايمز"، وكاتب عمود"رسالة إلى رئيس التحرير"، بالتحريض على الفتنة، وهي تهمة عقوبتها القصوى السجن سبع سنوات. وفى مايو/أيار، بدأت محاكمة عضو البرلمان المعارض موزيسى بوليتافو ورئيس "حزب الحرية الفيجى المتحد" جاغارث كاروناراتني بتهم التحريض لمزاعم قيامهما بدور في نشر كتابات مناهضة للحكومة على الجدران في الأماكن العامة في عام 2011.

وفي 26 يونيو/حزيران، قُبِضَ على جوبي كورويسافو، وهو زعيم شبابي من "الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحر" المعارض، واحتُجِزَ 48 ساعة بعد أن حمل لافتات تدعو إلى العدالة في قضايا التعذيب في العاصمة سوفا.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

لم يُقَدَّمْ ضباط الشرطة والجيش، الذين اتُّهِمُوا في عام 2015 فيما يتعلق بتعذيب إيواني بنيديتو، إلى المحاكمة حتى نهاية العام.

الوفيات في الحجز

توفي فيكرانت ناند، 18 سنة، في حجز الشرطة في فبراير/شباط. وأعلنت الشرطة على وجه السرعة إجراء تحقيق في وفاته، لكن لم يتضح حتى نهاية العام ما هي الخطوات التي اتُّخِذَت منذ إجراء تشريح الجثة.

اللاجئون وطالبو اللجوء

أُعِيدَ أشخاص قسراً في حالتين إلى بلدان قد يتعرضون فيها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ففي يناير/كانون الثاني، فر اللاجئ الإيراني لقمان سواري من بابوا غينيا الجديدة إلى فيجي طالباً اللجوء. وفي طريقه لمقابلة مدير الهجرة في فيجي، اعترضت الشرطة سيارته، وقبضت عليه، وعزلته عن محاميه. وقال إن ضباط الشرطة لكموه وهاجموه برذاذ الفلفل. وأعيد إلى بابوا غينيا الجديدة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة (انظر الباب الخاص ببابوا غينيا الجديدة).

وفي أغسطس/آب، أعيد إلى الصين 77 صينياً بالتعاون مع السلطات الصينية. وزعمت سلطات فيجي أنهم ارتكبوا "جرائم تتعلق بالحواسيب"، وخالفوا شروط تأشيرات الدخول، وهي تهم لم تُتَح لهم فرصة الرد عليها. كما لم يُسمَح لهم بالاستعانة بالمشورة القانونية أو الطعن في ترحيلهم قسراً.

احصل على تقرير منظمة العفو الدولية