الأرجنتين 2017/2018

واجهت النساء والفتيات العقبات في إجرائهن عمليات الإجهاض القانوني. وظل السكان الأصليون يتعرضون للتجريم والتمييز. كما تعرضت حقوق المهاجرين لانتكاسات كبيرة.

خلفية

استعرضت “لجنة مناهضة التعذيب” حالة حقوق الإنسان في الأرجنتين في إطار “الاستعراض الدوري الشامل” الذي تجريه الأمم المتحدة. وأجرى “الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي” التابع للأمم المتحدة، و”خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بمسائل الميل الجنسي والهوية الجنسانية”، و”مقرر لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان المعني بالأرجنتين” زيارة إلى الأرجنتين خلال العام.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وافق الكونغرس على قانونٍ محلي بشأن التكافؤ بين الجنسين.

الحقوق الجنسية والإنجابية

ظلت النساء والفتيات يواجهن عوائق تحول دون إجرائهن لعمليات الإجهاض القانوني، في الحالات التي يمثل فيها الحمل خطرًا على حالتهن الصحية، أو في الحالات التي يكون فيها الحمل ناتجًا عن حادثة اغتصاب. ولا يزال يجري نظر الإلغاء الكامل لتجريم الإجهاض في البرلمان.

العنف ضد المرأة

وفقًا للمعلومات الواردة من المجتمع المدني، وقعت ما لا يقل عن 254 حادثة قتل إناث ما بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني. وافتقر، فيما يبدو، “المعهد الوطني للمرأة” و”خطة العمل الوطنية من أجل منع العنف ضد المرأة ومساعدة ضحاياه، والقضاء عليه، خلال فترة ما بين 2017 و2019″، للموارد اللازمة لتنفيذ الخطة بالكامل.

حقوق السكان الأصليين

ظلت الغالبية من مجتمعات السكان الأصليين لا تحظى بالاعتراف القانوني بحقوقهم في الأراضي؛ على الرغم من اعتراف الدستور بحقوقهم في أراضي أجدادهم والموارد الطبيعية.

ففي يناير/كانون الثاني، أغلقت الشرطة المحلية وأفراد “قوات الدرك الوطنية الأرجنتينية” – قوات بالشرطة الاتحادية تتخذ طابعًا عسكريًا – جميع نقاط الوصول إلى إحدى أراضي السكان الأصليين التي تقطنها جماعة المقاومة “بو لوف” بمجتمع “مابوتشي”، في مقاطعة تشوبوت. ووردت أنباء من أبناء المجتمع عن تعرضهم للهجمات من الشرطة، وتضمن ذلك تعرض أطفال للضرب والترهيب.¹ كما اعتُقل ما لا يقل عن عشرة من أبناء المجتمع والمتضامنين معهم.

وفي أغسطس/آب، شنت “قوات الدرك الوطنية” غارة غير مشروعة على نفس المجتمع، اختفى فيها سانتياغو مالدونادو -وهو من أنصار جماعة مابوتشي غير الأصليين. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، عثر على جثته في إحدى أنهار المنطقة. وكان التحقيق القضائي في وفاته لا يزال جارياً في نهاية العام.

وأعدت حكومة مقاطعة نيوكوين ونقابات عمال النفط وشركات النفط، خطة لاستثمار حقل فاكا مويرتا للنفط، الذي يقع جزئيًا على أرض مجتمع السكان الأصليين “لوف كامبو ماريبي”، بمقاطعة تشوبوت؛ دون مشاركة المجتمع في إعدادها.

واستغلت السلطات الدعاوى القانونية لترهيب أفراد السكان الأصليين، التي تضمنت اتهامات بإثارة الفتنة، ومقاومة السلطات، والسرقة والشروع في الاعتداء والقتل. وقضى أوغستين سانتيان، زعيم مجتمع السكان الأصليين “ويتشي” بمقاطعة فورموزا، 190 يوماً رهن الحبس الاحتياطي منذ أكتوبر/تشرين الأول؛ بينما يواجه أكثر من 28 دعوى جنائية بحقه.

حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء

قامت الحكومة بتعديل “قانون الهجرة” لعام 2004، متخطية مناقشته أمام البرلمان؛ مما يقيد الحقوق في دخول البلاد والإقامة بها، كما قد يُسرع من وتيرة عمليات الترحيل.

ولم يُنفذ بعد “قانون اللجوء” بالكامل، عقب مرور 11 عامًا على إقراره؛ كما لم تحظ “اللجنة الوطنية للاجئين” بميزانية محددة. واتسم نظام استقبال طالبي اللجوء بالبطء والقصور؛ ولم توضع أي خطة إدماج لمساعدة طالبي اللجوء واللاجئين في الحصول على الحقوق الأساسية كالتعليم والعمل والرعاية الصحية والتدريب اللغوي.

وعلى الرغم من التزام الأرجنتين في 2016 باستقبال 3000 لاجئٍ سوري، لم يُعد أي برنامج لإعادة توطينهم. كما لم ينتفع من نظام الكفالة الخاصة، ونظام منح تأشيرات للدواعي الإنسانية سوى أقل من 400 لاجئٍ سوري.

الإفلات من العقاب

استمر انعقاد المحاكمات على جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال عهد النظام العسكري في فترة ما بين 1976 و1983؛ أمام محاكم مدنية عادية. وفيما بين 2006 ومايو/أيار 2017، أُصدر 182 حكمًا، ليصل إجمالي عدد أحكام الإدانة إلى 756 حكمًا وأحكام البراءة إلى 74.

وفي يوليو/تموز، أصدرت محكمة ميندوزا الاتحادية قرارًا تاريخيًا؛ حُكم، بموجبه، على أربعة أعضاء سابقين بالسلطة القضائية بالسجن مدى الحياة، ومنعهم من تقلد أي مناصب عامة؛ وذلك لمساهمتهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال عهد النظام العسكري.

كما قضت المحكمة العليا بشأن قضية لويس موينيا – الذي ثَبُتت إدانته في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية – بأنه ينبغي اعتبار اليوم الواحد الذي يمضيه الشخص المحتجز داخل الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، دون صدور حكم بحقه، كيومين؛ إلا أن “الكونغرس” أقر، بعد ذلك، قانونًا موضحًا بأنه لا يجوز تطبيق المبدأ المسمى بـ”قانون 2×1″ على الجرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب.²

واستمر انعقاد جلسات الاستماع العلنية بشأن قضية التستر على التحقيق في هجوم 1994 الذي استهدف مبنى “الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية”. ونُقلت وثائق سرية من وحدة الادعاء إلى وزارة العدل، بموجب مرسوم أصدرته الحكومة في إبريل/نيسان 2017؛ مما قد ينتقص من استقلالية التحقيق، ويفرض قيودًا على اطلاع محركي الدعاوى على الأدلة.

حرية التعبير والتجمع

وقعت عمليات اعتقال عشوائية خلال مظاهرة في اليوم العالمي للمرأة، في 8 مارس/آذار. وأفاد العديد من السيدات بأنهن تعرضن للمعاملة السيئة والاحتجاز والإذلال على أيدي أفراد الشرطة؛ بينما زعم بعضهن بأنهن أُرغمن على خلع ملابسهن بالكامل.

وفي أبريل/نيسان، تعرض معلمون للقمع العنيف، أثناء تظاهرهم للمطالبة بأجور منصفة. وأفاد المشاركون في المظاهرة بأن أفراد الشرطة استخدموا الغاز المسيل للدموع، وانهالوا عليهم بالضرب، بينما وقف أفراد الجيش دون تحرك. واعتُقل ما لا يقل عن أربعة معلمين.

وفي سبتمبر/أيلول، تعرض 31 شخصًا للاعتقال بصورة عنيفة، واحتُجزوا بمقر الشرطة في العاصمة بوينوس آيرس، لأكثر من 48 ساعة، لمشاركتهم في مظاهرة حاشدة عقب اختفاء سانتياغو مالدونادو. وأفادوا بأنهم تعرضوا للضرب، وأُرغمت بعض السيدات على خلع ملابسهن.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، خرج العديد من المتظاهرين إلى الشوارع في بوينس آيرس للتعبير عن رفضهم لإصلاح تشريعي اقترحته الحكومة. واستخدمت الشرطة القوة المفرطة، وكانت هناك تقارير عن حدوث عمليات قبض تعسفية خلال المظاهرات.³

ولم تستجب السلطات الوطنية لدعوة “الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي” إلى الإفراج الفوري عن الناشطة وزعيمة إحدى المنظمات الاجتماعية ميلاغرو سالا،. وفي أغسطس/آب، طلبت “لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان” من الأرجنتين بأن تتيح لميلاغرو سالا الإقامة الجبرية كعقوبة أو غير ذلك من العقوبات البديلة للسجن. وقد نُفذ هذا الطلب جزئيًا، إذ أن شروطه لا تفي بالمعايير المحلية أو الدولية.

1. الأرجنتين:  سكان “مابوتشي” الأصليين يتعرضون للقمع العنيف (AMR 13/5477/2017)
2. الأرجنتين: منظمة العفو الدولية تستنكر تطبيق “القانون 2 × 1” على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وستكون موجودة في ساحة بلازا دي مايو (قصة إخبارية، 9 مايو/أيار)
3. الأرجنتين: يجب على السلطات ضمان الاحتجاج السلمي والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان إثر أعمال القمع أمام الكونغرس الوطني (قصة إخبارية، 15 ديسمبر/كانون الأول)