غواتيمالا 2017/2018
العودة إلى غواتيمالا

غواتيمالا 2017/2018

استمر فرار الآلاف من غواتيمالا هرباً من ارتفاع معدلات العنف وانعدام المساواة. وبات المدافعون عن حقوق الإنسان، خاصة المنخرطين منهم في قضايا الأراضي والحيازات، والقضايا البيئية، يواجهون مخاطر شديدة، ويتعرضون لحملات تشويه السمعة. وتواصل الإفلات من العقاب والفساد بصورة أدت إلى تقويض الثقة العامة في السلطات المحلية، وعرقلة الوصول إلى العدالة. واعترضت التحديات التقدم الذي أُحرز مؤخراً لتعزيز نظام العدالة الجنائية وسيادة القانون. وظلت معلقة تلك القضايا البارزة المتعلقة بجرائم ارتكبت في الماضي ويشملها القانون الدولي .

التطورات القانونية أو الدستورية أو المؤسسية

في أغسطس/آب، تولى أوغستو جوردان روداس منصب أمين المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تم الإعلان عن عدم دستورية آخر المواد الموجودة في القانون الجنائي التي تشير إلى عقوبة الإعدام.

العدالة الانتقالية

على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في مقاضاة بعض الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية خلال الصراع الداخلي المسلح (1960-1996)، فقد ظلت الجهود الرامية إلى الكشف عن الحقيقة وإقامة العدالة والتعويض معلقة، وظلت الغالبية العظمى من القضايا تعاني من نكسات وتأخير لا داعي له. وقُدم للمحاكمة خمسة من المسؤولين السابقين بالجيش، منهم الرئيس السابق للقيادة العليا للجيش الغواتيمالي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية واغتصاب إيما غوادلوبي مولينا ثيسين وتعرضها للعنف الجنسي وغير ذلك من صور التعذيب، واختفاء أخيها الأصغر ماركو أنطونيو مولينا ثيسين اختفاء قسرياً.

وظلت إجراءات التقاضي الجنائي معطلة في الدعوى المرفوعة ضد أعضاء سابقين بالجيش بتهم مختلفة ضمن قضايا متعددة تشمل عمليات الاختفاء القسري والقتل غير المشروع التي وقعت في قاعدة عسكرية، تعرف الآن باسم كريومباز، في منطقة ألتا فيراباز بشمالي غواتيمالا. ولم يتم البت بعد في دعاوى الاستئناف المرفوعة ضد القرارات التي تؤثر على حقوق الضحايا، ولا يزال العديد من الضباط مطلقي السراح. وفي كلتا الحالتين، تعرض الضحايا والمدافعون عن حقوق الإنسان للترهيب والمضايقة داخل وخارج مقر المحكمة وعبر شبكة الإنترنت. وبعد عدة محاولات فاشلة منذ عام 2015، استؤنفت محاكمات رئيس الدولة العسكري السابق جوزيه إفراين ريوس مونت ورئيس المخابرات السابق رودريغيز سانشيز في أكتوبر/ تشرين الأول.

الإفلات من العقاب

ظل القضاة وممثلو الادعاء يواجهون الترهيب والضغط. وواجهت جهود مكافحة الإفلات من العقاب خطر الانتكاس الشديد نظراً لاشتداد المقاومة من جانب عدد من الفاعلين السياسيين بعينهم. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تم طرح تعديل دستوري أمام الكونغرس بهدف تعزيز جهود تحقيق العدالة والمساءلة ودعم استقلال القضاء، لكن التعديل لم يكن قد حظي بالموافقة حتى نهاية العام. وفي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، اندلعت تظاهرات ضخمة، ودخلت غواتيمالا في أزمة سياسية مع استقالة العديد من أعضاء الحكومة، في سبتمبر/أيلول، رداً على محاولة الرئيس موراليس عزل رئيس "اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا" (جهاز مستقل أنشأته الأمم المتحدة وحكومة غواتيمالا عام 2006 لدعم سيادة القانون في مرحلة ما بعد الصراع).

المدافعون عن حقوق الإنسان

واجه المدافعون عن حقوق الإنسان التهديد والوصم والترهيب والاعتداء بصورة مستمرة.

حيث قالت "وحدة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في غواتيمالا"، وهي منظمة غواتيمالية غير حكومة، إن المدافعين المنخرطين في قضايا الحقوق المتعلقة بالأراضي والحيازات والبيئة يتعرضون لأعلى معدلات الاعتداء. وفي يناير/كانون الثاني، قُتل سباستيان ألونزو جوان في أثناء تظاهرة سلمية نظمت احتجاجاً على إنشاء مشروعات الطاقة المائية لتوليد الكهرباء في منطقة إكسكيزيس في سان ماتيو إكستاتان.

وإضافة إلى ذلك، تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان بصفة مستمرة لحملات تشويه السمعة، لوصمهم ونزع المصداقية عنهم وعن عملهم في محاولة لإرغامهم على التوقف عن ممارسة أنشطتهم المشروعة. ومنذ نهاية شهر يونيو/حزيران، استُهدف أعضاء "مركز العمل البيئي والاجتماعي والقانوني" من خلال حملات التشويه على إثر تصديهم للترخيص لشركة "منيرا سان رفائيل للتعدين" بالعمل في سان رفائيل ماس فلوريس. وقد تمت إساءة استغلال القضاء بصورة منتظمة لاستهداف ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في محاولة لتفريق الحركات والمنظمات، وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان.

واستمرت عملية مراجعة "التعليمات العامة" الصادرة عن مكتب المدعي العام، والتي تشتمل على توجيهات إرشادية بخصوص التحقيق على نحو فعال في الاعتداءات التي تقع على المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث استغرقت العملية عدة أشهر دون أن تنتهي إلى الموافقة عليها. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، فإن عملية وضع سياسة عامة شاملة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالتشاور مع المجتمع المدني لم تكن قد انتهت بحلول نهاية العام.

النزاع على الأراضي

في سبتمبر/أيلول، اعترفت المحكمة العليا بعدم حدوث تشاور مسبق مع السكان الأصليين من قبائل "سينكا" في كل من سانتا روسا وجالابا، الذين تأثروا سلباً بأنشطة منجم سان رفائيل لاس فلوريس. وأمرت المحكمة وزارة الطاقة والمناجم بإجراء عملية تشاور، إلا أنها سمحت أيضاً للشركة بالاستمرار في نشاطها التعديني. ونتيجة لذلك، تم تقديم طعن إلى المحكمة الدستورية، لا يزال منظوراً أمامها حتى تاريخه.

وفي سبتمبر/أيلول، أمرت "لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان" غواتيمالا بحماية حقوق نحو 400 شخص، يتضمنون أطفالاً ومسنين، عالقين على الحدود الشمالية مع المكسيك منذ مطلع شهر يونيو/حزيران في ظروف سيئة بالنسبة لمتطلبات النظافة الشخصية. وكان هؤلاء العالقون قد غادروا المجتمع المحلي الذي يعيشون فيه في لاغونا لارغا قبل تنفيذ عملية إخلاء جماعي للمنطقة. وبحلول نهاية العام، لم تكن السلطات قد اتخذت ما يلزم لعودتهم إلى ديارهم.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

هاجر آلاف الغواتيماليين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك في محاولة للفرار من ارتفاع معدلات العنف وانعدام المساواة الذي يطال الجماعات المهمشة. وقالت مفوضية شؤون اللاجئين، وهي الجهاز الأممي المعني باللاجئين، إن 18,764 غواتيمالياً سعوا فيما بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول إلى اللجوء إلى دول أخرى. ويشكل الأطفال غير المصحوبين بذويهم من غواتيمالا أكبر فئة من الوافدين الذين تم توقيفهم على الحدود الأمريكية. وعلى الرغم من استمرار إرجاع أعداد كبيرة من الناس إرجاعاً قسرياً إلى غواتيمالا، فلم يتم وضع أي آلية شاملة أو بروتوكول شامل للتعامل مع احتياجات العائدين الذين أعيدوا إلى نفس الظروف والأخطار التي فروا منها أصلاً.

حقوق الأطفال

في شهر مارس/آذار، لقيت 41 فتاة مصرعها في حريق في ملجأ "فيرغن دي لا أسونسيون" الذي تديره الحكومة في بلدية سان جوزيه بينولا نظراً لوجودهن بأحد الفصول الدراسية الذي كان موصداً. وكشف هذه الوفيات عن عدم وجود ما يكفي من التدابير اللازمة لحماية حقوق الأطفال في غواتيمالا. وقد تم توجيه الاتهام إلى عدد من المسؤولين العموميين، إلا أن الأنباء أفادت بحدوث تأخيرات في التحقيقات.

وظل ارتفاع معدلات الحمل باعثاً على القلق بصورة خاصة؛ حيث سجل "مرصد الصحة الجنسية والإنجابية" حدوث 69,445 حالة ولادة لفتيات وشابات تتراوح أعمارهن بين 10 و19 سنة، بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول

احصل على تقرير منظمة العفو الدولية