قالت منظمة العفو الدولية إن الإعدام الجماعي الذي نفذ بحق 12 شخصاً في باكستان اليوم يسلط الضوء على العواقب المروعة لقرار الحكومة باستئناف عمليات الإعدام بحق جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.
حيث أعدم الرجال الاثنا عشر شنقاً في سجون في جميع أنحاء البلاد هذا الصباح بعد إدانتهم بارتكاب جرائم، بما في ذلك “الإرهاب” والقتل العمد. وقد أعدمت باكستان 39 شخصاً منذ رفع الحظر على تنفيذ أحكام الإعدام في ديسمبر/كانون الاول 2014. ومن بين الذين أعدموا كان محمد أفضال، الذي كان عمره 16 سنة عندما حكم عليه بالإعدام.
وفي الأسبوع الماضي، أكدت الحكومة الباكستانية على تغيير في سياستها بشأن عقوبة الإعدام من خلال الإعلان عن أن عمليات الإعدام ستستأنف بالنسبة لجميع الجرائم الكبرى، وليس فقط للسجناء المدانين بالجرائم ذات الصلة “بالإرهاب”.
وتعليقاً على ذلك، قال نائب مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، ديفيد غريفيث، إن “الأنباء عن إعدام 12 شخصاً آخر في باكستان هذا الصباح مفزعة. والحكومة عازمة، على ما يبدو، على تنفيذ بوعيدها بإرسال جميع المحكومين بالإعدام، بمن فيهم الأطفال، إلى حبل المشنقة.
الأنباء عن إعدام 12 شخصاً آخر في باكستان هذا الصباح مفزعة. والحكومة عازمة، على ما يبدو، على تنفيذ بوعيدها بإرسال جميع المحكومين بالإعدام، بمن فيهم الأطفال، إلى حبل المشنقة
ديفيد غريفيث، نائب مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، ديفيد غريفيث
“وعلى هذا المعدل، فإن باكستان تحول نفسها إلى واحدة من كبار الجلادين في العالم – نادي الخزي الذي ينبغي على أي بلد أن لا يتطلع إلى الانضمام إليه. ويتعين على الحكومة إعادة فرض الحظر على تنفيذ أحكام الإعدام فوراً تمهيداً لإلغاء العقوبة في نهاية المطاف.
“والقانون الدولي يحظر بشكل واضح استخدام عقوبة الإعدام ضد من لم يكونوا قد بلغوا سن 18 وقت ارتكاب الجريمة.”
ومن المقرر إعدام شخص آخر مدان لم يكن قد بلغ سن 18 في وقت الجريمة، وهو شفقت حسين، في 19 مارس/آذار – وقد أثارت منظمة العفو الدولية بواعث قلق خطيرة حول عدم عدالة محاكمته.
واختتم ديفيد غريفيث بالقول: “تُظهر عمليات الشنق اليوم للأسف العواقب المروعة لقرار الحكومة باستئناف عمليات الإعدام لتشمل جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. ومع وجود الآلاف من الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام الذين استنفد أكثرهم الحق في الاستئناف، فإن عدد الأرواح المعرضة لخطر الإزهاق مذهل.
“إن عقوبة الإعدام انتهاك لحقوق الإنسان في جميع الأحوال، ولكن بواعث القلق الخطيرة التي تلف النظام القضائي الباكستاني، بخصوص ضمانات المحاكمة العادلة تجعل من استخدامها هناك أمراً أكثر إثارة للقلق.”