نيكاراغوا 2017/2018
العودة إلى نيكاراغوا

نيكاراغوا 2017/2018

أصبحت عمليات القتل القائم على أساس النوع الاجتماعي تُرتكب بصورة وحشية على نحوٍ مُتزايدٍ. واستمر وقوع اعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان. ومازال فرض الحظر التام على الإجهاض سارياً. وظل مُرتكبو أعمال العنف ضد السكان الأصليين يُفلِتون من العقاب. وواصلت السلطات رفض إجراء عملية تشاور حقيقية وفعالة مع المجتمعات المحلية، والتي التي يُتوقّع تضررُها من مشروع بناء "القناة النيكاراغوانية الكبرى بين المحيطين".

خلفية

في يناير /كانون الثاني، تولى دانييل أورتيغا منصبه كرئيس لفترة ولاية ثالثة على التوالي. وقد تولت روزاريو موريللو، زوجة أورتيغا، منصب نائب الرئيس، في سابقةٍ هي الأولى من نوعها.

حقوق المرأة

خلال الفترة ما بين بين يناير /كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول، تم رصد وقوع 55 جريمة قتل لنساء، قائمة على أساس نوع الجنس، وذلك وفقاً لما أعلنته ”جمعية كاثولكيين من أجل الحق في اتخاذ القرار“، إحدى المنظمات غير الحكومية. وقد خلُصت تلك المنظمة إلى أن عمليات القتل من هذا النوع قد باتت أكثر وحشية مما كانت عليه في السنوات الماضية، وعادةً ما يرتكبُ الجناة تلك الجرائم في إطار عمل جماعي.

وفي يونيو /حزيران 2017، أقرت الجمعية الوطنية تعديلاً على" قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة"؛ وقد تضمن التعديل تقليصاً لنِطاق تعريف "جريمة قتل الإناث"، ليندرج تحت المجال الأسري الخاص، مُقتصِراً حدوث تلك الجريمة في نطاق العلاقات بين الأزواج وغيرهم من شركاء الحياة. وقد زعمَ المُنتقدون لهذا التعديل بأن التعريف الجديد يتنافى مع واقع جرائم قتل النساء، حيث أن بعضاً من تلك الجرائم قد ارتُكِب أيضاً فعلياً في أماكن عامة.

وظلَ الإجهاض محظوراً تحت أي ظرفٍ من الظروف. وما زالت نيكاراغوا تُسجِل واحداً من أعلى معدلات حمل المُراهقات، وحالات وفاة الأمومة في منطقــة الأمريكيتين، وذلك وفقاً للتقارير الصادرة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان.

حقوق السكان الأصليين

استمرَ الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة، مثل جرائم القتل والاغتصاب والاختطاف، علاوة على حالات الاختفاء القسري والتهديدات بالقتل، والتهجير القسري للسكان الأصليين في إقليم شمال الأطلسي المُتمتِع بالحكم الذاتي، وذلك على الرغم من أن كُلٍ من لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، قد أمرتا حكومة نيكاراغوا في عام 2015 باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإجراء تحقيقات بشأن تلك الجرائم.

المدافعون عن حقوق الإنسان

استمرت الاعتداءات على المدافعات عن حقوق الإنسان، كما ورد في جلسةٍ علنية أمام "لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان"، التي عُقِدت في سبتمبر /أيلول. وأبلغت منظمات المجتمع المدني النسائية عن تلقي تهديدات بالقتل، والتعرض للاحتجاز التعسفي والاعتداء بتواطؤ أو موافقة مسؤولين حكوميين.

وفي مارس /آذار، أصدرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان حُكمها في قضية أكوستا وآخرون، المرفوعة ضد حكومة نيكاراغوا؛ وقد خلُصت المحكمة إلى أن الدولة مسؤولة عن وقوع انتهاكات لحقوق المدافعة عن حقوق الإنسان، ماريا لويزا أكوستا، فيما يخص تمكينها من الالتجاء إلى العدالة، وكشف الحقيقة، وتأمين سلامتها البدنية، وذلك بعد مقتل زوجها فرانسيسكو غارسيا فالي.1 وبالرغم من ذلك، فإن السلطات لم تتخذ بعد الخطوات الضرورية نحو الامتثال لذلك الحكم، ولاسيما فيما يخص وضع حد للإفلات من العقاب في تلك القضية، وضمان حقوق ماريا لويزا أكوستا في إحقاق العدالة وكشف الحقيقة.

وفي أغسطس /آب، أمرت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان باتخاذ تدابير احترازية لحماية فرانسيسكا راميريز وعائلتها، بعد تعرضهم لتهديدات بالقتل، والمضايقات، والاعتداءات، وذلك انتقاماً منها للدور الذي تقوم به في معارضة مشروع بناء "القناة النيكاراغوانية الكبرى بين المحيطين".

القناة النيكاراغوانية الكبرى بين المحيطين

مازال هناك غياب لعملية تشاور حقيقية وفعّالة مع أولئك الذين يُحتمل أن يتضرروا من مشروع بناء القناة النيكاراغوانية الكبرى بين المحيطين، الأمر الذي يُعد انتهاكاً للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. 2

ووفقاً لما أفاد به "مركز المساعدة القانونية للسكان الأصليين"، فإن مجتمعات راما- كريول للسكان الأصليين والمُنحدرين من أصول أفريقية، والتي لها الحق الأصيل في الموافقة الحرة والمُسبقة، والمتبصرة، على تنفيذ مشروع بناء القناة، لم يتم منحها هذا الحق بعد، وذلك على الرغم من الطعون العديدة التي تم تقديمها إلى المحاكم في هذا الخصوص . وقد أبدت منظمات المجتمع المدني ملاحظاتها التي مفادها أن نِطاق المشروع، والذي يشمل إنشاء خط أنابيب للنِفط وميناءين اثنين، ضمن المشاريع الأخرى للبنية التحتية المزمع تنفيذها في تلك المنطقة، من شأنه أن يُلحِق الضرر بمئات الآلاف من السكان، ويُعرضهم لخطر الإخلاء القسري من المنطقة.

وقد واصلت منظمات حقوق الإنسان، ومجتمعات الفلاحين المزارعين المُطالبة بإلغاء القانون رقم (840)، وهو القانون الذي يُنظم شئون القناة، نظراً لأن هذا القانون يفتقد إلى وجود ضمانات كافية لحماية حقوق السكان الأصليين. قد استمر رفض مطالبها، ولم تقُم السلطات إلى ذلك الحين بأي خطوة نحو فتح حوار جاد وهادف مع المجتمعات المحلية التي يُتوقّع تضررُها من مشروع بناء القناة.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها

في نوفمبر /تشرين الثاني، جرت الانتخابات البلدية في سياق أحداث عنف اندلعت في تلك الأثناء؛ وتُشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن خمسة أشخاص قد لقوا مصرعهم، وأن ثلاثين شخصاً قد أصيبوا بجروح، في ست بلديات، خلال تلك الأحداث.

وفي هذا الصدد، فقد وردت أيضاً تقارير تُفيد بأن قوات الشرطة قد استخدمت القوة على نحوٍ مُفرطٍ وغير ضروري ضد المحتجين سلمياً على بناء القناة، فضلاً عن تقارير أخرى تُفيد باعتقال تعسفي لبعض المتظاهرين؛ كما وردت أنباء عن تعرض بعض المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقات والتخويف بسبب معارضتهم للمشروع.

  1. نيكاراغوا: ينبغي على الدولة أن تتقيَّد، دون إبطاء، بتنفيذ الحُكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (AMR 43/6173/2017)
  2. نذيرُ بالخطر: حقوق للبيع! - مشروع بناء "القناة النيكاراغوانية الكبرى بين المحيطين"، وإهدار حقوق الإنسان (AMR 43/6515/2017)

احصل على تقرير منظمة العفو الدولية