ليبريا 2017/2018
العودة إلى ليبيريا

ليبريا 2017/2018

ظل العنف المنزلي والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات منتشرًا على نطاق واسع. واستمر الإفلات من العقاب في حالات انتهاك حقوق الإنسان. ولم تف أوضاع السجون بالمعايير الدولية، وكثيرًا ما احتُجز الأفراد رهن الاعتقال المطول بانتظار المحاكمة.

خلفية

أُجريت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أكتوبر/تشرين الأول.

وأدى وضع المدارس الحكومية تحت سيطرة شركة خاصة إلى الحد من فرص حصول الأطفال على التعليم، الأمر الذي أثار بواعث قلق "مقرر الأمم المتحدة الخاص" المعني بالحق في التعليم في 2016.

في أكتوبر بدأت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أكتوبر/تشرين الأول. وانتخب جورج وياه، من "حزب المؤتمر من أجل التغيير الديمقراطي"، رئيساً في 26 ديسمبر/ كانون الأول، وكان من المتوقع أن يتولى منصبه في يناير/ كانون الثاني 2018.

الإفلات من العقاب

لم تُنفذ بعد معظم التوصيات الصادرة في 2009، عن "لجنة الحقيقة والمصالحة"، التي تضمنت توصية بإنشاء محكمة جنائية تختص بنظر الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، وباتخاذ التدابير التي تهدف إلى تحقيق المساءلة، وتقديم التعويض للضحايا. فقد شُكلت اللجنة عقب ارتكاب انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان أثناء حرب أهلية دامت 14 عامًا، بعد انتهائها في 2003.

ولم تجر مقاضاة أي شخصٍ في ليبيريا على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء الحرب الأهلية. بيد أن محمد جاباته قد أُدين بالتزوير والاحتيال على دائرة الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بدوره في جرائم الحرب المزعومة. كما استمرت التحقيقات في سويسرا وبلجيكا بشأن جرائم الحرب التي زعم ارتكابها على أيدي أليو كوسيا ومارتينا جونسون – وهما من قادة الجماعات المتمردة – اللذيْن اعتُقلا بسويسرا وبلجيكا على التوالي في 2014.

الاحتجاز

استمرت قضية تكدس السجون، وذلك يرجع جزئيًا إلى احتجاز مئات الأشخاص رهن الاعتقال المطول بانتظار المحاكمة. ولم يتوفر للمعتقلين الحصول على الرعاية الطبية الكافية، أو الوصول إلى المرافق الترفهية. وفي يونيو/حزيران، حملت إحدى النزيلات من سجين بسجن توبمانبورغ المركزي، بعدما أُكرهت على ممارسة الجنس. وسهل ضباط السجن الوضع لوقوع هذه الحادثة؛ ثم اقتادوها بعد ذلك لإجراء عملية إجهاض لها، دون موافقتها. وعقب التحقيقات، فُصل بعض ضباط السجن؛ ولكن لم يرد ما يشير أنه جرت مقاضاة أيٍ منهم.

حرية التعبير

قُدم مشروع قانون في مجلس النواب، من شأنه أن ينهي تجريم المخالفات الصحفية، ولا سيما المتعلقة بالتشهير. ولا يزال مشروع القانون قيد النظر في نهاية العام.

الحق في التعليم

في أغسطس/آب، دعت 174 منظمة محلية ودولية المستثمرين إلى وقف دعمهم لـ"أكاديميات برديج الدولية"، وهي شركة خاصة تُدير 25 مدرسة بليبيريا وبلدان أُخرى في أفريقيا. وقبل ذلك، في مارس، أثار "التحالف من أجل تحقيق الشفافية والمساءلة في التعليم" بواعث القلق إزاء ممارسات الشركة، كتحديدها لأعداد التلاميذ بفصول المدارس الحكومية، الأمر الذي حال دون حصول الأطفال على فرص للالتحاق بالمدارس المحلية؛ فقد أُسندت إدارة هذه المدارس إلى "أكاديميات بريدج الدولية" في 2016.

حقوق المرأة

ظلت حالات العنف المنزلي والاغتصاب وغيرهما من ضروب العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، بما تتضمنه من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والزواج المبكر؛ متفشية على نطاق واسع. كما ظل الإفلات من العقاب لحالات الاغتصاب وغيره من ضروب العنف ضد المرأة سائدًا؛ إلا أن السلطة التشريعية مررت مشروع قانون لمكافحة العنف المنزلي في يوليو/تموز، ويظل في انتظار توقيع الرئيس عليه، بحلول نهاية العام. وواصلت الحكومة والأمم المتحدة وشركاء التنمية تقديم الدعم لوحدات مكافحة العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، الموجودة بأقسام الشرطة ووزارات الحكومة، للتحقيق بشأن حالات الإساءة والعنف الجنسيين، وكذلك دعم محكمة متخصصة في نظر هذه الجرائم بمقاطعة مونتسيرادو، شمال غربي البلاد. واستمرت السلطات في إدارة 12 مركزًا جامعًا للخدمات، بسبع مقاطعات، يقدمون الخدمات الطبية وخدمات الدعم لضحايا العنف الجنسي.

كما ظلت خدمات الإجهاض ميسرة التكلفة التي يمكن الحصول عليها، غير متاحة لضحايا الاغتصاب، على الرغم من التشريع الذي يسمح بالإجهاض لحالات العنف الجنسي، حيثما يُسجل الاعتداء على الضحية لدى الشرطة، وتُمنح تصريح من مهنيين طبيين. كما واصلت حالات الإجهاض غير الآمن المساهمة في جعل ليبيريا صاحبة أعلى معدل للوفيات والإصابات في فترة النفاس بين بلدان أفريقيا.

حقوق "مجتمع الميم"

تعرض أفراد "مجتمع الميم" للتمييز والمضايقة والتهديد. كما جرم قانون العقوبات إقامة العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس. ولا يزال رجلٌ اعتُقل بمنزله في العاصمة مونروفيا، في 2012، بـادِّعاء "اللواط الطوعي"، بموجب قانون العقوبات؛ رهن الاحتجاز في سجن منروفيا المركزي انتظارًا لمحاكمته، في نهاية العام.