رواندا 2017/2018

تواصلت الحملة القمعية ضد المعارضين السياسيين قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها، حيث وردت تقارير بشأن حالات فرضت فيها قيود مشددة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وكذلك عن أعمال قتل غير مشروعة، وحالات اختفاء لم تتم تسويتها.

خلفية

أجريت الانتخابات الرئاسية في أغسطس/آب. وأعيد انتخاب الرئيس كاغامي بأغلبية 98.79% من الأصوات. وحصل ” حزب الخضر الديموقراطي في رواندا” على ما نسبته 0.48% من الأصوات، بينما حصل المرشح المستقل على 0.73% من الأصوات.

وقررت “اللجنة الوطنية للانتخابات” أن ثلاثة من المستقلين الذين كانوا يعتزمون ترشيح أنفسهم يفتقرون إلى الشروط التي تؤهلهم للترشيح. واتُّهمت إحداهم، وهي دايان رويغارا، بتقديم تواقيع مزورة. وفي 14 يوليو/تموز، قامت بإطلاق جماعة جديدة من الناشطين باسم “الحركة الشعبية للإنقاذ”.

ووجدت عدة بعثات دبلوماسية ومراقبون تابعون للمجتمع المدني أن العملية الانتخابية كانت سلمية؛ بيد أنهم أثاروا بواعث قلق بشأن مخالفات شابتها، ولا سيما في إحصاء الأصوات وفي إعداد جداول المقترعين.

حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها

واجهت أحزاب المعارضة السياسية، والمرشحون المستقلون، تحديات في الفترة التي سبقت انتخابات أغسطس/آب، والفترة التي تلتها.

فعقب إعلان دايان رويغارات عن ترشيح نفسها، في مايو/أيار، ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور عارية زعم أنها لها. وتقدمت بشكاوى إلى الشرطة وإلى “اللجنة الوطنية للانتخابات” بأن ممثليها يتعرضون للترهيب أثناء تنقلهم في البلاد لجمع التواقيع اللازمة لها كي تتمكن من ترشيح نفسها كمرشح مستقل.

واستجوبت الشرطة دايان رويغارا وأقارب لها في منزلهم بالعاصمة، كيغالي، في 29 أغسطس/آب، ومنعتهم من مغادرة المنزل. وفي 30 أغسطس/آب، أكدت الشرطة أنها بصدد إجراء تحقيق، وأن عائلتها ليست محتجزة. ولعدة أسابيع، أُخضعت العائلة للاستجواب من جانب الشرطة وقُيدت تحركاتها؛ ولم يكن بإمكانهم التواصل بحرية مع الآخرين. وفي 23 سبتمبر/ أيلول، قبضت الشرطة على دايان رويغارا وعلى والدتها، أدلين، وشقيقتها آن. وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول، أكد النائب العام على أنه يتم توجيه تهمة “التحريض على التمرد أو الشغب بين السكان” إليهن، وأنه سوف توجه إلى دايان تهمة استعمال وثائق مزورة، وإلى والدتها تهمة التمييز وممارسة الطائفية. وأخلي سبيل آن رويغارا بالكفالة، في 23 أكتوبر/تشرين الأول، بينما جرى القبض على دايان وأدلين رويغارا وظلا قيد الاحتجاز انتظاراً للمحاكمة في نهاية العام.

وفي 26 سبتمبر/أيلول، وجِّهت إلى ثمانية من قادة وأعضاء حزب “القوى الديمقراطية المتحدة- إنكينغي” (أف دي يو- إنكينغي) تهمة تأسيس جماعة مسلحة غير مشروعة وبالإساءة إلى الرئيس. وكان قد قبض على ثيوفيلي نتيروتوا، ممثل الحزب في كيغالي، في 6 سبتمبر/أيلول، وتم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي حتى 23 سبتمبر/أيلول. وفي وقت لاحق، وجهت إليه تهمة دعم إحدى الجماعة المسلحة.

وشملت قائمة من قُبض عليهم في سبتمبر/أيلول مساعدة أمين الصندوق لحزب أف دي يو- إنكينغي، ليونيل غاسنغايري. وكانت قد اعتقلت في مارس/آذار 2016 وجرى احتجازها لدى الشرطة لعدة أيام؛ وأعيد اعتقالها في أغسطس/آب 2016 وحوكمت بتهمة “التحريض على التمرد أو الشغب بين السكان”. وفي 23 مارس/آذار 2017، برئت ساحتها وأفرج عنها.

حرية التعبير

في أبريل/نيسان، أصدرت “اللجنة الوطنية للانتخابات” تعليمات تقتضي من مرشحي الرئاسة تقديم مواد حملاتهم التي سيتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي للموافقة عليها قبل 48 ساعة من نشرها، ما أدى إلى نقاش مستفيض في مايو/أيار. وأعلنت “سلطة تنظيم المرافق في رواندا”، في 31 مايو/أيار، أن “اللجنة الوطنية للانتخابات” لا تملك “صلاحية تنظيم استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي من قبل المواطنين أو التدخل في ذلك”. وفي اليوم التالي، أعلنت “اللجنة الوطنية للانتخابات” أنها سوف تقوم بتعديل تعليماتها استناداً إلى ردود وتعليقات الجمهور. ولم يجرِ تنفيذ ذلك.

الاختفاء القسري

وردت أنباء عن حالات اختفاء قسري محتملة. وظلت عدة حالات من الاختفاء دون تسوية، ولربما كانت ترقى إلى مستوى عمليات اختفاء قسري. ولم ترد أنباء عن مصير عضو حزب ” أف دي يو- إنكينغي”، إمومينيه إراغينا، الذي اختفى في مارس/آذار 2016، في كيغالي.

واختفت فيوليت أواماهورو، وهي مواطنة بريطانية، وزوجة أحد أعضاء الجماعة المعارضة المحظورة “المؤتمر الوطني الرواندي”، لدى وصولها في حافلة إلى كيغالي، في 14 فبراير/شباط. وكانت قد قدِمت من المملكة المتحدة للمشاركة في جنازة والدها في رواندا. وأنكرت السلطات، في بداية الأمر، معرفتها بمكان وجودها. بيد أنها ظلت محتجزة بمعزل عن العالم الخارجي حتى 3 مارس/آذار، عندما أعلنت الشرطة أنها محتجزة لديها. ووجهت إليها وإلى ابن عمها، جان- بيير شومبوشو، وهو ضابط شرطة، تهمة فضح أسرار الدولة، وتشكيل جماعة مسلحة غير شرعية، وارتكاب جرائم ضد الحكومة القائمة أو الرئيس. وأنكرت جميع التهم؛ وأفرج عنها بصورة مؤقتة في 27 مارس/آذار، عقب إصدار قاض قراراً بعدم كفاية الأدلة المتوافرة ضدها. وسُمح لها، في 12 أبريل/نيسان، بالعودة إلى المملكة المتحدة.

الجرائم التي يشملها القانون الدولي

وجدت المحاكم الرواندية ليوبولد مونياكازي، وهو أستاذ جامعي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بترحيله إلى رواندا في 2016، مذنباً بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وحكمت “محكمة موهانغا المتوسطة” عليه بالسجن المؤبد مع الحبس الانفرادي- وهي ممارسة أدانتها “لجنة حقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة باعتبارها انتهاكاً للحظر المفروض على التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وقامت ألمانيا بتسليم جان تواغيرامونغو، وهو معلم سابق، إلى رواندا، في أغسطس/آب، بغرض محاكمته. حيث وجهت إليه تهمة التخطيط للإبادة الجماعية في ولاية غيكونغورو (الإقليم الجنوبي الآن) وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

واستمرت محاكمة لاديسلاس نتاغانزوا، الذي رحِّلت قضيته من “المحكمة الجنائية الدولية لرواندا” إلى “دائرة الجرائم الدولية للمحكمة الرواندية العليا”. وفي ديسمبر/كانون الأول، وجدت دائرة الجرائم على إيمانويل مباروشيمانا، الذي سلم من الدانمرك في عام 2014، مذنبأً بتهمة الإبادة الجماعية، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وأدين بيرنار مونياغيشاري، الذي رحِّلت قضيته من “المحكمة الجنائية الدولية لرواندا” إلى المحاكم الرواندية في 2013، وصدر بحقه، في أبريل/نيسان، حكم بالسجن المؤبد لارتكابه جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. ولم توافق “المحكمة العليا العسكرية”، في فبراير/شباط، على الإفراج بكفالة عن جان- كلود سيوبوكا، الذي تم ترحيله من كندا، في 2016، عقب اتهامه بالتورط في الإبادة الجماعية.

وأفرج، في مارس/آذار، عن إينوك روهيغيرا، الذي قبض عليه في ألمانيا، في 2016، بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية. وألغى مكتب النائب العام الألماني مذكرة القبض عليه، عقب تدخل من جانب “وزارة الشؤون الخارجية” قالت فيه إنه من المرجح أن يكون قرار السلطات الرواندية بمقاضاة إينوك روهيغيرا ذا دوافع سياسية.

حقوق المرأة

خضعت رواندا للمراجعة من جانب “لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” في فبراير/شباط. ورحبت اللجنة بتشريع مناهضة التمييز؛ بيد أنها أعربت عن بواعث قلق من أنه قد أبقي على بعض الأحكام القانونية التمييزية في التشريع. وعلى سبيل المثال، بينما أصبحت الإدانة بجرم الاغتصاب تستتبع في العادة حكماً بالسجن لما لا يقل عن خمس سنوات، لم تتجاوز فترة الحكم بالسجن على مرتكبي الاغتصاب الزوجي مدة شهرين إلى ستة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية. كما أعربت اللجنة عن بواعث قلق بشأن تفاقم معدلات وفيات الأمهات جراء عمليات الإجهاض غير الآمنة. حيث سمح بالإجهاض في حالات استثنائية فقط، ويتطلب ذلك استصدار أمر من المحكمة في حالات الاغتصاب وسفاح القربي والزواج القسري؛ والحصول على إقرار من طبيبين اثنين في الحالات التي تكون فيها صحة المرأة الحامل أو الجنين معرضة للخطر. ومن شأن إقرار تعديلات مقترحة على “قانون العقوبات” أن يجعل من غير الضروري الحصول على أمر من المحكمة.

اللاجئون وطالبو اللجوء

استمر استقبال رواندا للاجئين من بوروندي واستضافتهم، حيث وصلت أعدادهم إلى 89146 لاجئاً، في نهاية العام.

الفحص الدولي

علّقت “لجنة الأمم المتحدة الفرعية المعنية بمنع التعذيب” زيارتها المقررة لرواندا في أكتوبر/تشرين الأول، مشيرة إلى عقبات تضعها السلطات أمام الزيارة، بما في ذلك فرض قيود على زياراتها لأماكن الاحتجاز، وعدم ضمان سرية ما يمكن أن تجريه من مقابلات. وذكر رئيس الوفد أن أشخاصاً عديدين ممن جرت مقابلتهم أعربوا عن خشيتهم من التعرض لأعمال انتقامية. وكانت اللجنة الفرعية قد علّقت زياراتها لثلاثة بلدان فقط خلال السنوات العشر الماضية.