الكاميرون 2017/2018
العودة إلى الكاميرون

الكاميرون 2017/2018

جمهورية الكاميرون
رئيس الدولة: بول بيا
رئيس الحكومة: فيليمون يانغ

استمرت جماعة "بوكو حرام" المسلحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومخالفات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في منطقة الشمال الأقصى، من بينها نهب وتدمير الممتلكات، وقتل واختطاف المدنيين. ورداً على ذلك، ارتكبت السلطات وقوات الأمن انتهاكات لحقوق الإنسان، وجرائم يشملها القانون الدولي، من بينها الاعتقال التعسفي، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب، وحالات الوفاة في الحجز. وتسبب الصراع في نزوح حوالي 24 ألف شخص عن ديارهم في منطقة الشمال الأقصى في الفترة بين عام 2014 ونهاية عام 2017. واستمر تقييد حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتجمع السلمي في شتى أنحاء البلاد. واستخدمت قوات الأمن العنف في قمع مظاهرات في المناطق المتحدثة بالإنجليزية في شهري يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول. وقُبِضَ على العديد من نشطاء المجتمع المدني، والصحفيين، والنقابيين، والمدرسين، وواجه بعضهم المحاكمة أمام محاكم عسكرية.

انتهاكات الجماعات المسلحة

ارتكبت جماعة "بوكو حرام" المسلحة جرائم يشملها القانون الدولي وانتهاكات لحقوق الإنسان مثل التفجيرات الانتحارية في المناطق المدنية، والإعدام بعد إجراءات موجزة، والاختطاف، وتجنيد الأطفال، ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدميرها. ونَفَّذَت الجماعة خلال العام ما لا يقل عن 150 هجوماً، من بينها 48 تفجيراً انتحارياً، فقتلت ما لا يقل عن 250 مدنياً. وارتُكِبَت هذه الجرائم في إطار هجوم منهجي واسع النطاق على السكان المدنيين في كل أنحاء منطقة حوض بحيرة تشاد. واستهدفت جماعة "بوكو حرام" المدنيين عمداً بهجمات على الأسواق، والمساجد، والمناطق التجارية، وغيرها من الأماكن العامة. وفي 12 يوليو/تموز، فجرت مهاجمة انتحارية عبوة ناسفة في متجر مكتظ لألعاب الفيديو في بلدة وازا، وهو ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 16 مدنياً وإصابة ما يزيد على 30 آخرين. وفي 5 أغسطس/آب، قتل مفجر انتحاري ثمانية أطفال، وأصاب أربعة آخرين في قرية أورو كيسوم الواقعة قرب أمشيد.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

استمرت قوات الأمن في القبض بطريقة تعسفية على الأشخاص المتهمين بدعم "بوكو حرام"، واعتقلتهم في أغلب الحالات دون دليل يُذكَرُ أو بلا أي دليل وباستخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة في بعض الأحيان. وكثيراً ما احتُجِزَ المقبوض عليهم في ظروف لاإنسانية تهدد حياتهم. واحتُجِزَ ما لا يقل عن 101 شخص بمعزل عن العالم الخارجي، في الفترة بين مارس/آذار 2013 ومارس/آذار 2017، في سلسلة من القواعد العسكرية تديرها "كتيبة التدخل السريع" ومنشآت يديرها جهاز المخابرات. وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.1 واستمرت هذه الممارسات بطريقة معتادة ومنهجية طوال عام 2017، برغم ورود أنباء تفيد بنقل ما لا يقل عن 20 شخصاً من قاعدة "كتيبة التدخل السريع" العسكرية في سالاك إلى السجن المركزي في ماروا في أواخر أغسطس/آب.

ومن المرجح إلى حد بعيد أن كبار الضباط العسكريين في سالاك كانوا على دراية بالتعذيب، لكنهم لم يفعلوا شيئاً لمنعه. وكان لأفراد عسكريين أمريكيين وجود دائم في قاعدة "كتيبة التدخل السريع" في سالاك، وبدأ تحقيق في احتمال معرفتهم بانتهاكات حقوق الإنسان في القاعدة. ولم يتم نشر نتائج التحقيق خلال العام.

ولا تعرف منظمة العفو الدولية بقيام السلطات الكاميرونية بإجراء أي تحقيقات في مزاعم الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، أو بأي جهود لمنع مثل هذه الانتهاكات أو لملاحقة مرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عن قلقها العميق إزاء استخدام التعذيب والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وانتقدت تقاعس السلطات الكاميرونية عن توضيح ما إذا كانت التحقيقات تجري.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها

استمر تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك نشطاء المجتمع المدني، والصحفيين، والنقابيين، والمحامين، والمدرسين، للترهيب، والمضايقات، والتهديدات.

ففي 17 يناير/كانون الثاني، حظر وزير الإدارة الإقليمية أنشطة حزب "المجلس الوطني لجنوب الكاميرون"، و"ائتلاف المجتمع المدني للمتحدثين بالإنجليزية في الكاميرون"، عقب مظاهرات في المناطق المتحدثة بالإنجليزية.2 وفي اليوم نفسه، أُلقِيَ القبض على رئيس الائتلاف المحامي نكونغو فليكس أغبور بالا وأمينه العام الدكتور فونتم أفورتيكأ نيبا بعد أن وقعا بياناً يدعو إلى الاحتجاج دون عنف. واحتُجِزَا بمعزل عن العالم الخارجي في "أمانة الدفاع عن الدولة"، واتُّهِمَا بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2014 دون أي أساس. ونُقِلَا بعد ذلك إلى السجن الرئيسي في العاصمة ياوندي ثم أُفرِجَ عنهما في نهاية الأمر بعد صدور قرار رئاسي في 30 أغسطس/آب، هم و53 آخرين من المحتجين المتحدثين بالإنجليزية الذين قُبِضَ عليهم بين أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2016 وفبراير/شباط 2017.

وفي الفترة بين يناير/كانون الثاني وإبريل/نيسان وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول، قُطِعَت الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت في المناطق المتحدثة بالإنجليزية دون تفسير رسمي.

وفي 24 مايو/أيار، منعت السلطات عقد مؤتمر صحفي لمنظمة العفو الدولية كان مقرراً إقامته في ياوندي. وكان العاملون في المنظمة يعتزمون تقديم ما يزيد على 310000 خطاب والتماس تطلب من الرئيس بيا الإفراج عن ثلاثة طلاب سُجِنُوا عشر سنوات لنقلهم مزحة عن "بوكو حرام" عن طريق الرسائل النصية. ولم يُقَدَّم أي تبرير إداري مكتوب لحظر المؤتمر الصحفي.

وقتلت قوات الأمن أكثر من 20 متظاهرا في المناطق الناطقة بالإنجليزية في الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول، وألقي القبض على أكثر من 500 شخص. وأُجبر آخرون، جرحوا في الاحتجاجات، على الفرار من المستشفيات، حيث كانوا يطلبون علاجاً منقذ للحياة، خوفاً من الاعتقال. وبالإضافة إلى ذلك، قتل عشرات الأفراد من قوات الأمن، بمن فيهم الجنود والدرك، في هجمات شنها المتمردون الناطقون بالإنجليزية في منطقتي الجنوب والشمال الغربي خلال العام.

المحاكمات الجائرة

استمرت المحاكمات الجائرة أمام المحاكم العسكرية وشابتها في أغلب الأحيان مخالفات للإجراءات.

ففي 10 إبريل/نيسان، حُكِمَ على مراسل "إذاعة فرنسا الدولية" أحمد أبا بالسجن عشر سنوات، بعد أن أدانته محكمة ياوندي العسكرية "بالتواطؤ في أعمال إرهابية وعدم استنكارها". وشابت المحاكمة مخالفات إجرائية، من بينها عدم إطلاع محامي الدفاع على الوثائق. وكان أحمد أبا قد اعتُقِلَ في ماروا في يوليو/تموز 2015، وتعرض للتعذيب أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر في منشأة تديرها "المديرية العامة للبحث الخارجي". وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول، أمرت محكمة الاستئناف في محكمة ياوندي العسكرية بتخفيض عقوبته الأولية إلى 24 شهراً، وهو ما كان قد قضاه بالفعل. وأيدت المحكمة تهمة "عدم إدانة الإرهاب".

وانتهى العام دون أن يبدأ النظر في استئناف فوموسوه إيفو فيه لحكم السجن عشر سنوات الذي صدر عليه بعد اعتقاله، في ديسمبر/كانون الأول 2014، لنقله رسالة نصية ساخرة بشأن "بوكو حرام". وكان من المقرر أن يبدأ نظر الاستئناف، في ديسمبر/كانون الأول 2016، لكن الجلسات أُجِّلَت سبع مرات على الأقل.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول، برأت محكمة ياوندي العسكرية الصحفيين رودريغ تونغوي وفليكس إيبول بولا وبابا واميه، بعد أن وجهت إليهم، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، تهمة "عدم إدانة المعلومات والمصادر". وقد حوكم إلى جانب الصحفيين زعيم حزب المعارضة أبوباكاري صديقي، وعبد الله هاريسو، وهو موّثق عمومي معروف، اعتقل منذ أغسطس / آب 2014. وحكمت محكمة ياوندي العسكرية على أبو بكر الصديقي بالسجن لمدة 25 عاماً بتهم تشمل العداوة للوطن، والثورة وإهانة الرئيس. وحكم على عبد الله هاريسو بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ثم أفرج عنه بعد أن قضى هذه العقوبة. وقد شابت محاكمتهم مخالفات. وخلال فترة الاحتجاز الأولى، احتجز الرجلان بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من 40 يوماً في مرفق غير قانوني تديره المديرية العامة للعلاقات الخارجية، وتعرضا للتعذيب.

أوضاع السجون

ظلت الأوضاع في السجون متردية وتتسم بالاكتظاظ المزمن، والافتقار إلى الغذاء والرعاية الطبية الكافيين، وتدني أحوال النظافة والمرافق الصحية إلى حد مزر. وكان سجن ماروا يضم زهاء 1500 محتجز، وهو ما يزيد على أربعة أمثال السعة المحددة له أصلاً. وكان عدد نزلاء السجن المركزي في ياوندي قرابة 4400 نزيل، برغم أن سعته القصوى 1500 سجين. وكان من بين العوامل الأساسية التي تساهم في الاكتظاظ عمليات الاعتقال الجماعي التي تشهدها البلاد منذ عام 2014 للأشخاص المتهمين بدعم "بوكو حرام"، وضخامة عدد النزلاء المحتجزين دون تهمة، وعدم فعالية النظام القضائي. وانتهت الحكومة من بناء ما لا يقل عن عشر زنازين جديدة في سجن ماروا.

اللاجئون وطالبو اللجوء

كان ما لا يقل عن 250 ألف لاجئ من جمهورية أفريقيا الوسطى يعيشون في ظروف قاسية في مخيمات مكتظة أو لدى عائلات تستضيفهم على امتداد المناطق الحدودية في جنوب شرق الكاميرون. وكان زهاء 60000 لاجئ من نيجيريا يعيشون في مخيم ميناواو الذي تديره الأمم المتحدة في منطقة الشمال الأقصى، وكان قرابة 30000 آخرين يكافحون للعيش خارج المخيم، حيث يتعرضون لعدم الأمن الغذائي، والافتقار إلى سبل الحصول على الخدمات الأساسية، والمضايقات على أيدي قوات الأمن، وخطر الإعادة القسرية بسبب الاعتقاد أنهم من أنصار "بوكو حرام".

وفي 12 مارس/آذار، وقعت الكاميرون، ونيجيريا، و"المفوضية السامية لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة "اتفاقاً ثلاثياً للعودة الطوعية للاجئين النيجيريين الذين يعيشون في الكاميرون". غير إن الكاميرون أعادت قسراً ما لا يقل عن 4400 نيجيري، في الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول. ونُفِّذَت هذه الإعادة القسرية ضمن عملية ترحيل أوسع نطاقاً قامت بها الكاميرون. وحسب تقديرات منظمة هيومن رايتس ووتش، رحلت السلطات وقوات الأمن الكاميرونية ما يربو على 100000 نيجيري بعد إجراءات موجزة منذ عام 2015. وكان هؤلاء النيجيريون يعيشون في مناطق تقع على الحدود الكاميرونية النيجيرية وقد استُخدِمَت القوة غير الضرورية والمفرطة في ترحيلهم في كثير من الحالات. وتوفي خلال عمليات الترحيل بعض من أُعِيدُوا قسراً، ومن بينهم أطفال، بعد أن أضعفهم العيش لشهور أو لسنوات في ظروف تضيق فيها أو تنعدم سبل الحصول على الغذاء والرعاية الصحية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، أفادت المفوضية بأنها سجلت أكثر من 000 5 من الكاميرونيين، معظمهم من النساء والأطفال، الذين فروا من المناطق الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون إلى نيجيريا.

الحق في مستوى معشي لائق

أدى الصراع مع "بوكو حرام" إلى النزوح الداخلي لقرابة 240 ألف شخص في منطقة الشمال الأقصى، وتفاقم الصعوبات التي تعانيها المجتمعات المحلية، حيث قيد حصولها على الخدمات الاجتماعية الأساسية وعرقل أنشطة التجارة، والزراعة، والرعي. وفي ديسمبر/كانون الأول، كان ما يقرب من 3.3 مليون شخصن 61 في المئة منهم من منطقة أقصى الشمال حيث الحاجة الماسة إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية. وظل الصراع الدائر يقيد بشدة إمكانية وصول المساعدة الإنسانية.

الحق في التعليم

أُغلِقَت عشرات المدارس في المناطق المتحدثة بالإنجليزية، في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وسبتمبر/أيلول 2017، في أعقاب إضرابات ومقاطعات دعت إليها النقابات وأعضاء المجتمع المدني. ونَفَّذَت عناصر متطرفة بين جماعات المتحدثين بالإنجليزية المؤيدة للانفصال هجمات على المنشآت التعليمية التي "تخالف المقاطعة".

وفي الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2017، أُحرِقَ ما يزيد على 30 مدرسة وأُلحِقَت بها أضرار جسيمة. وفي منطقة الشمال الأقصى، ظلت المدارس في مديريات لوغون وشاري، ومايو سافا، ومايو تساناغا مغلقة بسبب عدم الأمن، واحتلت قوات الأمن ثمان منها على الأقل، وهو ما أضر بما يقرب من 40000 طفل.

عقوبة الإعدام

استمر صدور أحكام بالإعدام على الأشخاص المتهمين بدعم "بوكو حرام"، عقب محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية. ولم تُنَفَّذ أي أحكام بالإعدام خلال العام. ونُظِرَت جميع القضايا بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2014 المعيب بشدة.

  1. غرف التعذيب السرية في الكاميرون: انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في محاربة "بوكو حرام" (AFR 17/6536/2017)
  2. الكاميرون: الاعتقال وحظر منظمات المجتمع المدني يهددان بتأجيج التوتر في المناطق المتحدثة بالإنجليزية (بيان صحفي، 20 يناير/كانون الثاني)

احصل على تقرير منظمة العفو الدولية