باراغواي 2017/2018
© Amnesty International / Tercer Piso
العودة إلى باراغواي

باراغواي 2017/2018

استمر حرمان السكان الأصليين من حقوقهم في الأراضي، وفي الموافقة الحرة والمسبقة والمتبصرة على المشاريع التي تؤثر على حياتهم. وظل مشروع القانون الذي يهدف للقضاء على جميع أشكال التمييز بانتظار إقراره في نهاية العام. ووردت أنباء عن تعرض مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين للاضطهاد، وسط انتهاكات للحق في حرية التعبير، وكذلك عن استخدام الشرطة للقوة المفرطة لفض المظاهرات.

حرية التعبير والتجمع

في مارس/آذار، أبلغ الصحفيان مينشي باريوسنال وأوسكار أكوستا عن محاولة سرية لأعضاء من مجلس الشيوخ لتعديل الدستور، كي يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لفترات مقبلة. وفي 31 مارس/آذار و1 أبريل/نيسان، اندلعت الاحتجاجات، وأضرم بعض المتظاهرين النيران في مبنى مجلس الشيوخ. واتهم الرئيس كارتيس وممثلو الحزب الحاكم الصحفيين علنًا، بالحض على العنف، وهددوهما بالقبض عليهما. كما وردت أنباء عن تعرض العاملين في مجال الإعلام الذين انتقدوا رد فعل الحكومة تجاه الاحتجاجات، للمضايقة من قِبل السلطات. وفي 1 إبريل/نيسان، لقى ناشط المعارضة روديغو كوينتانا مصرعه على أيدي الشرطة، في خضم الاحتجاجات. وأُصيب عشرات الأشخاص، واعتُقل ما يزيد عن 200 شخصٍ؛ وأبلغت منظمات محلية عن مزاعم وقوع حالات تعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن. وفي يونيو/حزيران، اعتمدت الشرطة الوطنية بروتوكول الأمن الخاص بالصحفيين المعرضين للخطر، في معرض ردها على مهاجمة الشرطة لـ 23 صحفيًا أثناء الاحتجاجات في مارس/آذار.

الفحص الدولي

في سبتمبر/أيلول، أصدرت "لجنة مناهضة التعذيب" التابعة للأمم المتحدة ملاحظات ختامية وتوصيات بشأن باراغواي، تضمنت العمل على أن يحظى كافة الأشخاص المحرومين من حريتهم بكافة الضمانات القانونية منذ بدء احتجازهم، ومن بين ذلك حق الشخص في الاتصال بمحامٍ يختاره؛ والإسراع في عرضه على طبيب يراعي سريته وخصوصيته؛ والسماح بعرضه على ممارس مستقل لمهنة الطب، في حال طلبه ذلك.

كما أوصت اللجنة أيضًا بإجراء تحقيقات، تتسم بالسرعة والحيادية والفعالية، بشأن كافة الادعاءات حول استخدام الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون للقوة المفرطة، والاعتقال التعسفي وارتكابهم أعمال تعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة، ومن بينهم هؤلاء الذين أُبلغ عنهم أثناء مظاهرات 31 مارس/آذار و1 إبريل/نيسان؛ وكذلك بالعمل على مقاضاة مرتكبي هذه الأعمال وتقديم تعويض كافٍ للضحايا.

وإضافة إلى ذلك، أوصت اللجنة بإجراء تحقيق مستقل وفعال وشامل ومحايد بشأن الادعاءات حول الاستخدام الغير متناسب للقوة المميتة والتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة، خلال المواجهات في كوروغواتي في 2012، وكذلك الانتهاكات المزعومة للأصول القانونية الواجبة خلال الإجراءات القضائية المُتخذة بحق 11 شخصًا من مجتمع "كامبيسينو"(المزارعون الفلاحون)، ممن لهم صلة بهذه القضية.

وفي 16 أغسطس/آب، أقر مجلس الشيوخ قانونًا لتنفيذ تطبيق "نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية"، ولضمان التعاون مع المحكمة. وفي 23 أغسطس/آب، أحالت السلطة التنفيذية لمجلس الشيوخ تعديلات كمبالا التي أُدخلت على أحكام جريمة الاعتداء والمادة 8 من "نظام روما الأساسي".

حقوق السكان الأصليين

بدأت المفاوضات بين الحكومة وممثلي شعوب "أيوريو توتوبيغوسود" الأصليين، الذين يعيشون في عزلة طوعية، بهدف تنفيذ الإجراءات الوقائية التي منحتهم إياها "لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" لحماية هذه المجتمعات من أي طرف ثالث يسعى إلى الاستفادة من أراضي أجدادهم، وللتوصل إلى تسوية ودية في قضية قيد النظر أمام "لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" بشأن انتهاك حقوقهم.

كما ظل مجتمع "ياكي أكسا" محرومًا من الوصول إلى أراضيه، على الرغم من إصدار "لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" لحكمٍ، يلزم الحكومة بإنشاء طريق للوصول إليها. ولم تسوي الحكومة بعد القضية المتعلقة بملكية الأراضي المُصادَرة من مجتمع "سوهوياماكسا"، والتي أصدرت "اللجنة" بشأنها حكمًا مماثلاً لصالحهم.

الحق في السكن -عمليات الإخلاء القسري

في سبتمبر/أيلول، أيد مجلس النواب اعتراض السلطة التنفيذية، باستخدامها حق النقض، على مشروع قانون من شأنه أن يسمح بمصادرة 900 هيكتارٍ من الأراضي من شاغليها الحاليين، لإعادتها إلى مجتمع "غواهوري كامبيسينو"، الذي أُخلى قسريًا من أراضيه في 2016.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أفادت منظمات لحقوق الإنسان أنه بعد مرور عام من الإخلاء القسري لمجتمع أفا غواراني دي سوس الذي جاء على خلفية إنشاء سد إيتابو لتوليد الطاقة الكهرومائية، لم يُحرَز أي تقدم بشأن استعادة أراضيهم. وانسحب المجتمع، جراء ذلك، من حواره مع الحكومة.

أوضاع السجون

في سبتمبر/أيلول، لقى فتيان احتُجزا بمركز لاعتقال الأحداث في سيوداد ديل إيست مصرعهما، بعد نشوب حريق، كما أُصيب 12 آخرين. وأشارت "الآلية الوطنية لمنع التعذيب" في 2016 إلى غياب بروتوكلات الحماية من الحرائق والإجلاء بالمركز.

الحقوق الجنسية والإنجابية

في يوليو/تموز، استخدم الرئيس كارتيس حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون رقم 5833/2017، الذي هدف إلى إنشاء سجل مدني بـ"الوفيات بين الأطفال الذين تحملهم أمهاتهم ولم يولدوا بعد". وفي أغسطس/آب، رفض مجلس النواب نقض الرئيس، وأقر مشروع القانون، الذي أصدره الرئيس في نهاية العام. كما نددت منظمات حقوق الإنسان بمشروع القانون، حيث اعتبرته بمثابة تمهيد لفرض حماية تكاد تكون مطلقة للجنين، الأمر الذي يُحتمل تغليبه على حقوق النساء والفتيات في الحياة والسلامة البدنية والصحة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت وزارة التعليم والعلوم قرارًا يحظر مواد التعليم العام التي تتناول "نظرية المساواة بين الجنسين" التي تمارس قيوداً على المواد المتعلقة بالمساوة بين الجنسين، الحقوق الإنجابية، والهوية الجنسية وعدم التمييز.