بيرو 2017/2018
العودة إلى بيرو

بيرو 2017/2018

ظلت الحقوق في الأراضي وترسيم حدودها مُهددة تحت وطأة اعتماد قوانين من شأنها أن تُضعف إطار الحماية المكفولة لحقوق السكان الأصليين، ومن شأنها كذلك أن تقوض حقهم في الموافقة الحرة والمسبقة والمتبصرة. واستمر معدل حالات العنف ضد المرأة، ونسب الحمل بين الفتيات في الارتفاع، دون أي استجابة فعالة من جانب الدولة.

وأثار العفو الرئاسي، الذي مُنح للرئيس البيروي السابق البرتو فوجيموري لأسباب إنسانية، بواعث قلق جدية بشأن الإفلات من العقاب، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.

المدافعون عن حقوق الإنسان

استمرت جهات الفاعلة من الدولة وغيرها في تهديد المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم، ولا سيما هؤلاء الذين يعملون على قضايا متعلقة بالأراضي وترسيم حدودها والبيئة، في ظل غياب سياسات لحمايتهم الفعالة أو الاعتراف بأهمية عملهم. كما تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للتجريم والمضايقة، باتخاذ إجراءات قضائية بحقهم، مع إيقاع العقوبات المشددة عليهم؛ وغالبًا ما كانوا يفتقرون إلى الموارد المالية للحصول على تمثيل قانوني كافٍ.

وفي مايو/أيار، أيدت "المحكمة العليا" الحكم بتبرئة ساحة ماكسيما أكونيا، مما أنهى دعوى جنائية اتُهمت فيها بـ"الاستحواذ على أرض"، دون الاستناد إلى أي أساس؛ واستمرت لأكثر من خمسة أعوامٍ. واستمر ورود أنباء عن تعرض ماكسيما أكونيا وأسرتها للترهيب، بينما كانت لا تزال ملكية الأراضي التي عاشوا عليها قيد الحسم القضائي.

حقوق السكان الأصليين

ظل إصدار مجموعة من اللوائح التي تخفض المعايير البيئية، وإجراءات الوصول إلى الأراضي بهدف تنفيذ المشاريع الاستخراجية أو مشاريع البنية التحتية، متعارضًا مع الإطار الذي يوفر الحماية لحقوق السكان الأصليين.

كما ظل يعاني مجتمع سكان الكونينيكو الأصليين، بمنطقة لوريتو ومجتمعات إسبينار في منطقة كوسكو، أزمة صحية بسبب تلويث موارد المياه بالفلزات السامة، بينما تقاعست الحكومة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير العناية الطبية المتخصصة لهم أو سبل الحصول على مياه نظيفة وآمنة.

لم يُحرَز أي تقدم يُذكر في قضية زعماء شعب الأشانينكا الأربعة، الذين لقوا حتفهم بمنطقة أوكايالي في 2014، بعدما أبلغوا السلطات عن تلقيهم تهديدات بالقتل من قبل أشخاص يقطعون أشجار الغابات بصورة غير قانونية.

الإفلات من العقاب

لم تكن "الخطة الوطنية للبحث عن الأشخاص المختفيين" قد نُفذت، بعد مرور عام من إقرارها.

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول، منح الرئيس كوكزينسكي عفواً إنسانياً للرئيس السابق ألبرتو فوجيموري الذي كان يقضي منذ عام 2009 حكما بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكان هذا القرار معيبا بشكل خطير بسبب انعدام الشفافية والنزاهة واحترام الإجراءات القانونية الواجبة ومشاركة الضحايا وأسرهم، ولا سيما بالنظر إلى شدة الجرائم بموجب القانون الدولي.

ووفي يونيو/حزيران، أيدت المحكمة العليا في شيلي قرار مد طلب تسليم الرئيس البيروفي السابق ألبرتو فوجيموري ليشمل واقعة مقتل ستة من سكان مقاطعة باتيفيلكا بالعاصمة، ليما، في يناير/كانون الثاني 1992. ففي يوليو/تموز، اتهم "مكتب المدعي الجنائي الوطني الثالث في بيرو" ألبرتو فوجيموري بمسؤوليته عن وقوع هذه الجريمة، التي ارتكبها مرؤوسوه بالتواطؤ مع آخرين. ومع ذلك، فإن العفو الذي مُنح له، في 24 ديسمبر/ كانون الأول، رفع عنه أي إجراءات جنائية قد تتخذ ضده، مما أثار مخاوف من الإفلات من العقاب في قضية باتيفيلكا.

وفي حزيران / يونيه، أكدت المحكمة العليا في شيلي تمديد طلب تسليم ألبرتو فوجيموري ليشمل قتل ستة من سكان مقاطعة باتيفيلكا في مقاطعة ليما في كانون الثاني / يناير 1992. وفي تموز / يوليه اتهم مكتب المدعي العام الوطني الثالث في بيرو البرتو فوجيموري المسؤولية عن هذه الجريمة، التي يرتكبها مرؤوسوه بالتواطؤ مع الآخرين..

وفي أغسطس/آب، أُصدرت أحكام بحق ضباط في الجيش، لاتهامهم بتعذيب 53 شخصًا في ثكنات لوس كابيتوس العسكرية في اياكوتشو في 1983، وتعريضهم للاختفاء القسري، وإعدامهم خارج نطاق القضاء.

وفي سبتمبر/أيلول، بدأت محاكمة أفراد سابقين بالقوات البحرية اتُّهموا بقتل أكثر من 100 شخصًا، خلال أحداث شغب بسجن إلفرونتون في 1986، وهو اتهام بفعلٍ قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

العنف ضد النساء والفتيات

في خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، سَجَل "مكتب المدعي العام" 17,182 شكوى حول "جرائم ضد الحرية الجنسية"، من بينها الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وكانت 2,008 شكوى فقط (11%) فقط من الشكاوى قد تم مباشرتها من قبل السلطة القضائية. كما لم يُدرج سجِل الشكاوى النوع الاجتماعي للمتقدمين بالشكاوى.

وفي الفترة ذاتها، أبلغت وزارة شؤون المرأة عن وقوع 94 حالة من حالات قتل الإناث. كما لم تُحقق جوانب ملموسة للتقدم في وضع سياسة أي تشريع، للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات.

الحقوق الجنسية والإنجابية

ظلت معدلات الحمل بين الفتيات مرتفعة. وبينت السجلات الرسمية أن 12 فتاة تبلغن من العمر 11 عامًا وما دون ذلك، و6,516 فتاة تبلغن من العمر ما بين 12 و17 عامًا قد وضعن حملهن في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار.

وظل الإجهاض مُجرّمًا في جميع الظروف فيما عدا الحالات التي تقع فيها الحالة الصحية للنساء أو الفتيات الحوامل، أو حياتهن تحت وطأة الخطر. وظل قيد المناقشة أمام الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يُلغي تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب.

كما أُدرجت أكثر من 5000 سيدة في "سجل ضحايا التعقيم القسري". وعلى الرغم من ذلك، فإنه لم يُحرز أي تقدم بصدد إتاحة سبل الانتصاف للضحايا أو تقديم التعويضات لهن.

حقوق "مجتمع الميم"

ظلت بيرو تفتقر إلى تشريع محدد يعترف بحقوق "مجتمع الميم" وحمايته، حيث ظل يواجه التمييز والعنف القائم على أساس ميولهم الجنسية أو هوية نوعهم.

ففي مايو/أيار، ألغى الكونغرس جزئيًا "المرسوم التشريعي رقم 1323"، وتضمن ذلك إلغاء الفقرة التي تقرر "الميول الجنسية وهوية النوع" كدواعي تزيد من شدة جرائم معينة، وكعناصر تشكل جريمة التمييز.

وظل الأشخاص المتحولون جنسيًا يفتقرون للاعتراف الاجتماعي والقانوني لهوية نوعهم، كما حُرموا من حقوقهم في حرية التنقل والحصول على الخدمات الصحية، وعلى العمل، والسكن، والتعليم، من بين أمورٍ أخرى.

احصل على تقرير منظمة العفو الدولية