بوروندي 2017/2018

لا تزال القيود مفروضة على الحقوق في حرية التعبير والتجمع. ونفذت قوات الأمن، وغيرها، عمليات قتل غير مشروع، وعرضت الأفراد للاختفاء القسري، وارتكبت أعمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واعتقلت الأفراد واحتجزتهم تعسفيًا.

خلفية

في أكتوبر/تشرين الأول، أقر مجلس الوزراء المراجعات التي أُجريت للدستور. ومن شأن التعديلات الدستورية المُقترحة أن تسمح للرئيس نكورونزيزا بالترشح للولاية لمدة سبعة أعوامٍ، لفترتين إضافيتين على الأقل؛ ومن شأنها كذلك أن تخفض نسبة الأغلبية المطلوبة لتمرير التشريعات في البرلمان. وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلن رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة أنه من المقرر إجراء استفتاء بشأن التعديلات الدستورية في أيار / مايو 2018.

وكانت جهود “جماعة شرق إفريقيا” لتسوية الأزمة السياسية التي أثارها قرار الرئيس في 2015 بترشيح نفسه لفترة رئاسية ثالثة، لا تزال متعثرة. وعُين الرئيس السابق لبوركينا فاسو ميشال كافاندو مبعوثًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة إلى بوروندي. وتضمن دوره تقديم المساعدة لـ”جماعة شرق إفريقيا” في جهودها الرامية إلى إجراء الحوار السياسي.

وفي مارس/آذار، أعلنت الحكومة عن تفشي وباء الملاريا. ففي فترة ما بين يناير/كانون الثاني ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني، سُجلت 6,89 مليون حالة، و017, 3 حالة وفاة.

عمليات القتل غير المشروع

استمر وقوع عمليات القتل غير المشروع؛ حيث عُثر على جثث القتلى بصورة منتظمة في شوارع العاصمة بوجمبورا، وفي سائر أنحاء البلاد. كما أفاد اللاجئون البورونديون الذين يعيشون في البلدان المجاورة، أنهم غادروا بوروندي بعدما قُتل أقرباؤهم، بصورة رئيسية على أيدي عناصر “الإمبونيراكور” – وهو الجناح الشبابي المتصاعد للـ”مجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية” الحاكم (“قوات الدفاع عن الديمقراطية”)، والذي يتخذ طابعًا عسكريًا. كما شهد آخرون مقتل أفراد من أسرهم على أيدي عناصر “الإمبونيراكور”، أثناء محاولتهم الفرار من البلاد.

الاختفاء القسري

ظلت الأنباء ترد عن حالات الاختفاء القسري، كما ظلت الحالات القائمة منذ 2015 و2016 عالقة دون حل. وسلطت “لجنة التحقيق المعنية ببوروندي” التابعة للأمم المتحدة، الضوء على بعض الحالات التي توافرت بها أسباب معقولة، إما للاعتقاد أو للبعث على الخوف إزاء تعرض الأشخاص للاختفاء القسري. فيعتُقد بأن باسيفيك بيريكومانا، الذي يعمل سائقًا لدى أبرشية نغوزي، قد تعرض للاختفاء القسري، في 8 إبريل/نيسان، لدى عودته، بعد أن قاد مجموعة من الجنود إلى مقاطعة غيتيغا. كما ورد للجنة معلومات تُفيد بأنه قد يكون اعتُقل على أيدي “جهاز المخابرات الوطنية”؛ إلا أن مكان وجوده ظل طي المجهول. واختفى عضو مجلس الشيوخ السابق ورجل الأعمال أوسكار نتاسانو، مع اثنين من موظفيه، في 20 إبريل/نيسان، بعد اجتماعه مع رجل يُزعم أنه يعمل لدى “جهاز المخابرات الوطنية”. وأفاد شهود للجنة أن أوسكار نتاسانو تلقى تهديدات من مسؤولين بالدولة، فيما يتعلق بالتفاوض بشأن عقد مع منظمة الأمم المتحدة لاستئجار مكان لمكاتبها. ويُزعم أن مسؤولاً بالدولة قام بتهديده بالقتل، في حال رفضه تقاسم العائدات.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

تواترت الأنباء عن أعمال تعذيب وغيره من سوء المعاملة، يرتكبها عناصر “جهاز المخابرات الوطنية” والشرطة والجيش، من بين جهات أخرى، بحق المعتقلين المشتبه بمعارضتهم للحكومة. وقد تضمنت أساليب التعذيب ضرب الرجال بالأسلاك وقضبان الحديد التسليح والهراوات، وكذلك تعليق أوزان ثقيلة من أعضائهم التناسلية. وكثيرًا ما اتُهم أفراد “الإمبونيراكور” بضرب المعتقلين، أثناء القبض عليهم.

كما استمرت ظاهرة الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات. ولم تُنشئ بوروندي”آلية وطنية للوقاية” من التعذيب، كما ورد في “البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”.

العنف الجنسي والعنف القائم  على أساس النوع الاجتماعي

أجرت “لجنة التحقيق المعنية ببورندي” مقابلات مع 49 ضحية لحوادث العنف الجنسي التي وقعت فيما بين 2015 و2017. وتضمنت معظم الحالات وقائع اغتصاب أفراد الشرطة للنساء والفتيات، أثناء اعتقالهم لأحد أفراد الأسرة من الذكور، في أغلب الأحوال. كما وثقت اللجنة حوادث عنف جنسي بحق رجال رهن الاحتجاز. وخلُصت إلى أن العنف الجنسي يُستعمَل، كما يبدو، كوسيلة لفرض الهيمنة على الأشخاص الذين تربطهم صلة بأحزاب أو حركات المعارضة.

عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية

استمرت عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية، بما في ذلك أثناء عمليات التفتيش في الأماكن التي تُسمى بأحياء المعارضة في بوجمبورا؛ فغالبًا ما اعتُقل الأشخاص، دون مذكرات اعتقال، ويجري إعلامهم لاحقًا بالاتهامات التي يواجهوها. كما استخدمت الشرطة و”الإمبونيراكور” القوة المفرطة في بعض الأحيان، أثناء عمليات الاعتقال ومحاولات الاعتقال. وأفاد معتقلون سابقون أنه كان عليهم أو على أسرهم دفع مبالغ طائلة من الأموال لأفراد “جهاز المخابرات الوطنية” أو الشرطة أو “الإمبونيراكور”، في مقابل الإفراج عنهم.

حرية التعبير والتجمع

استمرت القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي، على جميع المستويات. فقد نظم طلاب الجامعات ببوجمبرا إضرابًا، في مارس/آذار، احتجاجًا على نظام جديد لتقديم القروض والمنح للطلاب؛ حيث اعتُقل العديد منهم، واتُهم ستة من القيادات الطلابية بالتمرد.

وفي 4 إبريل/نيسان، استُدعي جوزيف نسابياباندي، رئيس تحرير محطة راديو إسانغانيرو، للاستجواب أمام “جهاز المخابرات الوطنية”؛ واتُهم بالتعاون مع محطتي راديو أنشأهما صحفيون بورونديون نُفوا خارج البلاد.

وفي 9 يونيو/حزيران، رفض عمدة بوجمبورا السماح لـ”أميزيرو يأباروندي” (“أمل بوروندي”)، تحالف المعارضة البرلمانية الذي يتألف من ممثلي “قوات التحرير الوطنية” و”اتحاد التقدم الوطني”، بعقد مؤتمر صحفي، بذريعة أن التحالف ليس لديه “شخصية اعتبارية”.

المدافعون عن حقوق الإنسان

في يناير/كانون الثاني، نقضت محكمة الاستئناف في بوجمبورا قرار رئيس نقابة المحامين بعدم حرمان أربعة محامين من مزاولة مهنهم؛ والذي أصدره في أعقاب طلب قدمه وكيل للنيابة في 2016. وبذلك، حُرم ثلاثة محامين من مزاولة المهنة، بينما أُوقف تنفيذ قرار الحرمان بحق المحامي الآخر، لمدة عام. كما دعا وكيل النيابة إلى شطب أسمائهم، بعدما ساهموا في إعداد تقرير مقدم إلى “لجنة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب”.

كما اعتُقل جيرماين روكوكي، الرئيس السابق لمنظمة “نجابوتسا توجاني” المجتمعية، والموظف بـ”جمعية المحامين الكاثوليك البورونديين”، والعضو السابق في “الجماعة المسيحية للعمل على إلغاء التعذيب- بوروندي”، في 13 يوليو/تموز؛ حيث احتجزه “جهاز المخابرات الوطنية” واستجوبه دون حضور محامٍ معه، قبل نقله إلى سجن مدينة نغوزي في 26 يوليو/تموز. وفي 1 أغسطس/آب، اتُهم بـ”تقويض أمن الدولة” و”التمرد”، بسبب تعاونه مع “الجماعة المسيحية للعمل على إلغاء التعذيب”، التي حُظرت في أكتوبر/تشرين الأول 2016. وقدم النائب العام مرسلات عبر البريد الإلكتروني، كأدلة لإدانته، ترجع إلى فترة كانت “الجماعة المسيحية للعمل على إلغاء التعذيب” مُسجلة قانونيًا في بوروندي. كما حُرم جيرماين روكوكي من الإفراج بكفالة؛ وكان لا يزال محتجزًا، بنهاية العام.

كما اعتُقل نيستور نيبيتانغا، العضو السابق بـ”الرابطة البوروندية لحماية حقوق الإنسان والأشخاص المحتجزين”، التي أُلغي تسجيلها، في غيتيغا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني. ووجهت إليه تهمة تقويض أمن الدولة والتمرد. وعلى ما يبدو، فإن هذه الواقعة جاءت كرد على أنشطته في مجال حقوق الإنسان. وفي أعقاب جلسة استماع، عقدت في 28 ديسمبر/كانون الأول، قررت محكمة موكازا في رومونج إبقاء نستور نبيتانغا قيد الاحتجاز الاحتياطي. وظل محتجزاً في سجن موريمبوا المركزي في رومونج بنهاية العام.

اللاجئون وطالبو اللجوء

وردت أنباء عن تعرض الأشخاص، الذين حاولوا الفرار من البلاد، لانتهاكات ارتكبها أفراد “الإمبونيراكور”، من قبيل الاغتصاب والقتل والضرب والابتزاز. كما حاول العديد مغادرة البلاد عبر الطرق غير الرسمية، حيث أنهم لم يحملوا وثائق سفر رسمية؛ وكان ينتابهم الخوف حيال أن يُتهموا بالانضمام للتمرد، أو أن يُحرموا من الحصول على تصريح بمغادرة البلاد، أو أن يُعتقلوا على الحدود لمحاولة مغادرة البلاد.

كما بلغ عدد اللاجئين البورونديين، جراء الأزمة الحالية، ما يربو على 418 ألف شخصٍ في سبتمبر/أيلول، إلا أن العدد كان قد انخفض إلى 391,111 لاجئًا، بحلول نهاية 2017. واستُضيف معظمهم في تنزانيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية (انظر باب “جمهورية الكونغو الديموقراطية”)، وأوغندا. وبدأت الإعادة المنظمة للاجئين في سبتمبر/أيلول، في إطار عملية تديرها الحكومة التنزانية، بدعم من “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين” التابعة للأمم المتحدة؛ حيث كان قد تم مساعدة 8,836 لاجئًا على العودة إلى بوروندي، بحلول 20 نوفمبر/تشرين الثاني. كما أشار العديد من اللاجئين إلى أن الظروف المروعة التي واجهوها في البلدان التي لجأوا إليها، كانت السبب الرئيسي الذي دفعهم إلى العودة لبلدهم. وفي أغسطس/آب، حذر “برنامج الأغذية العالمي” من المزيد من تخفيض الحصص الغذائية غير الكافية التي تُقدم للاجئين في تنزانيا، ما لم يتوفر، على جناح السرعة، التمويل من المانحين. ولم تتلق “الاستجابة الإقليمية لوضع اللاجئين البورونديين” التي تديرها “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين” سوى 20 في المائة من التمويل المطلوب في 2017.

وفي يناير/كانون الثاني، توقفت تنزانيا تلقائيًا عن الاعتراف بطالبي اللجوء البورونديين كلاجئين؛ ثم حذت أوغندا حذوها في يونيو/حزيران. وفي 20 يوليو/تموز 2017، قام الرئيس نكورونزيزا بزيارة تنزانيا، لمحاولة إقناع اللاجئين البورونديين بأن الوضع في بوروندي آمن للعودة.

النازحون داخليًا

أفادت “المنظمة الدولية للهجرة” بأن 187،626 شخصاً نزحوا داخليًا؛ واعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني، نزح 19 في المائة منهم في 2017. كما نزح ثلثا إجمالي النازحين، بسبب الكوارث الطبيعية؛ بينما نزح الثلث الآخر جراء الأوضاع الاجتماعية والسياسية.

الحق في الخصوصية

كان الأزواج الذين يعيشون دون زواج عرضة للملاحقة القضائية، بموجب قانون صدر في 2016، ويحظر “القران الحر” أو المعاشرة، حيث نُصَ على معاقبتهما بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، ودفع غرامة مالية تصل إلى 200 ألف فرنك (114 دولارًا أمريكيًا). وفي مايو/أيار، منح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأزواج غير المتزوجين مهلة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول لـ”تسوية” أوضاعهم؛ ويأتي ذلك عقب دعوة الرئيس نكورونزيزا إلى إطلاق حملة “لإشاعة الأخلاق الحميدة”، والتي عمت كافة أرجاء البلاد.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

في أكتوبر/تشرين الأول، اقترحت وزيرة العدل تعديلات لـ”قانون العقوبات”؛ التي اعتمدتها الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بالإجماع. ومن شأن هذه التعديلات أن تجرم التسول و”التشرد”؛ حيث سيواجه الأشخاص الأصحاء بدنيًا الذين تَثبُت إدانتهم بالتسول عقوبة السجن لمدة تتراوح بين أسبوعين وشهرين، ودفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف فرنك (ستة دولارات أمريكية). واقتُرحت العقوبة ذاتها للـ”تشرد”.

كما زعم اللاجئون البورونديون الذين يعيشون خارج البلاد أن سبل معيشتهم تضررت نتيجة زيادة الضرائب المحلية. كما لم يبدو واضحًا على نحو دائم ما إذا كانت الرسوم تُفرض رسميًا أم أنها مجرد أعمال ابتزاز؛ ولا سيما حينما كان يجمعها أفراد “الإمبونيراكور”.

الفحص الدولي

خلُص تقرير “لجنة التحقيق المعنية ببوروندي”، في 4 سبتمبر/أيلول، إلى توافر أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية كانت تُرتكب منذ إبريل/نيسان 2015. وفي 28 سبتمبر/أيلول، اعتمد “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة قرارًا بتكليف فريق من ثلاثة خبراء، “لجمع المعلومات وحفظها… بالتعاون مع حكومة بوروندي”، و”لتقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات”. وفي 29 سبتمبر/أيلول، جدد المجلس ولاية “لجنة التحقيق” لعام آخر. ولم تصل المناقشات بين الأمم المتحدة والحكومة بشأن إعادة فتح “مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان” في بوروندي، إلى نتيجة بنهاية العام.

ودخل قرار بوروندي بالانسحاب من “المحكمة الجنائية الدولية” حيز النفاذ في 27 أكتوبر/تشرين الأول؛ حيث أذنت “الدائرة التمهيدية”، قبل ذلك بيومين، بإجراء تحقيق بشأن الأوضاع في بوروندي، وهو القرار الذي أُعلن عنه في نوفمبر/تشرين الثاني.

ولم يجتمع “مجلس السلم والأمن” التابع للاتحاد الأفريقي، لمناقشة مسألة بوروندي؛ على الرغم من استمرار تواجد مراقبي حقوق الإنسان والخبراء العسكريين التابعين للاتحاد الأفريقي بالبلاد، بناءً على طلبٍ من المجلس.