كولومبيا 2017/2018

مازال السكان المدنيون هم الضحايا الرئيسيين للصراع المسلح الجاري، ولا سيما السكان الأصليون، والسكان المنحدرون من أصل أفريقي، ومجتمعات المزارعين الفلاحين، والمُدافعون عن حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن الأرقام الرسمية قد أشارت إلى أن هناك انخفاضاً في عدد المدنيين الذين قُتِلوا في العمليات العسكرية التي شاركت فيها القوات المسلحة الثورية الكولومبية، وقوات الأمن الكولومبية. ومنذ بدء المفاوضات وحتى التوقيع على “اتفاقية السلام” في عام 2016، فقد استمر الصراع المسلح في عام 2017، بل يبدو أن حِدته قد ازدادت في بعض أنحاء البلاد. ولا تزال هناك بواعث قائمة فيما يتعلق بالإفلات من العقاب عن الجرائم التي ارتُكِبت أثناء الصراع المسلح. واستخدمت قوات الأمن القوة المُفرِطة، مما أدى في بعض الأحيان إلى مقتل بعض المدنيين. واستمرار العنف المُرتكّب ضد المرأة، ولا سيما العنف الجنسي.

النزاع الداخلي المسلح

عملية السلام

في 11 أكتوبر /تشرين الأول، أيدت المحكمة الدستورية، “اتفاقية السلام” التي وقعت عليها الحكومة الكولومبية، وميليشيات القوات المسلحة الثورية الكولومبية في 24 نوفمبر /تشرين الثاني 2016. وبالرغم من ذلك، فإنه مع حلول نهاية عام 2017، لم يتم بعد تنفيذ التشريع فيما يتعلق بمعظم النِقاط الواردة في “اتفاقية السلام”.

وخلال مفاوضات مُنفصلة عُقِدت في مدينة كيتو الأكوادورية، بين مجموعة ميليشيات “جيش التحرير الوطني” والحكومة الكولومبية، أعلنَ طرفي المفاوضات في 4 سبتمبر /أيلول أنه قد تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من قبَل الجانبين، وأنه سيتم تنفيذه اعتباراً من الأول من أكتوبر /تشرين الأول وحتى أوائل عام 2018. وقد أُعلن اتفاق لوقف إطلاق النار، من حيث المبدأ، لمدة أربعة أشهر، على أن تبدأ بعد ذلك الحكومة الكولومبية و”جيش التحرير الوطني” مُناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاقية سلام. غير أنه، في أكتوبر/تشرين الأول، وردت تقارير مختلفة تفيد بوقوع هجمات “جيش التحرير الوطني” ضد المدنيين مما يتناقض مع اتفاق وقف إطلاق النار. واعترف “جيش التحرير الوطني” بشن هجوم من هذا القبيل: قتل أوليو إيساراما فورياستيرو، وهو زعيم للسكان الأصليين من شوكو، على أيدي أعضاء “جيش التحرير الوطني” في 24 أكتوبر/ تشرين الأول. وفي هذا الصدد، فقد ناشدت مُنظمات المجتمع المدني في مقاطعة تشوكو الحكومة الوطنية وميليشيات “جيش التحرير الوطني” أن يتم إبرام “اتفاق فوري من أجل الإنسانية”، يتم بموجبه تنفيذ إجراءات إنسانية ملموسة تهدف إلى إنهاء ما تتعرض له الطوائف العرقية من مخاطر بصورة مستمرة جراء المواجهات المُسلحة التي تدور رحاها على أراضيها.

وخلال الفترة من 28 يناير /كانون الثاني إلى 18 فبراير /شباط، تم نقل 6,803 أفراد من ميليشيات القوات المسلحة الثورية الكولومبية إلى 26 منطقة تسريح بدعم من “بعثة الرصد والتحقق في كولومبيا التابعة للأمم المتحدة” والتي أُنشِئت بموجب من قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2261 (لعام 2016). وقد بدأت في الأول من مارس/آذار عملية التحقق من نزع أسلحة القوات المسلحة الثورية الكولومبية، والتي كان من المقرر الانتهاء منها في غضون 180 يوماً. وفي 27 يونيو/حزيران، انتهت عملية تسليم الأسلحة من قِبَل الأفراد. وفي 15 أغسطس/آب، تم الانتهاء من عملية إزالة الأسلحة والذخائر من 26 معسكراً من معسكرات القوات المسلحة الثورية الكولومبية. ووفقاً “لاتفاقية السلام” المُبرمة، فقد اعتمدَ مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2377 (لعام 2017) بالموافقة على إنشاء وإيفاد بعثة ثانية بهدف للتحقق، تكون مهمتها التحقق من عملية إعادة الإدماج السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي لأفراد القوات المسلحة الثورية الكولومبية، والتي بدأت عملها بالفعل في 26سبتمبر/أيلول.

وعلى الرغم من محتوى النصوص الواردة في “الفصل الخاص بالشؤون العرقية” من “اتفاقية السلام”، فقد كانت هناك شكاوى بشأن عدم وجود ضمانات كافية تُتيح المشاركة الفعالة لجماعات السكان الأصليين والسكان المنحدرين من أصل أفريقي، في تنفيذ الاتفاقية. وفي 21 سبتمبر /أيلول، أعلنَ أعضاء المكتب الدائم للتنسيق مع السكان الأصليين، وبعض المنظمات عن كونهم في حالة طوارئ وتجمُع دائم، للمُطالبة بضرورة الامتثال لأحكام اتفاقية السلام امتثالاً تاماً.

ضحايا النزاع المسلح من المدنيين

إن “وحدة تقديم المساعدة للضحايا وجبر ضررهم”، التي تم إنشائها في عام 2011، بموجب القانون رقم 1148، قد سجلت أسماء ضحايا بلغَ إجمالي عددهم 8,532,636 شخصاً، وذلك على مر خمسة عقود طوال فترة تأجج الصراع المسلح. وقد شملَ هذا الرقم عدد 363,374 شخصاً كضحايا للتهديدات، و22,915 شخصاً كضحايا للجرائم الجنسية، و167,809 شخصاً كضحايا للاختفاء القسري، و7,265,072 شخصاً كضحايا للتهجير القسري، و11,140 شخصاً كضحايا للألغام الأرضية المُضادة للأفراد. وشملَ العدد الاجمالي للضحايا 31,047 كضحايا للجرائم والصراع المُسلح، والذين تم رصدهم للمرة الأولى خلال الفترة من يناير /كانون الثاني إلى أكتوبر /تشرين الأول 2017.

وفي هذا الصدد، فقد رُصِدَ في مُقاطعات تشوكو، وكاوكا، وأنتيوكيا، وونورتي دي سانتاندير، استمرار ارتكاب أفعال تُعتبر جرائم بموجب القانون الدولي، علاوة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، في جملة جرائم أخرى، بما في ذلك عمليات القتل التي استهدفت أفراد من الجماعات المنحدرة من أصل أفريقي والسكان الأصليين، والتهجير القسري الجماعي، والاحتجاز القسري للجماعات المحلية داخل أراضيها (تقييد حريتهم في التنقل، والحصول على الخدمات الأساسية، والحصول على الطعام)، والتجنيد القسري للأطفال، والعنف الجنسي، واستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد.

وعلى الرغم من التوقيع على “اتفاقية السلام”، فقد تأججَ الصراع المسلح في بعض المناطق في كولومبيا، وذلك نتيجةً للمواجهات المُسلحة المُحتدمة بين ميليشيات جيش التحرير الوطني، والقوات شبه العسكرية، والقوات النظامية للدولة، إلا أن هناك مساعي تهدُف إلى شغل فراغ السلطة الناجم عن تسريح ميليشيات “القوات المسلحة الثورية الكولومبية. وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، قُتل 13 شخصاً نتيجة للمواجهة بين المنشقين من “القوات المسلحة الثورية الكولومبية” وأفراد “جيش التحرير الوطني” في مقاطعة ماغوي بايان نارينيو. وفي هذا الصدد، فقد تم رصد شكاوى بشأن ضعف تواجد الدولة في المناطق التي كانت تاريخياً خاضعةً لسيطرة القوات المسلحة الثورية الكولومبية، الأمر الذي سهل عمليات التوغل والسيطرة من جانب الجماعات الأخرى المسلحة غير الشرعية، مما جعلَ السكان المنحدرون من أصل أفريقي، ومجتمعات المزارعين الفلاحين، والسكان الأصليون عُرضةً للمخاطر.

استمرت القوات شبه العسكرية في تنفيذ عملياتها في أجزاء مختلفة من البلاد، بالرغم من أنه كان من المُفتّرض تسريح تلك القوات بموجب القانون رقم 975، الصادر في عام 2005. وقد صدرت تقارير بشأن الهجمات شبه العسكرية، والتهديدات التي تعرضَ لها زعماء “مجتمع السلم” في منطقة سان خوسيه دي أبارتادو” بمقاطعة أنتيوكويا.¹ وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول، حاول رجال مسلحون قتل جيرمان غراسيانو بوسو، الممثل القانوني للمجتمع. وقام أفراد المجتمع المحلي الآخرون بنزع سلاحهم، لكنهم أصيبوا بجراح في هذه العملية. وقد سعى أعضاء “مجتمع السلم” للنأي بأنفسهم عن الصراع المسلح، من خلال رفضهم رسمياً السماح لقوات أمن الدولة، أو جماعات حرب العصابات، أو القوات شبه العسكرية، بدخول أراضيهم. وعلى الرغم من جهودهم الرامية إلى البقاء على الحياد، إلا أن السكان الذين يعيشون في منطقة “سان خوسيه دي أبارتادو” ظلوا يعانون كضحايا للهجمات، والتعذيب، والاعتداء الجنسي، والتهجير القسري على أيدي جميع أطراف الصراع.

وفي هذا الخصوص، كانت هناك تقارير قد صدرت بشأن عمليات توغل القوات شبه العسكرية في مقاطعة تشوكو شمالي غرب كولمبيا، مما أثرَ سلباً، بشكل خاص، على الجماعات المُنحدرة من أصل أفريقي، وعلى السكان الأصليين. وفي 8 فبراير /شباط، دخلت مجموعة من القوات شبه العسكرية، التي تنتمي إلى “قوات جيتانيستا للدفاع عن النفس”، إلى منطقة الإغاثة الإنسانية في نويفا اسبيرانزا ديوس، بمنطقة حوض نهر كاكاريكا، مقاطعة تشوكو، وذلك بهدف البحث عن عِدة أشخاص يُقال أنهم مُدرجين في” قائمة تصفية“.² وفي 6 مارس /آذار، أفادت التقارير بوقوع غارة شبه عسكرية في بلده أزول بينيا، التابعة لبلدية ألتو بابودو، بمقاطعة تشوكو، مما أسفرَ عن تشريد واسع النطاق للأُسر هناك، علاوة على الاحتجاز القسري للعديد من الأشخاص داخل مجتمعاتهم المحلية بالقرب من منطقة أزول بينيا. ³ وفي 18 إبريل /نيسان، أفادَ المقيمون في بلدة بويرتو ليراس في مجتمع جوجوامينادو في مقاطعة تشوكو، بأنهم قد تلقوا تهديدات، وأنه كان هناك توغل لقوات شبه عسكرية داخل منطقة الإغاثة الإنسانية في منطقة بويبلو نويفو”، مما أدى إلى تعرض جميع السكان للمخاطر.⁴

ظلَ السكان الأصليون، والسكان المنحدرون من أصول أفريقية عُرضةً للخطر من الألغام الأرضية المضادة للأفراد المزروعة في أراضيهم؛ إن زرع تلك الألغام يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي. وفي 11 يوليو /تموز، أُصيبَ سباستيان كاربيو ماهيتشي بجروح جراء انفجار لغم أرضي مضاد للأفراد، في مجتمع وونان، الذي يقطنه سكان أصليون، بلدة جووين دوور، بمنطقة إمبيرا وونان كاتيو دي كورفارادوء، التابعة لبلدية ريوسوسيو، مقاطعة تشوكو. ⁵

وقعت اشتباكات بين ميليشيات “جيش التحرير الوطني”، وقوات الأمن، والقوات شبه العسكرية، مما عرض السكان الأصليين والسكان المنحدرين من أصول أفريقية للخطر الجسيم. ⁶ ووفقاً لما أفادت به “المنظمة الوطنية للسكان الأصليين في كولومبيا”، أنه في خلال الفترة من الأول من نوفمبر /تشرين الثاني 2016 إلى 31 يوليو /تموز 2017، كان هناك 3,490 شخصاً من السكان الأصليين ضحايا للتهجير الجماعي القسري، وقد تعرضَ 827 شخصاً للاحتجاز القسري، وتلقى 115 شخصاً تهديدات، وقُتِل 30 شخصاً، وكان من بين أولئك الأشخاص زعماء المجتمع المحلي.

وفي 19 يونيو /حزيران، اختطف “جيش التحرير الوطني” اثنين من الصحفيين الهولنديين في منطقة إلتارَّا، مقاطعة نورتي دي سنتندير، وتم إطلاق سراحهما في 24 يونيو /حزيران. ووفقاً لما أفادَ به مكتب أمين المظالم، فقد استمرت ميليشيات “جيش التحرير الوطني” في عمليات احتجاز الرهائن.

تعويض الضحايا

نصت النقطة رقم (5) من “اتفاقية السلام” على إنشاء “نظام لتقصي الحقائق، وإقامة العدل، وجبر الأضرار، وعدم التكرار”، والتي تضمنت “الولاية القضائية الخاصة من أجل السلام”، والآليات القضائية، مثل وحدة التحقيق في أنشطة المنظمات الإجرامية وتفكيكها، والتي حلت محل القوات شبه العسكرية. وقد حددت النقطة رقم (5) أيضاً الموقف فيما يتعلق بتعويضات ضحايا الصراع المسلح. وفي هذا السياق، فقد طالب ضحايا الصراع المسلح بوضع ضمانات تتيح لهم اللجوء إلى القضاء، فضلاً عن ضمانات الحق في معرفة الحقيقة، وجبر الضرر، وعلى وجه الخصوص، عدم تكرار الانتهاكات المرتكبة، مثل التهجير القسري والعنف الجنسي، التي ارتُكِبت في حق السكان الأصليين، والسكان المنحدرين من أصل أفريقي، ومجتمعات المزارعين الفلاحين، الذين هم في الوقت الراهن عرضة للمخاطر. وللأسف، فلم يتم حتى الآن تحقيق تلك المطالب. قد باتت استمرارية “اتفاقية السلام” مهددة فعلياً على المدى الطويل، نظراً لأن الأشخاص الذين يرتكبون أفعالاً تُعتبر جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات حقوق الإنسان، لا يتم تقديمهم للعدالة.

وفي إبريل /نيسان، تم اعتماد القانون التشريعي رقم (1) لعام 2017، لضمان أن يصدر الكونغرس تشريعاً لتنفيذ النقطة 5 من “اتفاقية السلام”. وتجدُر الاشارة إلى أن أحد الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تمنح المسؤولين الحكوميين مُعاملة منفصلة – ومتميزة – عند تعرضهم للمساءلة أمام القانون، بما يضر بحقوق ضحايا جرائم الدولة، وذلك في سياق الصراع المسلح. وينص القانون أيضاً على إمكانية عدم سعي الدولة إلى الملاحقة الجنائية في بعض الحالات، على الرغم من عدم وضوح كيفية تنفيذ ذلك، الأمر الذي قد يؤدي إلى احتمالية الإخلال بالتزام الدولة بإجراء التحقيقات اللازمة فيما قد يقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها، وبالتالي يعني تقويض حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة والحصول على التعويض الكامل للضرر الذي لحق بهم. وفي 27 نوفمبر تشرين الثاني، وافق الكونغرس على الولاية القضائية الخاصة من أجل السلام.

الشرطة وقوات الأمن

كانت هناك مزاعم بارتكاب قوات حكومية لجرائم قتل مُتعمّد، علاوة على الاستخدام المُفرِط للقوة من جانب دوريات الشرطة المُتنقلة لمكافحة الشغب، وذلك أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في مقاطعات تشوكو، وفالي ديل كاوكا، وكاوكا، وكاتاتومبو.

وفي هذا الصدد، فقد أفادَ سكان مقاطعة بوينافينتورا، التي تقع على ساحل المحيط الهادئ، بقيام قوات الشرطة بقمع المظاهرات السلمية التي جرت هناك، والتي كانت جزءًا من “الإضراب المدني” الذي أُعلِنَ في 16 مايو /أيار، للمطالبة بضرورة قيام الحكومة الكولومبية بضمان حقوق سكان المدنيين، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، علاوة على حقهم في المشاركة، على قدم المساواة، مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية في تنفيذ “اتفاقية السلام”. وقد شهدت المنطقة، في ذلك الحين، تواجد ضباط من الشرطة والجيش، البحرية. وقد أفادَ المتظاهرون بأنه تم استخدم الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين السلميين. وأفادَ أمين المظالم بأن حوالي 205 أطفال، فضلاً عن 10 من النساء الحوامل، و19 مُسِناً، قد عانوا مُضاعفات صحية نتيجة لذلك. وإجمالاً، فإن 313 شخصاً قد أفادوا بأنهم قد واجهوا مشاكل صحية نتيجة تعرضهم للغاز المسيل للدموع، وأن 16 شخصاً قد لحقت بهم إصابات بأعيرة نارية أو إصابات ناتجة عن التعرض للضرب بأجسام حادة. وتُجدر الإشارة إلى أن “الإضراب المدني” قد انتهى في 7 يونيو /حزيران.

وذكرت التقارير بأن رجلاً من السكان الأصليين، يُدعى فيليبي كاسترو باستو، قد لقي حتفه في بلدية كورينتو، الواقعة في شمال مقاطعة كاوكا، عندما أطلقت دورية الشرطة المتنقلة لمكافحة الشغب النار على مظاهرة شارك فيها 200 شخص من السكان الأصليين.

وفي 5 أكتوبر /تشرين الأول، أفادت “رابطة جماعة مجالس ميرا” بأن قوات الأمن قد قتلت تسعة من الفلاحين، عندما أطلقت النار عشوائياً على مظاهرة سلمية جرت في توماكو (نارينيو).

المدافعون عن حقوق الإنسان

مازال المدافعون عن حقوق الإنسان هم الضحايا للتهديدات، وعمليات القتل المستهدف. وأفادت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 105 من المدافعين عن حقوق الإنسان قد لقوا مصرعهم في كولومبيا خلال العام الحالي. ومازال هناك قلق مستمر إزاء تزايد عدد الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما زعماء المجتمع المحلي؛ المدافعين عن سلامة أرض الوطن، وأراضي الأقاليم التي ينتمون إليها، والبيئة؛ وأولئك الذين يحشدون الحملات لتأييد التوقيع على “الاتفاقية النهائية” مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية. وفي هذا الصدد، فقد تم رصد مُعدل زيادة، يُنذر بالخطر، للهجمات الموجّهة ضد المدافعين عن حقوق السكان الأصليين، والسكان المنحدرين من أصل أفريقي، والمزارعين الفلاحين، والنساء؛ علاوة على التشكيك في تنفيذ “اتفاقية السلام”.

ووفقا لما أفادت منظمة “نحن المُدافعين”، فإن عمليات القتل التي ارتُكِبت ضد المدافعين عن حقوق الإنسان قد زادت بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2016. وفي الوقت ذاته، فإن عمليات القتل، التي ارتُكِبت ضد النساء اللائي يُمارسن أي نوع من الأدوار القيادية، قد زادت خلال العام الحالي، مقارنةً بعام 2016، بمقدار سبع عمليات قتل قد وقعت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017.

أفادت تقارير إخبارية بوقوع عمليات قتل للزعماء المُنحدرين من أصل أفريقي، ففي 8 يونيو /حزيران، قُتِلَ المُدافع عن حقوق الإنسان المُنحدر من أصل أفريقي برناردو كويرو برافو، عضو الرابطة الوطنية للمُهجّرين الكولومبيين من أصل أفريقي في منطقة مالامبو، أتلانتيكو. وكان برناردو قد تلقى، من قبل، تهديداً وهوجِم عدة مرات بسبب عمله في خدمة المجتمع المحلي، وبسبب دوره كمُدافع عن أولئك الأشخاص الذين هُجِروا قسراً من منازلهم. وعلى الرغم من التماساته المُتكررة بضرورة اتخاذ تدابير لحمايته، إلا أن الوحدة الوطنية للحماية لم تتخذ أي إجراء لحمايته.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ وكانون الأول، قتل قياديان من أصحاب الأراضي من الأقاليم المنحدرة من أصل أفريقي على يد قوات شبه عسكرية من قوات الدفاع الذاتي في غايتانيستيا بكولومبيا. وكانت هناك تقارير تفيد بأن ما لا يقل عن 25 زعيماً آخرين يتعرضون للتهديد من قبل القوات شبه العسكرية في هذه المناطق خلال العام.

وفي هذا الصدد، فإن العديد من التهديدات بالقتل التي وجِهت ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النُشطاء، قد نُسِبت إلى القوات شبه العسكرية؛ ولكن في معظم حالات القتل، فقد كان من الصعب تحديد مسؤولية جماعات بعينها عن تلك الجرائم، بيدَ أن طبيعة الأعمال التي اضطلع بها الضحايا، والذين كان من بينهم العديد من زعماء المجتمع المحلي أو نشطاء حقوق الأرض والبيئة، تُشير إلى أن مقتل العديد منهم ربما كان بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، فيبدو أن التنديد بالانتهاكات التي ارتُكِبت كان يُنظر إليها من قِبَل أصحاب المصلحة المعنيين من مختلف الجماعات المسلحة، بما في ذلك القوات شبه العسكرية، كتهديد لمصالحهم الإقليمية والمحلية، والاقتصادية والسياسية. ⁷

العنف ضد النساء والفتيات

أثمرت الجهود التي بذلتها المنظمات النسائية عن تضمين أحكام اتفاقية السلام حُكماً يُلزِم بمثول الأشخاص، المُشتبه في ارتكابهم جرائم العنف الجنسي، أمام محاكم العدالة الانتقالية. وعلاوة على ذلك، فإن الاتفاقية تؤكد على أن هذه الجرائم لن تخضع للعفو الخاص أو العفو العام. وبالرغم من ذلك، فإن جماعات حقوق الإنسان كان لديها تحفظات هامة بشأن إمكانية تنفيذ هذا الحكم على أرض الواقع.

أظهرت الإحصاءات الرسمية عدم إحراز أي تقدم بشأن تمكين النساء من ضحايا العنف الجنسي من اللجوء إلى القضاء، وذلك على الرغم مما أفادت به المنظمات النسائية مِراراً وتِكراراً من زعم وقوع حالات عنف جنسي خطيرة خلال العام الحالي. ووفقاً لما أفادت به “الشبكة الوطنية للنساء”، فإنه في خلال الفترة من الأول من يناير/ كانون الثاني 2016 إلى 31 يوليو /تموز 2017، أصدر أمين المظالم 51 تقريراً، مُحذراً خلال تلك التقارير من خطر العنف الجنسي، بما في ذلك ستة تقارير وملاحظات ذات صلة بنساء قائدات ومُدافعات عن حقوق الإنسان، حيث أبرزت تلك التقارير المخاطر غير العادية التي تتعرض لها القيادات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان.

نظرا لضعف آليات الحماية، فقد كان هناك خطر متزايد من العنف القائم على نوع الجنس، وخاصةً العنف المنزلي ضد المرأة، في إطار تحقيق التحول صوب السلام. اعترفت الأرقام الرسمية أنه في أعقاب تسريح القوات الموحدة الكولومبية للدفاع عن النفس في عام 2005، كان هناك زيادة بنسبة 28٪ في حالات العنف الجنسي في المجتمعات التي أُعيد إدماج المقاتلين السابقين من القوات الموحدة الكولومبية للدفاع عن النفس فيها. ومع ذلك، فإن الحكومة لم تقم بعد بتنفيذ آليات مُحددة تهدف إلى منع تكرار حدوث تلك الانتهاكات، وكفالة الرعاية والمُساعدة والحماية للنساء من ضحايا العنف الجنسي، وتمكينهم من اللجوء إلى القضاء؛ وعلى وجه الخصوص في المجتمعات التي أُعيدَ إدماج أفراد ميليشيات القوات المسلحة الثورية الكولومبية فيها، خلال العام. وهناك أيضاً مواطن ضعف قد تم رصدها في الآليات التي تكفل ضحايا العنف الجنسي، والتي ينبغي معالجتها بحيث تكفل وجود آذان صاغية لقضية أولئك النسوة، وأن يتم تمكينهن من المشاركة، على قدمٍ المساواة، في جميع الهيئات المسؤولة عن تنفيذ “اتفاقية السلام”.

1. كولومبيا: توغل القوات شبه العسكرية في “مجتمع السلم” (AMR 23/5614/2017) كولومبيا: تصاعد حِدة الهجمات ضد “مجتمع السلم”، يُثبت أن الصراع لا يزال قائماً (قصة إخبارية 21 مارس/آذار).
2. توغل القوات شبه العسكرية داخل منطقة إغاثة إنسانية. (AMR 23/5685/2017)
3. تهجير جماعي قسري لما يزيد عن 300 شخص نتيجة توغل القوات شبه العسكرية. (AMR 23/5826/2017)
4. كولومبيا: مزيد من المعلومات: استمرار تواجد القوات شبه العسكرية في مقاطعة تشوكو. (AMR 23/6082/2017)
5. كولومبيا: مجتمع السكان الأصليين في منطقة وونان يواجه مخاطر (AMR 23/6774/2017)
6. كولومبيا: عملية التهجير القسري الجماعي، وأحداث العنف، التي حدثت مؤخراً، تُشير إلى عدم وجود ضمانات لعدم تكرار تلك الأحداث في مقاطعة تشوكو، التي يقطنها السكان الأصليون والسكان المنحدرون من أصول أفريقية. (AMR 23/6946/2017)
7. الوضع الراهن لحقوق الإنسان في كولومبيا – بيان مكتوب أرسلته منظمة العفو الدولية إلى الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة (27 فبراير / شباط – 24 مارس / آذار 2017). (AMR 23/5573/2017)