قالت منظمة العفو الدولية و”اللجنة الدولية للحقوقيين” اليوم إن على البرلمان في ميانمار أن يرفض سلسلة من القوانين المقترحة التي ستكرس التمييز المتفشي على نطاق واسع وتؤجج العنف ضد الأقليات الدينية، أو أن يعدِّلها بصورة جذرية.
وتشمل هذه مجموعة من أربعة قوانين وصفت بأنها تهدف إلى “حماية العرق والدين” – وتجري مناقشتها حالياً في البرلمان – أحكاماً تميِّز بشكل مفرط على أسس دينية وتعزز عدم المساواة بين الجنسين. كما تجبر الناس على الحصول على موافقة الحكومة من أجل اعتناق دين آخر أو تبني دين جديد، وتفرض سلسلة من الواجبات التمييزية على الرجال غير البوذيين الذين يتزوجون من نساء بوذيات.
يتعين على البرلمان في ميانمار رفض هذه القوانين التي تنطوي على التمييز الصارخ، ولا ينبغي أبداً طرحها في المقام الأول، فهي وصفة لتكريس الصور النمطية الضارة للمرأة والأقليات، والمسلمين بشكل خاص، وغالباً ما تروجها جماعات قومية متطرفة
ريتشارد بينيت، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية
“وفي حال أصبحت أقرت هذه المشاريع كقوانين، فإنها لن تطلق العنان للدولة لمواصلة التمييز ضد المرأة والأقليات فحسب، وإنما يمكنها أيضاً إشعال فتيل المزيد من العنف العرقي.”
وطرحت مشاريع القوانين في وقت تصاعدت فيه التوترات العرقية والدينية بصورة مقلقة في ميانمار، فضلاً عن التمييز المنهجي المتواصل ضد المرأة،. ويمكن في هذا السياق، حيث تواجه الأقليات – ولا سيما طائفة الروهينغيا – التمييز الشديد في القانون والسياسة والممارسة، أن يجري تفسير مشاريع القوانين لاستهداف النساء ومجتمعات محلية محددة على أساس تمييزي.
وقال سام ظريفي، مدير برنامج آسيا في “اللجنة الدولية للحقوقيين”: “إن إقرار هذه القوانين لا يعرض للخطر فحسب قدرة الأقليات العرقية والدينية في ميانمار على ممارسة حقوقها، بل يمكن تفسيرها أيضاً بأنها إشارات على غض نظر الحكومة، أو حتى موافقتها، على الممارسات التمييزية. وإقرار هذه القوانين التمييزية ليس سوى إبعاد للأنظار عن العديد من القضايا السياسية والاقتصادية الخطيرة التي تواجه ميانمار اليوم”.
خلفية
من بين مشاريع القوانين الأربعة، هناك اثنان يتعلقان بالتحول إلى ديانة أخرى وبالزواج من نساء بوذيات – وهما معيبان بطبيعتها ويجب رفضهما تماماً. أما الاثنان الآخران – مشروع قانون الزواج الأحادي ومشروع قانون الرقابة على الرعاية الصحية للسكان – فيحتاجان إلى مراجعة جادة وإدراج ضمانات كافية فيهما ضد جميع أشكال التمييز قبل أن يتم النظر فيهما، ناهيك عن اعتمادهما.
ومشاريع القوانين هذه لا تتفق مع القانون والمعايير الدوليين لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزامات القانونية لميانمار بصفتها دولة طرفاً في “اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، و”اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل”.
وقد أجرت منظمة العفو الدولية و”اللجنة الدولية للحقوقيين” تحليلا قانونياً لمشاريع القوانين الأربعة ووجدت ما يلي:
مشروع قانون تغيير الديان
ينص مشروع قانون تغيير الديانة على أنه ينبغي على كل من يريد اعتناق دين آخر تقديم طلب إلى هيئة حكومية، في انتهاك واضح للحق في اختيار المرء لدينه. وكذلك على إنشاء “مجالس تسجيل” محلية، تتألف من مسؤولين حكوميين وأعضاء من المجتمع المحلي، ينبغي أن “توافق” على طلبات التحويل. ومن غير الواضح ما إذا كان مشروع القانون ينطبق على غير المواطنين، وكيف يكون ذلك، وبخاصة فيما يتعلق بأبناء طائفة الروهينغا، المحرومين من الجنسية في ميانمار. ونظرا للارتفاع المهول لنسبة التوترات الدينية في ميانمار، يمكن للسلطات إساءة استخدام القانون ومواصلة مضايقة الأقليات.
مشروع القانون الخاص بالزواج من المرأة البوذية
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالزواج من المرأة البوذية صراحة وحصراً زواج النساء البوذيات من رجال من دين آخر، وينظم هذا الزواج. ويميز بشكل صارخ على أساس الدين ويقوم على عدم المساواة بين الجنسين، ويغذي الصور النمطية المتفشية على نطاق واسع بأن النساء البوذيات “ضعيفات” وبأن أزواجهن من غير البوذيين يسعون إلى تحويلهن عن دينهن قسراً. ويميز مشروع القانون ضد المرأة البوذية وكذلك ضد الرجال غير البوذيين الذين يواجهون أعباء أكثر بكثير من الرجال البوذيين في حال رغبوا في الزواج من امرأة بوذية.
مشروع قانون الرقابة على الرعاية الصحية للسكان
ويفتقر مشروع قانون الرقابة على الرعاية الصحية للسكان – الذي يدعي السعي إلى تحسين مستويات المعيشة للمجتمعات الفقيرة – إلى ضمانات حقوق الإنسان. ويؤسس مشروع القانون لفرض فترة من 36 شهراً من “المباعدة ما بين الولادات”، بالرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان يمكن معاقبة النساء اللواتي ينتهكن القانون أو كيف سيكون ذلك. إن عدم وجود ضمانات أساسية لحماية الأمهات الاتي أنجبن عدداً أكبر من الأطفال مما يحدده مشروع القانون، في كثير من الأحيان، قد يخلق بيئة لاستخدام طرق المكافحة القسرية للإنجاب، مثل فرض وسائل منع الحمل بالإكراه، والتعقيم القسري أو الإجهاض.
مشروع قانون الزواج الأحادي
ويدخل مشروع قانون الزواج الأحادي أحكاماً جديدة يمكن أن تشكل تدخلاً تعسفياً في حياة الأفراد والأسر الشخصية – بما في ذلك من خلال تجريم العلاقات خارج إطار الزواج – بدلاً من توضيح أو توحيد قوانين الزواج والأسرة الموجودة.