زيمبابوي 2016/2017

العودة إلى زيمبابوي

زيمبابوي 2016/2017

عبأ الناشطون والمدافعون عن حقوق الإنسان الجهود كي تتحمل الحكومة المسؤولية عن تزايد الفساد، والبطالة والفقر وعدم المساواة. وفي مواجهة تزايد هذا الحراك، كثفت السلطات حملة قمع استهدفت منتقدي الحكومة، ففرضت حظرًا شاملاً على المظاهرات وسط هراري العاصمة، وعمدت إلى احتجاز الصحفيين والناشطين الذين تعرض بعضهم للتعذيب.

خلفية

وذكر تقرير لـ "لجنة تقييم أوجه الضعف في زيمبابوي" صدر في يوليو/تموز أن نحو 4.1 مليون شخص سوف يعانون من انعدام الأمن الغذائي بين شهري يناير/كانون الثاني ومارس/آذار عام 2017 في أعقاب جفاف سببته "ظاهرة إلنينو".

وبسبب النقص في السيولة النقدية، وجدت الحكومة نفسها تكافح من أجل دفع رواتب الموظفين المدنيين الشهرية، وهو ما أدى إلى تقديم مقترحات حكومية لإدخال سندات إعفاء بكفالة. وبسبب الخشية من أن تصبح هذه السندات عملة لا قيمة لها، وإعادة البلاد إلى فترة تضخم مكروه شعبيًا مماثلة للفترة عام 2008 فقد أثار ذلك احتجاجًا استمر، حتى ديسمبر/كانون الأول.

وفي يونيو/حزيران، أدخلت الحكومة الأمر القانوني SI64 في محاولة يائسة للحد من الواردات الرخيصة، وتعزيز الصناعات المحلية، وهو ما أثار احتجاجات المعارضين لهذا الإجراء.

ولا تزال التوترات في "حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية" (زانو-الجبهة الوطنية) تؤثر على أداء الحكومة.

حرية التعبير

سعت الحكومة إلى تقييد التقارير النقدية في وسائل الإعلام التي يملكها القطاع الخاص.

ففي يناير/كانون الثاني هدد جورج تشارامبا الأمين العام الدائم لوزارة الإعلام والمعلومات وخدمات البث، ووسائلَ الإعلام المملوكة للقطاع الخاص باعتقالات، إذا نشروا تقارير عن الصراع بين الفصائل داخل "الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية". وجاءت تصريحاته بعد إلقاء القبض، في يناير/كانون الثاني، على ثلاثة من موظفي صحيفة "نيوزدي" وهم نغابا ماتشازي، نائب رئيس التحرير؛ وإكسوليساني نكوبي، وهو مراسل؛ وسيفيكيلي ثابيتي ، وهو مساعد قانوني. واتهم الصحفيان بنشر الأكاذيب. ومع حلول نهاية العام، ما تزال المحاكمة معلقة، ريثما تبت المحكمة الدستورية في صلاحية القانون الذي تم القبض عليهم بموجبه.

وفي فبراير/شباط، وأثناء حضور احتفالات بـ"اليوم العالمي للإذاعة"، هدد أني وير موتامبودزي، مدير مؤسسة "الاتصالات الحضرية" في "ميمبس"، بتضييق الخناق على مبادرات المجتمع الإذاعية، متهمًا إياها بالعمل على نحو غير قانوني. ولم تمنح الحكومة أي رخصة لمحطة إذاعية لمجتمع محلي منذ سن "قانون خدمات البث" (عام 2001).

الصحفيون

تعرض الصحفيون للمضايقة والاعتقال والاعتداء خلال تغطية المظاهرات. وسجل "المعهد الإعلامي لأفريقيا الجنوبية (ميسا) وقوع اعتداءات على 32 صحفيًا، بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول.

وألقي القبض على بيدامويو موزولو، وهو صحفي في "نيوزداي"، واحتجز في يونيو/حزيران، مع 15 ناشطًا آخرين كانوا يتظاهرون بالشموع في ساحة أفريكا يونيتي في هراري. واتهم بالسرقة وعرقلة أو إرباك مجرى العدالة. أما الناشطون فقد اتهموا بالسرقة ومقاومة الاعتقال. وأفرج عنهم كلهم بكفالة بانتظار محاكمتهم، بحلول نهاية العام.

وأُلقي القبض على خمسة صحفيين، بينما كانوا يغطون المظاهرات التي كانت تحتج على إقامة نائب الرئيس المطولة في فندق رينبو تاورز من فئة خمس نجوم. وقد اعتقلوا لمدة ست ساعات قبل أن يفرج عنهم بدون توجيه أي تهمة إليهم.

كما احتجز كل من مانغوديا غودوين، وهو صحفي يعمل بالقطعة، وثلاثة صحفيين من مؤسسة "ألفا ميديا القابضة" هم إلياس مامبو، وتافادزوا أوفوميلي، وريتشارد تشيدزا- لفترة وجيزة في مركز شرطة ماريمبا لتغطيتهم الاحتجاجات في ضاحية موكافوزي في 6 يوليو/تموز. وقد أفرج عنهم رجال الشرطة بعد أن أمروهم بحذف صور الاحتجاجات.

وتعرض موغوف تافيرينييكا، وهو صحفي في "ديلي نيوز"، لاعتداء في مقر "الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي- الجبهة الوطنية" على يد أنصار الحزب، في 27 يوليو/تموز، أثناء تغطية اجتماع لقدامى المحاربين.

في 3 أغسطس/آب، تعرض للاعتداء سبعة صحفيين، هم لورانس تشيمونهو، وهارو موتاسا من قناة الجزيرة، وتسفانغيرايي موكوازي، وكريستوفر ماهوفي، وموسيا تنداي، وبريجيت مانانافيري وإميلدا ميتو، على يد الشرطة بينما كانوا يغطون مظاهراتِ احتجاجٍ على خطط للحكومة للعمل بسندات الإعفاء بكفالة. وقد أفرج عن الصحفيين السبعة كلهم بدون توجيه اتهامات إليهم.

وفي 24 أغسطس/ آب تعرضت الصحفية المستقلة لوسي ياسين لاعتداء على أيدي شرطة مكافحة الشغب أثناء تغطيتها مسيرة للحركة من أجل التغيير الديمقراطي" المعارضة، كما اعتقل تنداي مانديميكا، وهو صحفي مستقل، واتهم بالعنف العام.

وفي 31 أغسطس/ آب، اعتقل عناصر شرطة مكافحة الشغب كريستو ندلوفو، وهو مصور مستقل مقيم في بولاوايو، واعتدوا عليه بسبب التقاطه صورًا للشرطة، بينما كانوا يضربون ألفريد دزيروتوي في بولاوايو. وقد اتهم بالإزعاج الإجرامي، وتعرض للضرب في شاحنة، ونقل بعدها إلى مستشفى خاص لمعالجة إصاباته.

وفي أغسطس/ آب، قام عناصر أمن ومخابرات، يرتدون الزي العسكري بعدة زيارات إلى تريفور نكوبي وهو ناشر مؤسسة "ألفا ميديا القابضة" في مسعى واضح لترهيبه.

وسائل التواصل الاجتماعي

حاولت السلطات خنق وسائل الإعلام الاجتماعية.

ففي أبريل/نيسان ، هدد الرئيس موغابي بسن قوانين لتقييد الدخول إلى شبكة الإنترنت.

وفي أغسطس/آب، وردًا على تزايد السخط المتواتر في وسائل التواصل الاجتماعي، أعلنت السلطات عن مسودة قانون يتعلق بجرائم الكمبيوتر والجرائم عبر الإنترنت لكبح الانتقادات المعارضة للحكومة. ولم يصبح مشروع القانون قانونًا.

وخلال يوم "مقاطعة وطنية" في 6 يوليو/تموز احتجاجَا على الفساد، واجهته حركة #ThisFlag على وسائل التواصل الاجتماعي، قامت الحكومة بإغلاق تطبيقات وسائط التواصل الاجتماعي مثل "واتس آب".

قمع المعارضة

تعرض الناشطون والمدافعون عن حقوق الإنسان للترهيب والمضايقة والاعتقالات على أيدي السلطات وجناح الشباب في حزب "الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية" الحاكم مع إفلات الجناة من العقاب.

ففي شهر يوليو/تموز وحده، ألقي القبض على 332 شخصًا بسبب صلتهم بالمظاهرات المعارضة للحكومة. إذْ اعتقل المئات في أنحاء البلاد بسبب المشاركة في مظاهرات نظمها "جدول الأعمال الإصلاحي الوطني الانتخابي" (نيرا)، وهو ائتلاف من 18 حزبًا سياسيًا تدعو لإصلاح انتخابي. وقد تعرض منظمو الاحتجاجات للاعتداء في الليلة التي سبقت المظاهرات.

وخلال الاحتفالات بيوم الاستقلال في أبريل/نيسان، اعتدى عملاء أمن الدولة بوحشية على باتسون دزامارا، وألقوا القبض عليه لأنه نظم مظاهرة لم يكن فيها غيره برفع لافتة أمام الرئيس موغابي. وكان الرجل يحتج على اختطاف واختفاء شقيقه، أيتاي دزامارا، في مارس/آذار عام 2015. وقد أفرج عن باتسون دزامارا بعدها بدون توجيه تهمة إليه. لكن، في نوفمبر/ تشرين الثاني، اختطفه رجال مسلحون قبل فترة وجيزة من مظاهرة مناوئ للحكومة، وتعرض لضرب مبرح.

كما اعتقل نحو 105 أشخاص واتهموا بالعنف العام، عندما أضرب عمال في حافلات نقل للركاب عن العمل في 4 يوليو/تموز في بولاوايو وهراري، وأقاموا متاريس من الحجارة والإطارات المشتعلة. وأطلق سراحهم بكفالة في وقت لاحق.

وألقت الشرطة القبض على إيفان مورير، زعيم حركة #ThisFlag في 12 يوليو/تموز، واتهم بالتحريض على العنف العام. لكن في المحكمة، غيرت التهم الموجهة إليه إلى تهمة تقويض حكومة منتخبة دستوريًا. وأفرج عنه بعد أن حكم القاضي بأن تغيير التهم غير قانوني وغير دستوري. ومع ذلك غادر إيفان مورير البلد في يوليو/تموز، بعد استمرار اضطهاد الدولة إياه.

وفي أغسطس/آب ظهرت صور لامرأة عمرها 62 عاماً تدعى ليليان تشينييريري شامبا، وهي تتعرض للضرب بوحشية على أيدي رجال شرطة مكافحة الشغب خارج "محكمة الصلح" في هراري. كما اعتقلت السلطات ستين زفوروادزا، رئيس "الاتحاد الوطني للبائعين في زمبابوي" (NAVUZ ) (نافوز)، واعتقلت بروميس مكوانانزي، المتحدث باسم حملة "تاجاموكا/سيسيجيكيلي" ("طفح كيلنا")، ووجهت إليهما تهمة التحريض على العنف العام.

ضاق الخناق الذي لم يسبق له مثيل على الحلفاء السابقين لـ"لاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية" في أعقاب قيام "الرابطة الوطنية لقدامى محاربي زيمبابوي" بنشر بلاغ يعلنون فيه التخلي عن قيادة الرئيس موغابي، وإلقاء اللوم عليه لتدهور الوضع الاقتصادي للبلاد. وألقت الشرطة القبض على خمسة من قدامى المحاربين، ووجهت إليهم تهمة تقويض السلطة أو إهانة الرئيس ،بما يخالف المادة 33 (2) من "القانون الجنائي". وأطلق سراح الخمسة جميعًا بكفالة، وأرجئت محاكماتهم إلى أجل غير مسمى مع حلول نهاية العام.

حرية تكوين الجمعيات

شن الرئيس موغابي هجومًا على السلطة القضائية في أعقاب الأحكام الهامة التي أيدت الحق في التظاهر. فانتقد القضاة في البلاد، ناعتًا إياهم بـ"متهورين" ومحذرًا إياهم بألا يكونوا مهملين.

وفي سبتمبر/أيلول ، وفي ردّ على تزايد عدد المظاهرات، فرضت الشرطة حظرًا لمدة أسبوعين على التظاهرات في منطقة وسط هراري في إطار الأمر القانوني "101 – أ" . لكن أحد قضاة المحكمة العليا ألغى الحظر، معلنًا أنه غير دستوري.1

وفي 16 سبتمبر/أيلول ، فرضت الشرطة حظرًا لمدة شهر واحد على الاحتجاجات وسط هراري وفق الإشعار الحكومي رقم "239 أ" للعام 2016. وقد رفضت المحاكم الطعن المقدم لإلغاء هذا الحظر.2

وفي 29 سبتمبر/أيلول، اعتقل ثلاثة من طلاب جامعة زيمبابوي، وهم : توندراي دومبو ، وأنديلي مكينكيلي وزيبوسيسو تشوما لرفعهم لافتات أمام الرئيس موغابي تطالب بوظائف خلال حفل التخرج السنوي للجامعة. ووجهت لهم تهمة "الإزعاج الإجرامي"، ودفع غرامة قدرها 10 دولارات أميركية.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

وأبلغ ناشطون عن حالات لمحاولات اختطاف على أيدي جماعات مسلحة مجهولة الهوية كثيرا ما كانت ترتبط بقوات أمن الدولة. وكانت تلك الحوادث تقع أثناء الليل أو قبل مظاهرة مخطط لها. بعض المخطوفين اقتيدوا إلى مقر "الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية"، وتعرضوا للتعذيب بما في ذلك العنف الجنسي.

وفي 13 سبتمبر/أيلول، اختطف سيلفانوس مودزفوفا، وهو ممثل مشهور ومدير وناشط وعضو في حركة تاجاموكا/سيسجيكيلي، من منزله ليلاً على أيدي ستة رجال مسلحين يزعم أنهم عناصر من أمن الدولة. وقد عصبت عيناه، واقتيد إلى منطقة بالقرب من بحيرة شيفيرو، حيث تم تعذيبه. وهناك حقن بمادة غير معروفة وترك ليموت. وقد احتاج العلاج في المستشفى نظراً لخطورة إصاباته التي تضمنت كدمات في البطن، وكان لا يزال يتعافى مع حلول نهاية العام.

وقد اختطف رجال مجهولون يستقلون خمس مركبات كوداكاواشا كامباكونجي، وهو رئيس "المنطقة التجارية المركزية" في حملة "نافوز" في 27 سبتمبر /أيلول في هراري. وقد عثر عليه لاحقًا على مسافة 22 كيلومترًا خارج المدينة، وهو مصاب بجروح خطرة. كما أنه تعرض للضرب المبرح وحقن بمادة غير معروفة.

وفي سبتمبر/أيلول ظهرت صور لتمزقات خطيرة لحقت بإستر موتسيرو وغلاديس موسينغو أثناء وجودهما رهن الاحتجاز لدى الشرطة في هراري. وقد احتجزت المرأتان وتعرضتا للتعذيب بعد أن شاركتا في مظاهرة لائتلاف " نيرا".

كما اختطف الناشط، ومسؤول العلاقات العامة في "اتحاد معلمي الأرياف في زيمبابوي" أوستالوس سيزيبا، في 26 أغسطس/آب قبيل مظاهرات ائتلاف "نيرا". واقتيد إلى مقر "الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية" حيث تعرض لضرب مبرح. وقال إن مختطفيه حاولوا إجباره على ممارسة الجنس مع امرأة مسنة، لكنه رفض. وبعدها سلم إلى قسم الشرطة المركزي لهراري، بتهمة العنف العام وأطلق سراحه بكفالة.

التطورات الدستورية والقانونية

في يناير/كانون الثاني حظرت المحكمة الدستورية زواج الأطفال بتحديد سن أدنى للزواج عند 18 عامًا.

وفي فبراير/شباط، قضت المحكمة الدستورية بإبطال قانون التشهير الجنائي وبأنه غير دستوري.

عقوبة الإعدام

كشفت الحكومة في تقريرها إلى "الاستعراض الدوري العالمي في الأمم المتحدة" أن 10 من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام قد تم العفو عنهم خلال العام، بعد أن التمسوا تطبيق الرأفة بحقهم.

الحق في الصحة

في يناير/كانون الثاني، وبعد استعراض التقرير الدوري الثاني لزيمبابوبي، أشارت "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل" إلى الأثر السلبي للتدهور الاقتصادي الشديد على توفير الخدمات للأطفال. وقد أعربت اللجنة عن قلقها البالغ حيال المعدلات المرتفعة للوفيات بين الأمهات والأطفال حديثي الولادة؛ والأطفال، وحيال سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة؛ والعدد الكبير من الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة، بسبب عدم وجود مرافق صحية كافية، والافتقار إلى مياه الشرب النظيفة.

وفي سياق استمرار انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع، خاصة في العائلات الفقيرة جنوبي البلاد، انتقدت "لجنة حقوق الإنسان في زيمبابوي" الحكومة بسبب توزيع المعونات الغذائية والإعانات الزراعية في خمس مقاطعات على أساس تحزبي.

حقوق الطفل

أعربت "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل" عن قلقها البالغ من ارتفاع معدل العنف الجنسي الذي تتعرض له الفتيات في سن المراهقة، فضلًا عن الحمل المبكر وزواج الأطفال، وارتباطهما بمعدل التسرّب المدرسي للمراهقات.

الحق في السكن

في 21 يناير/كانون الثاني، هدم "مجلس بلدية مدينة هراري" أكثر من 100 منزل في "مزرعة أرلينغتون " تعود ملكيتها لأعضاء "جمعية نييكافانهو السكنية التعاونية"، دون اتباع الإجراءات الواجبة بما في ذلك التشاور وتقديم مهلة كافية. وقد جرت عمليات الهدم بعد أن أمر الرئيس موغابي بإعادة توطين هؤلاء السكان.

  1. زيمبابوي: اسمحوا بالمظاهرات العامة وفقا لحكم المحكمة، (قصة إخبارية، 7 سبتمبر/أيلول)
  2. زبمبابوي: يجب إلغاء حكم المحكمة المؤيد لحظر الشرطة المفروض على الاحتجاجات (قصة إخبارية، 5 أكتوبر/تشرين الأول)

يمكنكم تسليط الضوء على انتهاكات حقو ق الإنسان.

فبدعمكم يمكننا كشف الانتهاكات وإخضاع الحكومات والشركات للمساءلة.

تبرعوا اليوم

يمكنكم تسليط الضوء على انتهاكات حقو ق الإنسان. -

فبدعمكم يمكننا كشف الانتهاكات وإخضاع الحكومات والشركات للمساءلة.

احصل على تقرير منظمة العفو الدولية