البرازيل 2023

ظل لدى البرازيل أحد أعلى مستويات اللامساواة في العالم. واستمرت العنصرية الممنهجة في التأثير في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والمدنية للسكان السود. وبقيت النساء – لاسيما النساء السود – يواجهن عقبات أمام الحصول على حقوقهن. وظلت حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 مرتفعة وتجاوزت الوفيات المفرطة التوقعات بمراحل. وظل الأمن الغذائي واسع الانتشار، وظل ثلث السكان دون خط الفقر. واستمر انخفاض الحضور في المدارس وازداد العنف فيها. وظل عنف الشرطة مصدر قلق عميق، وأدى إلى عمليات قتل غير قانونية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وسادت ظاهرة الإفلات من العقاب. وظل المدافعون والنشطاء الحقوقيون معرضين لخطر ملموس. وتسببت الأحوال الجوية القاسية بحدوث وفيات، وتدمير ممتلكات، ونزوح. وحُرمت الشعوب الأصلية من التمتع الكامل بحقوقها، واتسم التقدم المحقق في ترسيم حدود الأراضي بالبطء. وظل العنف القائم على النوع الاجتماعي متفشيًا على نحو يثير الذعر، مع تعرُّض العابرين جنسيًا لخطر ملموس. وبقي الإجهاض غير قانوني، ما عرَّض الأشخاص الحوامل للخطر.

خلفية

تسلّم لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مهام منصبه كرئيس للبلاد في يناير/كانون الثاني، عقب فوزه في الانتخابات في عام 2022 للمرة الثالثة. وفي 8 يناير/كانون الثاني، طعن 3900 محتج بنتائج الانتخابات في العاصمة برازيليا. وبحلول ديسمبر/كانون الأول، وُجهت تهم إلى 1,345 شخصًا، وأدين 30 شخصًا بارتكاب جرائم، من ضمنها “إبطال سيادة القانون الديمقراطية باستخدام العنف” و”القيام محاولة انقلاب”.

وقد منعت محكمة الانتخابات العليا الرئيس السابق جايير بولسونارو من الترشح لمنصب سياسي حتى عام 2030. وجرى التحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم مختلفة، من بينها برامج احتيال تتعلق بسجلات التلقيح ضد فيروس كوفيد-19.

وبحلول ديسمبر/كانون الأول، سجَّل مكتب أمين المظالم الوطني لحقوق الإنسان ما يفوق 3.4 مليون زعم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البرازيل، من ضمنها العنصرية، والعنف البدني والنفسي، والتحرش الجنسي. وشكّل هذا زيادة قدرها 41% مقارنةً بعام 2022 بأكمله.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

استمر انتهاك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وظلت حالات اللامساواة القائمة على العرق والنوع الاجتماعي عاملًا هامًا. وكان لدى البرازيل أحد أعلى مستويات اللامساواة في العالم؛ ووُجدت الفجوات الكبرى بين الأشخاص السود والبيض – وبخاصة النساء – على صعيد الدخل ومعدلات العمالة.

ما زالت نسبة الـ 1% من السكان الأكثر ثراء تملك قرابة نصف ثروة البلاد، بحسب البنك الدولي، على الرغم من الزيادة الطفيفة في الحد الأدنى للأجور فوق معدل التضخم، وتوسيع برنامج بولسا فاميليا (Bolsa Familia)، وهو برنامج الرفاه الاجتماعي في البرازيل الذي يُعدّ من أكبر برامج تحويل المبالغ النقدية في العالم.

الحق في الصحة

وصل عدد الوفيات المفرطة الذي سُجّل بين يناير/كانون الثاني ومنتصف يوليو/تموز إلى 48,515 حالة (أعلى من المتوقع بنسبة 18%). وعُزي ذلك إلى التقصير في الإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 وآثاره طويلة الأجل، وإلى الاكتظاظ في المستشفيات والمراكز الصحية، وعدم سعي الأشخاص الذين يصابون فجأة بالمرض أو الذين يعانون من مرض مزمن للحصول على الرعاية بسبب خوفهم من الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وبحسب وزارة الصحة أدت وفيات الأمومة إلى 477 حالة وفاة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار، مع تأثر النساء السود والنساء من السكان الأصليين بذلك على نحو غير متناسب؛ إذ وصل معدل وفيات الأمومة بين النساء السود إلى ضعف معدله بين النساء البيض.

الحق في الغذاء

أثّر انعدام الأمن الغذائي تأثيرًا غير متناسب في الأسر السوداء؛ وواجهت الجوع نسبة 22% من الأسر التي تعولها نساء سود. وعانى أكثر من 70 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وواجه الجوع 21.1 مليون شخص (10% من مجموع السكان). واستهدفت خطة البرازيل بدون جوع التي أعدتها الحكومة خفض الفقر بنسبة 2.5% وإزالة البلاد من خريطة الجوع لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بحلول عام 2030.

الحقّان في السكن والعمل

استمرت العنصرية والتحيز الجنسي الممنهجان في تقييد الحقَّيْن في السكن الوافي والعمل اللائق. ومن أصل الأسر التي ترأستها نساء سود، كانت نسبة 63% دون خط الفقر.

في عام 2022، كانت نسبة 33% من السكان لا تزال تحت خط الفقر مع وجود نسبة 6.4% تعيش في فقر مدقع؛ ومازال 100 مليون نسمة يفتقرون إلى الصرف الصحي والحصول الميّسر على الماء. وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية أن 3 ملايين أسرة مستفيدة من برنامج بولسا فاميليا ارتفعت فوق خط الفقر بين مارس/آذار وسبتمبر/أيلول. وقد ساعد البرنامج 21.4 مليون أسرة في عام 2023.

وظل النقص في عدد المساكن شديدًا؛ إذ تعرّض 215,000 شخص على الأقل للتشرد وفق جامعة ميناس غيرايس الاتحادية. ولدى البرازيل 11,403 مدينة من مدن أكواخ الصفيح (وهي الأحياء الفقيرة في المدن الكبرى)، حيث يعيش زهاء 16 مليون شخص (12% من سكان البرازيل) في 6.6 مليون منزل أُسري.

ولم تتمكن نسبة كبيرة من السكان من الحصول على الحد الأدنى للأجور. وبحسب أبرينك فاونديشن (Abrinq Foundation)، تعيش نسبة 50.8% من الأطفال لغاية سن الرابعة عشرة (22.3 مليون) في أسر لديها متوسط دخل يصل إلى نصف الحد الأدنى للأجور، بزيادة قدرها 2.7 مليون مقارنة بعام 2022. ومن أصل هؤلاء، يعيش 10.6 مليون (24.1%) في أسر لديها متوسط دخل يصل إلى ربع الحد الأدنى للأجور.

انخفض معدل البطالة من 9.2% في 2022 إلى 7.7% في الربع الثالث من العام (8.3 ملايين شخص). وهناك 39 مليون شخص يعملون في القطاع غير النظامي.

وخلال العام، تلقّى مكتب أمين المظالم الوطني لحقوق الإنسان شكاوى حول 3,422 حالة عمل مماثل للرق، و3,925 حالة استغلال في العمل، و1,443 ممارسة مؤسسية انتهكت حقوق الإنسان.

الحق في التعليم

بينت دراسة لليونيسف أن مليونيْ طفل ومراهق (10%) لم يلتحقوا بالمدارس في البرازيل في 2023. وكانت الأسباب الرئيسية هي عمالة الأطفال (48%)، وصعوبات في التعلُّم (30%). واشتملت العوامل الأخرى على حمل المراهقات (14%) والعنصرية (6%). ومن أصل الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس، كانت نسبة 63% من السود. وقد مدّد الكونغرس حتى عام 2033 نظام الحصص الذي وضعه، وهو خطوة إيجابية للقبول في الجامعات، وشمل تحديدًا مجتمعات الكويلومبولا (انظر أدناه، القسم المعنون: مجتمعات الكويلومبولا) من جملة مستفيدين آخرين.

ازداد العنف في المدارس. وبحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول، وقعت 13 حادثة من الهجمات العنيفة بالأسلحة في المدارس (30% من كافة الحوادث التي وقعت في الـ 20 سنة الماضية)، بما في ذلك إطلاق النار الذي أسفر عن مصرع تسعة أشخاص. وكان جميع الجناة من الذكور؛ ومعظم الضحايا من الإناث.

الاستخدام غير القانوني للقوة

استمر استخدام العنف، وعمليات القتل غير المشروعة، وعمليات الاحتجاز التعسفية من جانب الشرطة. وبسبب العنصرية الممنهجة، تأثر الأشخاص السود على نحو غير متناسب. وبين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، قُتل 394 شخصًا على الأقل في عمليات الشرطة في ولايات باهيا، وريو دي جانيرو، وساو باولو. وعلى الرغم من نطاق الأزمة، ورد أن السكرتير التنفيذي لوزارة العدل والأمن العام علّق في معرض إشارته إلى باهيا، قائلًا: “لا تُكافَح الجريمة المنظمة ببندقية مزدانة بورود”.

واستمر تجاهل قرار أصدرته المحكمة العليا الاتحادية عام 2019 وضع تدابير لخفض عنف الشرطة. وأسفرت عمليات الشرطة المدججة بالسلاح الموجهة نحو “الحرب على المخدرات” في مدن أكواخ الصفيح الفقيرة (فافيلاس) والأحياء المهمشة عن عمليات إطلاق نار كثيف، وعمليات قتل غير مشروع، وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، والدخول إلى الممتلكات وتدميرها بصورة غير قانونية، وممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وفرض قيود على حرية التنقل، وحالات اختفاء قسري، ووقف تقديم الخدمات الضرورية مثل المدارس والعيادات الصحية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، تأثر ما يزيد على 120,000 من سكان مدن أكواخ الصفيح في كومبليكسو دا ماري في مدينة ريو دي جانيرو بعمليات الشرطة التي دامت ستة أيام. وخلال هذه الفترة، لم يتمكن أكثر من 17,000 طالب من الذهاب إلى المدارس، وأُلغي ما يفوق 3,000 موعد للحصول على خدمات طبية.

وفي منطقة بايكسادا سانتيستا في ولاية ساو باولو، أسفرت عملية للشرطة أُطلقت في 28 يوليو/تموز ردًا على وفاة شرطي عن اعتقال 958 شخصًا، ووفاة 30 آخرين، ومداهمات غير قانونية. وقد وثّقت منظمة العفو الدولية بالشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان 11 حالة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبها موظفو الدولة، من بينها عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ودخول غير مشروع إلى المنازل، وممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وفي ولاية ريو دي جانيرو، أدت عملية نفذّتها الشرطة في حي فيلا كروزيرو في 2 أغسطس/آب إلى سقوط 10 قتلى وأربعة جرحى.

وظل تدخل الشرطة يتسبب في وفاة أطفال ومراهقين؛ ففي 7 أغسطس/آب، قتلت الشرطة بصورة غير قانونية تياغو منيزيس (13 عامًا) بينما كان يركب دراجة نارية. وفي 4 سبتمبر/أيلول، أمرت محكمة ولاية ريو دي جانيرو بالاحتجاز الوقائي لأربعة شرطيين متورطين في عملية القتل. وفي 12 أغسطس/آب، أُصيبت إلواه باسوس البالغة من العمر خمس سنوات برصاصة طائشة بينما كانت تلعب داخل منزلها. وفي 16 أغسطس/آب، توفيت هيلويسا سانتوس البالغة من العمر ثلاث سنوات بعدما أطلق شرطي النار عليها بينما كانت في سيارة مع أسرتها.

الإفلات من العقاب

استمر عدم التحقيق بسرعة أو فعالية في الاستخدام غير القانوني للقوة من جانب الشرطة.

لم تُحَلّ مسألة الاختفاء القسري لدافي فويزا – الذي كان عمره 16 عامًا حينئذ – خلال مداهمة قامت بها الشرطة في مدينة سلفادور بولاية باهيا في عام 2014. ولم يكن ثلاثة عناصر من الشرطة وُجهت إليهم اتهامات رسمية بقتل الناشط بيدرو هنريكي كروز في عام 2018 في توكانو بولاية باهيا قد قُدّموا إلى المحاكمة، وظلت والدته آنا ماريا تتعرّض للتهديدات والترهيب.

وفي 26 سبتمبر/أيلول، أعادت النيابة العامة في ولاية ريو دي جانيرو فتح التحقيق في مقتل إدواردو دي جيسوس البالغ من العمر 10 سنوات، الذي أردته الشرطة العسكرية بالرصاص في كومبليكسو دو أليماو بمدينة ريو دي جانيرو في عام 2015 بينما كان يلعب خارج منزله. واتُهم ثلاثة شرطيين رسميًا بقتل جواو بيدرو البالغ من العمر 14 عامًا في عام 2020 بينما كان يلعب داخل منزله. وفي نهاية عام 2023، لم يكونوا قد قُدّموا للمحاكمة واستمروا بالمشاركة في عمليات الشرطة.

وفي ولاية سيارا، جرت بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول محاكمة عشرين عنصرًا من الشرطة من أصل 33 وُجهت إليهم اتهامات على خلفية مشاركتهم في مجزرة كوريو عام 2015. وأُدين ستة منهم بتهم القتل والتعذيب، وبُرئت ساحة 14. ولم يكن 13 عنصرًا آخرين قد قُدّموا للمحاكمة بعد.

وفي 24 يوليو/تموز، اعتقلت الشرطة الاتحادية عامل الإطفاء السابق ماكسويل سيمويس كوريا بوصفه متهمًا ثالثًا في التحقيق الجاري منذ وقت طويل في جريمتيْ قتل عضوة المجلس البلدي والمدافعة عن حقوق الإنسان مارييل فرانكو وسائقها أندرسون غوميز في عام 2018. وظل هو والمتهمان الآخران – العنصران السابقان في الشرطة العسكرية روني ليسا وإلسيو دي كوييروز – رهن الاعتقال، ويواجهون تهمًا.

المدافعون عن حقوق الإنسان

تقاعست البرازيل عن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وبحسب منظمة جوستيسا غلوبال (Justiça Global)، قُتل في المتوسط ثلاثة مدافعين في البرازيل في كل شهر طوال السنوات الأربع الماضية.

ظل برنامج حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي وُضع بموجب مرسوم في عام 2007 – غير مدعوم بالتشريع وافتقر إلى مقاربات متمايزة للنوع الاجتماعي، والعرق، والإثنية، والتنوع الجنسي، والحيز الجغرافي. وقد افتقرت 16 ولاية إلى برامج خاصة بها، ما قلل من فعالية تدابير الحماية. وبحسب وزارة حقوق الإنسان، فإنه من أصل الحالات الـ 269 التي كانت قيد التحليل في أغسطس/آب، كان لنسبة 30% منها صلة باضطهاد المدافعين من السكان الأصليين ولنسبة 44% منها صلة باضطهاد المدافعين السود.

منحت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان تدبيرين احترازيين لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان: أحدهما يتعلق بسكان باتاكسو الأصليين في ولاية باهيا والآخر ببوا هورا الثالثة في أراضي مجتمع الكويلومبولا بولاية مارانهاو.

بعد مرور أكثر من سنة على جريمتي قتل الناشطين البيئيين برونو بيرييرا ودوم فيليبس، قرر القضاء الاتحادي محاكمة المتهمين بتهمة ارتكاب جريمة قتل وإخفاء جثة. وزعمت الشرطة الاتحادية أن روبنز فيلار كويلو – المعروف باسم “كولومبيا” – قد أمر بارتكاب جريمتي القتل، لكن التحقيق لم يكن قد اختُتم بحلول نهاية العام.

وظلت قضية مقتل ريموندو نوناتو – وهو ناشط من حركة عمال الأرياف غير المالكين للأراضي – على أيدي ثلاثة رجال ملثمين في عام 2022 بدون حل.

وفي أغسطس/آب، قُتلت يالوريكسا ماريا برناديت باسيفيكو (“مايي برناديت”)، وهي زعيمة منطقة بيتانغا دوس بالماريس كويلومبو البالغة من العمر 72 عامًا في مدينة سيمويس فيلهو، بولاية باهيا. وكانت تناضل منذ عام 2017 من أجل تحقيق العدالة بشأن مقتل ابنها المعروف باسم “بينهو دو كويلومبو”. وكانت مايي برناديت قد تقدمت بعدة شكاوى حول تعرّضها للتهديد، وأُدخلت في برنامج الحماية.

الحق في بيئة صحية

لم تصدّق البرازيل بعد على اتفاقية الاتفاقية الإقليمية بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدالة في المسائل البيئية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (إسكازو). وقد تسببت الأحوال الجوية القاسية بحدوث وفيات، ودمار للممتلكات، ونزوح، طال على نحو غير متناسب الأشخاص السود الذين كانوا على الأرجح يعيشون في مناطق عالية المخاطر لا تتوفر فيها تدابير وقائية أو حمائية.

حدّد الدفاع المدني الوطني على الخريطة قرابة 14,000 منطقة تنطوي على خطر شديد جدًا بوقوع كارثة جغرافية، يُحتمل أن تؤثر في منازل 4 ملايين شخص. ولم تعالج ردود الحكومة معالجة صحيحة هذه المخاطر والحقوق في السكن، والماء، والأمن، وتعرّضت حياة آلاف الأشخاص لخطر شديد. وفي 16 فبراير/شباط، تسبب هطول الأمطار الغزيرة على ساحل ولاية ساو باولو بوفاة 49 شخصًا، وإصابة 23 بجروح، وتشرّد 2,251 شخصًا، ونزوح 1,815 شخصًا. وتضررت خدمات المياه، والكهرباء، والهاتف. وفي يونيو/حزيران، أثّرت الأمطار الغزيرة في 31,000 أسرة في ولاية مارانهاو، متسببةً بوفاة ستة أشخاص، وتشريد 1,920 ونزوح 3,923 شخصًا. وفي ولاية أكري، تضرر نحو 32,000 شخص؛ وفي ولاية بارا، اضطر 1,800 شخص على الأقل على مغادرة منازلهم؛ وفي مدينة ماناوس خسرت 172 عائلة منازلها.

وفي سبتمبر/أيلول، أسفر الإعصار الثالث في عام 2023 عن مصرع 21 شخصًا، وتشرّد الآلاف في ولاية ريو غراندي دو سول. وشهدت عشرات البلديات فيضانات، وانقطعت الكهرباء فيها وانجرفت المنازل. وبحسب برنامج تعقّب الإجراءات المناخية، كانت سياسات الحكومة المتعلقة بالتكيّف والتخفيف من الآثار “غير كافية إلى حدٍّ بعيد”، وافتقرت كافة المواجهات إلى التخطيط والتنسيق الاتحادي.

وسجّلت مناطق ولاية أمازوناس أدنى هطول للأمطار في السنوات الأربعين الأخيرة ما تسبب بحدوث جفاف شديد.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن تدمير الغابات في الأمازون – وهي إحدى أهم مصارف الكربون في العالم – انخفض إلى أدنى معدل له في السنوات الخمس الأخيرة، لكنه ظل يوازي 1,300 ملعب كرة قدم في اليوم. وخلال مؤتمر المناخ كوب 28، أعلن الرئيس لولا بأن البرازيل ستنضم إلى تحالف أوبك+ (منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها)، وشدد في كلمته على أن البرازيل ستأخذ زمام المبادرة في سياسات المناخ لضمان انتقال عادل إلى الاقتصاد الأخضر. وأكد مؤتمر الأطراف أيضًا أن البرازيل ستستضيف مؤتمر كوب 30 في بيليم دو بارا بمنطقة الأمازون في عام 2025.

حقوق السكان الأصليين

أصبحت سونيا غواهاهارا، وهي امرأة من السكان الأصليين، أول وزيرة للشعوب الأصلية.

حُرمت الشعوب الأصلية من التمتع الكامل بحقوقها في أراضيها ومناطقها، وفي الصحة، والأمن الغذائي، وحق تقرير المصير، وطرائق الحياة التقليدية. وفي 20 يناير/كانون الثاني، أعلنت وزارة الصحة حالة طوارئ وطنية على صعيد الصحة العامة بسبب عدم توفر المساعدة لشعب يانومامي الذي كان أبناؤه يعانون سوء التغذية، والتلوث، والعنف الجنسي، الناجم إلى حد كبير عن وجود أنشطة التعدين غير القانونية. ومع ذلك، بقي هناك 263,000 هكتار من بقاع التعدين غير القانوني، كانت نسبة 90% منها تقريبًا في منطقة الأمازون.

وافقت الحكومة على ترسيم حدود ثماني أراضٍ للسكان الأصليين، لكن 134 إجراءً كان لا يزال في مرحلة الدراسة، بحسب المؤسسة الوطنية للسكان الأصليين. وأصدر الكونغرس قانونًا يُضيِّق الإطار الزمني لترسيم حدود أراضي السكان الأصليين في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول؛ فمارس الرئيس حق النقض جزئيًا ضد القضية، وفي نهاية المطاف رفض الكونغرس فيتو الرئيس.

ونتيجة للنزاع والعنف المرتبطين بترسيم حدود الأراضي، قُتل في يناير/كانون الثاني شابان من جماعة الباتاكسو هما ناوير بريتو دي جيسوس وصامويل كريستيانو دو أمور ديفينو، في ولاية باهيا. وفي يونيو/حزيران، قُتل مراهق من جماعة الباتاكسو عمره 16 عامًا في الولاية نفسها. وفي أبريل/نيسان، قُتل رجل من شعب يانومامي الأصلي عقب هجوم شنه عمال المناجم في ولاية رورايما. وفي سبتمبر/أيلول، عُثر على زوجين من غواراني كايووا، هما سيبستيانا غاوتو وروفينو فيلاسكوي، ميتين في منزلهما في ولاية ماتو غروسو دو سول، حيث أُحرقا حتى الموت.

ووفقًا لوزارة حقوق الإنسان، أُدخل 11 شخصًا من شعب غواراني كايووا في برنامج حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

مجتمعات الكويلومبولا

بحسب إحصاء عام 2022، عرّف 1,327,802 أشخاص أنفسهم بأنهم من الكويلومبولا (السكان التقليديين المنحدرين من الأفارقة الذين هربوا من العبودية)، ويمثلون نسبة 0.65% من تعداد سكان البرازيل. ولم يحرز تقدم يذكر بشأن سندات الملكية العائدة لمجتمعات الكويلومبولا. ولاحظ مرصد أراضي الكويلومبولا بحلول أكتوبر/تشرين الأول (Quilombola Lands Observatory) أن هناك 1,787 عملية إصدار سندات ملكية قيد التنفيذ. وقد مُنحت خمسة سندات ملكية جديدة لمجتمعات الكويلومبولا في 2023، استفادت منها 960 أسرة.

العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي

ظل نطاق العنف القائم على النوع الاجتماعي يثير الذعر. فمن يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، وقعت 599 جريمة قتل إناث و263 محاولة قتل إناث. ولغاية أكتوبر/تشرين الأول، سُجل 86,593 بلاغًا عن العنف ضد نساء.

ولم تضع الدولة بعد موضع التنفيذ سياسات عامة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي تعالج التقاطعات بين النوع الاجتماعي والعرق.

وظل الأشخاص العابرون جنسيًا يواجهون عنفًا شديدًا وانتهاكات لحقوق الإنسان. وللسنة الرابعة عشرة على التوالي قُتل عدد من العابرين جنسيًا في البرازيل يفوق ما قُتل منهم في أي مكان آخر في العالم. وبحلول أكتوبر/تشرين الأول، سجَّل مكتب أمين المظالم الوطني لحقوق الإنسان 3,873 انتهاكًا لحقوق الإنسان طال العابرين جنسيًا، مثل العنف البدني، والتمييز، والعنصرية مقارنةً بـ 3,309 حالات في عام 2022.

الحقوق الجنسية والإنجابية

ظل الإجهاض جرمًا جنائيًا. ولغاية يوليو/تموز، توفي ما لا يقل عن 19 شخصًا بسبب عمليات الإجهاض غير الآمنة، وفقًا لوزارة الصحة. وفي سبتمبر/أيلول، رُفعت إلى المحكمة العليا الاتحادية دعوى قضائية تطالب بنزع صفة الجرمية عن الإجهاض في الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل، لكن جرى تعليق التصويت.