جامايكا 2017/2018
العودة إلى جامايكا

جامايكا 2017/2018

جامايكا
رئيس الدولة: الملكة إليزابيث الثانية، يمثلها باتريك لينتون ألين
رئيس الحكومة: أندرو مايكل هولنس

استمرت الشرطة في القيام بعمليات قتل غير مشروع، قد يُعَدُّ بعضها حالات إعدام خارج نطاق القضاء، وهي بمنأى عن العقاب. وكانت مراجعة للتشريعات الوطنية المتعلقة بالجرائم الجنسية، والعنف في محيط الأسرة، ورعاية الطفل وحمايته، قيد التنفيذ خلال العام. وأثارت منظمات غير حكومية بواعث قلق بشأن الحق في الخصوصية بعد طرح مقترحات لاستحداث بطاقات وطنية لتحقيق الشخصية. واستمر تعرض أفراد "مجتمع الميم" للتمييز في القانون وفي الواقع الفعلي. كما استمر تعرض السجناء من "مجتمع الميم" بدرجة كبيرة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).

خلفية

برغم التزام جامايكا بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، فلم تكن قد أنشأت هذه الآلية بحلول نهاية العام.

واستمر معدل جرائم القتل في جامايكا من بين أعلى المعدلات في الأمريكيتين. فما بين يناير/كانون الأول ويونيو/حزيران، زادت جرائم القتل بنسبة 19٪ مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016، وفقا لبيانات الشرطة.

الشرطة وقوات الأمن

في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، تلقت "المفوضية المستقلة للتحقيقات"، وهي هيئة الرقابة التابعة للشرطة، 73 شكوى جديدة بشأن اعتداءات ووثقت 42 حالة قتل على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وقُتِلَ 168 شخصاً على أيدي موظفي إنفاذ القانون خلال العام، بالمقارنة مع 111 شخصاً في 2016.

وظل النساء من أسر الأشخاص الذين زُعِمَ أنهم قُتِلُوا على أيدي الشرطة يصادفن صعوبات جمة في شق سبيلهن خلال نظام قضائي يتسم بالركود ويعاني من نقص التمويل، في كفاحهن من أجل الوصول إلى الحقيقة ونيل العدالة وجبر الضرر. 1

وقد مر ما يزيد على العام على نشر نتائج تحقيقات "لجنة تقصي الحقائق" في الحوادث التي وقعت في غرب كينغستون خلال فترة حالة الطوارئ التي أُعلِنت في 2010 وخلفت ما لا يقل عن 69 قتيلاً، ومع ذلك فلم تعلن الحكومة رسمياً ردها بشأن الطريقة التي تعتزم أن تنفذ بها توصيات اللَجنة، ولم تقدم اعتذاراً علنياً. وفي يونيو/حزيران، انتهت "هيئة قوات الشرطة الجامايكية" من مراجعةٍ إداريةٍ داخليةٍ لسلوك ضباط الشرطة الذين وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة. لكنها خلصت إلى عدم وقوع أي حالة سوء سلوك وانتفاء أي مسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حالة الطوارئ. وفي يونيو/حزيران، أُقِّرَ تشريع لإنشاء "مناطق عمليات خاصة" في إطار خطة لمنع الجريمة.

واستضافت "المفوضية المستقلة للتحقيقات" "المؤتمر الخاص باستخدام القوة في منطقة الكاريبي" لوضع سياسة بشأن استخدام القوة للمنطقة بأسرها تتوافق مع الممارسات الفضلى في مجال حقوق الإنسان. وشارك مسؤولون معنيون بإنفاذ القانون من شتى أنحاء المنطقة في المؤتمر مع خبراء في أعمال حفظ النظام وحقوق الإنسان.

العنف ضد النساء والفتيات

في مارس/آذار، تظاهرت الحركات النسائية والنساء اللاتي تعرضن للعنف الجنسي والعنف بسبب النوع في العاصمة كينغستون احتجاجاً على إفلات مرتكبي العنف الجنسي من العقاب.

وقدمت المنظمات غير الحكومية الجامايكية مجموعة توصيات إلى "اللجنة البرلمانية المشتركة" المكلفة بمراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بالجرائم الجنسية، والعنف في نطاق الأسرة، ورعاية الطفل وحمايته. وكان من بين هذه التوصيات إلغاء الاستثناءات الواردة في "قانون الجرائم الجنسية" فيما يتعلق بالاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية، وذلك لحماية النساء من الاغتصاب بغض النظر عن وضعهن الاجتماعي.

الحق في الخصوصية

أثارت جماعة "جامايكيين من أجل العدالة"، وهي منظمة غير حكومية، بواعث قلق بخصوص إمكان أن يقوض مشروع "قانون الهيئة الوطنية لتحقيق الشخصية والتسجيل" الحق في الخصوصية ويحد من إمكانية الاستفادة من الخدمات العامة. ومن شأن القانون، إذا أُقِّر، أن يستحدث بطاقات وطنية لتحقيق الشخصية في عام 2018. وقالت المنظمة إن المادة 41 من مشروع القانون في صيغته الحالية، على سبيل المثال، قد تعوق دون قصد الحصول على خدمات عامة أساسية مثل التعليم للأطفال أو القدرة على الحصول على جواز سفر.

وأثارت منظمة "جامايكيون من أجل العدالة" غير الحكومية بواعث قلق من أن القانون الوطني لتحديد الهوية والتسجيل يمكن أن يقوض الحق في الخصوصية، وأن المادة 41 يمكن أن تحد من الحصول السلع والخدمات العامة.

حقوق الطفل

قدمت منظمة "جامايكيون من أجل العدالة" مجموعة توصيات إلى "اللجنة البرلمانية المشتركة" تهدف إلى تعزيز "قانون رعاية الطفل وحمايته". ومن بين هذه التوصيات توسيع قائمة الهيئات الرسمية التي يمكن للمواطنين أن يقدموا إليها بلاغات ملزمة قانوناً بشأن الإساءة للأطفال لتسهيل الإبلاغ عن مثل تلك الانتهاكات.

حقوق "مجتمع الميم"

استمر غياب الحماية القانونية من التمييز بسبب الميول الجنسية الحقيقية أو المتصورة والهوية المتعلقة بالنوع الاجتماعي. ونتيجة لذلك استمر تعرض "مجتمع ميم" للتحرش والعنف.

واستمر تجريم العلاقات الجنسية التي تُقَامُ بالتراضي بين الرجال، ولم يتوفر إلا قدر محدود من الحماية من التعرض للعنف على يدي الشريك الحميم في إطار العلاقة بين الأفراد من الجنس نفسه. وأوصت المنظمات غير الحكومية بتعديل القوانين لضمان معاملة الاغتصاب كجريمة غير مرتبطة بالنوع الاجتماعي.

ومع استمرار عدم قدرة الأشخاص المتحولين جنسياً على تغيير أسمائهم ونوعهم الاجتماعي بصورة قانونية في السجلات الرسمية، عبرت المنظمات المعنية بحقوق "مجتمع ميم" عن قلقها بخصوص إمكان أن يقوض نظام تحقيق الشخصية الوطني المقترح حق المتحولين جنسياً في الخصوصية ويعرضهم للوصم والتمييز، بما في ذلك التمييز على أيدي أرباب العمل عند تقدمهم للحصول على وظائف.

وأقيمت للسنة الثالثة أنشطة "الكبرياء" السنوية في أغسطس/آب واستمرت في زيادة المعرفة العامة بـ"مجتمع ميم" وإيجاد فرص لارتباطهم بالمجتمع الأوسع.

الحق في الصحة

في يونيو/حزيران، أصدرت جماعة "انهضوا من أجل جامايكا"، وهي منظمة غير حكومية، تقريراً عنوانه "حواجز وراء القضبان"، يحلل الدرجة الكبيرة لخطر التعرض للعنف الجنسي وانتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، بالنسبة إلى الرجال من "مجتمع ميم" في سجن كينغستون العام. وكان هدف التقرير إثارة نقاش بشأن أفضل الممارسات لخفض معدلات الإصابة بفيروس الإيدز في السجون.

العدالة الدولية

تقاعست جامايكا من جديد عن التصديق على "نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية" الذي وقعته في سبتمبر/أيلول 2000، ولم تلتزم "بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب" و"الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري".

  1. جامايكا: رسالة شكر من شاكيليا جاكسون (قصة إخبارية، 15 ديسمبر/كانون الأول)

احصل على تقرير منظمة العفو الدولية