الصين 2023

استمر استخدام الأمن القومي ذريعةً للحيلولة دون ممارسة عدة حقوق، مثل حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي. وكانت مناقشة موضوعات شتى، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، خاضعةً لرقابة صارمة. وكان مدافعون عن حقوق الإنسان من بين الذين تعرضوا للاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة. وظلَّ وضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ أويغور ذات الحكم الذاتي (شينجيانغ) خطيرًا، ويتسم بالغياب التام للمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الأويغور، والكازاخ، وغيرهم من أبناء الأقليات العِرقية ذات الأغلبية المسلمة في المنطقة. وأثار خبراء بالأمم المتحدة بواعث قلق جديدة بشأن مساهمة السياسات والبرامج الحكومية في محو لغات وثقافات الجماعات العِرقية، بما في ذلك أبناء التبت. وتعرَّض النشطاء المعنيون بحقوق المرأة للمضايقات، والترهيب، والاحتجاز التعسفي، والمحاكمات الجائرة. وأصبح الحيز المدني في هونغ كونغ أضيق من أي وقت مضى، مع استمرار السلطات في حظر مجموعة واسعة من أشكال الاحتجاج السلمي وسجن نشطاء مؤيدين للديمقراطية، وصحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم بتهم تتعلق بالأمن القومي. كما سعت السلطات لاعتقال نشطاء المعارضة الذين فرُّوا إلى الخارج. وأصدرت محاكم هونغ كونغ أحكامًا مؤيدة لبعض حقوق أفراد مجتمع الميم في عدة قضايا بارزة.

خلفية

شهدت الصين تراجعًا اقتصاديًا خطيرًا، ووصلت البطالة بين الشباب إلى مستوى قياسي بلغ 21.3% لدى أفراد الفئة العمرية ما بين 16 و24 عامًا. كما بلغ عدد الإضرابات العمالية أعلى مستوى خلال السنوات الأخيرة، حيث أدى إغلاق بعض المصانع وتخفيضات الأجور إلى اندلاع احتجاجات عمالية.

وتجلَّى افتقار الحزب الشيوعي الصيني والحكومة المستمر للشفافية في الغياب المفاجئ من الحياة العامة لوزير الخارجية تشين غانغ ووزير الدفاع الوطني لي شانغفو، والوفاة المفاجئة لرئيس الوزراء السابق لي كه تشيانغ.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع

واصلت السلطات الصينية فرض قيود شديدة على ممارسة الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي بأشكال شتى، من بينها التطبيق المسيء للقوانين، بذريعة الحفاظ على الأمن القومي في أغلب الأحيان.

واستمرت المضايقات للأفراد الذين شاركوا في أنشطة لإحياء ذكرى ضحايا حريق شب في مبنى سكني في أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانغ، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وما صاحبه من احتجاجات على السياسات المقيِّدة المتعلقة بكوفيد-19 (المعروفة باحتجاجات A4 أو ثورة الورقة البيضاء لأن المحتجين كانوا يمسكون في أيديهم أوراقًا فارغة). وكان من بين عشرات المحتجين الذين يُعتقد أنهم احتُجِزوا، وأغلبهم شبان، كاو جيتشن، ولي يوانجنغ، وجاي دنغروي، ولي سيتشي، اللواتي أُفرِج عنهن بكفالة في أبريل/نيسان بعد أن احتُجِزن قرابة أربعة أشهر.

وفي يونيو/حزيران، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية أن كاميل وايت، وهي طالبة جامعية من الأويغور، أُدينت في مارس/آذار بتهمة “الترويج للتطرف”، وذلك على ما يبدو بسبب نشرها مقطع فيديو عن احتجاجات الورقة البيضاء على منصة التواصل الاجتماعي الصينية، ويتشات (WeChat). وحُكم على كاميل وايت، التي ورد أنها تعاني من الاكتئاب ومشاكل صحية أخرى، بالسجن ثلاث سنوات.¹

وفي أغسطس/آب، أعلن المجلس التشريعي الصيني تعديلات مُقترحة للقانون الإداري للأمن العام لحظر الأفعال، والملابس، والكلمات “الضارة بالروح الوطنية الصينية، أو التي تؤذي مشاعر الشعب الصيني”. وأثار خبراء قانونيون صينيون مخاوف بشأن افتقار بعض التعديلات المقترحة إلى التعريف أو التحديد لنطاقها، وأن من شأن ذلك أن يمنح السلطات صلاحيات مفرطة لتقييد الحريات.

وأُخضع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لنظم إضافية، مع قيام الهيئة المسؤولة عن تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين، في يوليو/تموز، بإدخال مبادئ توجيهية جديدة لتنظيم “الإعلام الذاتي” من المدوَّنات والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، تجعل أصحاب الحسابات مسؤولين عن ضمان صحة ما تحويه المنشورات من معلومات وتحديد مصادرها عند النشر بشأن الشؤون الجارية أو السياسة الدولية. وفي أعقاب ذلك، طبقَّت شركات التواصل الاجتماعي سياساتٍ جديدة تُلزم المؤثرين وغيرهم، ممن لديهم أعداد كبيرة من المتابعين، بالكشف عن أسمائهم الحقيقية، وهو ما أثار مخاوف بشأن الحق في الخصوصية.

واستمر استهداف الصحفيين لأسباب مختلفة، من بينها ما يتعلق بالتوترات الجغرافية السياسية. ففي يونيو/حزيران، انتهى وجود الإعلام الرسمي الهندي في الصين مع طرد صحفي لصحيفة هندوستان تايمز (Hindustan Times)، وسط أجواء من التوتر بين الحكومتين الصينية والهندية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُفرِج عن الصحفية الأسترالية تشنغ لي، التي كانت تعمل في شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) المملوكة للدولة. وكانت قد احتُجزت في أغسطس/آب 2020 بزعم أنها “نقلت أسرار الدولة إلى الخارج”.

المدافعون عن حقوق الإنسان

واصلت الحكومة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بطريقة ممنهجة في سياق جهود لسحق المعارضة وتضييق الحيز المدني. وشهد عام 2023 العديد من الملاحقات القضائية شملت محامين وباحثين وصحفيين ونشطاء وعاملين في منظمات غير حكومية، بتهم مبهمة الصياغة تتعلق بالأمن القومي.

وحُكم على نشطاء بارزين بالسجن مددًا طويلة، ومن بينهم أستاذ القانون شو زيونغ؛ والمحامي الحقوقي دنغ جياكسي اللذان حُكم عليهما في أبريل/نيسان بالسجن 14 و12 عامًا على التوالي، بعد إدانتهما في عام 2022 بتهمة “تقويض سلطة الدولة”. وكان الاثنان من بين عشرات الأشخاص الذين استُهدفوا بعد حضور تجمع غير رسمي في عام 2019 نوقِشت فيه حالة المجتمع المدني والشؤون الجارية في الصين.²

وفي يونيو/حزيران، حُكم على المحامي الحقوقي تشانغ ويببنغ بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة بتهمة “تقويض سلطة الدولة”، بعد أن تداول تفاصيل التعذيب الذي قال إنه تعرض له أثناء احتجازه في عام 2020 فيما يتعلق بالتجمع نفسه. وصدر الحكم عليه بعد سنة تقريبًا من إدانته في محاكمة مغلقة.³

وفي أبريل/نيسان، احتجزت الشرطة المحامي الحقوقي يو ون شنغ؛ وزوجته شو يان، وهما في طريقهما لمقابلة دبلوماسيين في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة بكين. وفي أكتوبر/تشرين الأول، وُجهت إليهما تهمتا “افتعال مشاجرات” و”التحريض على تقويض سلطة الدولة”. وكان يو ون شنغ قد سُجن سابقًا بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان.

ونُقلت الصحفية المواطنة تشانغ زان إلى مستشفى أحد السجون في شنغهاي، في يوليو/تموز، بسبب تأثيرات إضرابها المستمر عن الطعام. وكانت قد احتُجزت في مايو/أيار 2020، وحُكم عليها لاحقًا بالسجن أربع سنوات.

وفي سبتمبر/أيلول، بدأت محاكمة الصحفية والناشطة البارزة في حركة #أنا_أيضًا #Me_too صوفيا هوانغ خويتشين؛ والناشط العمالي وانغ جيانبنغ. وكان الاثنان قد اعتُقلا في سبتمبر/أيلول 2021 ووُجهت إليهما تهمة “التحريض على تقويض سلطة الدولة” فيما يتصل بمشاركتهما في التدريب على الاحتجاج غير العنيف ومشاركتهما في تجمعات خاصة في منزل وانغ جيانبنغ لمناقشة تقلص الحيز المتاح للمجتمع المدني.⁴

وفي أكتوبر/تشرين الأول، حُكم على المحامية الحقوقية المخضرمة لي يوهان بالسجن ست سنوات ونصف السنة بتهمة “افتعال مشاجرات وإثارة المشاكل” و”الاحتيال”. وكانت لي يوهان، وهي في السبعينيات من عمرها وتعاني من ضعف صحتها، مُحتجزة منذ أواخر عام 2017، وحُرمت خلال هذه المدة من الاتصال المنتظم بمحامين ومن العلاج الطبي، كما تعرضت لأشكال أخرى من المعاملة السيئة، حسبما زُعم.⁵

وثارت بواعث قلق بخصوص تعديلات قانونية من شأنها أن تسهِّل بدرجة أكبر استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان. فقد عُدل قانون مكافحة التجسس، الذي كان قد استُخدم في الماضي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، في أبريل/نيسان لكي يشمل نطاقًا موسعًا من أنشطة التجسس، ويتيح مزيدًا من الصلاحيات للتحقيق في الأمور المتعلقة بالتجسس.

حقوق المرأة

في مايو/أيار، أثارت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بواعث قلق بشأن الأنباء عن تعرُّض بعض المدافعات عن حقوق الإنسان للترهيب والمضايقات والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلًا عن التحرش، لتواصلهن مع اللجنة.

وفي فبراير/شباط، سمحت السلطات للمدافعة عن حقوق المرأة والحق في الصحة، هي فانغمي، بمقابلة محاميها للمرة الأولى بعد احتجازها ما يقرب من عامين ونصف العام. وكانت فانغمي بانتظار الحكم في قضيتها بعد أن حُوكمت في مايو/أيار 2022 بتهمتي “تعدد الأزواج” و”افتعال مشاجرات وإثارة المشاكل” فيما يتصل بنضالها من أجل لقاحات آمنة ومن أجل العدالة للأطفال الذين تعتقد أن صحتهم تعرضت للضرر بسبب لقاحات غير آمنة، ومن بينهم ابنتها. وعقب احتجاز هي فانغمي، أودعت السلطات ابنتيها الصغيرتين في مستشفى للأمراض النفسية، وابنها في رعاية بديلة، ومنعت أفراد العائلة الآخرين من الاتصال بهم، حسبما ورد.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

في أكتوبر/تشرين الأول، دعا 18 من خبراء الأمم المتحدة الصين إلى عدم إعادة أشخاص كوريين شماليين قسرًا إلى بلدهم عقب أنباء تفيد بأن الصين أعادت ما يزيد على 500 شخص، أغلبهم نساء، إلى كوريا الشمالية، برغم تحذيرات سابقة من أن العائدين قد يتعرضون لعقوبات قاسية، مثل الاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، فضلًا عن احتمال تعرضهم للإعدام (انظر باب كوريا الشمالية – غير متوفر في النسخة العربية)

قمع المعارضة

كانت هناك بواعث قلق مستمرة بشأن قمع المعارضة في الخارج، بما في ذلك ممارسة السلطات الصينية ضغوطًا على بلدان أخرى لإعادة المواطنين الصينيين قسرًا إلى الصين، حيث يكونون عُرضةً للاحتجاز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان إذا عادوا. وفي يوليو/تموز، احتجزت الشرطة في لاوس المحامي الحقوقي لو سيوي وأُعيد قسرًا إلى الصين، في سبتمبر/أيلول، حيث احتُجز عدة أسابيع. وعلى الرغم من الإفراج عن لو سيوي بكفالة، ظلت حريته في التنقل والتعبير مُقيَّدةً بشدة.⁶

وفي يوليو/تموز، أُبلغت أسرة يانغ زِوي بأنه احتُجز في مركز لاحتجاز الأحداث في مدينة هينغيانغ بإقليم هونان. وجاء ذلك بعد أنباء تفيد بأنه اعتُقل في لاوس، في مايو/أيار، بعد إطلاقه حملة على الإنترنت لوضع حد للرقابة على الإنترنت في الصين.

مناطق الأقليات العِرقية ذات الحكم الذاتي

منطقة شينجيانغ أويغور ذات الحكم الذاتي

لم تجد منظمة العفو الدولية دليلًا على تحقيق أي تقدم في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لعام 2022، الذي وثَّق جرائم ضد الإنسانية يُحتمل أنها ارتُكبت ضد أفراد من جماعة الأويغور، وغيرها من الجماعات العِرقية ذات الأغلبية المسلمة في منطقة شينجيانغ أويغور ذات الحكم الذاتي. وفي سبتمبر/أيلول، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من جديد إلى “عمل إصلاحي فعَّال”. وفي الوقت نفسه، استمر القمع المنهجي للأويغور، والكازاخ، وغيرهم من أفراد الأقليات العِرقية الأخرى ذات الأغلبية المسلمة، وظلَّ الإفلات من العقاب مترسخًا. وخلال زيارة لأورومتشي، في أغسطس/آب، دعا الرئيس شي السلطات المحلية إلى تشديد القيود على “الأنشطة الدينية غير المشروعة”.

واحتُجز ما يقرب من مليون شخص تعسفيًا في معسكرات احتجاز وسجون منذ بدء حملة القمع في عام 2017، وشهد عام 2023 مزيدًا من عمليات الاحتجاز والمحاكمات الجائرة. ففي يونيو/حزيران، قضت محكمة في أورومتشي بسجن الطالب الأويغوري زوليار ياسين 15 سنةً بتهمة تبني “النزعة الانفصالية”. وفي يوليو/تموز، احتجزت الشرطة والدته رحيل جلال الدين بعد أن احتجَّت على الحكم الصادر ضد ابنها.

وفي فبراير/شباط، احتجزت شرطة أمن الدولة الصحفية والفنانة جنارغول جوماتاي، وهي من العِرق الكازاخي، من منزل والدتها في أورومتشي، بعد أن تواصلت مع معارف لها بالخارج وعارضت مصادرة أراضٍ من مجتمعات الرعاة الكازاخيين حول أورومتشي لإنشاء طرق ومشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة المائية. وكانت جنارغول جوماتاي قد احتُجزت من قبل ما يزيد عن سنتين في معسكر احتجاز حيث أُصيبت بمشاكل في قلبها بسبب نقص الرعاية الطبية، حسبما ورد.

واستمر ورود أنباء من باحثين مستقلين ومصادر إعلامية مستقلة تفيد باستخدام العمل القسري للأويغور. وفي سبتمبر/أيلول، زار وفد من منظمة العمل الدولية منطقة شينيانغ لإجراء “مناقشات فنية” بشأن تنفيذ اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقمي 29 و105 المتعلقتين بالعمل الجبري واللتين صدَّقت عليهما الصين في عام 2022.

التبت

كان من شأن مدى التمييز المُجحف ضد أهالي التبت والقيود المفروضة على حقوقهم أن يقوِّض هويتهم الثقافية ولغتهم بشكل متزايد. وفي فبراير/شباط، بعث خمسة من خبراء الأمم المتحدة برسالةٍ إلى الحكومة الصينية عارضين بواعث قلق بشأن برامج نقل العمالة التي زُعِم أن ملايين من أبناء الريف في التبت قد انتُزعوا بموجبها من ديارهم وسُبل رزقهم التقليدية ووظِّفوا في أعمال منخفضة المهارة والأجور في الصناعة. ولاحظ الخبراء أن هذه الممارسة قد تؤثر سلبًا على لغات الأقلية التبتية وممارساتها الثقافية ودينها، وقد ترقى إلى الاتجار في البشر بغرض استخدامهم في العمل القسري.

وفي مارس/آذار، أثارت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة بواعث قلق بشأن التأثير السلبي لخطط تخفيف الفقر وإعادة التوطين، التي يُزعم أنها تهدف إلى إصلاح البيئة، على حياة وأرزاق صغار المزارعين والرعاة، بما في ذلك أهالي التبت البدو. ودعت اللجنة إلى الوقف الفوري لإعادة التوطين غير الطوعية لهذه المجتمعات ونقلها إلى أماكن أخرى. كما أثارت اللجنة بواعث قلق بخصوص أنباء حول حملات لمحو الثقافة واللغة التبتيتين، وإغلاق المدارس التي تعلم باللغة التبتية وغيرها من لغات الأقليات، وبرامج الإدماج، بما في ذلك نظام المدارس الداخلية الإجبارية المفروض على أطفال التبت.

حقوق أفراد مجتمع الميم

في فبراير/شباط، أقامت طالبتان دعوى قضائية على وزارة التعليم، تسعيان من خلالها إلى إلغاء إجراء تأديبي اتُّخذ ضدهما “بسبب مخالفة قواعد الجامعة”، بعد أن وزعتا أعلام قوس قزح في حرم جامعة تسينغهوا في عام 2022. وخضعت المعلومات بشأن الدعوى على وسائل التواصل الاجتماعي للرقابة.

كما واصلت السلطات ممارسة ضغوط على جماعات مجتمع الميم. ففي مايو/أيار، أعلن مركز مجتمع الميم في بكين، وهو من أقدم وأكبر منظمات الدعم وكسب التأييد لمجتمع الميم في الصين، إغلاق أبوابه “بسبب قوى خارج سيطرتهم”. وفي أغسطس/آب، في يوم تشيشي – وهو عيد الحب في الصين – حظرت منصة ويتشات حسابات العديد من مجموعات مجتمع الميم، ومن بينها مجموعة ترانس براذرهود تشاينا (Trans Brotherhood China)، ومركز بكين للمثليات (Beijing Lesbian Centre)، وفرع بكين لمنظمة تروسلف (Trueself)، دون إبداء أسباب.

عقوبة الإعدام

كانت المعلومات بشأن استخدام عقوبة الإعدام محدودةً، حيث ظلَّت الإحصاءات المتعلقة بأعداد ما صدر ونُفِّذ من أحكام الإعدام مُصنَّفةً على أنها سرٌ من أسرار الدولة. واستمر تطبيق عقوبة الإعدام على 46 جريمة، من بينها جرائم غير مميتة، مثل تهريب المخدرات، لا تفي بمعيار “الجرائم الأكثر خطورة” بموجب القانون الدولي والمعايير الدولية.

وأورد الإعلام الرسمي بعض القضايا التي حُكم فيها بالإعدام على أفراد، ومن بينها قضية يو هواينغ، التي قضت المحكمة الشعبية المتوسطة في غويانغ، في سبتمبر/أيلول، بإعدامها بتهمة اختطاف أطفال والاتجار فيهم خلال تسعينيات القرن العشرين.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلنت حكومة الفلبين أن الصين أعدمت اثنين من الفلبينيين فيما يتصل بجرائم تهريب مخدرات، بعد تجاهل مناشداتها لتخفيف الحكم.

حقوق العمال

أثارت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة بواعث قلق بشأن ظروف العمل غير الآمنة والمضايقات واسعة النطاق في أماكن العمل، بما في ذلك التحرش الجنسي بالنساء، وعدم كفاية آليات التفتيش على العمل للتحقيق في الادعاءات عن انتهاك القوانين واللوائح المطبقة. كما أثارت اللجنة بواعث قلق بخصوص الافتقار إلى التغطية الكافية للحوادث والعلاج الطبي، وخاصةً لعمال القطاع غير الرسمي، وعدم كفاية تغطية التأمين الاجتماعي، بما في ذلك للعمال المهاجرين من الريف إلى المدن.

الحق في بيئة صحية

توصَّل تقرير لمركز مراقبة الطاقة العالمي (Global Energy Monitor) ومركز بحوث الطاقة والهواء النظيف (Centre for Research on Energy and Clean Air)، نُشر في فبراير/شباط، إلى أن إنشاء محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم في الصين في عام 2022 كان أعلى ست مرات من بقية أنحاء العالم مجتمعةً. وفي سبتمبر/أيلول، قال المبعوث الصيني بشأن المناخ، شي جينهوا، إن الاستغناء الكامل عن استخدام أنواع الوقود الأحفوري تدريجيًا “غير واقعي”. واستأنفت الصين بناء محطات الكهرباء المُدارة بالفحم، الذي كان قد أُوقف بشكل مؤقت، وسمحت ببناء محطات جديدة محليًا وفي الخارج، برغم توصية اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في فبراير/شباط، بتعليق أذون بناء محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم ووقف التمويل لها مؤقتًا.

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع

استمرت سلطات هونغ كونغ في استخدام قانون الأمن القومي الصادر في عام 2020، وكذلك المواد المتعلقة بإثارة الفتنة في قانون الجرائم من الحقبة الاستعمارية، وغير ذلك من القوانين المقيِّدة ضد المناضلين المؤيدين للديمقراطية والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم.

وفي أكبر ملاحقة قضائية تتعلق بالأمن القومي حتى الآن، بدأت محاكمة 47 من دعاة الديمقراطية في فبراير/شباط. وقد وُجهت إليهم جميعًا بموجب قانون الأمن القومي تهمة “التآمر لارتكاب أعمال تخريب” فيما يتصل بمشاركتهم في انتخابات تمهيدية لحزب سياسي غير رسمي لاختيار المرشحين في انتخابات المجلس التشريعي التي كان مقررًا إجراؤها في عام 2020، وأُجِّلت في نهاية الأمر. وكان أغلبهم محتجزين منذ ما يزيد عن سنتين قبل بداية المحاكمة، وبعضهم معرضون للحكم عليهم بأحكام قد تصل إلى السجن مدى الحياة في حالة إدانتهم.⁷

وبعد تأجيل متكرر، بدأت في ديسمبر/كانون الأول محاكمة جيمي لاي، ناشر ومؤسس صحيفة أبل ديلي (Apple Daily) المؤيدة للديمقراطية والمغلقة الآن، بتهم تتعلق بالأمن القومي وإثارة الفتنة، وذلك بعد عام من الموعد الذي كان مقررًا لها أصلًا. وهو محتجز منذ أغسطس/آب 2020. وفي مارس/آذار، بعث خمسة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة برسالةٍ إلى الحكومة الصينية أعربوا فيها عن قلقهم العميق بشأن اعتقال جيمي لاي واحتجازه ومحاكماته المتعدّدة فيما يتصل، على ما يبدو، بانتقاده للحكومة الصينية وتأييده للديمقراطية في هونغ كونغ.

وفي مارس/آذار، اعتقلت شرطة الأمن القومي رجلَيْن بتهمة “إثارة الفتنة” لحيازتهما كتب أطفال محظورة أُدين مؤلفوها وناشروها بتهمة إثارة الفتنة في عام 2022.⁸ وأُفرج عن الرجلين بكفالة لكنهما قد يكونان عُرضة للسجن لما يقرب من سنتين.

واستمرت الملاحقات القضائية لأعضاء في جماعات مؤيدة للديمقراطية وجماعات لحقوق الإنسان، على الرغم من أن أغلب مثل هذه الجماعات توقفت عن العمل بعد تطبيق قانون الأمن القومي في عام 2020. وفي 4 مارس/آذار، أُدين ثلاثة من أعضاء تحالف هونغ كونغ لدعم الحركات الديمقراطية الوطنية في الصين (تحالف هونغ كونغ)، وهم تشاو هانغ-تونغ، وتانغ نغوك-كوان وتسوي هون-كوونغ بعدم الامتثال لطلب الشرطة، بموجب قانون الأمن القومي في عام 2021، بتقديم معلومات بشأن عضوية الجماعة وتمويلها وأنشطتها. ورفضت تشاو هانغ-تونغ، نائب رئيس تحالف هونغ كونغ سابقًا، الامتثال لشروط الكفالة التي تقيِّد حقها في حرية التعبير، ومن ثم ظلت رهن الاحتجاز في انتظار نتيجة استئنافها. وقد تعرضت للحبس الانفرادي مرات عدَّة، لمدد وصل مجموعها إلى 82 يومًا.

وفي 1 مارس/آذار، ألغت سلطات هونغ كونغ العمل بالقيود على التجمعات العامة المتعلقة بجائحة كوفيد-19. غير أن الحق في الاحتجاج ظل مقيدًا بشدة وساد مناخ من الترهيب. وفي مارس/آذار، ألغت جمعية العاملات في هونغ كونغ مسيرة بمناسبة يوم المرأة العالمي، في قرار يرجع، فيما يبدو، إلى بواعث قلق لدى الشرطة بشأن احتمال وجود “جماعات عنيفة” خلال المسيرة وتهديدات باعتقال المشاركين فيها.

وفي يونيو/حزيران، سعت حكومة هونغ كونغ إلى استصدار أمر قضائي بحظر أغنية “المجد لهونغ كونغ”، وهي أغنية مؤدية للديمقراطية تحظى بشعبية، وهدَّدت بمقاضاة كل من يؤدي الأغنية أو يذيعها أو ينشرها بموجب قانون الأمن القومي أو قوانين إثارة الفتنة.

وفي 4 و5 يونيو/حزيران، احتجزت الشرطة ما لا يقل عن 32 شخصًا قرب حديقة فيكتوريا، حيث كان يُقام سنويًا تجمع لحاملي الشموع إحياءً لذكرى قمع احتجاجات ساحة تيانانمن إلى أن حُظر في عام 2020. وادّعت الشرطة أن المحتجزين كانوا “يهتفون ويحملون مواد احتجاج حافلة بعبارات تنطوي على إثارة الفتنة، ويرتكبون أفعالًا غير مشروعة”. وقد أُفرج عنهم جميعًا في وقت لاحق بدون تهمة.

وفي يونيو/حزيران، اعتُقل 10 من العاملين السابقين وغيرهم من المرتبطين بصندوق دعم الإغاثة الإنسانية 612 (الذي أُنشئ لمساعدة المشاركين في احتجاجات عام 2019 المؤيدة للديمقراطية، في دفع الأتعاب القانونية وغيرها من التكاليف والذي أُغلق في عام 2021) وذلك للاشتباه في ضلوعهم في “مؤامرة للتواطؤ مع دولة أجنبية أو مع عناصر خارجية” بموجب قانون الأمن القومي، وفي قيامهم بالـ”التحريض على الشغب”. وقد اتُّهموا بقبول تبرعات من منظمات أجنبية لتوفير المساعدة المالية لأفراد فروا من هونغ كونغ، أو لمنظمات تدعو لفرض عقوبات على مسؤولين في هونغ كونغ.

وفي يوليو/تموز، بعث خمسة من خبراء الأمم المتحدة برسالةٍ إلى حكومتي الصين وهونغ كونغ لعرض بواعث قلق بشأن عواقب التنظيم المقترح لأنشطة الدفع والتمويل الجماعي الذي صدر في ديسمبر/كانون الأول 2022 على حقوق الإنسان. وشدَّد الخبراء بوجه خاص على المخاطر على حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي والتعبير التي ينطوي عليها تطبيق دواعٍ مُبهمة التعريف تتعلق بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب كمعيار أساسي لتقييم طبيعة وغرض أنشطة الدفع والتمويل الجماعي.

وفي سبتمبر/أيلول، أقرَّت زنغ يوشوان، وهي صينية من البر الرئيسي الصيني تبلغ من العمر 23 عامًا وطالبة بالدراسات العليا في القانون في الجامعة الصينية في هونغ كونغ، بأنها مذنبة بتهمة إثارة الفتنة، وحُكم عليها بالسجن ستة أشهر لتخطيطها لعرض لافتة تصور منحوتة لفنان دنمركي تحيي ذكرى القمع في ساحة تيانانمين. وكان من المفترض الإفراج عن زنغ يوشوان في أكتوبر/تشرين الأول بعد أن قضت معظم مدة عقوبتها في الحبس الاحتياطي، لكنها رُحِّلت إلى البر الرئيسي للصين حيث يُعتقد أنها احتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي. ويُعتقد أن هذه أول مرة يُرحَّل فيها من هونغ كونغ شخصٌ منحدر من البر الرئيسي الصيني بعد إدانته بتهمة إثارة الفتنة.

وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتقلت الشرطة سبعة أشخاص وأصدرت إذنين باعتقال اثنين آخرين يعيشان في الخارج بتهمة “تحريض آخرين على عدم التصويت أو الإدلاء بصوت باطل” في انتخابات مجلس المنطقة.

قمع المعارضة

استمر استهداف منتقدي سلطات هونغ كونغ المقيمين في الخارج. ففي يوليو/تموز، أصدرت الشرطة أذونًا باعتقال ثمانية نشطاء، من بينهم ثلاثة نواب سابقين في المجلس التشريعي يقيمون في أستراليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية في إطار نفي اختياري. وقد اتُّهموا بمخالفة قانون الأمن القومي، وعُرضت مكافأة قدرها مليون دولار هونغ كونغ (حوالي 128,228 دولار أمريكي) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقالهم. وفي أكتوبر/تشرين الأول، عبَّر أربعة من خبراء الأمم المتحدة عن بواعث قلق عميق بشأن إصدار أذون الاعتقال، ودعوا إلى مراجعة قانون الأمن القومي. وفي ديسمبر/كانون الأول، أُضيف خمسة نشطاء آخرين من هونغ كونغ مقيمين في الخارج إلى قائمة الأشخاص المطلوبين مع عرض المكافأة نفسها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حُكم على يوين تشنغ- تنغ، وهي طالبة تبلغ من العمر 23 عامًا، بالسجن شهرين لنشرها رسائل “تثير الفتنة” على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء دراستها في جامعة في اليابان. وكانت يوين تشنغ- تنغ، التي أقرت بأنها مذنبة بنشر 13 رسالة تأييدًا لاستقلال هونغ كونغ، قد اعتُقلت في مارس/آذار بعد عودتها إلى هونغ كونغ لتجديد بطاقة هويتها.

وفي ديسمبر/كانون الأول، نشرت الناشطة الطلابية البارزة أجنس تشاو منشورًا على إنستغرام تقول فيه إنه طُلب منها السفر إلى البر الرئيسي للصين والمشاركة في أنشطة وزيارات “وطنية” حتى يُعاد إليها جواز سفرها لكي تدرس في كندا. وكانت أجنس تشاو قد سُجنت في عام 2020 لكنها ظلت تحت المراقبة بعد الإفراج عنها بكفالة في عام 2021 وصُودر جواز سفرها. وقالت في أعقاب وصولها إلى كندا إنها تخشى ألا تتمكن أبدًا من العودة إلى هونغ كونغ، وإنها ستكون عرضة لانتهاكات لحقوق الإنسان إذا فعلت.

حقوق أفراد مجتمع الميم

جرت تطورات إيجابية فيما يتعلق بحقوق مجتمع الميم نتيجة قرارات قضائية في دعاوى طعن في سياسات وممارسات تتسم بالتمييز المُجحف. ففي فبراير/شباط، قضت محكمة الاستئناف النهائي بأن الحكومة انتهكت حقوق شخصين عابرين جنسيًا برفض طلبيهما لتعديل نوعهما الاجتماعي في بطاقتي هويتهما، وذلك لعدم خضوعهما لجراحة لتغيير النوع الاجتماعي بالكامل.

وفي أغسطس/آب، أقرَّت المحكمة العليا قانونًا، في دعوى أقامتها شريكتان مثليتان، بالأم غير الحامل كأم ثانية لطفلهما. وفي حكم بارز آخر، امتنعت محكمة الاستئناف النهائي في سبتمبر/أيلول عن الإقرار بزواج المثليين، لكنها قضت بأن من واجب الحكومة دستوريًا أن توفر إطارًا قانونيًا بديلًا حتى يمكن الاعتراف بالعلاقات المثلية. وحدَّدت المحكمة مدى زمنيًا قدره سنتان لتحقيق الحماية لحقوق الشركاء المثليين، بما في ذلك الحصول على خدمات المستشفيات والميراث، على قدم المساواة مع الشركاء مختلفي الجنس.⁹

وفي قضيتين أخريين في أكتوبر/تشرين الأول، قضت محكمة الاستئناف بأن رفض الحكومة حقوق الشركاء المثليين المتزوجين في استئجار وامتلاك وحدات الإسكان العام ينطوي على تمييز مُجحف. كما قضت المحكمة بمنح حقوق متساوية في الميراث.

1. “China: Further information: Uyghur student convicted for promoting extremism: Kamile Wayit”, 4 July
2. “China: Heavy prison sentences for human rights activists ‘disgraceful’”, 10 April
3. “China: Jailed sentence for lawyer who reported being tortured ‘an outrage’”, 8 June
4. “China: #MeToo and labour activists facing ’baseless’ trial must be released”, 21 September
5. “China: After six years deprived of liberty, human rights lawyer finally sentenced”, 25 October
6. “China: Human rights lawyer extradited and detained: Lu Siwei”, 27 October
7. “Hong Kong: Case against 47 pro-democracy figures must be dropped as politically motivated trial begins”, 6 February
8. “Hong Kong: Arrests for possession of ‘seditious’ children’s books a new low for human rights”, 17 March
9. “Hong Kong: Same-sex marriage ruling a moment of hope for LGBTI rights”, 5 September