أنغولا 2017/2018
العودة إلى أنغولا

أنغولا 2017/2018

جمهورية أنغولا
رئيس الدولة والحكومة: جواو مانويل غونسالفس لورنسو (حل محل خوسيه إدواردو دوس سانتوس في سبتمبر/أيلول)

أجبرت مشروعات زراعية تجارية ضخمة أبناء بعض المجتمعات المحلية على النزوح عن أرضهم. واستمر تقلص الهامش المتاح لممارسة الحقوق السياسية والمدنية للأفراد، برغم إلغاء قانون المنظمات غير الحكومية المقيد. وقُوبِلَ المحتجون السلميون بالقمع العنيف، ولُوحِقَ منتقدو الحكومة بدعاوى التشهير الجنائية. وفشلت محاولات البرلمان لتجريم الإجهاض في جميع الظروف.

خلفية

أُجرِيَت انتخابات تاريخية في 23 أغسطس/آب. وتولى جواو لورنسو، عضو حزب "الحركة الشعبية لتحرير أنغولا" الحاكم رئاسة البلاد. وحسب النتائج التي أعلنتها "مفوضية الانتخابات"، حصل حزب "الحركة الشعبية لتحرير أنغولا" على 61 في المائة من الأصوات انخفاضاً من 81 في المائة في 2012. وزعمت أحزاب المعارضة – وهي "الاتحاد الوطني لاستقلال أنغولا التام"، و"التجمع الموسع لانقاذ أنغولا-الائتلاف الانتخابي"، "والجبهة الوطنية لتحرير أنغولا"-أن نتائج الانتخابات غير مشروعة لكنها شغلت مقاعدها في البرلمان.

وزادت الأزمة الاقتصادية المستمرة الاستياء الشعبي من "الحركة الشعبية لتحرير أنغولا". واعتمدت الحكومة، بسبب الأزمة الاقتصادية، نموذجاً للتنمية يقوم على مشروعات زراعية تجارية ضخمة، والاستحواذ على مساحات كبيرة من الأراضي، ونزع ملكيات مجتمعات ريفية، وهو ما عرض سبل كسب العيش لتلك المجتمعات للخطر.

وأصبح التعصب السياسي باطراد أمراً معتاداً، وهو ما يرجع في جانب منه إلى عدم اكتراث الحكومة بالعنف الطائفي في مونتي بيلو بإقليم ينغويلا. فبعد توقيع اتفاق السلام بين الحكومة ومنظمة "الاتحاد الوطني لاستقلال أنغولا التام" عام 2002، أضحت المنطقة جيباً يموج بالصراع السياسي مع تزايد الاستقطاب والعنف بين أنصار الحركة الشعبية والاتحاد الوطني. واستمرت معاناة سكان مونتي بيلو من الاضطهاد، والعنف، والتهديدات بالقتل، والترهيب، وأعمال النهب بسبب الاشتباه في موالاتهم لهذا الحزب السياسي أو ذاك. وسمحت الحكومة بتفشي ثقافة تقوم على الإفلات من العقاب والتعصب السياسي العنيف، برغم الاعتراضات العلنية للمجتمع المدني.

حرية التعبير

استخدمت السلطات بعض القوانين، ومن بينها قوانين التشهير، في إسكات منتقديها، ولاسيما الصحفيين والأكاديميين، وتقييد حرية التعبير والحصول على المعلومات. وظل استغلال القضاء وغيره من مؤسسات الدولة في إسكات المنتقدين من الأمور المألوفة. وأقر البرلمان، في يناير/كانون الثاني، "مجموعة قوانين الصحافة" التي تتألف من خمسة مشروعات قوانين، وهي "قانون الصحافة"، و"النظام الأساسي للصحفيين"، و"قانون البث الإذاعي"، و"قانون التلفزيون"، و"قانون هيئة تنظيم الاتصالات الاجتماعية".

وتحوي هذه القوانين أحكاماً تقيد حرية التعبير، وخصوصاً حرية الصحافة، من خلال مجموعة قواعد بالغة الصرامة للتواصل الاجتماعي وعن طريق إنشاء هيئة تنظيمية للاتصالات تتمتع بصلاحيات رقابية، من بينها تحديد ما إذا كان هذا الموضوع أو ذاك يتفق والممارسات الصحفية السليمة؛ ويُعَدُّ هذا رقابة مسبقة وتعويقاً للتدفق الحر للأفكار والآراء. ورشحت "الحركة الشعبية لتحرير أنغولا"، وهي الحزب الذي يحظى بأكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني، غالبية أعضاء هذه الهيئة، وهو ما أثار بواعث قلق بخصوص مدى استقلالها وحيادها.

وفي 20 يونيو/حزيران، اتُّهِمَ رفائيل ماركيز دي مورايس، وهو صحفي متخصص في التحقيقات الصحفية ورئيس تحرير مجلة ماكا أنغولا الإلكترونية، وماريانو براس لورنسو، وهو صحفي ومحرر في صحيفة أو كريمي، "بالتشهير بهيئة عامة"، و"التعدي على حرمة هيئة سيادية"، فيما يتصل بمقال نشراه يشكك في استحواذ المدعي العام على أراض تخص الدولة.

حرية التجمع

كثيراً ما رفضت السلطات السماح بتنظيم مظاهرات سلمية، برغم أن القانون لا يتطلب إذناً مسبقاً للتظاهر. وفي الحالات التي نُظِّمَت فيها مظاهرات بالفعل، قبضت الشرطة في كثير من الأحيان على المحتجين السلميين تعسفياً، واحتجزتهم، وأساءت معاملتهم. ومع ذلك، فلم تُجرَ أي تحقيقات في تصرفات الشرطة.

وفي 24 فبراير/شباط، قمعت الشرطة باستخدام العنف احتجاجين سلميين "للحركة الثورية" نُظِّمَا في الوقت نفسه في العاصمة لواندا وبنغويلا. وكان المحتجون يطالبون باستقالة بورنيتو دي سوسا، وزير الإدارة الإقليمية الذي كان مسؤولاً عن التسجيل لانتخابات أغسطس/آب، وكان كذلك مرشح "الحركة الشعبية لتحرير أنغولا" لمنصب نائب الرئيس. وقد اعتُبِرَ قيامه بهذين الدورين من قبيل تعارض المصالح وانتهاكاً لقانون الانتخابات. وكبلت الشرطة المحتجين بالأغلال وأرغمتهم على الرقود على الأرض ثم قامت بضربهم بالهراوات.

وفي 24 يونيو/حزيران، فضت قوات الأمن باستخدام العنف مظاهرة نظمتها "حركة محمية لواندا-تشوكوي" التي تناضل من أجل الحكم الذاتي في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من إقليم لواندا نورتي. واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين فقتلت أحد المارة وأصابت 13 محتجاً. وألقت القبض على 70 شخصاً. وحُكِمَ على المعتقلين، في 28 يونيو/حزيران، بالسجن 45 يوماً مع دفع غرامة قدرها 22000 كوانزا (135 دولاراً أمريكياً) لكل منهم. وعُلِّقَت عقوبة السجن بالنسبة إلى من دفعوا الغرامة، وأُفرِجَ عنهم على الفور بينما قضى الآخرون مدة السجن كاملة. وكان المحتجون يدعون لمطالب، من بينها وقف الاضطهاد والسجن التعسفي لأعضاء الحركة، والإفراج عن السجناء السياسيين في سجن كاكاندا في لواندا نورتي.

حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها

استمر قمع الحق في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها. وتزايد تقليص الهامش الذي يمكن فيه للمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين، والصحفيين، وأصحاب برامج البث الإذاعي، ومنظمات المجتمع المدني ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية. بيد أن المحكمة الدستورية قضت في 11 يوليو/تموز ببطلان "قانون المنظمات غير الحكومية" الذي اعتُمِدَ من خلال المرسوم الرئاسي رقم 74/15 في عام 2015، وكان القانون يقيد الإطار القانوني لعمل المنظمات غير الحكومية، ويمنح مكتب المدعي العام سلطة تعليق أنشطة المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية للاشتباه في قيامها بغسيل الأموال أو بأعمال غير مشروعة أو ضارة "بسيادة أنغولا وسلامة أراضيها". وفرض المرسوم أعباءً على منظمات المجتمع المدني، من بينها متطلبات تتسم بالإفراط، وإجراءات صعبة التنفيذ لتسجيل المنظمات غير الحكومية، وسيطرة مفرطة على أنشطة المنظمات غير الحكومية، وقيود على التمويل، وعقوبات.

المحاكمات الجائرة

في 25 سبتمبر/أيلول، قُدِّمَ ستة أشخاص إلى المحاكمة أمام محكمة لواندا الإقليمية بتهمة "تنظيم أعمال إرهابية". وكان خمسة منهم محبوسين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة منذ فترة طويلة بلغت سنة. غير أن المحاكمة أُجِّلَت في اليوم نفسه لعدم حضور ممثل الادعاء إلى المحكمة متذرعاً بأسباب صحية. وقبلت المحكمة طلب المدعي البديل منحه مزيداً من الوقت للاطلاع على القضية. وظل خمسة من المتهمين رهن الاحتجاز بينما ظلت المتهمة السادسة، وهي زوجة أحد المحتجزين، قيد الإقامة الجبرية في نهاية العام.

الحقوق الجنسية والإنجابية

في مارس/آذار، اقترحت الحكومة تعديلاً لبعض بنود قانون العقوبات من شأنه أن يلغي تجريم الإجهاض في الحالات التي ينتج فيها الحمل عن الاغتصاب أو التي تكون فيها صحة المرأة الحامل عرضة للخطر. ورفض البرلمان التعديل المقترح. وكان من المقرر إجراء التصويت النهائي في البرلمان على التعديل في وقت لاحق من الشهر نفسه، لكنه أُرجِئَ إلى أجل غير محدد بعد استنكار عام لرفض البرلمان اقتراح الحكومة تخفيف قيود قوانين الإجهاض.

النزاعات المتعلقة بالأراضي

استمرت العمليات المتواصلة للاستحواذ على الأراضي من أجل الأغراض التجارية، وأغلبها في مقاطعتي كونيني وهويلا الجنوبيين، في العصف بالمجتمعات المحلية التي تعتمد على الأرض في كسب رزقها.

وفي إبريل/نيسان ومايو/أيار، قدمت حكومة إقليم هويلا "مشروع ترانشومانسي" الذي يتضمن خططاً للاستيلاء على نبع يستخدمه مجتمع كابيلا دي سانتو أنتونيو المحلي في منطقة كاهيلا ببلدية غامبوس. ويضم مجتمع كابيلا دي سانتو أنتونيو المحلي 600 أسرة تعتمد على النبع في الحصول على مياه الشرب، وسقاية ماشيتها، وري أرضها. ولم يُستَشَر المجتمع المحلي بشأن الخطط ولم تُجرِ السلطات تقييماً للأثر البيئي. وظلت حكومة هويلا مصرة على الاستيلاء على نبع ماء المجتمع المحلي في انتهاك للدستور والقوانين، بما في ذلك "قانون الأرض" و"قانون البيئة".

وفي يونيو/حزيران، تكشف أن الحكومة الأنغولية صرحت "لمشروع هوريزونتي 2020 الزراعي الصناعي" الكبير بالاستيلاء على 76000 هكتار من الأراضي الخصبة دون الحصول على الموافقة المسبقة لأهالي المناطق المتضررة بإرادتهم الحرة والمستندة إلى اطلاع على التفاصيل. وتقع الأراضي في غرب يلدية أومبانجا وجنوب بلدية كوروكا، وكلاهما في إقليم كونيني. وتؤوي هذه الأراضي 39 مجتمعاً محلياً تضم 2129 أسرة لها 10675 طفلاً، وتعيش بجوار نهر كونيني. وهي تعتمد تاريخياً على الزراعة، وتربية الماشية، في كسب رزقها. وبحلول نهاية العام، كانت الحياة النباتية في مساحة قدرها 15000 هكتار قد دُمِّرَت، بما في ذلك الأشجار التي تُستَخدَم في الغذاء والحصول على الحطب للوقود، والحشائش اللازمة لرعي الماشية، والمدافن؛ وطُرِدَت 19 أسرة من الأرض وأُجبِرَت على التشرد مع تقلص سبل حصولها على الغذاء والماء.

احصل على تقرير منظمة العفو الدولية