كينيا 2017/2018
العودة إلى كينيا

كينيا 2017/2018

استخدمت الشرطة القوة المفرطة ضد محتجي المعارضة عقب الانتخابات؛ فقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً. وأطلق الحزب الحاكم تصريحات هدد فيها استقلالية القضاء عقب إلغاء "المحكمة العليا" نتائج الانتخابات. كما هدد "مجلس تنسيق المنظمات غير الحكومية" المنظمات العاملة بشأن حقوق الإنسان والحوكمة بالإغلاق وبتدابير عقابية أخرى عقب انتقادها العملية الانتخابية. وخلّفت إضرابات مطوّلة قام بها العاملون الطبيون آثاراً ملموسة على فرص طلب الرعاية الصحية العمومية، وألحقت أضراراً غير متناسبة بالفقراء.

خلفية

تنافس في الانتخابات العامة، التي عقدت في 8 أغسطس/آب، "حزب اليوبيل" الحاكم، بزعامة الرئيس الحالي كينياتا، وائتلاف المعارضة "الائتلاف الوطني الممتاز" (ناسا)، بزعامة رئيس الوزراء السابق رايلا أودينغا. وفي 11 أغسطس/آب، أعلنت “لجنة الانتخابات والحدود المستقلة" (آي إي بي سي) أن الرئيس كينياتا قد فاز بأغلبية 54% من الأصوات، بنما فاز رايلا أودينغا بما نسبته 44%. ورفض الائتلاف نتائج الانتخابات الرئاسية مشيراً إلى وقوع مخالفات في عملية عد الأصوات، وفي الطريقة التي تم فيها إعلان النتائج. وتقدم بطعن في النتائج أمام "المحكمة العليا" في 18 أغسطس/آب.

وفي 1 سبتمبر/أيلول، قضت المحكمة بأنه ينبغي إبطال نتائج الانتخابات لأنها "غير صحيحة وباطلة ولاغية"، وأمرت بعقد انتخابات رئاسية جديدة. وقالت "ناسا" بأنها لن تشارك ما لم يُستجب لمطالبها، بما في ذلك، وبين جملة أمور، تعيين رؤساء جدد لمكاتب الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية، البالغ عددها 291 دائرة؛ وإشراك خبراء دوليين مستقلين في مراقبة أنظمة تقانة المعلومات والاتصالات الانتخابية. وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن رايلا أودينغا انسحابه من المنافسة نظراً لعدم قيام اللجنة بالإصلاحات اللازمة.

وتقرر عقد جولة إعادة للانتخابات في 26 أكتوبر/تشرين الأول. وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول. أعلنت اللجنة فوز الرئيس أوهورو كينياتا بأغبية 98% من أصوات المقترعين، الذين لم تصل نسبتهم إلى 40% ممن يملكون حق الاقتراع-أي أقل من نصف من توجهوا إلى صناديق الاقتراع في أغسطس/آب. وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول، دعا رايلا أودينغا إلى "حركة للمقاومة الوطنية" وإلى تشكيل "جمعية شعبية" تضم جماعات المجتمع المدني للعمل على "استعادة الديمقراطية".

نظام العدالة

شن أعضاء رفيعو المستوى في "حزب اليوبيل" هجمات لفظية ضد "المحكمة العليا" عقب قرارها، في 1 سبتمبر/أيلول، بإلغاء نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس كينياتا في أغسطس/آب. وفي 2 سبتمبر/أيلول، أعلن الرئيس كينيتا أن ثمة مشكلة مع السلطة القضائية. وظهر في وسائل الإعلان سجل لمكالمات هاتفية أجراها أحد قضاة المحكمة، ما دفعه إلى مباشرة إجراءات قضائية بدعوى التشهير ضد "المدير المسؤول عن التجديد والاتصالات الرقمية، واتصالات الدردشة في مكتب الرئيس".

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول، أطلق مسلح مجهول النار على سائق رئيس القضاة، في العاصمة نيروبي، وأصابه بجروح. وجاءت الحادثة قبل يوم واحد من قرار المحكمة بأن الانتخابات سوف تعاد في 26 أكتوبر/تشرين الأول.

استخدام القوة المفرطة

في الفترة التي سبقت انتخابات 8 أغسطس/آب، صنّفت الشرطة معاقل المعارضة في نيروبي، بما فيها منطقة ماثاري، بأنها "نقاط ساخنة" محتملة لاندلاع العنف الانتخابي.

وفي الفترة التي أعقبت انتخابات أغسطس/آب وقرار "المحكمة العليا" بإلغاء نتائجها، نزل مؤيدو كلا الحزبين إلى الشوارع للاحتجاج.

واستخدمت الشرطة القوة المفرطة لتفريق المحتجين الذين يدعمون حزب المعارضة، وكانوا يتظاهرون ضد العملية الانتخابية، مستعملة في ذلك الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع. فقتل العشرات، من بينهم ما لا يقل عن 33 شخصاً أطلقت عليهم الشرطة النار، ومن بينهم طفلان. وفي غضون ذلك، سمح للمتظاهرين المؤيدين للحكومة بالتظاهر دون تدخل من أحد.

وفي 19 سبتمبر/أيلول، نظّم أنصار "حزب اليوبيل" احتجاجاً خارج مبنى "المحكمة العليا" في نيروبي ضد قرارها بإلغاء الانتخابات؛ واتهموا المحكمة "بسرقة" انتصارهم. وقاموا بإغلاق طريق سريع رئيسي وبإحراق إطارات السيارات. وشهدت مدن ناكورو وكيكويو ونييري وإلدوريت مظاهرات مماثلة. واتهم المتظاهرون، ومعظمهم من الشبان، القضاة بإصدار قرار غير قانوني.

وفي 28 سبتمبر/أيلول، اشتبك طلاب "جامعة نيروبي" مع شرطة "وحدة الخدمات العامة" أثناء احتجاج خارج الحرك الجامعي ضد اعتقال عضو البرلمان الزعيم الطلابي السابق بول أونغيلي. وكان قد قبض على بول أونغيلي في اليوم نفسه بزعم إطلاق عبارات مسيئة ضد الرئيس كينياتا، بالعلاقة مع الانتخابات. وعقب الاحتجاج، اقتحمت الشرطة مباني الجامعة وضربت الطلاب بالهراوات، فجرحت 27 منهم. وقال "المفتش العام" للشرطة إن إدارة الجامعة هي التي استدعت الشرطة كي تدخل الحرم الجامعي عقب إلقاء الطلاب المحتجين الحجارة على من كانوا يقودون سياراتهم. ثم أغلق مجلس الجامعة الاستشاري الجامعة في 3 أكتوبر/تشرين الأول؛ ولم تكن قد أعادت فتح أبوابها بحلول نهاية السنة.

وفي أعقاب انتخابات 26 أكتوبر/تشرين الأول، كانت هناك عمليات قتل أخرى عندما أطلقت الشرطة الذخيرة الحية على المحتجين. ولم يعرف على وجه التحديد عدد من قتلوا خلال هذه الفترة؛ ولم يبلغ أقرباء الضحايا عن قتلاهم خشية التعرض لأعمال انتقامية من جانب الشرطة.

حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها

واصلت السلطات استخدام التدابير القانونية والإدارية لتقييد أنشطة منظمات المجتمع المدني العاملة بشأن حقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة. ففي مايو/أيار، قضت "محكمة نيروبي العليا" بأنه ينبغي على الحكومة نشر قانون "منظمة المنفعة العامة" لسنة 2013. ويمكن للقانون، إذا ما جرى تنفيذه تحسين بيئة العمل لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. حيث يتضمن أحكاماً تكفل الحق في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، على نحو يتسق مع أحكام الدستور. بيد أن السلطات واصلت استخدام "قانون المنظمات غير الحكومية"، الذي يفرض قيوداً على الممارسة الكاملة لهذه الحقوق.

وما بين 14 و16 أغسطس/آب، اتهم "مجلس تنسيق المنظمات غير الحكومية" (لوزارة الداخلية وهيئة التنسيق الحكومي الوطني) منظمتين لحقوق الإنسان-وهما "اللجنة الكينية لحقوق الإنسان" و"المركز الأفريقي للحوكمة المفتوحة" (المركز الأفريقي) -بمخالفات مالية وتنظيمية. ودعا المجلس "سلطة كينيا للإيرادات" و"مديرية التحقيقات الجنائية" و"بنك كينيا المركزي" إلى اتخاذ إجراءات ضدهما، بما في ذلك تجميد حساباتهما والقبض على مديري المركز الأفريقي وأعضاء مجلس مديريه.1 وفي 16 أغسطس/آب، هدّد "مجلس تنسيق المنظمات غير الحكومية" بالقبض على رئيسي كلتا المنظمتين، وكذلك على مقرر خاص سابق للأمم المتحدة معني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، يخدم أيضاً في عضوية مجلس المديرين للمركز الأفريقي. وفي اليوم نفسه، حاول مسؤولو "سلطة كينيا للإيرادات"، يرافقهم رجال شرطة، مداهمة مكاتب المركز الأفريقي، مستخدمين في ذلك مذكرات تفتيش غير نظامية. وأوقفوا عملية الاقتحام بناء على أوامر من مسؤول في "وزارة الداخلية والتنسيق الحكومي الوطني"، الذي أوقف التهديد بالإغلاق لمدة 90 يوماً أخرى. وكان المركز الأفريقي واللجنة الكينية لحقوق الإنسان في مقدمة من كشفوا النقاب عن المخالفات التي شهدتها الانتخابات.

اللاجئون وطالبو اللجوء

ما زالت كينيا تستضيف نحو 500,000 لاجئ معظمهم يقيمون في "مخيم داداب للاجئين" في مقاطعة غريسا، و"مخيم تاكوما للاجئين" في مقاطعة توركانا. واستقر اللاجئون الآخرون في نيروبي. وبينما كانت أغلبية اللاجئين في داباب من الصوماليين؛ كانت أغلبية اللاجئين الموجودين في كاكوما من جنوب السودان. وبحلول سبتمبر/أيلول، لم تكن مناشدات "المفوضية السامية للاجئين"، الهيئة المعنية باللاجئين التابعة للأمم المتحدة، قد أمنت أكثر من 27% من التمويل الضروري. وفي فبراير/شباط، أعلنت "المحكمة العليا" أن الأمر الحكومي الصادر في 2016 بإغلاق مخيم داداب للاجئين بحلول مايو/أيار 2017 سيشكل انتهاكاً للدستور ولالتزامات كينيا بموجب القانون الدولي لأنه سيخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية والحظر المفروض على التمييز على أساس من العرق أو الأصل الإثني. وهكذا ظل مخيم داداب للاجئين مفتوحاً. ونص قرار المحكمة كذلك على أن الإجراء الحكومي الرامي إلى نزع وضع اللاجئ المفترض عن الصوماليين الذين فروا من كينيا أمر مخالف للدستور أيضاً، وينتهك الحق الذي كفلته الاتفاقيات الوطنية والدولية.

وواصلت السلطات الإعادة الطوعية للاجئين الصوماليين، التي بدأتها في 2014، بناء على "إطار الاتفاقية الثلاثة". فما بين مايو/أيار 2016 وسبتمبر/أيلول 2017، أعيد ما يربو على 70,000 لاجئ من مخيم داداب إلى الصومال. وفي 17فبراير/شباط، أيدي "محكمة الاستئناف" قراراً صدر عن المحكمة العليا في 2013 وألغى مراسيم حكومية بإخلاء جميع اللاجئين الذين يعيشون في المناطق الحضرية، وإعادة تسكينهم في مخيمات اللاجئين، كجزء من خطة لترحيلهم إلى أواطانهم.

وفي 25 أبريل/نيسان، أمرت "محكمة عليا" في غاريسا بترحيل 29 طالب لجوء صومالي إلى الصومال. وكان قد قبض على المجموعة، في مارس/آذار، وقضت محكمة دنيا بأن أفرادها موجودون في كينيا بصورة غير قانونية. وأمر القاضي بنقلهم إلى مخيم داداب للاجئين وبتسجيلهم من قبل "أمانة سر شؤون اللاجئين"؛ بيد أن ضابط "أمانة سر شؤون اللاجئين" رفض تسجيلهم. وألغت "المحكمة العليا" قرار القاضي في نهاية المطاف، وتم ترحيل الأشخاص جميعاً، وعددهم 29، بمن فيهم 10 أطفال، إلى الصومال في 4 مايو/أيار 2017.

حقوق السكان الأصليين

عانى إلياس كيمايو، وهو زعيم مجتمع محلي من عرق السينغوير للسكان الأصليين ومدافع عن حقوق الإنسان، من كسر في عظم عنقه عندما تعرض للضرب ولإطلاق نار على يد أحد حراس الغابات الكينيين في غابة "إمبوبات" في 5 أبريل/نيسان. وهوجم عندما التقط صوراً لحراس يحرقون أكواخاً لسكان من السنغوير، في انتهاك لأمر إداري صادر عن "محكمة إلدوريت العليا" لوقف عمليات القبض والإخلاء التي كانت تستهدف شعب السنغوير.

وفي 26 مايو/أيار، قضت "محكمة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والشعوب" بأن الحكومة قد قامت من غير وجه حق قانوني بإخلاء أشخاص من الأوغييك من السكان الأصليين من غابة "ماو" ولم تبرهن على ادعاءها بأن إخلاءهم سوف يخدم أغراض الحفاظ على الغابة.

الحق في الصحة

في مارس/آذار، أنهى أطباء المستشفيات العامة إضرابهم عن العمل الذي بدأوه في ديسمبر/كانون الأول 2016. وجاء الإضراب إثر انهيار مفاوضات دامت سنوات بين الحكومة وبين اتحاد الممارسين الطبيين والصيادلة وأطباء الأسنان حول "اتفاقية المساومة الجماعية"، التي وقعها الجانبان في 2013. وأعلن الإضراب على خلفية فساد مالي هائل مزعوم في وزارة الصحة. وأعقبه في يونيو/حزيران إضراب لممرضي وممرضات المستشفيات العامة استمر حتى نوفمبر/تشرين الثاني، حيث وقعت الحكومة، واتحاد الممرضين والممرضات اتفاقية 2013. وكان للإضرابات آثار عكسية على خدمات الصحة العامة في مختلف أجراء البلاد، وعرقلت على نحو غير متناسب فرص العلاج بالنسبة للأشخاص الذين يا يملكون نفقات التأمين الطبي الخاص، ولا سيما من يعيشون في مستوطنات عشوائية.

  1. كينيا: محاولات إغلاق جماعات حقوق الإنسان أمر غير قانونيوغير مسؤول (قصة إخبارية، 15 أغسطس/آب)

احصل على تقرير منظمة العفو الدولية