غانا 2017/2018
العودة إلى غانا

غانا 2017/2018

أُثِيرَت بواعث قلق بخصوص المحاكمات الجائرة، وتدني ظروف احتجاز الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في السجن، وتكبيل الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية بالأغلال. واستمر تعرض أفراد "مجتمع الميم" للتمييز، والعنف، وللمضايقات على أيدي الشرطة.

خلفية

نُصِّبَ نانا أدو جانكوا أكوفو-أدو، عضو "الحزب الوطني الجديد"، رئيساً للبلاد في يناير/كانون الثاني في أعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أُجرِيَت في ديسمبر/كانون الأول 2016.

التطورات القانونية أوالدستورية أوالمؤسسية

في يوليو/تموز، وقعت غانا "اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية" والبروتوكول الملحق "بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" والخاص بحقوق الأشخاص الأكبر سناً في أفريقيا.

حقوق العمال

في 23 مارس/آذار، صدقت غانا على "اتفاقية ميناماتا الدولية" بشأن الزئبق التي تهدف إلى حماية العمال من المعدن السائل السام بتخفيض استخدام الزئبق في الصناعات الحرفية وعمليات التعدين المحدودة النطاق وحماية الأطفال من التعرض للزئبق. وكان قرابة مليون شخص يعملون في مناجم الذهب في غانا، وكانت التجمعات العمرانية القريبة معرضة للزئبق بشكل مباشر في كثير من الحالات. وفي إبريل/نيسان، بدأت الحكومة حملة لوضع حد لعمليات تعدين الذهب الصغيرة النطاق، وهي عمليات غير مشروعة تُعرَفُ باسم "غالامسي"، وتتمثل آثارها السلبية في أمور مثل زيادة الجريمة، وضياع عائدات على الدولة، والإضرار بالبيئة، فضلاً عن تشجيع استخدام عمالة الأطفال في أنشطة ضارة بالصحة. وبدأت الحكومة مشروعاً يمتد على مدى خمس سنوات لتوفير وسائل بديلة لكسب الرزق في قطاع التعدين المشروع لعمال المناجم الذين يعملون بشكل غير مشروع. وقُبِضَ على ما يزيد عن 300 شخص يُشتَبَه في قيامهم بتعدين الذهب بطريقة غير مشروعة؛ وقُتِلَ شخص برصاص الشرطة خلال عمليات القبض. ولم يصدر أي تقرير رسمي بشأن الوفاة بحلول نهاية العام.

حقوق الطفل

في مايو/أيار، أعلنت وزيرة شؤون المساواة بين الجنسين، والطفل، والحماية الاجتماعية استراتيجية للفترة من عام 2017 إلى عام 2026 للتصدي لقضية تزويج الأطفال. وكان تفشي هذه المشكلة أعلى كثافة في بعض المناطق، ففي شمال غانا كان 34 في المائة من الفتيات قد تزوجن قبل أن يبلغن سن 18 سنة. وكان من بين ما ورد في هذه الاستراتيجية تسريع الحصول على مستوى جيد من التعليم والمعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والتناسلية، فضلاً عن فرض تطبيق الأطر القانونية والسياسية القائمة المتعلقة بزواج الأطفال.

عقوبة الإعدام

قاسى عشرات الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، ومن بينهم ستة أشخاص يُعَدُّون رسمياً من ذوي الإعاقات العقلية والذهنية، من ظروف متدنية في السجون. وكان هؤلاء النزلاء محتجزين في أماكن شديدة الاكتظاظ ويعانون من نقص سبل الحصول على الرعاية الصحية والاستفادة من المنشآت التعليمية والترفيهية.

وأفاد كثير من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بأنهم لم يحصلوا على تمثيل قانوني مناسب في محاكماتهم. ولم يتمكن إلا أقل من ربع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية من استئناف أحكام إدانتهم أو عقوبتهم. وكان قليل من النزلاء الذين قابلتهم المنظمة يعرفون طريقة الاستئناف أو الحصول على المساعدة القانونية، بينما لم يكن أغلبهم قادرين على دفع تكلفة الاستعانة بمحامين على نفقتهم. وأفادت هيئة السجون في غانا بأنه لم يتقدم بطلبات استئناف منذ عام 2006 سوى 12 من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وقُبِلَ الاستئناف في نصف الحالات1. واستمر تعثر اقتراحات قدمتها "اللجنة التنفيذية المعنية بمراجعة الدستور" لإلغاء عقوبة الإعدام نتيجة التأخير في عملية مراجعة الدستور.

نظام العدالة

ظلت إمكانية اللجوء إلى القضاء محدودة، ولاسيما بالنسبة إلى الأشخاص المنتمين إلى الفئات المحدودة الدخل أو المهمشة. وعانى نظام الساعدة القانونية في غانا من نقص التمويل؛ فلم يكن في البلاد التي يربو عدد سكانها على 28 مليون نسمة سوى 23 محامياً يقدمون المساعدة القانونية.

الحق في الصحة

كان تقييد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسية لا يزال من الأمور المألوفة، وخصوصاً في "معسكرات الصلاة" الخاصة في شتى أنحاء البلاد. وكان ذلك يشمل تقييد الشخص بالسلاسل أو الحبال وحبسه في مكان مقفل مثل غرفة، أو سقيفة، أو قفص. وفي يونيو/حزيران، أطلقت "هيئة الصحة العقلية الغانِيَّة" سراح 16 شخصاً، من بينهم فتاتان، كانوا محتجزين وقد قُيِّدُوا بالأغلال في "معسكر نياكوماسي للصلاة"، وهو "مركز للعلاج الروحاني" في المنطقة الوسطى. ونُقِلَ الأشخاص الذين أُطلِقَ سراحهم، وبعضهم يعانون من أمراض عقلية، إلى مستشفى أنكافول للأمراض النفسية القريب. ودعا ائتلاف من منظمات المجتمع المدني الحكومة إلى اعتماد وتنفيذ حظر للتكبيل بالأغلال والاستثمار في خدمات على مستوى المجتمعات المحلية لدعم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية. ودعا الائتلاف الحكومة كذلك إلى التطبيق الكامل "لقانون الصحة العقلية" لسنة 2012. ومن بين ما يقتضيه هذا القانون إنشاء لجان إقليمية للصحة العقلية تكون مسؤولة عن متابعة منشآت الصحة العقلية في شتى أنحاء البلاد. واستمر نقص التمويل لخدمات الصحة العقلية.

حقوق “مجتمع الميم"

استمر اعتبار العلاقات الجنسية التي تُقَامُ بالتراضي بين الرجال جريمة جنائية. واستمر تعرض "مجتمع الميم" للتمييز، والعنف، وللمضايقة على أيدي الشرطة، فضلاً عن محاولات الابتزاز من جانب أفراد في المجتمع بوجه عام. وفي فبراير/شباط، صرح رئيس البرلمان لوسائل الإعلام بأنه ينبغي تعديل الدستور لحظر المثلية الجنسية حظراً قانونياً تاماً وجعلها جريمة يعاقب عليها القانون. كما صرح للإعلام كذلك، في يوليو/تموز، بأن غانا لن تلغي تجريم المثلية الجنسية لأن هذا قد يؤدي إلى إضفاء الشرعية على ممارسة الجنس مع الحيوانات وسفاح المحارم.

  1. سجناء منسيون: ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في غانا (ACT 50/6268/2017)

احصل على تقرير منظمة العفو الدولية