حذرت منظمة العفو الدولية من أن قانون مكافحة الإرهاب المقترح في الصين مؤخراً من شأنه أن يشكل اعتداء يستهدف الحرية الدينية والتعبير عن الرأي وحقوق الأقليات العرقية.
وعلى الرغم من تنقيح القانون في مناسبات عدة، تفتقر مسودة القانون الحالية لضمانات تحول دون اضطهاد الذن يمارسون ديانتهم سلمياً أو يقدمون على انتقاد سياسات الحكومة وتلاحقهم بتهم فضفاضة تتعلق “بالإرهاب” أو “التطرف”.
ومن المتوقع أن يوافق مؤتمر الشعب الصيني دون أدنى اعتراض على مسودة القانون لدى بدء انعقاد دورته البرلمانية السنوية يوم الخميس القادم.
يقع على الصين واجب حماية الشعب من الهجمات العنيفة ولكن لا يتحقق ذلك من خلال هذا القانون المخيف. ويظهر أنه يتم استخدام الأمن القومي كذريعة للافتئات أكثر فأكثر على الحريات الدينية وإسكات صوت منتقدي الحكومة
ويليام ني، الباحث في الشؤون الصينية بمنظمة العفو الدولية
وعلى كل من يُشتبه بارتكابه أنشطة “إرهابية” أن يتوقع تعرضه للمزيد من القيود الصارمة وأن يستعد للخضوع لما يُعرف بتدابير معسكرات “التربية والتثقيف” وغير ذلك من إجراءات الحجز التعسفي.
وقال ويليام ني: “لا تفي هذه التنقيحات بالغرض. وينبغي على السلطات الصينية أن تمزق هذه النسخة المصاغة صياغة مبهمة والبدء من جديد. ويجب أن تتوفر ضمانات كافية تكفل عقد توازن بين الأمن والحقوق الفردية”.
وتستلزم المعايير الدولية توفير الحماية لحقوق الإنسان لا سيما حرية التعبير عن الرأي ضمن سياق التشريعات والقوانين الأمنية الوطنية.
وأضاف ويليام ني قائلاً: “ينبغي أن ينص أي قانون صراحةً على توفير الحماية لحرية التعبير عن الرأي لا سيما في إطار انتقاد سياسات الحكومة سلمياً أو انتقاد الحكومة نفسها”.
الحرية الدينية في إقليم شينجيانغ أويغور الذي يتمتع بالحكم الذاتي
وتستهدف مسودة القانون الحرية الدينية تحديداً وتتعدى عليها. وقد يتم تجريم كل من يوفر أماكن للعبادة الدينية ووسمه “بالإرهابي أو المتطرف” حتى لو كانت تلك الممارسات سلمية الطابع شكل كامل.
وفي السنة الماضية شددت السلطات الصينية من قيودها الصارمة أصلاً التي تفرضها على المسلمين في إقليم شينغجيانغ أويغور الذي يتمتع بالحكم الذاتي بهدف مكافحة “عنف الإرهاب والتطرف الديني”.
وعززت السلطات من القيود التي تفرضها على ممارسة شعائر الإسلام علناً، حيث حظرت إطلاق اللحى وارتداء الحجاب والنقاب والقمصان التي تحمل شعار الهلال والنجمة. كما حظرت السلطات صيام بعض الجماعات في رمضان.
وفي مايو/ أيار 2014، أطلقت السلطات حملة بعنون “الضرب بقوة” في إقليم تشانغجيانغ أويغور وأعطى المسؤولون الأولوية لاعتقالات ومحاكمات سريعة وإصدار أحكام جماعية. ودعت الحكومة إلى “تعاون” أكبر بين سلطات النيابة والمحاكم، الأمر الذي أثار شواغل حيال حصول المتهمين على محاكمات عادلة.
وأوردت وسائل الإعلام الحكومية أنه بحلول خريف عام 2014، أي بعد مضي ستة أشهر من بدء حملة “الضرب بقوة”، تم توقيف 238 “واعظاً دينياً غير قانوني” وأشخاصاً وفروا أماكن للعبادة وتم القضاء على 171 مكاناً “للأنشطة الدينية غير القانونية”. وتمت مصادرة ما مجموعه 23 ألف “بند ديني محظور” تضمنت ما يربو على 18 ألف كتابٍ و2600 اسطوانة مدمجة ورقمية.
وفي يناير/ كانون الثاني، أعلنت لجنة الحزب الشيوعي في إقليم شياتغجيانغ أويغور عام 2015 ليكون عاماً “للضرب بقوة” وكشفت النقاب عن أن الحملة سوف تمتد حتى نهاية العام الجاري.
واختتم ويليام ني تعليقه قائلاً: “إنه لأمر مروع أن ترى الحكومة في حملة الضرب بيد من حديد في إقليم شيانغجيانغ أويغور مخططاً أولياً لتدابير مكافحة الإرهاب التي تعتزم تطبيقها في جميع أنحاء البلاد”.
وفي سابقة خطيرة، صدر في سبتمبر/ أيلول 2014 حكم بالسجن المؤبد بحق إلهام توهتي، أحد علماء أقلية الأويغور البارزين ومؤسس موقع “أيوغور أونلاين” الإلكتروني، وذلك عقب إدانته بالتحريض على “الانفصال” بناء على مقالات نشرت على موقعه استُخدمت كدليل رئيسي في إدانته. ويُنظر إلى قضيته على أنها نموذج من نماذج عملية “الضرب بيد من حديد”. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراحه فوراً ودون شروط بوصفه سجين رأي احتُجز لا لشيء سوى لممارسته السلمية لحقوق الإنسان الخاصة به.is: FFA